أبوتركي
22-10-2006, 12:58 AM
عوامل عديدة وراء اتجاه دولة قطر إلي سياسة التخصيص في التسعينيات
7010
جريد الراية القطرية
إعداد - محمود عبدالحليم: اصدرت غرفة تجارة وصناعة قطر كتاب سياسات التخصيص دراسة لتجربة دولة قطر. ويأتي الاصدار الجديد ضمن جهود غرفة التجارة في اصدار مطبوعات وكتب ونشرات تخدم الاقتصاد القطري وتوفير المعلومات للمختصين ورجال الاعمال والمستثمرين. كما تستعد الغرفة لاصدار العدد الثاني من دليل خدمات رجال الاعمال والمستثمرين والذي صدر العدد الاول منه في مايو عام 2006 .
وتم تكليف مجموعة سفران الاعلانية للترويج والتسويق للدليل.. وفي الاصدار الثاني قام قسم الاعلام والنشر بالغرفة باضافة مادة علمية وتحريرية جديدة تهم كافة المستثمرين المحليين والاجانب.
وفيما يتعلق بكتاب سياسات التخصيص دراسة لتجربة دولة قطر فقد تضمن سبعة مباحث رئيسية تناولت مفهوم واسباب واهداف سياسة التخصيص وطرق واساليب التخصيص ومراحله العلمية، والمشاكل التي تواجه عملية التخصيص، والتحديات ومتطلبات نجاح سياسة التخصيص في دول مجلس التعاون، ومقومات ونجاح سياسة التخصيص في دولة قطر، ونماذج التخصيص فيها. والكتاب الذي جاء في 151 صفحة من القطع المتوسط من تأليف د. خضير حسن خضير جيرة الله. وفي ثلاث حلقات سوف تستعرض الراية الاقتصادية أهم المباحث التي احتواها الكتاب.
وفي حلقتنا الأولي لعرض الكتاب سنتناول مفهوم سياسة التخصيص وبصفة خاصة المفهوم السائد بدول مجلس التعاون الخليجي حيث اوضح مؤلف الكتاب.
أولاً: مفهوم التخصيص:
هناك تعريفات عديدة لعملية التخصيص او الخصخصة فمنها ما هو ضيق حيث يقصر مفهوم التخصيص علي عملية نقل الملكية من القطاع العام او الحكومة الي القطاع الخاص، ومنها ما هو واسع وشامل حيث ينظر فيه لعملية التخصيص علي كل ما من شأنه ان يفسح المجال امام القطاع الخاص ليقوم بالدور المحوري في عملية التنمية الاقتصادية بالدولة وذلك من خلال تحرير قوي السوق، وازالة كافة القيود والعقبات التي تحول دون تنمية وتطوير القطاع الخاص المحلي وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وتأخد دول مجلس التعاون الخليجي بالمفهوم الواسع لعملية التخصيص والذي يشمل تحويل التمويل، والادارة، والإنتاج، والملكية الي القطاع الخاص وذلك ضمن مجموعة من السياسات والاجراءات التي تشكل احد مكونات الاصلاح الاقتصادي وتستهدف الاعتماد علي آليات السوق ومبادرات القطاع الخاص من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحقيق العدالة في توزيع ثمارها علي كافة المواطنين.
وفي ضوء ما سبق تتضمن صور التخصيص الذي تأخذ به دول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية الأشكال التالية:
- نقل الملكية العامة كلياً أو جزئياً الي القطاع الخاص.
- إسناد عملية ادارة المشروعات العامة الي القطاع الخاص.
- نقل عملية الانتاج الي القطاع الخاص مع الإبقاء علي مسؤولية الدولة في توفير السلع والخدمات.
- ازالة كافة القيود التي تعوق المساهمة الايجابية والفعالة للقطاع الخاص في كافة اوجه النشاط الاقتصادي.
ثم تطرق د. خضير حسن الي أسباب الاتجاه الي سياسة التخصيص بدولة قطر.
دفعت عدة عوامل دولة قطر كغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي نحو انتهاج سياسة التخصيص خاصة في فترة التسعينيات، ومن اهم هذه العوامل مايلي:
1 - تذبذب وعدم استقرار اسعار البترول ومن ثم الايرادات البترولية.
