مغروور قطر
20-10-2006, 05:53 AM
الفايننشيال تايمز» : قطر قريبا أكبر مصدر للغاز في العالم
ترى صحيفة الفايننشيال تايمز الدولية ان عوامل الاحتياطيات الهائلة والوضعية المالية الداخلية المتينة إلى جانب النظام الضريبي الجذاب بالنسبة للمستثمرين كلها تضافرت لتجعل من قطر مكانا مفضلا لشركات الطاقة الأجنبية كي تطلق مشاريعها في المنطقة.
وقالت الصحيفة الواسعة الانتشار في ملف خاص عن دولة قطر: ستصبح قطر قريبا أكبر مصدر للغاز في العالم بواسطة الناقلات، وهذا في حد ذاته إنجاز بالنسبة لبلد لم تغادر سواحله أول شحنة مصدرة من الغاز الطبيعي المسال إلا قبل أقل من عشر سنوات. وترى إن هذا النمو السريع يؤكد طموحات الدولة الخليجية وسمعتها كمكان جيد لإقامة المشاريع. واشارت الصحيفة الى انه خلال فترة السبعينيات عندما اكتشفت شركة رويال داتش شل حقل الشمال، لم تفكر الشركة في أن يكون ذلك الحقل ذا قيمة تجارية. ولكن ظهر بعد ذلك أنه أكبر حقل منفرد للغاز الطبيعي غير المصاحب لمواد أخرى في العالم باحتياطيات مؤكدة قابلة للاستخراج تزيد على 900 تريليون قدم مكعبة. وقد مكن الحقل من توسيع قطاع الغاز القطري من خلال مشاريع الغاز الطبيعي المسال ومشاريع تحويل الغاز إلى منتجات طاقة سائلة، بالإضافة إلى إقامة شبكة من الأنابيب. وقد ساهم هذا بدوره في تنشيط اقتصادها، الذي يتفاخر حاليا بكونه يحقق أعلى معدلات الدخل الفردي في العالم. ويمكن أن يكون الغاز هو صاحب الفضل في زيادة عائدات الصادرات، التي بلغت في العام الماضي 4‚24 مليار دولار، أي أكثر بخمس مرات من الرقم الذي تحقق منذ السبعينيات، وهي السنة الأولى التي تواصلت خلالها دون توقف صادرات الغاز الطبيعي المسال. وحسب منظمة أوبيك فإنه في الوقت الذي شكلت الصادرات البترولية 99 بالمائة من نسبة الصادرات القطرية في 1997، فقد بلغت في العام الماضي حوالي 73 بالمائة فقط. وقد وصل حجم عائدات الغاز في العام الماضي 6 مليارات دولار، وهي حصة من المنتظر أن ترتفع أكثر خلال السنوات الستة المقبلة. قد تكون قطر هي أصغر منتج للنفط في منظمة أوبيك بمعدل يومي للإنتاج يصل حوالي 860 ألف برميل، تصدر منه 82 بالمائة. أما قياسا بالمعايير العالمية فإن قطر تعتبر بلدا بتروليا كبيرا باعتبار احتياطاتها من النفط التي تصل إلى أكثر من 15 مليار برميل - أي ما يعادل تقريبا كل الاحتياطيات النفطية لأوروبا الغربية.
ويقولUwa Igiehon ، المدير التنفيذي لقسم تمويل مشاريع الطاقة في RBC Capital Markets ، أنه على الرغم من أن عائدات النفط ما زالت تفوق بكثير مبيعات صادرات الغاز، إلا أن الثروات المستقبلية لقطر ستكون أكثر اعتمادا على الغاز.
ويضيف «ليس هناك من جانب للتأمل في الحالة القطرية أفضل من النظر في التقدم الذي حققه الارتفاع المطلق في درجاتها التصنيفية من ناقصBBB في أواسط التسعينات إلى AA حاليا». ويقول أيضا إن عوامل الاحتياطيات الهيدروكربونية الهائلة والوضعية المالية الداخلية المتينة إلى جانب النظام الضريبي الجذاب بالنسبة للمستثمرين كلها تضافرت لتجعل من قطر مكانا مفضلا لشركات الطاقة الأجنبية كي تطلق مشاريعها في المنطقة.
