أبوتركي
22-10-2006, 05:33 AM
خمسة مليارات ريال خسائرها في أسبوعِِ وانخفاض أسهم 29 شركة
بورصة الدوحة: إعصار التراجع مستمر وتخوفات من اجتياحه لصغار المستثمرين
بورصة الدوحة تعيش هاجس مزيد من الانزلاقات
22/10/2006 الدوحة - القبس:
على الرغم من إغلاق بورصة الدوحة على ارتفاع خلال آخر جلستي تداول من الأسبوع الفائت، إلا أن ذلك لم يشفع لتعاملات البورصة الأسبوعية التي أقفلت على انخفاض متأثرة بالأداء السيئ خلال جلسات التداول الثلاث الأولى للأسبوع الفائت، التي فقد مؤشر الأسعار في إحداهما نحو 200 نقطة (تعادل ما حققه في شهر)، ليلامس المؤشر حاجز السبعة آلاف نقطة، مما شكل مصدر قلق لعدد كبير من المتعاملين والمستثمرين تخوفا من تجاوز المؤشر لذلك الحاجز والهبوط خلال الفترة المقبلة.
وقال مستثمر 'اعصار التراجع يبدو أنه ما زال مستمرا في بورصة الدوحة ونأمل ألا يجتاح صغار المستثمرين و تطلعاتنا المستقبلية للأسهم'.
وبلغت خسائر المؤشر في نهاية تعاملات الأسبوع 139 نقطة تمثل ما نسبته 1.89 في المائة مقارنة بالأسبوع قبل الفائت، ليغلق على 7225 نقطة إنخفاضا من 7364 نقطة.
وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 1.93 في المائة لتصل الى 1.38 مليار ريال مقابل 1.41 مليار ريال، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة.
وتراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة للتداول في بورصة الدوحة البالغ عددها 36 شركة في نهاية الأسبوع الفائت بقيمة خمسة مليارات ريال وبنسبة 2 في المائة لتصل الى 234.4 مليار ريال، مقابل 239.4 مليار ريال.
وسجلت أسهم 29 شركة انخفاضا في أسعارها، ولم ترتفع سوى أسهم 6 شركات فقط، بينما حافظ سهم شركة واحدة على سعر إغلاقه السابق دون تغير.
مصرف الريان في المقدمة
واحتل قطاع شركات البنوك المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة، حيث بلغت حصته من التعاملات 67.1 في المائة، تلاه قطاع شركات الخدمات بنسبة 21.2 في المائة، ثم قطاع شركات الصناعة بنسبة 8.6 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة، حل قطاع شركات التأمين بنسبة 2.9 في المائة.
وما زال مصرف الريان يحتل الريادة في قيادة تعاملات بورصة الدوحة منذ بضعة أسابيع، حيث استحوذ الأسبوع الفائت على 28.1 في المائة من مجمل التعاملات، تلته الشركة الأولى للتمويل بنسبة 16.9 في المائة، فيما حل ثالثا مصرف قطر الإسلامي بنسبة 11 في المائة.
وبلغت حصة المستثمرين القطريين من تداولات الأسهم في بورصة الدوحة للأسبوع الفائت ما نسبته 83.33 في المائة للشراء و85.99 في المائة للبيع، مقابل 16.67 في المائة للشراء و14.01 في المائة للبيع للمستثمرين غير القطريين.
ورغم حدة الجدل الذي دار بين أوساط المستثمرين والمتعاملين في بورصة الدوحة حول التراجع الكبير الذي حققه المؤشر أوائل الأسبوع الفائت، فقد إستطاعوا تجاوز التبعات السلبية لذلك الهبوط، مؤكدين أنه ليس من جديد في ذلك التراجع سوى أنه سرع من وتيرة الانخفاض الذي كان يتم بشكل تدريجي.
وقال بعضهم إن الإرتفاع النسبي الذي حققه المؤشر خلال آخر جلستي تداول يعتبر أمرا جيدا لكنه لا يغير من حقيقة مفادها أن البورصة تقدم أداء مهزوزا وغير مستقر ولابد من الوقوف على مصدر العلة والخلل وتقديم الدواء في اسرع وقت ممكن والمتمثل في الوضع الحالي لبورصة الدوحة بضخ كميات كبيرة من السيولة قادرة على انعاشها واخراجها من حالة التراجع المستمرة التي تعيشها منذ نحو عام.