2 - ازدياد القناعة بأهمية ومحورية دور القطاع الخاص في عملية التنمية.
3 - عدم مراعاة اعتبارات الاقتصاد والكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد المتاحة خاصة خدمات الكهرباء والماء، حيث يعتبر استهلاك الكهرباء والماء في دولة قطر من اعلي المعدلات في العالم، كما قدرت بعض المصادر وجود فاقد نحو 600 إلي 700 مليون ريال قطري بسبب سوء تخزين المواد المودعة بالمخازن خلال النصف الاخير من التسعينيات.
4 - يشكل التخصيص احد مكونات برامج الاصلاح الاقتصادي التي توصي بها المنظمات الدولية خاصة البنك الدولي.
ساعد البنك الدولي الحكومة القطرية في اجراء مسح شامل، ودراسة عمليات التخصيص الممكنة، كما اوصي البنك الحكومة القطرية باتباع تلك السياسة لمعالجة عجز الموازنة وذلك ضمن آليات الاصلاح العديدة والتي اشتملت علي الالغاء التدريجي للقيود علي الاستثمارات الاجنبية وتوسيع قاعدة الايرادات وتخفيض الدعم المقدم للخدمات ،زيادة أسعار الوقود والرسوم المفروضة علي خدمات الصحة والتعليم(5).
وبصفة عامة تشكل الخصخصة احد المكونات الاساسية لبرامج الاصلاح الاقتصادي التي تضطلع بها الكثير من الدول النامية وذلك في سعيها للتخلص من الاختلالات الداخلية والخارجية في اطار برامج التكيف الهيكلي والتي تركز علي تحسين كفاءة الموارد في القطاع العام والخاص (6).
وقد اصبحت عمليات خصخصة المشروعات المملوكة للدولة احد الطرق المتاحة للترويج للقطاع الخاص وذلك في اطار قروض التكيف المقدمة من البنك الدولي. وفي خلال الفترة 1981 حتي النصف الاول من عام 1992 دعم البنك الدولي عدد 182 عملية للخصخصة منها 12و19,40,95 عملية للخصخصة في كل من افريقيا جنوب الصحراء ، أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ،اوروبا ،جنوب اسيا وذلك علي التوالي وبقية العمليات الاخري كانت بمنطقة شرق آسيا والباسفيك (9) عمليات والشرق الأوسط وشمال افريقيا 7 عمليات.
وقد دعم نحو 70% من كافة قروض التكيف الهيكلي و40% من كافة قروض التكيف القطاعي وعمليات الخصخصة عن طريق مساعدة الحكومات علي تنمية استراتيجيات التخصيص وتصنيف المشروعات المرشحة للبيع ووضع جداول لتنفيذ برامج التخصيص وتطوير الاطار المؤسسي والاشراف علي تلك العمليات واعادة الهيكلة المالية والادارية للمشروعات المعدة للبيع 7 .
5- ساهمت عوامل اخري عديدة في التجاء دولة قطر الي سياسة التخصيص ومنها:
- تحقيق ميزان المدفوعات عجزا تراوح بين 220 الي 2424 مليون ريال قطري خلال الفترة 1993- 1996 نظرا لعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات والذي تراوح بين 1827 الي 6727 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة(8).
- العجز الجاري للموازنة العامة للدولة والذي بلغ 2570,،1070 2811 مليون ريال قطري خلال السنوات 94/1995,1995/1996,1997/1996 وذلك علي التوالي.
ويرجع العجز الي زيادة النفقات عن الايرادات حيث بلغت الأولي 12780 ،13138، 13970 مليون ريال قطري مقابل 11159,12068,10210 ملايين ريال قطري للثانية خلال نفس الفترة.
وتجدر الاشارة الي تزايد نسبة المصروفات الجارية الي اجمالي النفقات حيث بلغت 5ر88%87،%، 86% خلال السنوات الثلاث علي التوالي 9 وقد بلغ العجز 522ر645 مليون دولار عامي 2003,2004 علي التوالي 10 .
