مغروور قطر
21-10-2006, 03:49 PM
اجتماع في نوفمبر 2006 حول العملة الخليجية الموحدة
البحرين ترغب في أن تكون مقر "المركزي" الخليجي
قضايا التضخم
الدينار البحريني .. هل يختفي بحلول العملة الخليجية الموحدة؟
دبي – الأسواق.نت
قال محافظ المصرف المركزي في البحرين رشيد المعراج إن بلاده ترغب في أن تكون مقراَ للمصرف المركزي الخليجي ولكن الأمر يتطلب مشاورات بين الدول الأعضاء وإنه "عندما يحين الوقت سنحدد موقفنا".
وعن موضوع العملة الخليجية الموحدة التي من المقرر أن تصدر في عام 2010, ذكر أن القرارات الرئيسة في هذا الشأن اتخذت و"ربما تأخرنا في النظر في بعض الأمور, وسنناقش بعض القضايا في اجتماع يعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
قضايا التضخم
وأضاف, بحسب ما نشرته جريدة "الحياة" اللندنية السبت 21-10-2006, "سنعالج القضايا المتعلقة بالتضخم أيضاً، ولكن من المعروف أن التضخم يعني أشياء مختلفة لبلدان مختلفة. والتضخم في البحرين يقف عند مستوى 2,6 %، ويتوجب علينا مراجعة السلة التي تقيس متغيرات التضخم، ولسنا نحن من نقوم بذلك في البحرين بل الجهاز المركزي للمعلومات".
وحول القضايا المحلية والتراخيص التي يمنحها المصرف المركزي البحريني للمؤسسات المالية قال إن القطاع المالي بات يشكل 35 % من الناتج الإجمالي المحلي، وأصبح يحتل المركز الرئيس في اقتصاد البحرين وإنه بلغ ذلك بعد 4 عقود من التأسيس, وإن المصرف يتبع سياسة إعطاء الترخيص لكل طلب يلبي شروطه، موضحاً أن المسألة "ليست من يقدم الطلب ويحصل على الترخيص بل مرتبطة بمدى استجابة الطلبات للشروط".
وأشار إلى وجود معايير محلية للعمل بالاضافة إلى شروط دولية أيضاً، كما أن هناك أسئلة تطرح على أية مؤسسة نقدية لتوضيح طبيعتها عن حجم الودائع الذي سيأخذه المصرف المقترح، واذا كانت الشركة استثمارية أم لا.
لا نود وضع القطاع المصرفي في موقع حرج ولذلك نأخذ وقتنا في درس أي طلب، وما نقوم به معتمد في الدول الأخرى
رشيد المعراج
وأوضح أن الجهات المالية في البحرين تدرك أهمية الوفرة في المؤسسات المالية على أن تكون مؤسسات قادرة على التنافس وتخلق تنوعاً, ولذلك فإنها تعطي فرصة للأفكار الجديدة ولا تحرم أطرافاً أخرى من الفرص.
وأكد أن معالجة "التراخيص في شكل علمي وموضوعي، ونأخذ كل طلب على حدة وننظر فيه بعناية. فإذا استوفى كل الشروط المطلوبة يرخص له. كما نقوم بالانتقاء وبما يضمن سلامة النظام المصرفي".
وأوضح أن ما يدعو الى ذلك هو أن أية مؤسسة مالية يرخص لها ستتعامل مع أطراف آخرين، ومع المصارف المحلية والعالمية. وتخلق بالضرورة نوعاً من الأخطار، و"لا نود وضع القطاع المصرفي في موقع حرج. ولذلك نأخذ وقتنا في درس أي طلب، وما نقوم به معتمد في الدول الأخرى".
وأضاف أن ما يهم "المركزي" البحريني في الدرجة الأولى هو ضمان نسبة عالية من الكفاءة والمستوى وأن تكون المؤسسات المرخص لها قادرة على العمل في المستقبل, و"نتبع سياسة الباب المفتوح، وننصح من يأتي إلينا بما يجب استكماله".
وذكر أن المصرف مستقل بحسب القانون الذي سيحدد النظام المتبع، ولكن هناك علاقة مع الحكومة والرقابة والبرلمان وتوجد رقابة برلمانية وبات يمكن أن يخضع محافظ المصرف للمساءلة في البرلمان.