قفزات سعرية
ورغم تذمر عدد من المضاربين في أوقات سابقة بسبب ضآلة هوامش التحرك للأسهم وانخفاض نطاق الحركة لدى غالبيتها كانت بعض جلسات التداول للأسبوع الفائت نقطة تحول على هذا الصعيد عندما غاب المشهد الذي يحمل في جعبته تحركات محدودة أشبه بالاستقرار ليلاحظ المتتبع لأداء بورصة الدوحة قفزات سعرية تجاوز بعضها نسبة الخمسة في المائة.
ولكن وحسب المستثمر القطري محمد العلي، فقد كانت تلك القفزات السعرية هذه المرة باتجاه النزول، وهو ما قد يشكل حافزا لبعض المضاربين للشراء خلال الفترة المقبلة والاستفادة من القفزة السريعة للتراجع على أمل أن يكون ما يلحقها ارتفاعا بالنسبة ذاتها يعوض الركود الطويل وأيام الترقب الفائتة.
ورغم استئثار عدد من الشركات بالنسبة الكبرى من التعاملات الأسبوعية، فإن التداول لم يقتصر عليها فقط ليكون في المحصلة هناك تنوع الأسهم النشطة والمتحركة لتشمل غالبية الأسهم المدرجة.
وبالاضافة الى شمولية مظلة التداول للأسبوع الفائت، فقد حققت بعض الأسهم هوامش سعرية مرتفعة وتحركت ضمن نطاقات أكبر من المعتاد، الأمر الذي دفع بعض المضاربين الى استئناف نشاطهم والاستفادة من الهوامش السعرية المتغيرة.
وأبدى ثمة مستثمرون في بورصة الدوحة استغرابهم من اصرار البورصة على المضي قدما بنفس وتيرة الأداء دون أي تغير يذكر باستثناء التغير السلبي الكبير في بعض جلسات التداول، قائلين بانه في الوقت الذي ينتظر فيه المتعاملون أن يتحسن أداء البورصة وتنتعش أسعار الأسهم لتنعكس على المستثمرين يحدث أحيانا العكس تماما وتكون المفاجأة بتراجع لا مبرر أو مسوغ له يقود المؤشر العام لأسعار الأسهم الى مستويات كان المستثمرون يتمنون نسيانها وعدم عودتها مجددا.
لا مبرر للتراجع
وعاد المستثمرون ليؤكدوا أن جميع ما يحيط ببورصة الدوحة يدعو للتحسن والارتفاع ولا مبرر للتراجع الحاصل، وذلك لعدة أسباب أولها العديد من القرارات الايجابية التي أصدرتها لجنة البورصة التي كانت جميعها تصب في مصلحة البورصة والمستثمرين وكان آخرها تخفيض عمولة الوسطاء، إلا أنها جميعها وللأسف لم تأت نتائجها بالأمل المرجو، رغم أهميتها ولجهة قوة الاقتصاد الوطني والنتائج الإيجابية المالية المتحققة لمعظم الشركات.
وقال مستثمر طلب اغفال اسمه إن بورصة الدوحة شهدت خلال تعاملات الأسبوع الفائت عمليات تجميع للأسهم بعد جرها الى مستويات انخفاض كبيرة، مما نتج عنه تركيز البيع على بعض الأسهم من قبل بعض كبار المستثمرين حتى تتم معاودة شراءها مرة أخرى، ولكن بأسعار متدنية قد يحقق امتلاكهم لها أرباحا طائلة على المدى القصير في حال بيعها بعد الارتفاع.
وطالب المستثمر بأن يتبع عملية جر الأسهم لتلك المستويات الهابطة مساءلة للمتسببين فيها اذ أنه ورغم أن آلية الشراء والبيع في البورصة تتبع للعرض والطلب، إلا أن تلك العملية تعتبر غير قانونية وهنالك بعض البورصات وأسواق المال في العديد من الدول لا تسمح فيها.
وأضاف المستثمر ان أكبر المتضررين من تلك العملية هم صغار المستثمرين الذين يتبعون موجات الشراء والبيع نتيجة عدم امتلاكهم ذلك الكم الهائل من السيولة التي تسمح لهم بالإمساك بزمام المبادرة أو التحكم بمصير أسهمهم مع بقائهم عرضة لتقلبات البورصة وتحكم كبار المستثمرين.
وأشار مستثمر آخر الى أنه ورغم جاذبية أسعار الأسهم وإرائها، إلا أن صغار المستثمرين لا يمكنهم الإستفادة من هذا المستوى الشديد من التراجع نظرا لأن الغالبية العظمى منهم قد تعرض للخسائر، موضحا ان كافة صغار المستثمرين مدينون للبنوك والبعض الأخر يرهن اسهمه لبعض جهات التمويل، كما أن الغالبية العظمى لا تمتلك السيولة في الوقت الراهن بسبب قيامهم بشراء الأسهم في أوقات سابقة بأسعار مرتفعة.