- تزايد حجم الدين الخارجي والذي استخدم لتمويل مشروعات ضخمة لايتوقع ان تدر عائدا قبل عام 2003 2004، حيث ارتفع رصيد الدين العام الداخلي من نحو 5ر3% مليار دولار عام 1997 الي نحو 3ر4 مليار دولار عام 1998 وصل الي 8ر7,2,9 مليار دولار عامي 2002 و2003 علي التوالي وارتفعت نسبته الي الناتج المحلي الاجمالي من 31% عام 1997 الي1ر45% عام 2003 11 .
وقد تم استخدام هذا الدين لتمويل مشروعات عملاقة مثل تلك المتعلقة بتطوير النفط والغاز والاسمدة والبتروكيماويات وهي مشروعات تمتلك الدولة اغلب اسهمها ويكفي الاشارة في ذلك الي ان الخطة الخمسية لتطوير النفط والغاز تستلزم استثمارات قدرها نحو 43 مليارريال قطري بالاضافة الي المشروعات الاخري المتعلقة بتطوير الصناعة التحويلية مثل شركة قطر للصلب وشركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت وشركة مطاحن الدقيق القطرية 12 .
6- المتطلبات المالية الكبيرة اللازمة لاقامة مشروعات البنية الاساسية وصيانتها يتطلب تمويل مشروعات البنية التحتية مبالغ ضخمة سواء لاقامة الجديد منها أو المحافظة علي القائم من خلال عمليات التجديد والصيانة وتبرز اهمية تخصيص مشروعات البنية الاساسية في قطر وغيرها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نظرا للاعتبارات الآتية:
- تذبذب وعدم استقرار اسعار البترول لفترة طويلة من الوقت الامر الذي اثر سلبا علي قدرة العديد من الدول التي يعتمد اقتصادها علي تلك السلعة في توفير المزيد من مشروعات البنية التحتية وعمل الصيانة اللازمة للقائم منها.
ما اثبتته التجارب والخبرة الدولية من ان ادارة مشروعات البنية الاساسية في ظل السوق والمنافسة العادلة تكون ذات كفاءة اكبر ونتاجية اعلي وقدرة اسرع للتجاوب مع المتغيرات العالمية والمحلية 13 .
- تزايد أعباء عملية تشغيل وصيانة مشروعات البنية التحتية وما تتطلبه عملية التوسع العمراني والجغرافي من ضرورة توفير المرافق اللازمة لها وذلك في ظل تذبذب وعدم استقرار الموارد المالية لدول المنطقة (14).
- عدم كفاية خدمات مشروعات البنية الأساسية في تلبية الطلب المتزايد عليها نتيجة التوسع في القطاع الصناعي الخليجي، هذا بالاضافة الي أوجه القصور العديدة التي عاني منها لفترة طويلة قطاع البنية الأساسية بدول المجلس وذلك طبقاً لما يلي:
أ - فيما يتعلق بالمدن الصناعية القائمة
- عدم الحصول علي المساحات اللازمة من الأراضي لإنشاء المصانع الجديدة أو التوسع في القائم منها.
- طول الوقت المستغرق للحصول علي الأراضي الصناعية.
- ارتفاع تكلفة ايجار الاراضي الصناعية.
- عدم كفاية المدن الصناعية المخصصة للصناعات الصغيرة.
ب - إمدادات الكهرباء
- عدم الحصول علي التيار الكهربائي للمصانع في وقت معقول.
- عدم كفاية الطاقة الكهربائية في تلبية الحاجات الحالية للمصانع أو التوسع فيها.
- ارتفاع تكلفة إيصال، واستخدام الكهرباء للمصانع.
- عدم امتلاك مولدات كهربائية احتياطية.
ج - امدادات المياه والصرف
- عدم كفاية المياه التي يتم الحصول عليها لاستخدامات المصانع.
- ارتفاع تكلفة ايصال المياه للمصانع.
- صعوبة توفير المياه اللازمة لتوسعات المصانع.
- عدم مناسبة أسلوب صرف مخلفات المصانع للمحافظة علي البيئة.
- ارتفاع تكاليف صرف مخلفات المصانع.