ويقولFrank Harris وهو رئيس شريك فيWood Mackenzie للغاز الطبيعي المسال في العالم إنه يُتوقع أن تتضاعف قدرة قطر على إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات لتصل إلى إنتاج 77 مليون طن في السنة بحلول عام 2011، خاصة بعد أن تبدأ الأشغال في مشاريع قطر للغاز، واحد واثنان وثلاثة وأربعة انطلاقا من نهاية العام المقبل وإلى حدود العام 2010 بالإضافة إلى ذلك، سيبدأ العمل في إقامة الوحدات الإنتاجية الأخيرة (وهي عبارة عن وحدات مستقلة للتسييل)، في مشروع قطر للغاز اثنان، المملوك لشركتي قطر للبترول وإكسونموبل، بحلول نهاية هذا العام. ويقول فرانك هاريس أيضا انه بالاعتماد على مخططات التطوير الحالية هذه فإن نسبة الغاز الطبيعي المسال من مجموع الإنتاج القطري من الغاز ستفوق 50 بالمائة عند اكتمال المشاريع، وستكون قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، متقدمة بذلك كثيرا على أقرب منافسيها كإندونيسيا والجزائر ونيجيريا وماليزيا.
ويضيف «كي نضع تقدم دولة قطر في حقل إنتاج الغاز الطبيعي المسال في السياق الملائم، فإن قطر تمكنت في ظرف عشر سنوات من أن تسبق الجزائر، التي صدرت أول حمولة تجارية من الغاز الطبيعي المسال في عام 1964».
ولكن قطر لم تعد مكانا للفرص اللامحدودة فيما يتعلق بالغاز. ففي العام الماضي أصدر وزير الطاقة القطري عبد الله بن حمد العطية قرارا رسميا يهم تعليق المشاريع الجديدة، وفي الوقت تجري قطر للبترول، شركة النفط الوطنية، دراسة مفصلة لمخزونها في حقل الشمال، والتي من الممكن أن تستمر حتى نهاية العام المقبل.
تلك الدراسة هي جزء من تغيير في الإستراتيجية قامت به قطر، التي تسعى لتُفيد بمواردها الطبيعية البلاد طوال المائة سنة القادمة، وليس فقط الجيل القادم. وقد أوقفت تلك الخطوة المخططات المقترحة بإقامة المشاريع الخاصة بتحويل الغاز إلى سوائل التي من المقرر أن تشرف عليها شركات ساسول وشيفرون وكونوكوفيليبس وماراثاون إلى جانب مد أنبوب إلى باكستان، ولكن لم يكن أي من تلك المشاريع قد تعدى مرحلة دراسة إمكانية النجاح.
ويقول فرانك هاريس أنه ما أن ينتهي العمل في المشاريع الجديدة، بما في ذلك مشاريع الغاز الطبيعي المسال ومشاريع تحويل الغاز إلى سوائل والأنابيب، ستكون قطر تنتج ما يقارب 25 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا من الحقل الشمالي. كما يقول أيضا «إن هذا مستوى يتماشى مع سياستهم للحفاظ على وتيرة الإنتاج تلك طيلة أكثر من مائة عام».
وقد ساهم ذلك القرار أيضا في تخفيف الضغط على سوق العمل التي ارتفعت فيها تكاليف البناء والمواد بسرعة فائقة، مما أدى إلى تأخيرات في عدد من المشاريع. وقد جاء قرار التعليق في وقت لا تزداد الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي المسال بالوتيرة المطلوبة التي تحافظ على التوازن مع حجم الطلب.
ويقول السيد هاريس أن إندونيسيا تراجع حاليا إمكانية الالتفاف على التزامات عقدها مع اليابان، وذلك لأنها تريد أن تحول بعضا من غازها إلى السوق الداخلية، فهي تسعى لاستبدال البترول بالغاز في بعض القطاعات، خاصة في الوقت الذي أصبحت إندونيسيا تستورد كل حاجاتها من النفط.
