العبيـدلي
20-10-2006, 03:50 PM
بورصة للطاقة في الخليج
بقلم :ممدوح طه
جريدة البيـــــان:
تستعد الأوساط النفطية الخليجية الشرق أوسطية،والعالمية للتعامل مع مشروع ضخم يتمثل في «مدينة الطاقة» في قطر التي تضم أول «بورصة للطاقة» من نوعها في الشرق الأوسط والذي يتكلف ما يزيد على 5,2 مليار دولار حين يتحول إلى واقع مع بداية العام 2007. وهو مشروع طموح يمثل تطويرا لقطاع الطاقة في دولة قطر ويمتد بتأثيره إلى قطاع الطاقة في منطقة الخليج، وقد بدأ العمل منذ الإعلان عنه لتأسيس «مدينة الطاقة» التي سيتم استكمالها على عدة مراحل.
وفكرة المشروع الذي أعلن عنه في مارس الماضي تقوم على تأسيس مدينة تضم جميع الأنشطة المتصلة بقطاع الطاقة مع التركيز على الصناعات الغازية والنفطية. وتسعى هذه المدينة الجديدة إلى تجميع كافة نشاطات الإنتاج والخدمات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي في إطار مدينة متكاملة ومتخصصة للنهوض بقطاع الطاقة. والمثير للاهتمام في إطار هذا المشروع الكبير هو الإعلان عن إنشاء «البورصة القطرية للطاقة»، وهى أول بورصة خليجية مستقلة للتجارة في المنتجات النفطية والغازية في الشرق الأوسط.
وستبدأ هذه البورصة الجديدة عملها مع نهاية العام الحالي، وستعمل على جعل عقود الطاقة المباشرة متوافقة مع أسعار السوق العالمية للنفط والغاز، كما ستضيف هذه البورصة عدة أوعية جديدة للاستثمارات في مجال الطاقة النفطية والغازية. وتأتى أهمية مشروع مدينة الطاقة التي تضم بورصة الطاقة من توقعات الخبراء بأن العالم سيصبح أكثر اعتمادا على منطقة الشرق الأوسط في الحصول على الطاقة التي تمثل العنصر الأكثر أهمية في حركة الاقتصاد العالمي. والجدير بالذكر أن دولة قطر التي تحتضن هذا المشروع لديها ثالث احتياطي في العالم للغاز الطبيعي، وتسعى لأن تكون الدولة الأولى في العالم في مجال التصدير عام 2011.
كما تهدف إلى رفع طاقتها الإنتاجية من النفط لتصل إلى 1,1 مليون برميل يوميا في العام 2010،وقد رصد المراقبون الاقتصاديون أن حجم الناتج الإجمالى المحلى لدولة قطر قد تضاعف بنسبة 100% خلال السنوات الأربع الماضية. وقد ساهم قطاع الطاقة من الغاز والنفط بنسبة 60% من هذا الناتج، كما لوحظ تحسن الاقتصاد القطرى نتيجة لزيادة العائدات النفطية بسبب تحسن الأسعار.
ويهدف مشروع مدينة الطاقة إلى تعزيز إمكانيات دول الخليج العربية لتحقيق عوائد أكبر لمنتجاتها النفطية،عن طريق إنتاج المركبات الهيدروكربونية، كما أن هذا المشروع الذي تتكامل فيه عدة مؤسات خليجية كبرى مالية وبشرية وتقنية كشركاء استراتيجيين يعزز بالتالى عملية التكامل والإندماج الخليجي في مجال الطاقة. حيث تهدف المرحلة الأولى من المخطط الر ئيسى لهذا المشروع إلى تأسيس مركز متكامل لإنتاج النفط والغاز على مستوى الخليج العربى خصوصا، والشرق الأوسط عموما.
وفي توضيح لهذا الهدف أشير إلى أن مدينة الطاقة ستسهم في دمج الأسواق الخليجية وإجراء البحوث وتوفير التمويل والتقنيات والتدريب والكوادر البشرية في إطار واحد للارتقاء بهذا المشروع تقنيا وتجاريا. كما ستوفر المراحل التطويرية لمشروع المدينة فرصا إستثمارية متنوعة في القطاع العقاري والفندقي والتجاري. ويذكر أن «شركة الخليج للطاقة» ومقرها مملكة البحرين هي التي تشرف على هذا المشروع الذي يساهم فيه كل من «بيت أبوظبي للاستثمار» بدولة الإمارات العربية، و«الشركة الكويتية للاستثمار» بدولة الكويت.