د - خدمات الهاتف والبريد
- عدم كفاية الخطوط الهاتفية لدي المصانع القائمة لاستخداماتها المختلفة.
- طول الفترة الزمنية اللازمة لتوصيل خطوط الهاتف.
- ارتفاع تكلفة ايصال الخطوط الهاتفية للمصانع.
- ارتفاع أسعار استخدام وقت الهاتف.
- انخفاض مستوي الرضي عن خدمات الهاتف التي يتم الحصول عليها.
- عدم وصول البريد بالسرعة المطلوبة.
- ارتفاع أسعار خدمات البريد.
- عدم الرضي عن أسلوب الخدمات البريدية المتاحة حالياً.
ه - الموانيء البحرية
- عدم كفاية الموانيء البحرية لمواجهة الطلب علي الشحن البحري.
- قصور امكانيات الموانيء من التجهيزات الحديثة لشحن وتفريغ ومناولة جميع أنواع البضائع الصناعية.
- عدم كفاية ومناسبة المساحات التخزينية بالموانيء.
- ارتفاع أسعار رسوم الأرضية والرسوم الأخري البحرية.
- قصور فعالية إدارة الموانيء الخليجية.
و- الطرق والسكك الحديدية
- عدم كفاية شبكة الطرق القائمة في تلبية حاجة النقل الصناعي القائمة أو التوسع فيها.
- انخفاض كفاءة شبكة الطرق، وعدم مناسبتها لنقل المنتجات الصناعية.
- عدم الرضي عن الخدمات التي تقدمها شبكة السكك الحديدية القائمة (السعودية).
- الوقت الطويل الذي تستغرقه عملية النقل بالسكك الحديدية.
- عدم مناسبة المسارات والمحطات التي تخدمها خطوط السكك الحديدية.ز- المطارات والنقل الجوي
- عدم كفاية المطارات في تلبية حاجة الشحن الجوي للمنتجات الصناعية.
- عدم كفاية المساحات المتاحة للشحن الجوي بالمطارات.
- ارتفاع تكلفة الشحن الجوي.
- عدم مناسبة المسارات والمحطات التي تخدمها الخطوط الجوية الخليجية لتلبية حاجة النقل الصناعي (15).
7010
جريد الراية القطرية
إعداد - محمود عبدالحليم: اصدرت غرفة تجارة وصناعة قطر كتاب سياسات التخصيص دراسة لتجربة دولة قطر. ويأتي الاصدار الجديد ضمن جهود غرفة التجارة في اصدار مطبوعات وكتب ونشرات تخدم الاقتصاد القطري وتوفير المعلومات للمختصين ورجال الاعمال والمستثمرين. كما تستعد الغرفة لاصدار العدد الثاني من دليل خدمات رجال الاعمال والمستثمرين والذي صدر العدد الاول منه في مايو عام 2006 .
وتم تكليف مجموعة سفران الاعلانية للترويج والتسويق للدليل.. وفي الاصدار الثاني قام قسم الاعلام والنشر بالغرفة باضافة مادة علمية وتحريرية جديدة تهم كافة المستثمرين المحليين والاجانب.
وفيما يتعلق بكتاب سياسات التخصيص دراسة لتجربة دولة قطر فقد تضمن سبعة مباحث رئيسية تناولت مفهوم واسباب واهداف سياسة التخصيص وطرق واساليب التخصيص ومراحله العلمية، والمشاكل التي تواجه عملية التخصيص، والتحديات ومتطلبات نجاح سياسة التخصيص في دول مجلس التعاون، ومقومات ونجاح سياسة التخصيص في دولة قطر، ونماذج التخصيص فيها. والكتاب الذي جاء في 151 صفحة من القطع المتوسط من تأليف د. خضير حسن خضير جيرة الله. وفي ثلاث حلقات سوف تستعرض الراية الاقتصادية أهم المباحث التي احتواها الكتاب.
وفي حلقتنا الأولي لعرض الكتاب سنتناول مفهوم سياسة التخصيص وبصفة خاصة المفهوم السائد بدول مجلس التعاون الخليجي حيث اوضح مؤلف الكتاب.