إشاعات الاكتتابات تحتجز السيولة
يقول مستثمرون انه في الوقت الذي تحتاج بورصة الدوحة الى من يمد يد العون لها وينتشلها من حالة التراجع وينقذ صغار المستثمرين، نجد ان عكس ذلك هو الذي يجري عبر قيام بعض كبار التجار بتأكيد الاستفادة من حالة التراجع ومحاولة استغلال خسائر الآخرين من خلال قيامهم بجر الأسهم الى مستويات متدنية لتحقيق مصالح شخصية.
ويعزو الكثير من المستثمرين حالة التراجع العام التي تشهدها بورصة الدوحة الى بعض الاشاعات السائدة في البورصة، خصوصا تلك المتعلقة بالاكتتابات وأهمها اكتتاب بنك الخليج التجاري المتوقع قبل نهاية العام الجاري وما يستدعيه ذلك من ترقب وانتظار واحتجاز للسيولة ولكن بشكل مبالغ فيه وهو ما يحدث عادة عند كل اكتتاب منتظر عندما يتم جر البورصة الى مستويات تراجع وضعف لا مبرر لها سوى الاكتتاب وحده.
بانتظار ما بعد العيد
قال بعض المتعاملين ان بورصة الدوحة غالبا ما تشهد اختلالا في أدائها خلال جلسات التداول الأخيرة من شهر رمضان التي تسبق العيد ليعود عقب عطلة العيد بنفس جديد بعد أن تشكل العطلة فرصة للمستثمرين لدراسة خياراتهم الاستثمارية واتخاذ القرارات المناسبة تحديدا في الفترة الحالية بسبب الأسعار المغرية والجاذبة للشراء.
لذلك، ما زالت آمال عدد كبير من المتعاملين معلقة على إجازة العيد بالنسبة لبورصة الدوحة لتكون حافزا اكبر للمستثمرين للدخول بقوة عقب انتهاء الاجازة ورفد التداولات بالسيولة والاقبال على الشراء في ظل الأسعار المغرية للأسهم وضمن اطار النتائج الايجابية التي اعلنت عنها بعض الشركات التي اظهرت خلالها أرباحا قياسية خلال الاشهر التسعة الأولى من عام 2006.
بورصة الدوحة: إعصار التراجع مستمر وتخوفات من اجتياحه لصغار المستثمرين
بورصة الدوحة تعيش هاجس مزيد من الانزلاقات
22/10/2006 الدوحة - القبس:
على الرغم من إغلاق بورصة الدوحة على ارتفاع خلال آخر جلستي تداول من الأسبوع الفائت، إلا أن ذلك لم يشفع لتعاملات البورصة الأسبوعية التي أقفلت على انخفاض متأثرة بالأداء السيئ خلال جلسات التداول الثلاث الأولى للأسبوع الفائت، التي فقد مؤشر الأسعار في إحداهما نحو 200 نقطة (تعادل ما حققه في شهر)، ليلامس المؤشر حاجز السبعة آلاف نقطة، مما شكل مصدر قلق لعدد كبير من المتعاملين والمستثمرين تخوفا من تجاوز المؤشر لذلك الحاجز والهبوط خلال الفترة المقبلة.
وقال مستثمر 'اعصار التراجع يبدو أنه ما زال مستمرا في بورصة الدوحة ونأمل ألا يجتاح صغار المستثمرين و تطلعاتنا المستقبلية للأسهم'.
وبلغت خسائر المؤشر في نهاية تعاملات الأسبوع 139 نقطة تمثل ما نسبته 1.89 في المائة مقارنة بالأسبوع قبل الفائت، ليغلق على 7225 نقطة إنخفاضا من 7364 نقطة.
وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 1.93 في المائة لتصل الى 1.38 مليار ريال مقابل 1.41 مليار ريال، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة.
وتراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة للتداول في بورصة الدوحة البالغ عددها 36 شركة في نهاية الأسبوع الفائت بقيمة خمسة مليارات ريال وبنسبة 2 في المائة لتصل الى 234.4 مليار ريال، مقابل 239.4 مليار ريال.
وسجلت أسهم 29 شركة انخفاضا في أسعارها، ولم ترتفع سوى أسهم 6 شركات فقط، بينما حافظ سهم شركة واحدة على سعر إغلاقه السابق دون تغير.
