أبوتركي
22-10-2006, 05:35 AM
239 مليار دولار فوائض الحسابات الجارية لدول الخليج في العام الجاري
دول الخليج تواصل شراء الأصول الدولارية
22/10/2006 سيواصل منتجو النفط في الخليج شراء الأصول المقومة بالدولار، لكن الأموال لن تتدفق جميعها على الولايات المتحدة الأميركية، بحسب محسن خان، مدير ادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.
وبحسب تقرير صدر أخيرا عن الصندوق فان منتجي النفط في الخليج، بما فيها السعودية والكويت والامارات، ستسجل هذا العام فوائض في الحسابات الجارية تبلغ 239 مليار دولار وسترتفع في عام 2007 الى 259 مليار دولار.
وقال خان 'نرى تحولا في المواقع لكن ليس بالضرورة في الاصول المقومة بالدولار. ففي نهاية المطاف يمكن الحصول على الاصول الدولارية في اي مكان. ويشمل ذلك سندات اليورو والاستثمارات المباشرة في اسيا والشرق الاوسط'.
وتابع: إن هناك لا يزال بعض الاصول المميزة التي يمكن الاستحواذ عليها 'كأن تشتري حصة صغيرة من فيراري او هيرميس او مدام توسودس، لكن الاستثمارات الأكبر تذهب الى مصافي التكرير في الصين والى العقارات في باكستان والاتصالات في مصر. وهي استثمارات مقومة بالدولار.
وتشكل الفوائض في الحسابات الجارية لمنتجي الدول النفطية والصين ايضا السبب الاكبر في العجز الكبير في الحساب الجاري للولايات المتحدة الأميركية.
واضاف 'ان اكبر كيانات ذات فائض حاليا هما منتجا النفط واسيا وخصوصا الصين. والولايات المتحدة في حالة عجز لذا هكذا تتناغم الامور بشكل اوسع'.
ويتوقع خان ان يرتفع اجمالي الناتج المحلي الى 7.2% هذا العام، وذلك يرجع جزئيا الى ما يعتقد صندوق النقد الدولي من ان اسعار النفط ستبقى عند حدود 60 دولارا - 65 دولارا للبرميل حتى عام 2010 وبسبب ايضا الاصلاحات الهيكلية.
واشار في هذا الصدد بالقول 'لقد حدث تحول جوهري في الطريقة التي تعمل بها الحكومات خلال هذه الطفرة النفطية الجديدة . فالدولة لا تضطلع بالحصة الرئيسية من النشاط الاقتصادي. ولم تعد هي صاحب العمل الذي يوظف الموظفين. بل اصبحت تفرش الارضية وتبني البنية التحتية لتطوير القطاع الخاص'.
واضاف ان 'جوهر مستقبل دول الخليج يكمن في ان ينطلق القطاع الخاص وان يوفر هو الوظائف'.
واشار الى انهم 'يستثمرون في البنية التحتية المادية وايضا الثروة البشرية ويطورون التعليم لتطوير المهارات التي ستحتاجها البلاد ليس اليوم فقط بل غدا ايضا'.
وقال خان ان ارتفاع التضخم والتوتر السياسي كان ضمن المخاطر الاساسية التي اشار اليها صندوق النقد الدولي في نظرته الايجابية حول مستقبل المنطقة.
فتضخم اسعار المستهلكين سوف يلامس 9% في الامارات وقطر هذا العام والسبب يدور بشكل اساسي الى ارتفاع الايجارات مع تهاتف الوافدين على عدد صغير من الفلل والشقق. ومع ذلك، ومع ازدهار البناء فان المعروض من المنازل والشقق لا بد ان يساهم في استقرار الايجارات قريبا.
وفيما يتعلق بالتوترات السياسة قال خان ان تزايد التوتر الاقليمي قد يضر بالاستثمارات والسياحة في الخليج، خصوصا دبي.
'يوجد حاليا قلق من انه قد تحدث مشكلة في ايران. قد تزيد من اسعار النفط. وهنا تكون امام امرين متناقضين. فزيادة المخاطر يزيد من ثروة الحكومة لكن يزيد من انفعال وعصبية القطاع الخاص. ومن سيتفوق على الاخر سيبقى في طي التخمين'.
