أبوتركي
22-10-2006, 07:15 PM
6.7 مليارات درهم أرباح 11 مصرفاً وطنياً في 9 أشهر
حقق أحد عشر بنكاً وطنياً نمواً في صافي أرباحها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 8 ,8% وبقيمة بلغت 799 ,6 مليارات درهم مقارنة مع 248 ,6 مليارات درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ويظهر تحليل أجرته «البيان» على الأداء المالي لاحد عشر بنكاً قامت بالإعلان حتى الآن عن بياناتها المالية أن الخسائر التي تكبدتها محافظ هذه البنوك كانت لها أثر سلبي على إجمالي أرباحها في المحصلة النهائية وذلك رغم محاولة هذه البنوك تقليص الاعتماد على أرباح الاستثمارات اعتباراً من منتصف العام الجاري بعدما فقدت الأسهم المحلية أكثر من نصف قيمتها.
وفيما سجلت صافي أرباح بنك أبوظبي الوطني أكبر نسبة تراجع بلغت 3 ,19% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري فقد نمى صافي أرباح بنك الخليج الأول بنسبة 60% وهي الأعلى من بين البنوك التي أفصحت عنها بياناتها المالية حتى الآن إذ ارتفعت من 546 مليون درهم إلى 140 ,1 مليار درهم.
وقال محللون إنه ورغم ضآلة نسبة النمو التي سجلتها البنوك في صافي أرباحها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلا أنها تعد جيدة إذا ما قورنت بنتائج النصف الأول من نفس العام.
مشيرين إلى أن البنوك وبعدما شهدته الأسواق من انخفاض قياسي في الأسعار بدأت بالتركيز على تنمية أرباحها التشغيلية والتقليل من الاعتماد على محافظها الاستثمارية التي حققت خسائر كبيرة منذ بداية العام الجاري.
وقالوا إنه وانطلاقاً من ذلك فقد بدأنا نشهد ارتفاعاً في الأرباح التشغيلية لهذه البنوك في الربع الثالث من العام الجاري إلى جانب الأرباح المتحققة عن فوائد الاكتتابات مما عزز من الأداء المالي للبنوك الوطنية.
وطبقاً للتحليل الذي شمل ميزانيات مصرف أبوظبي الإسلامي، العربي المتحد، دبي الوطني، الفجيرة الوطني، أبوظبي التجاري، الخليج الأول، أبوظبي الوطني، الاستثمار، دبي التجاري، الشارقة الإسلامي، رأس الخيمة الوطني.
فقد شهدت الودائع نمواً بنسبة 9, 13% إذ ارتفعت قيمتها من 7 ,154 مليار درهم إلى 2 ,176 مليار درهم الأمر الذي فسره البعض بأنه يعد إشارة قوية على عودة المستثمرين إلى الودائع في البنوك كأداة استثمارية أكثر جدوى من الاستثمار في أسواق الأسهم التي تتميز بتقلبات حادة منذ بداية العام.
واستحوذت أسهم 4 بنوك على نحو 65% من إجمالي الودائع في 11 بنكاً حيث بلغت قيمة هذه الودائع نحو 115 مليار درهم، علماً بأن بنك أبوظبي الوطني كان الأكثر استقطاباً للودائع وبقيمة بلغت 2 ,57 مليار درهم.
أما فيما يتعلق بحقوق المساهمين فقد شهدت كذلك بدورها نمواً ملحوظاً مع نهاية الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إذ ارتفعت إلى 3,48 مليار درهم وبزيادة نسبتها 21% عن قيمة الودائع في نفس الفترة من العام الماضي والبالغة قيمتها 9 ,39 مليار درهم.
ويلاحظ من خلال البيانات المالية للبنوك أن الزيادة في حقوق المساهمين جاءت بالدرجة الأولى نتيجة الأسهم المنحة التي وزعتها البنوك على مساهميها عن العام الماضي، علماً بأن بنك أبوظبي الوطني احتل أيضاً المركز الأول من حيث حقوق المساهمين والتي بلغت 5, 9 مليارات درهم.
