مغروور قطر
20-10-2006, 06:27 AM
الأسهم السعودية تخلد لإجازة العيد بخسارة 6000 نقطة منذ بداية 2006
تتهيأ لمرحلة تحديث جديدة بتوحيد فترتي التداول بدءا من 28 أكتوبر
الرياض: محمد الحميدي
تخلد سوق الأسهم السعودية لإجازة عيد الفطر المبارك (تمتد لعشرة أيام) وعلى عاتقها خسارة قوامها 6167 نقطة بنسبة 36.9 في المائة تمثل تراجعها منذ بداية العام وحتى نهاية تداولات أمس الأول. وجاءت تلك الخسارة بعد تعرض السوق لانحدار عنيف منذ انهيار المؤشر في 25 فبراير (شباط) الماضي، وبهذا تكون سوق الأسهم عجزت عن ملء فارق هبوط المؤشر الذي انخفض من مستوى 21 ألف نقطة. ويبدو أن تعويضها سيكون صعبا خلال الأشهر الثلاث المقبلة بالنظر إلى سلوك المؤشر خلال الفترة الماضية والذي ظل يراوح مستويات ارتفاع عند 12000 نقطة وهبوط في أطراف 10 آلاف نقطة، بينما مالت الآراء الفنية إلى ترقب مستوى 13000 نقطة كمستوى مقاومة يصلها المؤشر العام عند نهاية العام الجاري. وتراجعت خلال الأسبوع، الذي انتهت تداولاته أول من أمس قبل إجازة عيد الفطر الحالية، كافة مؤشرات قطاعات السوق بعد أن انضم إليها قطاعا الزراعة والتأمين، اللذان استردا بعض خسائرهما حتى الأسبوع الماضي قبل أن ينضما إلى بقية قطاعات السوق الخاسرة. حيث خسر مؤشر القطاع البنكي 24.8 في المائة، والصناعة 47.9 في المائة، والإسمنت 37.7 في المائة، والخدمات 39.2 في المائة، والكهرباء 37.4 في المائة، والاتصالات 34.5 في المائة، والتأمين 4.3 في المائة، والزراعة 7 في المائة، والقطاعان الآخران أقل القطاعات تأثرا.
وفي شأن متصل، تقف أمام سوق الأسهم السعودية فور عودتها للتداول عقب إجازة عيد الفطر المبارك (28 أكتوبر الجاري) في وجه تحديين لسلوك وحركة مؤشرها العام، تكمن الأولى في بدء تطبيق قرار هيئة السوق المالية بدمج فترتي التداول في فترة واحدة تمثل مرحلة تحديث جديدة في سوق الأسهم وتعني الكثير من التحولات المرتقبة، والأخرى طرح أسهم جديدة للاكتتاب العام.
ويكمن أبرز التحديات الجديدة في التجربة الحديثة التي ستختبرها سوق الأسهم السعودية، بمدى تفاعل مكوناتها مع بعضها البعض لا سيما مع توقع نفور بعض شرائح المتعاملين من الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي والخاص للصعوبة البالغة في التنسيق بين الدوام اليومي والتداول، إذ كانت السوق تشهد انتعاشا في الفترة المسائية التي تبدأ عند الساعة 4.30 عصرا بدفع ودعم قوي من هذه الشريحة، الأمر الذي يتوقع معه حركة تذبذب في حركة المؤشر العام.
في هذه الأثناء، ستواجه سوق الأسهم السعودية بعيد افتتاح تداولاتها وتحديدا عند 4 نوفمبر (تشرين الثاني) طرح 8.1 مليون سهم من شركة البابطين للطاقة والاتصالات، تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة. ويمتد الاكتتاب حتى 13 من ذات الشهر. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن تواصل طرح الشركات للاكتتاب العام بدأ يرهق السعوديين لا سيما أن طرح هذا الاكتتاب سيكون بعد فترة العيد وقبل صرف المرتبات الشهرية، مما يعني توقع إحجام نسبي لعدم توفر السيولة حال توقيت الاكتتاب أو التوجه لبيع بعض الأسهم المملوكة حاليا لبحث عن فرصة الاكتتاب في هذه الشركة.