ترى صحيفة الفايننشيال تايمز الدولية ان عوامل الاحتياطيات الهائلة والوضعية المالية الداخلية المتينة إلى جانب النظام الضريبي الجذاب بالنسبة للمستثمرين كلها تضافرت لتجعل من قطر مكانا مفضلا لشركات الطاقة الأجنبية كي تطلق مشاريعها في المنطقة.
وقالت الصحيفة الواسعة الانتشار في ملف خاص عن دولة قطر: ستصبح قطر قريبا أكبر مصدر للغاز في العالم بواسطة الناقلات، وهذا في حد ذاته إنجاز بالنسبة لبلد لم تغادر سواحله أول شحنة مصدرة من الغاز الطبيعي المسال إلا قبل أقل من عشر سنوات. وترى إن هذا النمو السريع يؤكد طموحات الدولة الخليجية وسمعتها كمكان جيد لإقامة المشاريع. واشارت الصحيفة الى انه خلال فترة السبعينيات عندما اكتشفت شركة رويال داتش شل حقل الشمال، لم تفكر الشركة في أن يكون ذلك الحقل ذا قيمة تجارية. ولكن ظهر بعد ذلك أنه أكبر حقل منفرد للغاز الطبيعي غير المصاحب لمواد أخرى في العالم باحتياطيات مؤكدة قابلة للاستخراج تزيد على 900 تريليون قدم مكعبة. وقد مكن الحقل من توسيع قطاع الغاز القطري من خلال مشاريع الغاز الطبيعي المسال ومشاريع تحويل الغاز إلى منتجات طاقة سائلة، بالإضافة إلى إقامة شبكة من الأنابيب. وقد ساهم هذا بدوره في تنشيط اقتصادها، الذي يتفاخر حاليا بكونه يحقق أعلى معدلات الدخل الفردي في العالم. ويمكن أن يكون الغاز هو صاحب الفضل في زيادة عائدات الصادرات، التي بلغت في العام الماضي 4‚24 مليار دولار، أي أكثر بخمس مرات من الرقم الذي تحقق منذ السبعينيات، وهي السنة الأولى التي تواصلت خلالها دون توقف صادرات الغاز الطبيعي المسال. وحسب منظمة أوبيك فإنه في الوقت الذي شكلت الصادرات البترولية 99 بالمائة من نسبة الصادرات القطرية في 1997، فقد بلغت في العام الماضي حوالي 73 بالمائة فقط. وقد وصل حجم عائدات الغاز في العام الماضي 6 مليارات دولار، وهي حصة من المنتظر أن ترتفع أكثر خلال السنوات الستة المقبلة. قد تكون قطر هي أصغر منتج للنفط في منظمة أوبيك بمعدل يومي للإنتاج يصل حوالي 860 ألف برميل، تصدر منه 82 بالمائة. أما قياسا بالمعايير العالمية فإن قطر تعتبر بلدا بتروليا كبيرا باعتبار احتياطاتها من النفط التي تصل إلى أكثر من 15 مليار برميل - أي ما يعادل تقريبا كل الاحتياطيات النفطية لأوروبا الغربية.
ويقولUwa Igiehon ، المدير التنفيذي لقسم تمويل مشاريع الطاقة في RBC Capital Markets ، أنه على الرغم من أن عائدات النفط ما زالت تفوق بكثير مبيعات صادرات الغاز، إلا أن الثروات المستقبلية لقطر ستكون أكثر اعتمادا على الغاز.
ويضيف «ليس هناك من جانب للتأمل في الحالة القطرية أفضل من النظر في التقدم الذي حققه الارتفاع المطلق في درجاتها التصنيفية من ناقصBBB في أواسط التسعينات إلى AA حاليا». ويقول أيضا إن عوامل الاحتياطيات الهيدروكربونية الهائلة والوضعية المالية الداخلية المتينة إلى جانب النظام الضريبي الجذاب بالنسبة للمستثمرين كلها تضافرت لتجعل من قطر مكانا مفضلا لشركات الطاقة الأجنبية كي تطلق مشاريعها في المنطقة.