وإذا كان منطقيا أن تسعى قطر التي تملك ثالث احتياطي للغاز في العالم، و يعتبر «حقل الشمال» فيها أكبر منشآت تسييل الغاز في العالم، والتي يبلغ حجم الاحتياطي النفطي لها نحو 4200 مليون برميل في العام 2005 إلى تأسيس مدينة للطاقة تركز على صناعات الغاز والنفط كإحدى أوائل الدول المنتجة والمصدرة للغاز والنفط. فإنه يبدو أكثر منطقية أن يقام مثل هذا المشروع في قلب منطقة الخليج والشرق الأوسط التي تملك دولها نحو 60%من احتياطي النفط في العالم، و40% من احتياطي الغاز.
وأعلن عبد الله بن حمد العطية وزير الطاقة والصناعة القطرية في تقرير النفط الصادر من مركز الخليج للأبحاث عن شهرديسمبرالماضى عن قيام شركة النفط القطرية باستثمار 5 مليارات دولار في مشاريع مستقبلية في مجال الطاقة والبتروكيماويات. وأعلنت دولة قطر أنها ستستثمر5مليارات دولار لتطوير حقل الشاهين البحرى يناء على عقد مشاركة للتنقيب و الإنتاج مع إحدى الشركات الأجنبية للشحن والنفط. وسيزيد تطوير هذا الحقل من إنتاجه من 240000 برميل يوميا إلى 525000 برميل يوميا في عام 2009 وما بعدها.
وتشمل خطة التطوير حفر أكثر من 160 بئرا إنتاجية وتطويرية، وإقامة ثلاث منصات بحرية، كما وقعت زشركة قطر للغاز عقدا مع مجموعة شركات عالمية بقيمة 4مليارات دولار لبناء خطى إنتاج للغاز المسال، وستكون الطاقة الاستيعابية لكل خط 8,7 ملايين طن سنويا. ويتوقع أن يتم شحن أول دفعة للتصدير فى عام 2009.
وحيث أن قطر تمتلك نحو 900 تريليون قدم مربع من الغاز ولا يسبقها في احتياطي الغاز في العالم سوى روسيا وإيران، فلقد شرعت في إقامة خط أنابيب لضخ الغاز إلى بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وستكون دولة الإمارات هي أول دولة خليجية تستفيد من هذا المشروع.
بقلم :ممدوح طه
جريدة البيـــــان:
تستعد الأوساط النفطية الخليجية الشرق أوسطية،والعالمية للتعامل مع مشروع ضخم يتمثل في «مدينة الطاقة» في قطر التي تضم أول «بورصة للطاقة» من نوعها في الشرق الأوسط والذي يتكلف ما يزيد على 5,2 مليار دولار حين يتحول إلى واقع مع بداية العام 2007. وهو مشروع طموح يمثل تطويرا لقطاع الطاقة في دولة قطر ويمتد بتأثيره إلى قطاع الطاقة في منطقة الخليج، وقد بدأ العمل منذ الإعلان عنه لتأسيس «مدينة الطاقة» التي سيتم استكمالها على عدة مراحل.
وفكرة المشروع الذي أعلن عنه في مارس الماضي تقوم على تأسيس مدينة تضم جميع الأنشطة المتصلة بقطاع الطاقة مع التركيز على الصناعات الغازية والنفطية. وتسعى هذه المدينة الجديدة إلى تجميع كافة نشاطات الإنتاج والخدمات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي في إطار مدينة متكاملة ومتخصصة للنهوض بقطاع الطاقة. والمثير للاهتمام في إطار هذا المشروع الكبير هو الإعلان عن إنشاء «البورصة القطرية للطاقة»، وهى أول بورصة خليجية مستقلة للتجارة في المنتجات النفطية والغازية في الشرق الأوسط.
وستبدأ هذه البورصة الجديدة عملها مع نهاية العام الحالي، وستعمل على جعل عقود الطاقة المباشرة متوافقة مع أسعار السوق العالمية للنفط والغاز، كما ستضيف هذه البورصة عدة أوعية جديدة للاستثمارات في مجال الطاقة النفطية والغازية. وتأتى أهمية مشروع مدينة الطاقة التي تضم بورصة الطاقة من توقعات الخبراء بأن العالم سيصبح أكثر اعتمادا على منطقة الشرق الأوسط في الحصول على الطاقة التي تمثل العنصر الأكثر أهمية في حركة الاقتصاد العالمي. والجدير بالذكر أن دولة قطر التي تحتضن هذا المشروع لديها ثالث احتياطي في العالم للغاز الطبيعي، وتسعى لأن تكون الدولة الأولى في العالم في مجال التصدير عام 2011.