من جهة أخرى، ما زالت أسهم المضاربة التي شهدت ارتفاعات كبيرة في الفترة الماضية تكمل مسيرتها التصحيحية حيث اتضح جليا انخفاض أسهم بعض الشركات التي استخدمت لمضاربات حامية في الشهر الماضي، بتسجيل أبرزها تراجعا قوامه 21 في المائة، في حين يتوقع أن تواصل أسهم بعض شركات المضاربة سلسلة من التراجعات، مقابل نشوء أسهم مضاربات أخرى ستتوجه إليها قوى السوق بعد إجازة عيد الفطر.
* المؤشر العام
* أقفل مؤشر التعاملات آخر أيام تداول الأسبوع المنتهي (الأربعاء المنصرم) على تراجع قوامه 4 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي، مغلقا عند 10545 نقطة، لحقه في ذلك تراجع قيمة التداول التي انخفضت هذا الأسبوع إلى 61.3 مليار ريال (17 مليار دولار) مقابل 93.7 مليار ريال (24.9 مليار دولار) للأسبوع الماضي. واستحوذت أسهم «إعمار» على أعلى نسبة تداول في السوق بواقع 8 في المائة، تمثل 219 مليون سهم. ويقف المؤشر العام أمام عدد من نقاط الدعم أبزرها 10300 و9950 نقطة، مقابل جملة من نقاط المقاومة أهمها 10820 نقطة، 11100 نقطة 11700 نقطة.
* البنوك
* ربما لن يكون قطاع البنوك ضمن قائمة القطاعات المغرية على صعيد التداولات اليومية عقب إجازة عيد الفطر المبارك، بخلاف سهم بنك وحيد ترشحه بعض الآراء الفنية بقدرته على التحرك النشط. ورغم ذلك لا يمكن الجزم بتاتا بما سيؤول عليه القطاع عقب العيد، لا سيما في حال مفاجأة بعض البنوك بأنباء محفزة تدعم حركة أسهمها وتزيد من جاذبيتها للسيولة.
* الصناعة
* تعد أبرز القطاعات المرشحة لحراك ديناميكي بعد عيد الفطر، حيث أن هناك الكثير من مكونات القطاع مغرية جدا بعد وصول أسعارها لمستويات منخفضة جدا، مما يدعو إلى ترشيح أن يقود القطاع كعادته، نحو حركة نشطة خلال التداول في الفترة المقبلة. واستحوذ القطاع على نسبة كبيرة من السيولة التي تمت خلال الأسبوع بواقع 34 في المائة.
* الإسمنت
* يشبه حال هذا القطاع حال قطاع البنوك، حيث لا يتوقع أن يشهد نموا في حركة السيولة عليه على الأقل في الفترة التي تلي بدء تداولات الأسهم عقب إجازة العيد مباشرة، إلا من رغبات بعض المستثمرين والباحثين عن الفرص الاستثمارية طويلة المدى. ويستثنى من القطاع سهم واحد فقط تعول عليه بعض الآراء الفنية أن يقود القطاع في الفترة المقبلة لا سيما أنه وصل لمستوى سعري متدن جدا لا يوازي على الإطلاق نتائج الشركة الحالية أو مستقبلها.
* الكهرباء
* يتوقع أن يكون السهم محط أنظار ترتيب قوى السوق لاستراتيجياتها خلال الفترة المقبلة لا سيما أن مكوناته حظيت في الفترة الماضية بمحفز قوي يتمثل في الدعم الحكومي وتسديد مستحقات سابقة تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 19 مليار ريال، مما سيدعم في تغيير النظرة العامة حول مكونات القطاع، وتزيد من إيجابية موقف أسهمه التي وصلت لمستويات سعرية منخفضة جدا.
* الاتصالات
* ينتظر أن يكون القطاع أحد محركات السوق فور بدء التداولات عقب عيد الفطر المبارك، لا سيما مع تحطيم أسعار الأسهم العاملة فيه لمستويات دعم لم يتوقعها بعض المراقبين. ويأتي هذا الرأي مدعوما بنتائج أعمال الشركات العاملة فيه التي ضمنت عدم دخول منافسين جدد حتى نهاية العام الجاري. واستحوذ القطاع على 2 في المائة من حجم السيولة المتداولة خلال الأسبوع.