حقق أحد عشر بنكاً وطنياً نمواً في صافي أرباحها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 8 ,8% وبقيمة بلغت 799 ,6 مليارات درهم مقارنة مع 248 ,6 مليارات درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ويظهر تحليل أجرته «البيان» على الأداء المالي لاحد عشر بنكاً قامت بالإعلان حتى الآن عن بياناتها المالية أن الخسائر التي تكبدتها محافظ هذه البنوك كانت لها أثر سلبي على إجمالي أرباحها في المحصلة النهائية وذلك رغم محاولة هذه البنوك تقليص الاعتماد على أرباح الاستثمارات اعتباراً من منتصف العام الجاري بعدما فقدت الأسهم المحلية أكثر من نصف قيمتها.
وفيما سجلت صافي أرباح بنك أبوظبي الوطني أكبر نسبة تراجع بلغت 3 ,19% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري فقد نمى صافي أرباح بنك الخليج الأول بنسبة 60% وهي الأعلى من بين البنوك التي أفصحت عنها بياناتها المالية حتى الآن إذ ارتفعت من 546 مليون درهم إلى 140 ,1 مليار درهم.
وقال محللون إنه ورغم ضآلة نسبة النمو التي سجلتها البنوك في صافي أرباحها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلا أنها تعد جيدة إذا ما قورنت بنتائج النصف الأول من نفس العام.
مشيرين إلى أن البنوك وبعدما شهدته الأسواق من انخفاض قياسي في الأسعار بدأت بالتركيز على تنمية أرباحها التشغيلية والتقليل من الاعتماد على محافظها الاستثمارية التي حققت خسائر كبيرة منذ بداية العام الجاري.
وقالوا إنه وانطلاقاً من ذلك فقد بدأنا نشهد ارتفاعاً في الأرباح التشغيلية لهذه البنوك في الربع الثالث من العام الجاري إلى جانب الأرباح المتحققة عن فوائد الاكتتابات مما عزز من الأداء المالي للبنوك الوطنية.
وطبقاً للتحليل الذي شمل ميزانيات مصرف أبوظبي الإسلامي، العربي المتحد، دبي الوطني، الفجيرة الوطني، أبوظبي التجاري، الخليج الأول، أبوظبي الوطني، الاستثمار، دبي التجاري، الشارقة الإسلامي، رأس الخيمة الوطني.
فقد شهدت الودائع نمواً بنسبة 9, 13% إذ ارتفعت قيمتها من 7 ,154 مليار درهم إلى 2 ,176 مليار درهم الأمر الذي فسره البعض بأنه يعد إشارة قوية على عودة المستثمرين إلى الودائع في البنوك كأداة استثمارية أكثر جدوى من الاستثمار في أسواق الأسهم التي تتميز بتقلبات حادة منذ بداية العام.
واستحوذت أسهم 4 بنوك على نحو 65% من إجمالي الودائع في 11 بنكاً حيث بلغت قيمة هذه الودائع نحو 115 مليار درهم، علماً بأن بنك أبوظبي الوطني كان الأكثر استقطاباً للودائع وبقيمة بلغت 2 ,57 مليار درهم.
أما فيما يتعلق بحقوق المساهمين فقد شهدت كذلك بدورها نمواً ملحوظاً مع نهاية الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إذ ارتفعت إلى 3,48 مليار درهم وبزيادة نسبتها 21% عن قيمة الودائع في نفس الفترة من العام الماضي والبالغة قيمتها 9 ,39 مليار درهم.
ويلاحظ من خلال البيانات المالية للبنوك أن الزيادة في حقوق المساهمين جاءت بالدرجة الأولى نتيجة الأسهم المنحة التي وزعتها البنوك على مساهميها عن العام الماضي، علماً بأن بنك أبوظبي الوطني احتل أيضاً المركز الأول من حيث حقوق المساهمين والتي بلغت 5, 9 مليارات درهم.