البحرين ترغب في أن تكون مقر "المركزي" الخليجي
قضايا التضخم
الدينار البحريني .. هل يختفي بحلول العملة الخليجية الموحدة؟
دبي – الأسواق.نت
قال محافظ المصرف المركزي في البحرين رشيد المعراج إن بلاده ترغب في أن تكون مقراَ للمصرف المركزي الخليجي ولكن الأمر يتطلب مشاورات بين الدول الأعضاء وإنه "عندما يحين الوقت سنحدد موقفنا".
وعن موضوع العملة الخليجية الموحدة التي من المقرر أن تصدر في عام 2010, ذكر أن القرارات الرئيسة في هذا الشأن اتخذت و"ربما تأخرنا في النظر في بعض الأمور, وسنناقش بعض القضايا في اجتماع يعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
قضايا التضخم
وأضاف, بحسب ما نشرته جريدة "الحياة" اللندنية السبت 21-10-2006, "سنعالج القضايا المتعلقة بالتضخم أيضاً، ولكن من المعروف أن التضخم يعني أشياء مختلفة لبلدان مختلفة. والتضخم في البحرين يقف عند مستوى 2,6 %، ويتوجب علينا مراجعة السلة التي تقيس متغيرات التضخم، ولسنا نحن من نقوم بذلك في البحرين بل الجهاز المركزي للمعلومات".
وحول القضايا المحلية والتراخيص التي يمنحها المصرف المركزي البحريني للمؤسسات المالية قال إن القطاع المالي بات يشكل 35 % من الناتج الإجمالي المحلي، وأصبح يحتل المركز الرئيس في اقتصاد البحرين وإنه بلغ ذلك بعد 4 عقود من التأسيس, وإن المصرف يتبع سياسة إعطاء الترخيص لكل طلب يلبي شروطه، موضحاً أن المسألة "ليست من يقدم الطلب ويحصل على الترخيص بل مرتبطة بمدى استجابة الطلبات للشروط".
وأشار إلى وجود معايير محلية للعمل بالاضافة إلى شروط دولية أيضاً، كما أن هناك أسئلة تطرح على أية مؤسسة نقدية لتوضيح طبيعتها عن حجم الودائع الذي سيأخذه المصرف المقترح، واذا كانت الشركة استثمارية أم لا.
لا نود وضع القطاع المصرفي في موقع حرج ولذلك نأخذ وقتنا في درس أي طلب، وما نقوم به معتمد في الدول الأخرى
رشيد المعراج
وأوضح أن الجهات المالية في البحرين تدرك أهمية الوفرة في المؤسسات المالية على أن تكون مؤسسات قادرة على التنافس وتخلق تنوعاً, ولذلك فإنها تعطي فرصة للأفكار الجديدة ولا تحرم أطرافاً أخرى من الفرص.
وأكد أن معالجة "التراخيص في شكل علمي وموضوعي، ونأخذ كل طلب على حدة وننظر فيه بعناية. فإذا استوفى كل الشروط المطلوبة يرخص له. كما نقوم بالانتقاء وبما يضمن سلامة النظام المصرفي".
وأوضح أن ما يدعو الى ذلك هو أن أية مؤسسة مالية يرخص لها ستتعامل مع أطراف آخرين، ومع المصارف المحلية والعالمية. وتخلق بالضرورة نوعاً من الأخطار، و"لا نود وضع القطاع المصرفي في موقع حرج. ولذلك نأخذ وقتنا في درس أي طلب، وما نقوم به معتمد في الدول الأخرى".
وأضاف أن ما يهم "المركزي" البحريني في الدرجة الأولى هو ضمان نسبة عالية من الكفاءة والمستوى وأن تكون المؤسسات المرخص لها قادرة على العمل في المستقبل, و"نتبع سياسة الباب المفتوح، وننصح من يأتي إلينا بما يجب استكماله".
وذكر أن المصرف مستقل بحسب القانون الذي سيحدد النظام المتبع، ولكن هناك علاقة مع الحكومة والرقابة والبرلمان وتوجد رقابة برلمانية وبات يمكن أن يخضع محافظ المصرف للمساءلة في البرلمان.