فايننشال تايمز
(اعداد وتعريب: ايمان عطية)
دول الخليج تواصل شراء الأصول الدولارية
22/10/2006 سيواصل منتجو النفط في الخليج شراء الأصول المقومة بالدولار، لكن الأموال لن تتدفق جميعها على الولايات المتحدة الأميركية، بحسب محسن خان، مدير ادارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.
وبحسب تقرير صدر أخيرا عن الصندوق فان منتجي النفط في الخليج، بما فيها السعودية والكويت والامارات، ستسجل هذا العام فوائض في الحسابات الجارية تبلغ 239 مليار دولار وسترتفع في عام 2007 الى 259 مليار دولار.
وقال خان 'نرى تحولا في المواقع لكن ليس بالضرورة في الاصول المقومة بالدولار. ففي نهاية المطاف يمكن الحصول على الاصول الدولارية في اي مكان. ويشمل ذلك سندات اليورو والاستثمارات المباشرة في اسيا والشرق الاوسط'.
وتابع: إن هناك لا يزال بعض الاصول المميزة التي يمكن الاستحواذ عليها 'كأن تشتري حصة صغيرة من فيراري او هيرميس او مدام توسودس، لكن الاستثمارات الأكبر تذهب الى مصافي التكرير في الصين والى العقارات في باكستان والاتصالات في مصر. وهي استثمارات مقومة بالدولار.
وتشكل الفوائض في الحسابات الجارية لمنتجي الدول النفطية والصين ايضا السبب الاكبر في العجز الكبير في الحساب الجاري للولايات المتحدة الأميركية.
واضاف 'ان اكبر كيانات ذات فائض حاليا هما منتجا النفط واسيا وخصوصا الصين. والولايات المتحدة في حالة عجز لذا هكذا تتناغم الامور بشكل اوسع'.
ويتوقع خان ان يرتفع اجمالي الناتج المحلي الى 7.2% هذا العام، وذلك يرجع جزئيا الى ما يعتقد صندوق النقد الدولي من ان اسعار النفط ستبقى عند حدود 60 دولارا - 65 دولارا للبرميل حتى عام 2010 وبسبب ايضا الاصلاحات الهيكلية.
واشار في هذا الصدد بالقول 'لقد حدث تحول جوهري في الطريقة التي تعمل بها الحكومات خلال هذه الطفرة النفطية الجديدة . فالدولة لا تضطلع بالحصة الرئيسية من النشاط الاقتصادي. ولم تعد هي صاحب العمل الذي يوظف الموظفين. بل اصبحت تفرش الارضية وتبني البنية التحتية لتطوير القطاع الخاص'.
واضاف ان 'جوهر مستقبل دول الخليج يكمن في ان ينطلق القطاع الخاص وان يوفر هو الوظائف'.
واشار الى انهم 'يستثمرون في البنية التحتية المادية وايضا الثروة البشرية ويطورون التعليم لتطوير المهارات التي ستحتاجها البلاد ليس اليوم فقط بل غدا ايضا'.
وقال خان ان ارتفاع التضخم والتوتر السياسي كان ضمن المخاطر الاساسية التي اشار اليها صندوق النقد الدولي في نظرته الايجابية حول مستقبل المنطقة.
فتضخم اسعار المستهلكين سوف يلامس 9% في الامارات وقطر هذا العام والسبب يدور بشكل اساسي الى ارتفاع الايجارات مع تهاتف الوافدين على عدد صغير من الفلل والشقق. ومع ذلك، ومع ازدهار البناء فان المعروض من المنازل والشقق لا بد ان يساهم في استقرار الايجارات قريبا.
وفيما يتعلق بالتوترات السياسة قال خان ان تزايد التوتر الاقليمي قد يضر بالاستثمارات والسياحة في الخليج، خصوصا دبي.
'يوجد حاليا قلق من انه قد تحدث مشكلة في ايران. قد تزيد من اسعار النفط. وهنا تكون امام امرين متناقضين. فزيادة المخاطر يزيد من ثروة الحكومة لكن يزيد من انفعال وعصبية القطاع الخاص. ومن سيتفوق على الاخر سيبقى في طي التخمين'.
فايننشال تايمز
(اعداد وتعريب: ايمان عطية)