أولاً: مفهوم التخصيص:
هناك تعريفات عديدة لعملية التخصيص او الخصخصة فمنها ما هو ضيق حيث يقصر مفهوم التخصيص علي عملية نقل الملكية من القطاع العام او الحكومة الي القطاع الخاص، ومنها ما هو واسع وشامل حيث ينظر فيه لعملية التخصيص علي كل ما من شأنه ان يفسح المجال امام القطاع الخاص ليقوم بالدور المحوري في عملية التنمية الاقتصادية بالدولة وذلك من خلال تحرير قوي السوق، وازالة كافة القيود والعقبات التي تحول دون تنمية وتطوير القطاع الخاص المحلي وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وتأخد دول مجلس التعاون الخليجي بالمفهوم الواسع لعملية التخصيص والذي يشمل تحويل التمويل، والادارة، والإنتاج، والملكية الي القطاع الخاص وذلك ضمن مجموعة من السياسات والاجراءات التي تشكل احد مكونات الاصلاح الاقتصادي وتستهدف الاعتماد علي آليات السوق ومبادرات القطاع الخاص من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحقيق العدالة في توزيع ثمارها علي كافة المواطنين.
وفي ضوء ما سبق تتضمن صور التخصيص الذي تأخذ به دول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية الأشكال التالية:
- نقل الملكية العامة كلياً أو جزئياً الي القطاع الخاص.
- إسناد عملية ادارة المشروعات العامة الي القطاع الخاص.
- نقل عملية الانتاج الي القطاع الخاص مع الإبقاء علي مسؤولية الدولة في توفير السلع والخدمات.
- ازالة كافة القيود التي تعوق المساهمة الايجابية والفعالة للقطاع الخاص في كافة اوجه النشاط الاقتصادي.
ثم تطرق د. خضير حسن الي أسباب الاتجاه الي سياسة التخصيص بدولة قطر.
دفعت عدة عوامل دولة قطر كغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي نحو انتهاج سياسة التخصيص خاصة في فترة التسعينيات، ومن اهم هذه العوامل مايلي:
1 - تذبذب وعدم استقرار اسعار البترول ومن ثم الايرادات البترولية.
2 - ازدياد القناعة بأهمية ومحورية دور القطاع الخاص في عملية التنمية.
3 - عدم مراعاة اعتبارات الاقتصاد والكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد المتاحة خاصة خدمات الكهرباء والماء، حيث يعتبر استهلاك الكهرباء والماء في دولة قطر من اعلي المعدلات في العالم، كما قدرت بعض المصادر وجود فاقد نحو 600 إلي 700 مليون ريال قطري بسبب سوء تخزين المواد المودعة بالمخازن خلال النصف الاخير من التسعينيات.
4 - يشكل التخصيص احد مكونات برامج الاصلاح الاقتصادي التي توصي بها المنظمات الدولية خاصة البنك الدولي.
ساعد البنك الدولي الحكومة القطرية في اجراء مسح شامل، ودراسة عمليات التخصيص الممكنة، كما اوصي البنك الحكومة القطرية باتباع تلك السياسة لمعالجة عجز الموازنة وذلك ضمن آليات الاصلاح العديدة والتي اشتملت علي الالغاء التدريجي للقيود علي الاستثمارات الاجنبية وتوسيع قاعدة الايرادات وتخفيض الدعم المقدم للخدمات ،زيادة أسعار الوقود والرسوم المفروضة علي خدمات الصحة والتعليم(5).
وبصفة عامة تشكل الخصخصة احد المكونات الاساسية لبرامج الاصلاح الاقتصادي التي تضطلع بها الكثير من الدول النامية وذلك في سعيها للتخلص من الاختلالات الداخلية والخارجية في اطار برامج التكيف الهيكلي والتي تركز علي تحسين كفاءة الموارد في القطاع العام والخاص (6).
وقد اصبحت عمليات خصخصة المشروعات المملوكة للدولة احد الطرق المتاحة للترويج للقطاع الخاص وذلك في اطار قروض التكيف المقدمة من البنك الدولي. وفي خلال الفترة 1981 حتي النصف الاول من عام 1992 دعم البنك الدولي عدد 182 عملية للخصخصة منها 12و19,40,95 عملية للخصخصة في كل من افريقيا جنوب الصحراء ، أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ،اوروبا ،جنوب اسيا وذلك علي التوالي وبقية العمليات الاخري كانت بمنطقة شرق آسيا والباسفيك (9) عمليات والشرق الأوسط وشمال افريقيا 7 عمليات.