ويقولFrank Harris وهو رئيس شريك فيWood Mackenzie للغاز الطبيعي المسال في العالم إنه يُتوقع أن تتضاعف قدرة قطر على إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات لتصل إلى إنتاج 77 مليون طن في السنة بحلول عام 2011، خاصة بعد أن تبدأ الأشغال في مشاريع قطر للغاز، واحد واثنان وثلاثة وأربعة انطلاقا من نهاية العام المقبل وإلى حدود العام 2010 بالإضافة إلى ذلك، سيبدأ العمل في إقامة الوحدات الإنتاجية الأخيرة (وهي عبارة عن وحدات مستقلة للتسييل)، في مشروع قطر للغاز اثنان، المملوك لشركتي قطر للبترول وإكسونموبل، بحلول نهاية هذا العام. ويقول فرانك هاريس أيضا انه بالاعتماد على مخططات التطوير الحالية هذه فإن نسبة الغاز الطبيعي المسال من مجموع الإنتاج القطري من الغاز ستفوق 50 بالمائة عند اكتمال المشاريع، وستكون قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، متقدمة بذلك كثيرا على أقرب منافسيها كإندونيسيا والجزائر ونيجيريا وماليزيا.
ويضيف «كي نضع تقدم دولة قطر في حقل إنتاج الغاز الطبيعي المسال في السياق الملائم، فإن قطر تمكنت في ظرف عشر سنوات من أن تسبق الجزائر، التي صدرت أول حمولة تجارية من الغاز الطبيعي المسال في عام 1964».
ولكن قطر لم تعد مكانا للفرص اللامحدودة فيما يتعلق بالغاز. ففي العام الماضي أصدر وزير الطاقة القطري عبد الله بن حمد العطية قرارا رسميا يهم تعليق المشاريع الجديدة، وفي الوقت تجري قطر للبترول، شركة النفط الوطنية، دراسة مفصلة لمخزونها في حقل الشمال، والتي من الممكن أن تستمر حتى نهاية العام المقبل.
تلك الدراسة هي جزء من تغيير في الإستراتيجية قامت به قطر، التي تسعى لتُفيد بمواردها الطبيعية البلاد طوال المائة سنة القادمة، وليس فقط الجيل القادم. وقد أوقفت تلك الخطوة المخططات المقترحة بإقامة المشاريع الخاصة بتحويل الغاز إلى سوائل التي من المقرر أن تشرف عليها شركات ساسول وشيفرون وكونوكوفيليبس وماراثاون إلى جانب مد أنبوب إلى باكستان، ولكن لم يكن أي من تلك المشاريع قد تعدى مرحلة دراسة إمكانية النجاح.
ويقول فرانك هاريس أنه ما أن ينتهي العمل في المشاريع الجديدة، بما في ذلك مشاريع الغاز الطبيعي المسال ومشاريع تحويل الغاز إلى سوائل والأنابيب، ستكون قطر تنتج ما يقارب 25 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا من الحقل الشمالي. كما يقول أيضا «إن هذا مستوى يتماشى مع سياستهم للحفاظ على وتيرة الإنتاج تلك طيلة أكثر من مائة عام».
وقد ساهم ذلك القرار أيضا في تخفيف الضغط على سوق العمل التي ارتفعت فيها تكاليف البناء والمواد بسرعة فائقة، مما أدى إلى تأخيرات في عدد من المشاريع. وقد جاء قرار التعليق في وقت لا تزداد الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي المسال بالوتيرة المطلوبة التي تحافظ على التوازن مع حجم الطلب.
ويقول السيد هاريس أن إندونيسيا تراجع حاليا إمكانية الالتفاف على التزامات عقدها مع اليابان، وذلك لأنها تريد أن تحول بعضا من غازها إلى السوق الداخلية، فهي تسعى لاستبدال البترول بالغاز في بعض القطاعات، خاصة في الوقت الذي أصبحت إندونيسيا تستورد كل حاجاتها من النفط.