مصرف الريان في المقدمة
واحتل قطاع شركات البنوك المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة، حيث بلغت حصته من التعاملات 67.1 في المائة، تلاه قطاع شركات الخدمات بنسبة 21.2 في المائة، ثم قطاع شركات الصناعة بنسبة 8.6 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة، حل قطاع شركات التأمين بنسبة 2.9 في المائة.
وما زال مصرف الريان يحتل الريادة في قيادة تعاملات بورصة الدوحة منذ بضعة أسابيع، حيث استحوذ الأسبوع الفائت على 28.1 في المائة من مجمل التعاملات، تلته الشركة الأولى للتمويل بنسبة 16.9 في المائة، فيما حل ثالثا مصرف قطر الإسلامي بنسبة 11 في المائة.
وبلغت حصة المستثمرين القطريين من تداولات الأسهم في بورصة الدوحة للأسبوع الفائت ما نسبته 83.33 في المائة للشراء و85.99 في المائة للبيع، مقابل 16.67 في المائة للشراء و14.01 في المائة للبيع للمستثمرين غير القطريين.
ورغم حدة الجدل الذي دار بين أوساط المستثمرين والمتعاملين في بورصة الدوحة حول التراجع الكبير الذي حققه المؤشر أوائل الأسبوع الفائت، فقد إستطاعوا تجاوز التبعات السلبية لذلك الهبوط، مؤكدين أنه ليس من جديد في ذلك التراجع سوى أنه سرع من وتيرة الانخفاض الذي كان يتم بشكل تدريجي.
وقال بعضهم إن الإرتفاع النسبي الذي حققه المؤشر خلال آخر جلستي تداول يعتبر أمرا جيدا لكنه لا يغير من حقيقة مفادها أن البورصة تقدم أداء مهزوزا وغير مستقر ولابد من الوقوف على مصدر العلة والخلل وتقديم الدواء في اسرع وقت ممكن والمتمثل في الوضع الحالي لبورصة الدوحة بضخ كميات كبيرة من السيولة قادرة على انعاشها واخراجها من حالة التراجع المستمرة التي تعيشها منذ نحو عام.
قفزات سعرية
ورغم تذمر عدد من المضاربين في أوقات سابقة بسبب ضآلة هوامش التحرك للأسهم وانخفاض نطاق الحركة لدى غالبيتها كانت بعض جلسات التداول للأسبوع الفائت نقطة تحول على هذا الصعيد عندما غاب المشهد الذي يحمل في جعبته تحركات محدودة أشبه بالاستقرار ليلاحظ المتتبع لأداء بورصة الدوحة قفزات سعرية تجاوز بعضها نسبة الخمسة في المائة.
ولكن وحسب المستثمر القطري محمد العلي، فقد كانت تلك القفزات السعرية هذه المرة باتجاه النزول، وهو ما قد يشكل حافزا لبعض المضاربين للشراء خلال الفترة المقبلة والاستفادة من القفزة السريعة للتراجع على أمل أن يكون ما يلحقها ارتفاعا بالنسبة ذاتها يعوض الركود الطويل وأيام الترقب الفائتة.
ورغم استئثار عدد من الشركات بالنسبة الكبرى من التعاملات الأسبوعية، فإن التداول لم يقتصر عليها فقط ليكون في المحصلة هناك تنوع الأسهم النشطة والمتحركة لتشمل غالبية الأسهم المدرجة.
وبالاضافة الى شمولية مظلة التداول للأسبوع الفائت، فقد حققت بعض الأسهم هوامش سعرية مرتفعة وتحركت ضمن نطاقات أكبر من المعتاد، الأمر الذي دفع بعض المضاربين الى استئناف نشاطهم والاستفادة من الهوامش السعرية المتغيرة.
وأبدى ثمة مستثمرون في بورصة الدوحة استغرابهم من اصرار البورصة على المضي قدما بنفس وتيرة الأداء دون أي تغير يذكر باستثناء التغير السلبي الكبير في بعض جلسات التداول، قائلين بانه في الوقت الذي ينتظر فيه المتعاملون أن يتحسن أداء البورصة وتنتعش أسعار الأسهم لتنعكس على المستثمرين يحدث أحيانا العكس تماما وتكون المفاجأة بتراجع لا مبرر أو مسوغ له يقود المؤشر العام لأسعار الأسهم الى مستويات كان المستثمرون يتمنون نسيانها وعدم عودتها مجددا.