وقد دعم نحو 70% من كافة قروض التكيف الهيكلي و40% من كافة قروض التكيف القطاعي وعمليات الخصخصة عن طريق مساعدة الحكومات علي تنمية استراتيجيات التخصيص وتصنيف المشروعات المرشحة للبيع ووضع جداول لتنفيذ برامج التخصيص وتطوير الاطار المؤسسي والاشراف علي تلك العمليات واعادة الهيكلة المالية والادارية للمشروعات المعدة للبيع 7 .
5- ساهمت عوامل اخري عديدة في التجاء دولة قطر الي سياسة التخصيص ومنها:
- تحقيق ميزان المدفوعات عجزا تراوح بين 220 الي 2424 مليون ريال قطري خلال الفترة 1993- 1996 نظرا لعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات والذي تراوح بين 1827 الي 6727 مليون ريال قطري خلال نفس الفترة(8).
- العجز الجاري للموازنة العامة للدولة والذي بلغ 2570,،1070 2811 مليون ريال قطري خلال السنوات 94/1995,1995/1996,1997/1996 وذلك علي التوالي.
ويرجع العجز الي زيادة النفقات عن الايرادات حيث بلغت الأولي 12780 ،13138، 13970 مليون ريال قطري مقابل 11159,12068,10210 ملايين ريال قطري للثانية خلال نفس الفترة.
وتجدر الاشارة الي تزايد نسبة المصروفات الجارية الي اجمالي النفقات حيث بلغت 5ر88%87،%، 86% خلال السنوات الثلاث علي التوالي 9 وقد بلغ العجز 522ر645 مليون دولار عامي 2003,2004 علي التوالي 10 .
- تزايد حجم الدين الخارجي والذي استخدم لتمويل مشروعات ضخمة لايتوقع ان تدر عائدا قبل عام 2003 2004، حيث ارتفع رصيد الدين العام الداخلي من نحو 5ر3% مليار دولار عام 1997 الي نحو 3ر4 مليار دولار عام 1998 وصل الي 8ر7,2,9 مليار دولار عامي 2002 و2003 علي التوالي وارتفعت نسبته الي الناتج المحلي الاجمالي من 31% عام 1997 الي1ر45% عام 2003 11 .
وقد تم استخدام هذا الدين لتمويل مشروعات عملاقة مثل تلك المتعلقة بتطوير النفط والغاز والاسمدة والبتروكيماويات وهي مشروعات تمتلك الدولة اغلب اسهمها ويكفي الاشارة في ذلك الي ان الخطة الخمسية لتطوير النفط والغاز تستلزم استثمارات قدرها نحو 43 مليارريال قطري بالاضافة الي المشروعات الاخري المتعلقة بتطوير الصناعة التحويلية مثل شركة قطر للصلب وشركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت وشركة مطاحن الدقيق القطرية 12 .
6- المتطلبات المالية الكبيرة اللازمة لاقامة مشروعات البنية الاساسية وصيانتها يتطلب تمويل مشروعات البنية التحتية مبالغ ضخمة سواء لاقامة الجديد منها أو المحافظة علي القائم من خلال عمليات التجديد والصيانة وتبرز اهمية تخصيص مشروعات البنية الاساسية في قطر وغيرها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نظرا للاعتبارات الآتية:
- تذبذب وعدم استقرار اسعار البترول لفترة طويلة من الوقت الامر الذي اثر سلبا علي قدرة العديد من الدول التي يعتمد اقتصادها علي تلك السلعة في توفير المزيد من مشروعات البنية التحتية وعمل الصيانة اللازمة للقائم منها.
ما اثبتته التجارب والخبرة الدولية من ان ادارة مشروعات البنية الاساسية في ظل السوق والمنافسة العادلة تكون ذات كفاءة اكبر ونتاجية اعلي وقدرة اسرع للتجاوب مع المتغيرات العالمية والمحلية 13 .
