أبوتركي
22-10-2006, 07:14 PM
496 مليار درهم قيمة التجارة الخارجية المتوقعة للإمارات لعام 2006
قدر مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إجمالي قيمة التجارة الخارجية المتوقع لدولة الإمارات للعام الحالي 2006 بحوالي 496 مليار درهم مقابل 436 ملياراً تقديرات عام 2005.
وتشير بيانات إحصائية «محدثة» للمركز إلى إجمالي واردات إمارة أبوظبي المتوقعة لعام 2006 سيكون في حدود 44 مليار درهم مقابل 35 ملياراً تقديرات عام 2005 في حين يتوقع أن ترتفع الواردات عبر إمارة دبي بما فيها المناطق الحرة إلى 315 مليار درهم لعام 2006 مقابل 282 ملياراً لعام 2005.
ووفقاً لتلك البيانات فإن إجمالي الصادرات غير النفطية المتوقعة لدولة الإمارات لعام 2006 سوف ترتفع إلى 113 مليار درهم مقابل 98 ملياراً لعام 2005.
ويتوقع أن ترتفع صادرات إمارة أبوظبي غير النفطية إلى 4 مليارات درهم مقابل 3 مليارات، ودبي إلى 107 مليارات درهم مقابل 92 ملياراً لعامي المقارنة.
وتوضح مؤشرات مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي السنوية للأداء الاقتصادي 2005 ـ 2006 إلى أن هذا الأداء لإمارة أبوظبي قد شهد تطوراً ملحوظاً وانتعاشاً كبيراً خلال عام 2005 وذلك نتيجة لزيادة أسعار النفط عالمياً، مما انعكس إيجاباً على نمو الناتج المحلي الإجمالي وتطور القطاعات الاقتصادية المختلفة.
حيث نمت تلك القطاعات بنسبة 8 ,15% كما احتلت إمارة أبوظبي المركز الأول على مستوى العالم من حيث متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ حوالي 170 ألف درهم للفرد الواحد، أما القطاع الخاص فقد تعاظم دوره في التنمية حيث مثل 6 ,17% من مكونات الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط نمو 9 ,22% عن 2004.
كما أن استمرار وجود سياسة تطبيقية وتطويرية واضحة وتطبيق سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وزيادة فعالية دور القطاع الخاص في التنمية أدى إلى تحسن الأداء الاقتصادي وتعزيز فرص تحقيق معدلات مرتفعة ومستدامة للنمو الذي يتوقع أن يبلغ 13% (الأسعار الجارية) لعام 2006.
كما تم طرح العديد من المشاريع التنموية في جميع القطاعات والتي ستساهم في خلق بيئة اقتصادية منافسة ومتميزة لإمارة أبوظبي ومن المتوقع أن يبلغ حجم المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ما يزيد على 600 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.
أما في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر فمن المتوقع أن يستقطب اقتصاد أبوظبي مالا يقل عن 4 مليارات دولار ابتداء من عام 2006، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال السنوات المقبلة وذلك في ظل إنشاء المدن والمناطق الصناعية الجديدة وقوانين الاستثمار والتملك العقاري.
وقد خطت إمارة أبوظبي خطوات كبيرة إلى الأمام في الطريق لتحقيق أهدافها المنشودة منذ عقود طويلة وهو الدخول بقوة إلى الاقتصاد العالمي والتفاعل مع التكتلات الاقتصادية الأخرى. حيث خرج الاقتصاد بأقوى مما كان عليه في الأعوام السابقة، مما حقق الكثير من الإنجازات على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، كما توسع تحرير الاقتصاد الوطني مما أدى إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال الخصخصة والإصلاح الجمركي والمصرفي .
واستمرار تحسين أداء المؤشرات الاقتصادية كارتفاع معدل النمو الاقتصادي ومتوسط نصيب الفرد وكذلك جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، وإنشاء مدن عقارية نموذجية متكاملة، كما حققت قفزات هائلة في مجال دعم الصناعة والإسكان والصحة والتعليم إضافة إلى السماح لإنشاء شركات جديدة ومصارف جديدة.
كما أدى إلى استمرار حالة الانتعاش الاقتصادي مع الزيادات المتواصلة في عوائد دخل قطاع النفط مع الاستمرار في ارتفاع أسعار النفط والتي بلغ متوسط سعر برميل برنت خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2005 حوالي 49$، ثم ارتفعت في أواخر يونيو لتتخطى 60$ وبلغت حاجز 70$ في سبتمبر، وبالتالي انعكست تلك الزيادة على القطاعات الاقتصادية غير النفطية المختلفة مما أدى إلى زيادة حجم الاستثمارات ويظهر ذلك من خلال المشروعات المتعددة والشاملة لكافة القطاعات.
كما أن انتعاش سوق الأوراق المالية خلال عام 2005 عكس الثقة في أن اقتصاد إمارة أبوظبي بات مؤهلاً لانطلاقة واعدة سيشهدها عام 2006، حيث بلغ عدد الشركات المحلية والإقليمية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية حوالي 59 شركة مقارنة بـ 35 شركة لعام 2004 ومن المتوقع طرح العديد من شركات المساهمة خلال عام 2006.
كما أن المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية قد ارتفع لأكثر من 100% حيث حقق أرقاماً قياسية في جميع المؤشرات.
ويشهد عام 2006 تطويرا شاملا للدوائر والمؤسسات الخدمية لتسهيل الإجراءات وإعادة النظر في بعض القوانين ليوفر بيئة استثمارية جاذبة لتخلق فرصا استثمارية واعدة في القطاعات الخدمية والصناعية وتعزز مستوى التنافسية في مختلف القطاعات الاقتصادية والشفافية في القوانين والإجراءات ذات الصلة.