تتهيأ لمرحلة تحديث جديدة بتوحيد فترتي التداول بدءا من 28 أكتوبر
الرياض: محمد الحميدي
تخلد سوق الأسهم السعودية لإجازة عيد الفطر المبارك (تمتد لعشرة أيام) وعلى عاتقها خسارة قوامها 6167 نقطة بنسبة 36.9 في المائة تمثل تراجعها منذ بداية العام وحتى نهاية تداولات أمس الأول. وجاءت تلك الخسارة بعد تعرض السوق لانحدار عنيف منذ انهيار المؤشر في 25 فبراير (شباط) الماضي، وبهذا تكون سوق الأسهم عجزت عن ملء فارق هبوط المؤشر الذي انخفض من مستوى 21 ألف نقطة. ويبدو أن تعويضها سيكون صعبا خلال الأشهر الثلاث المقبلة بالنظر إلى سلوك المؤشر خلال الفترة الماضية والذي ظل يراوح مستويات ارتفاع عند 12000 نقطة وهبوط في أطراف 10 آلاف نقطة، بينما مالت الآراء الفنية إلى ترقب مستوى 13000 نقطة كمستوى مقاومة يصلها المؤشر العام عند نهاية العام الجاري. وتراجعت خلال الأسبوع، الذي انتهت تداولاته أول من أمس قبل إجازة عيد الفطر الحالية، كافة مؤشرات قطاعات السوق بعد أن انضم إليها قطاعا الزراعة والتأمين، اللذان استردا بعض خسائرهما حتى الأسبوع الماضي قبل أن ينضما إلى بقية قطاعات السوق الخاسرة. حيث خسر مؤشر القطاع البنكي 24.8 في المائة، والصناعة 47.9 في المائة، والإسمنت 37.7 في المائة، والخدمات 39.2 في المائة، والكهرباء 37.4 في المائة، والاتصالات 34.5 في المائة، والتأمين 4.3 في المائة، والزراعة 7 في المائة، والقطاعان الآخران أقل القطاعات تأثرا.
وفي شأن متصل، تقف أمام سوق الأسهم السعودية فور عودتها للتداول عقب إجازة عيد الفطر المبارك (28 أكتوبر الجاري) في وجه تحديين لسلوك وحركة مؤشرها العام، تكمن الأولى في بدء تطبيق قرار هيئة السوق المالية بدمج فترتي التداول في فترة واحدة تمثل مرحلة تحديث جديدة في سوق الأسهم وتعني الكثير من التحولات المرتقبة، والأخرى طرح أسهم جديدة للاكتتاب العام.
ويكمن أبرز التحديات الجديدة في التجربة الحديثة التي ستختبرها سوق الأسهم السعودية، بمدى تفاعل مكوناتها مع بعضها البعض لا سيما مع توقع نفور بعض شرائح المتعاملين من الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي والخاص للصعوبة البالغة في التنسيق بين الدوام اليومي والتداول، إذ كانت السوق تشهد انتعاشا في الفترة المسائية التي تبدأ عند الساعة 4.30 عصرا بدفع ودعم قوي من هذه الشريحة، الأمر الذي يتوقع معه حركة تذبذب في حركة المؤشر العام.
في هذه الأثناء، ستواجه سوق الأسهم السعودية بعيد افتتاح تداولاتها وتحديدا عند 4 نوفمبر (تشرين الثاني) طرح 8.1 مليون سهم من شركة البابطين للطاقة والاتصالات، تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة. ويمتد الاكتتاب حتى 13 من ذات الشهر. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن تواصل طرح الشركات للاكتتاب العام بدأ يرهق السعوديين لا سيما أن طرح هذا الاكتتاب سيكون بعد فترة العيد وقبل صرف المرتبات الشهرية، مما يعني توقع إحجام نسبي لعدم توفر السيولة حال توقيت الاكتتاب أو التوجه لبيع بعض الأسهم المملوكة حاليا لبحث عن فرصة الاكتتاب في هذه الشركة.