- تزايد أعباء عملية تشغيل وصيانة مشروعات البنية التحتية وما تتطلبه عملية التوسع العمراني والجغرافي من ضرورة توفير المرافق اللازمة لها وذلك في ظل تذبذب وعدم استقرار الموارد المالية لدول المنطقة (14).
- عدم كفاية خدمات مشروعات البنية الأساسية في تلبية الطلب المتزايد عليها نتيجة التوسع في القطاع الصناعي الخليجي، هذا بالاضافة الي أوجه القصور العديدة التي عاني منها لفترة طويلة قطاع البنية الأساسية بدول المجلس وذلك طبقاً لما يلي:
أ - فيما يتعلق بالمدن الصناعية القائمة
- عدم الحصول علي المساحات اللازمة من الأراضي لإنشاء المصانع الجديدة أو التوسع في القائم منها.
- طول الوقت المستغرق للحصول علي الأراضي الصناعية.
- ارتفاع تكلفة ايجار الاراضي الصناعية.
- عدم كفاية المدن الصناعية المخصصة للصناعات الصغيرة.
ب - إمدادات الكهرباء
- عدم الحصول علي التيار الكهربائي للمصانع في وقت معقول.
- عدم كفاية الطاقة الكهربائية في تلبية الحاجات الحالية للمصانع أو التوسع فيها.
- ارتفاع تكلفة إيصال، واستخدام الكهرباء للمصانع.
- عدم امتلاك مولدات كهربائية احتياطية.
ج - امدادات المياه والصرف
- عدم كفاية المياه التي يتم الحصول عليها لاستخدامات المصانع.
- ارتفاع تكلفة ايصال المياه للمصانع.
- صعوبة توفير المياه اللازمة لتوسعات المصانع.
- عدم مناسبة أسلوب صرف مخلفات المصانع للمحافظة علي البيئة.
- ارتفاع تكاليف صرف مخلفات المصانع.
د - خدمات الهاتف والبريد
- عدم كفاية الخطوط الهاتفية لدي المصانع القائمة لاستخداماتها المختلفة.
- طول الفترة الزمنية اللازمة لتوصيل خطوط الهاتف.
- ارتفاع تكلفة ايصال الخطوط الهاتفية للمصانع.
- ارتفاع أسعار استخدام وقت الهاتف.
- انخفاض مستوي الرضي عن خدمات الهاتف التي يتم الحصول عليها.
- عدم وصول البريد بالسرعة المطلوبة.
- ارتفاع أسعار خدمات البريد.
- عدم الرضي عن أسلوب الخدمات البريدية المتاحة حالياً.
ه - الموانيء البحرية
- عدم كفاية الموانيء البحرية لمواجهة الطلب علي الشحن البحري.
- قصور امكانيات الموانيء من التجهيزات الحديثة لشحن وتفريغ ومناولة جميع أنواع البضائع الصناعية.
- عدم كفاية ومناسبة المساحات التخزينية بالموانيء.
- ارتفاع أسعار رسوم الأرضية والرسوم الأخري البحرية.
- قصور فعالية إدارة الموانيء الخليجية.
و- الطرق والسكك الحديدية
- عدم كفاية شبكة الطرق القائمة في تلبية حاجة النقل الصناعي القائمة أو التوسع فيها.
- انخفاض كفاءة شبكة الطرق، وعدم مناسبتها لنقل المنتجات الصناعية.
- عدم الرضي عن الخدمات التي تقدمها شبكة السكك الحديدية القائمة (السعودية).
- الوقت الطويل الذي تستغرقه عملية النقل بالسكك الحديدية.
- عدم مناسبة المسارات والمحطات التي تخدمها خطوط السكك الحديدية.ز- المطارات والنقل الجوي
- عدم كفاية المطارات في تلبية حاجة الشحن الجوي للمنتجات الصناعية.
- عدم كفاية المساحات المتاحة للشحن الجوي بالمطارات.
- ارتفاع تكلفة الشحن الجوي.
- عدم مناسبة المسارات والمحطات التي تخدمها الخطوط الجوية الخليجية لتلبية حاجة النقل الصناعي (15).