لا مبرر للتراجع
وعاد المستثمرون ليؤكدوا أن جميع ما يحيط ببورصة الدوحة يدعو للتحسن والارتفاع ولا مبرر للتراجع الحاصل، وذلك لعدة أسباب أولها العديد من القرارات الايجابية التي أصدرتها لجنة البورصة التي كانت جميعها تصب في مصلحة البورصة والمستثمرين وكان آخرها تخفيض عمولة الوسطاء، إلا أنها جميعها وللأسف لم تأت نتائجها بالأمل المرجو، رغم أهميتها ولجهة قوة الاقتصاد الوطني والنتائج الإيجابية المالية المتحققة لمعظم الشركات.
وقال مستثمر طلب اغفال اسمه إن بورصة الدوحة شهدت خلال تعاملات الأسبوع الفائت عمليات تجميع للأسهم بعد جرها الى مستويات انخفاض كبيرة، مما نتج عنه تركيز البيع على بعض الأسهم من قبل بعض كبار المستثمرين حتى تتم معاودة شراءها مرة أخرى، ولكن بأسعار متدنية قد يحقق امتلاكهم لها أرباحا طائلة على المدى القصير في حال بيعها بعد الارتفاع.
وطالب المستثمر بأن يتبع عملية جر الأسهم لتلك المستويات الهابطة مساءلة للمتسببين فيها اذ أنه ورغم أن آلية الشراء والبيع في البورصة تتبع للعرض والطلب، إلا أن تلك العملية تعتبر غير قانونية وهنالك بعض البورصات وأسواق المال في العديد من الدول لا تسمح فيها.
وأضاف المستثمر ان أكبر المتضررين من تلك العملية هم صغار المستثمرين الذين يتبعون موجات الشراء والبيع نتيجة عدم امتلاكهم ذلك الكم الهائل من السيولة التي تسمح لهم بالإمساك بزمام المبادرة أو التحكم بمصير أسهمهم مع بقائهم عرضة لتقلبات البورصة وتحكم كبار المستثمرين.
وأشار مستثمر آخر الى أنه ورغم جاذبية أسعار الأسهم وإرائها، إلا أن صغار المستثمرين لا يمكنهم الإستفادة من هذا المستوى الشديد من التراجع نظرا لأن الغالبية العظمى منهم قد تعرض للخسائر، موضحا ان كافة صغار المستثمرين مدينون للبنوك والبعض الأخر يرهن اسهمه لبعض جهات التمويل، كما أن الغالبية العظمى لا تمتلك السيولة في الوقت الراهن بسبب قيامهم بشراء الأسهم في أوقات سابقة بأسعار مرتفعة.
إشاعات الاكتتابات تحتجز السيولة
يقول مستثمرون انه في الوقت الذي تحتاج بورصة الدوحة الى من يمد يد العون لها وينتشلها من حالة التراجع وينقذ صغار المستثمرين، نجد ان عكس ذلك هو الذي يجري عبر قيام بعض كبار التجار بتأكيد الاستفادة من حالة التراجع ومحاولة استغلال خسائر الآخرين من خلال قيامهم بجر الأسهم الى مستويات متدنية لتحقيق مصالح شخصية.
ويعزو الكثير من المستثمرين حالة التراجع العام التي تشهدها بورصة الدوحة الى بعض الاشاعات السائدة في البورصة، خصوصا تلك المتعلقة بالاكتتابات وأهمها اكتتاب بنك الخليج التجاري المتوقع قبل نهاية العام الجاري وما يستدعيه ذلك من ترقب وانتظار واحتجاز للسيولة ولكن بشكل مبالغ فيه وهو ما يحدث عادة عند كل اكتتاب منتظر عندما يتم جر البورصة الى مستويات تراجع وضعف لا مبرر لها سوى الاكتتاب وحده.
بانتظار ما بعد العيد
قال بعض المتعاملين ان بورصة الدوحة غالبا ما تشهد اختلالا في أدائها خلال جلسات التداول الأخيرة من شهر رمضان التي تسبق العيد ليعود عقب عطلة العيد بنفس جديد بعد أن تشكل العطلة فرصة للمستثمرين لدراسة خياراتهم الاستثمارية واتخاذ القرارات المناسبة تحديدا في الفترة الحالية بسبب الأسعار المغرية والجاذبة للشراء.
لذلك، ما زالت آمال عدد كبير من المتعاملين معلقة على إجازة العيد بالنسبة لبورصة الدوحة لتكون حافزا اكبر للمستثمرين للدخول بقوة عقب انتهاء الاجازة ورفد التداولات بالسيولة والاقبال على الشراء في ظل الأسعار المغرية للأسهم وضمن اطار النتائج الايجابية التي اعلنت عنها بعض الشركات التي اظهرت خلالها أرباحا قياسية خلال الاشهر التسعة الأولى من عام 2006.