من جهة أخرى، ما زالت أسهم المضاربة التي شهدت ارتفاعات كبيرة في الفترة الماضية تكمل مسيرتها التصحيحية حيث اتضح جليا انخفاض أسهم بعض الشركات التي استخدمت لمضاربات حامية في الشهر الماضي، بتسجيل أبرزها تراجعا قوامه 21 في المائة، في حين يتوقع أن تواصل أسهم بعض شركات المضاربة سلسلة من التراجعات، مقابل نشوء أسهم مضاربات أخرى ستتوجه إليها قوى السوق بعد إجازة عيد الفطر.
* المؤشر العام
* أقفل مؤشر التعاملات آخر أيام تداول الأسبوع المنتهي (الأربعاء المنصرم) على تراجع قوامه 4 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي، مغلقا عند 10545 نقطة، لحقه في ذلك تراجع قيمة التداول التي انخفضت هذا الأسبوع إلى 61.3 مليار ريال (17 مليار دولار) مقابل 93.7 مليار ريال (24.9 مليار دولار) للأسبوع الماضي. واستحوذت أسهم «إعمار» على أعلى نسبة تداول في السوق بواقع 8 في المائة، تمثل 219 مليون سهم. ويقف المؤشر العام أمام عدد من نقاط الدعم أبزرها 10300 و9950 نقطة، مقابل جملة من نقاط المقاومة أهمها 10820 نقطة، 11100 نقطة 11700 نقطة.
* البنوك
* ربما لن يكون قطاع البنوك ضمن قائمة القطاعات المغرية على صعيد التداولات اليومية عقب إجازة عيد الفطر المبارك، بخلاف سهم بنك وحيد ترشحه بعض الآراء الفنية بقدرته على التحرك النشط. ورغم ذلك لا يمكن الجزم بتاتا بما سيؤول عليه القطاع عقب العيد، لا سيما في حال مفاجأة بعض البنوك بأنباء محفزة تدعم حركة أسهمها وتزيد من جاذبيتها للسيولة.
* الصناعة
* تعد أبرز القطاعات المرشحة لحراك ديناميكي بعد عيد الفطر، حيث أن هناك الكثير من مكونات القطاع مغرية جدا بعد وصول أسعارها لمستويات منخفضة جدا، مما يدعو إلى ترشيح أن يقود القطاع كعادته، نحو حركة نشطة خلال التداول في الفترة المقبلة. واستحوذ القطاع على نسبة كبيرة من السيولة التي تمت خلال الأسبوع بواقع 34 في المائة.
* الإسمنت
* يشبه حال هذا القطاع حال قطاع البنوك، حيث لا يتوقع أن يشهد نموا في حركة السيولة عليه على الأقل في الفترة التي تلي بدء تداولات الأسهم عقب إجازة العيد مباشرة، إلا من رغبات بعض المستثمرين والباحثين عن الفرص الاستثمارية طويلة المدى. ويستثنى من القطاع سهم واحد فقط تعول عليه بعض الآراء الفنية أن يقود القطاع في الفترة المقبلة لا سيما أنه وصل لمستوى سعري متدن جدا لا يوازي على الإطلاق نتائج الشركة الحالية أو مستقبلها.
* الكهرباء
* يتوقع أن يكون السهم محط أنظار ترتيب قوى السوق لاستراتيجياتها خلال الفترة المقبلة لا سيما أن مكوناته حظيت في الفترة الماضية بمحفز قوي يتمثل في الدعم الحكومي وتسديد مستحقات سابقة تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 19 مليار ريال، مما سيدعم في تغيير النظرة العامة حول مكونات القطاع، وتزيد من إيجابية موقف أسهمه التي وصلت لمستويات سعرية منخفضة جدا.
* الاتصالات
* ينتظر أن يكون القطاع أحد محركات السوق فور بدء التداولات عقب عيد الفطر المبارك، لا سيما مع تحطيم أسعار الأسهم العاملة فيه لمستويات دعم لم يتوقعها بعض المراقبين. ويأتي هذا الرأي مدعوما بنتائج أعمال الشركات العاملة فيه التي ضمنت عدم دخول منافسين جدد حتى نهاية العام الجاري. واستحوذ القطاع على 2 في المائة من حجم السيولة المتداولة خلال الأسبوع.