كما تهدف إلى رفع طاقتها الإنتاجية من النفط لتصل إلى 1,1 مليون برميل يوميا في العام 2010،وقد رصد المراقبون الاقتصاديون أن حجم الناتج الإجمالى المحلى لدولة قطر قد تضاعف بنسبة 100% خلال السنوات الأربع الماضية. وقد ساهم قطاع الطاقة من الغاز والنفط بنسبة 60% من هذا الناتج، كما لوحظ تحسن الاقتصاد القطرى نتيجة لزيادة العائدات النفطية بسبب تحسن الأسعار.
ويهدف مشروع مدينة الطاقة إلى تعزيز إمكانيات دول الخليج العربية لتحقيق عوائد أكبر لمنتجاتها النفطية،عن طريق إنتاج المركبات الهيدروكربونية، كما أن هذا المشروع الذي تتكامل فيه عدة مؤسات خليجية كبرى مالية وبشرية وتقنية كشركاء استراتيجيين يعزز بالتالى عملية التكامل والإندماج الخليجي في مجال الطاقة. حيث تهدف المرحلة الأولى من المخطط الر ئيسى لهذا المشروع إلى تأسيس مركز متكامل لإنتاج النفط والغاز على مستوى الخليج العربى خصوصا، والشرق الأوسط عموما.
وفي توضيح لهذا الهدف أشير إلى أن مدينة الطاقة ستسهم في دمج الأسواق الخليجية وإجراء البحوث وتوفير التمويل والتقنيات والتدريب والكوادر البشرية في إطار واحد للارتقاء بهذا المشروع تقنيا وتجاريا. كما ستوفر المراحل التطويرية لمشروع المدينة فرصا إستثمارية متنوعة في القطاع العقاري والفندقي والتجاري. ويذكر أن «شركة الخليج للطاقة» ومقرها مملكة البحرين هي التي تشرف على هذا المشروع الذي يساهم فيه كل من «بيت أبوظبي للاستثمار» بدولة الإمارات العربية، و«الشركة الكويتية للاستثمار» بدولة الكويت.
وإذا كان منطقيا أن تسعى قطر التي تملك ثالث احتياطي للغاز في العالم، و يعتبر «حقل الشمال» فيها أكبر منشآت تسييل الغاز في العالم، والتي يبلغ حجم الاحتياطي النفطي لها نحو 4200 مليون برميل في العام 2005 إلى تأسيس مدينة للطاقة تركز على صناعات الغاز والنفط كإحدى أوائل الدول المنتجة والمصدرة للغاز والنفط. فإنه يبدو أكثر منطقية أن يقام مثل هذا المشروع في قلب منطقة الخليج والشرق الأوسط التي تملك دولها نحو 60%من احتياطي النفط في العالم، و40% من احتياطي الغاز.
وأعلن عبد الله بن حمد العطية وزير الطاقة والصناعة القطرية في تقرير النفط الصادر من مركز الخليج للأبحاث عن شهرديسمبرالماضى عن قيام شركة النفط القطرية باستثمار 5 مليارات دولار في مشاريع مستقبلية في مجال الطاقة والبتروكيماويات. وأعلنت دولة قطر أنها ستستثمر5مليارات دولار لتطوير حقل الشاهين البحرى يناء على عقد مشاركة للتنقيب و الإنتاج مع إحدى الشركات الأجنبية للشحن والنفط. وسيزيد تطوير هذا الحقل من إنتاجه من 240000 برميل يوميا إلى 525000 برميل يوميا في عام 2009 وما بعدها.
وتشمل خطة التطوير حفر أكثر من 160 بئرا إنتاجية وتطويرية، وإقامة ثلاث منصات بحرية، كما وقعت زشركة قطر للغاز عقدا مع مجموعة شركات عالمية بقيمة 4مليارات دولار لبناء خطى إنتاج للغاز المسال، وستكون الطاقة الاستيعابية لكل خط 8,7 ملايين طن سنويا. ويتوقع أن يتم شحن أول دفعة للتصدير فى عام 2009.
وحيث أن قطر تمتلك نحو 900 تريليون قدم مربع من الغاز ولا يسبقها في احتياطي الغاز في العالم سوى روسيا وإيران، فلقد شرعت في إقامة خط أنابيب لضخ الغاز إلى بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وستكون دولة الإمارات هي أول دولة خليجية تستفيد من هذا المشروع.