قدر مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إجمالي قيمة التجارة الخارجية المتوقع لدولة الإمارات للعام الحالي 2006 بحوالي 496 مليار درهم مقابل 436 ملياراً تقديرات عام 2005.
وتشير بيانات إحصائية «محدثة» للمركز إلى إجمالي واردات إمارة أبوظبي المتوقعة لعام 2006 سيكون في حدود 44 مليار درهم مقابل 35 ملياراً تقديرات عام 2005 في حين يتوقع أن ترتفع الواردات عبر إمارة دبي بما فيها المناطق الحرة إلى 315 مليار درهم لعام 2006 مقابل 282 ملياراً لعام 2005.
ووفقاً لتلك البيانات فإن إجمالي الصادرات غير النفطية المتوقعة لدولة الإمارات لعام 2006 سوف ترتفع إلى 113 مليار درهم مقابل 98 ملياراً لعام 2005.
ويتوقع أن ترتفع صادرات إمارة أبوظبي غير النفطية إلى 4 مليارات درهم مقابل 3 مليارات، ودبي إلى 107 مليارات درهم مقابل 92 ملياراً لعامي المقارنة.
وتوضح مؤشرات مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي السنوية للأداء الاقتصادي 2005 ـ 2006 إلى أن هذا الأداء لإمارة أبوظبي قد شهد تطوراً ملحوظاً وانتعاشاً كبيراً خلال عام 2005 وذلك نتيجة لزيادة أسعار النفط عالمياً، مما انعكس إيجاباً على نمو الناتج المحلي الإجمالي وتطور القطاعات الاقتصادية المختلفة.
حيث نمت تلك القطاعات بنسبة 8 ,15% كما احتلت إمارة أبوظبي المركز الأول على مستوى العالم من حيث متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ حوالي 170 ألف درهم للفرد الواحد، أما القطاع الخاص فقد تعاظم دوره في التنمية حيث مثل 6 ,17% من مكونات الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط نمو 9 ,22% عن 2004.
كما أن استمرار وجود سياسة تطبيقية وتطويرية واضحة وتطبيق سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وزيادة فعالية دور القطاع الخاص في التنمية أدى إلى تحسن الأداء الاقتصادي وتعزيز فرص تحقيق معدلات مرتفعة ومستدامة للنمو الذي يتوقع أن يبلغ 13% (الأسعار الجارية) لعام 2006.
كما تم طرح العديد من المشاريع التنموية في جميع القطاعات والتي ستساهم في خلق بيئة اقتصادية منافسة ومتميزة لإمارة أبوظبي ومن المتوقع أن يبلغ حجم المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية ما يزيد على 600 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.
أما في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر فمن المتوقع أن يستقطب اقتصاد أبوظبي مالا يقل عن 4 مليارات دولار ابتداء من عام 2006، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال السنوات المقبلة وذلك في ظل إنشاء المدن والمناطق الصناعية الجديدة وقوانين الاستثمار والتملك العقاري.
وقد خطت إمارة أبوظبي خطوات كبيرة إلى الأمام في الطريق لتحقيق أهدافها المنشودة منذ عقود طويلة وهو الدخول بقوة إلى الاقتصاد العالمي والتفاعل مع التكتلات الاقتصادية الأخرى. حيث خرج الاقتصاد بأقوى مما كان عليه في الأعوام السابقة، مما حقق الكثير من الإنجازات على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، كما توسع تحرير الاقتصاد الوطني مما أدى إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال الخصخصة والإصلاح الجمركي والمصرفي .
واستمرار تحسين أداء المؤشرات الاقتصادية كارتفاع معدل النمو الاقتصادي ومتوسط نصيب الفرد وكذلك جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، وإنشاء مدن عقارية نموذجية متكاملة، كما حققت قفزات هائلة في مجال دعم الصناعة والإسكان والصحة والتعليم إضافة إلى السماح لإنشاء شركات جديدة ومصارف جديدة.
كما أدى إلى استمرار حالة الانتعاش الاقتصادي مع الزيادات المتواصلة في عوائد دخل قطاع النفط مع الاستمرار في ارتفاع أسعار النفط والتي بلغ متوسط سعر برميل برنت خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2005 حوالي 49$، ثم ارتفعت في أواخر يونيو لتتخطى 60$ وبلغت حاجز 70$ في سبتمبر، وبالتالي انعكست تلك الزيادة على القطاعات الاقتصادية غير النفطية المختلفة مما أدى إلى زيادة حجم الاستثمارات ويظهر ذلك من خلال المشروعات المتعددة والشاملة لكافة القطاعات.
كما أن انتعاش سوق الأوراق المالية خلال عام 2005 عكس الثقة في أن اقتصاد إمارة أبوظبي بات مؤهلاً لانطلاقة واعدة سيشهدها عام 2006، حيث بلغ عدد الشركات المحلية والإقليمية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية حوالي 59 شركة مقارنة بـ 35 شركة لعام 2004 ومن المتوقع طرح العديد من شركات المساهمة خلال عام 2006.
كما أن المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية قد ارتفع لأكثر من 100% حيث حقق أرقاماً قياسية في جميع المؤشرات.
ويشهد عام 2006 تطويرا شاملا للدوائر والمؤسسات الخدمية لتسهيل الإجراءات وإعادة النظر في بعض القوانين ليوفر بيئة استثمارية جاذبة لتخلق فرصا استثمارية واعدة في القطاعات الخدمية والصناعية وتعزز مستوى التنافسية في مختلف القطاعات الاقتصادية والشفافية في القوانين والإجراءات ذات الصلة.