أبوتركي
23-10-2006, 03:35 AM
خبير كويتي: تراجع عائد الاستثمار العقاري في قطر
رجع خبير كويتي تراجع الاستثمار العقاري في قطر بسبب ارتفاع البناء وأسعار الأراضي وطالب تقرير عقاري متخصص بالاسراع في انشاء بورصة عقارية لتنظيم السوق الكويتية ومنع الدخلاء وبالسماح للاجانب بتملك العقارات مؤكدا ان هذين العنصرين ينبغي ان يكونا على رأس أولويات الجهات المختصة في البلاد.وقالت شركة المتخصص العقارية في تقريرها حول «العقار في الكويت» الذي خصته لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان انشاء البورصة يتطلب تحديد مكان لمكاتب سماسرة العقار لتسهيل عمليات الشراء والبيع على ان ترتبط البورصة العقارية اليا بشبكة الكترونية داخلية لتنظيم التداولات مؤكدة ان السوق المحلية مازالت بحاجة الى جهة او هيئة منظمة تضع ضوابط وانظمة وقوانين بما يسهم في تنظيم تلبية العرض والطلب.
واوضح التقرير ان النشاط العقاري المحلي بات مرتبطا بنظيره في دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما في ظل التسهيلات وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والنشاط التجاري والاستثماري والذي تجلى بوضوح خلال الاعوام الثلاثة الماضية وارتباط دول المنطقة ببعض الاتفاقيات المتبادلة.
واكد التقرير ضرورة اسهام بلدية الكويت ووزارة المالية متمثلة في ادارة املاك الدولة وشركة النفط في توفير الاراضي من خلال رفع الحظر الذي تفرضه على بعض المساحات الشاسعة من الاراضي والتوسع بها والسماح للاجانب بالتملك وتنبيه المواطنين من المغامرة في صفقات عقارية لقسائم سكنية دون استشارة لارتباط بعض المواقع السكنية في مشاريع وخدمات مستقبلية في اطار المخطط الهيكلي للدولة.
وأضاف التقرير في هذا الشأن ضرورة دراسة اتجاهات السوق والاسعار المتوقعة لكل منطقة سكنية وبحسب موقع القسيمة السكنية ونوع البناء. وفيما يخص العقار في دول الخليج بين رئيس مجلس ادارة المتخصص العقارية فرج الخضري في التقرير ان سبب التركيز الحالي على الاستثمار في منطقة «صحم» في سلطنة عمان يرجع لعدة اسباب منها انها ملاصقة لولاية صحار مدينة المشاريع الصناعية الضخمة وايضا لقيام الحكومة العمانية بنثل مشروع مطار صحار المقترح الى منطقة المرفأ في صحم واقرار مشروع سياحي ضخم في صحم.
ونوه الخضري في التقرير بانتعاش التداولات العقارية في سلطنة عمان والتي دعمها دخول استثمارات خليجية واجنبية في السوق واقبالها على شراء الاراضي والوحدات السكنية بعد ان فتحت الحكومة باب التملك امام الخليجيين والاجانب في عدد من المناطق لكن حالة الانتعاش لم تبدد المخاوف من امكانية حدوث تراجع تصحيحي للاسعار التي ارتفعت الى مستويات غير مسبوقة.
واضاف ان زيادة الاقبال على الاستثمار من جانب الخليجيين تأتي مع استمرار استقرار اسعار النفط عند مستوياتها العالية توافر السيولة المالية مبينا ان اسعار العقارات في عمان وبالرغم من الزيادة الحالية تبقى أقل من مثيلاتها في دول الخليج الاخرى.
وعن العقار في دولة قطر ذكر الخضري ان ارتفاع اسعار الاراضي وتكلفة البناء بصورة كبيرة ادى الى تراجع عائد الاستثمار العقاري فيها بنسبة تتراوح ما بين تسعة الى عشرة في المائة فيما كانت النسبة تصل الى 15 في المائة قبل سنوان وذلك لارتفاع اسعار الاراضي بهذه النسبة والطلب الثوي في مقابل عرض محدود.
واضاف ان ارتفاع العقار في قطر يرجع ايضا الى تزايد ثقة المستثمرين في هذا القطاع خلال الفترة الحالية باعتباره اكثر امنا من سوق الاسهم التي شهدت تقلبات حادة خلال العام الحالي وكونه يدر عوائد افضل من فوائد البنوك التي تتراوح حاليا حول خمسة في المائة.
وحول القطاع العقاري في الدول العربية افاد التقرير ان حجم التداول في سوق العقار الاردني حتى الربع الثالث من العام الحالي بلغ نحو 5‚2 مليار دولار بزيادة نسبتها 42 في المائة عن مستواه من الفترة نفسها من عام 2005. واشار التقرير الى قول مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بالوكالة في الاردن غازي الشطناوي ان حجم ايرادات دائرة الاراضي بلغ خلال الفترة المذكورة نحو 368 مليون دولار بزيادة نسبتها 30 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
يذكر ان قيمة مبيعات الاراضي للمستثمرين العرب والاجانب خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي بلغت نحو 150 مليون دولار بزيادة نسبتها عشرة في المائة عن الفترة نفسها من عام 2005.
وافاد تقرير شركة المتخصص العقارية ان قطاع العقار في اسبانيا لم يعد يسمح بفرص كبيرة كما كان الشأن عليه في عقد الثمانينيات والتسعينيات وسيسجل تراجعا قويا سنة 2008 بسبب الارتفاع الكبير للاسعار.
وبين التقرير في هذا الشأن ان شركات اسبانية تنوي ان تتحول الى الاستثمار في عقارات المغرب بعد تراجع القطاع العقاري في اسبانيا وذلك بسبب ان المغرب تسن قوانين تسهل هذا النوع من الاستثمار وتنتهج سياسة الاسكان الاجتماعي من خلال استراتيجية بناء 200 الف وحدة خلال السنوات المقبلة.
واشار التقرير الى ارتفاع اسعار المنازل في بريطانيا بنسبة واحد في المائة في الشهر الماضي مما رفع اسعار المنازل خلال ثلاثة اشهر حتى سبتمبر الى ثمانية في المائة عما كانت عليه قبل عام.
وذكر التقرير ان هذه البيانات لمؤسسة «هاليفاكس» في اعقاب ارتفاع اسعار المنازل التي اعلنت عنها جمعية البناء الوطنية الاسبوع الماضي والتي توحي الى قيام بنك انجلترا المركزي برفع سعر الفائدة في اغسطس لكي يكون له تأثير يذكر فيما يتصل بالاسعار في سوق العقارات.
وارجع التقرير الى مؤسسة «اتش بي او اس» وهي اكبر مؤســــــسة للقروض العقارية في بريطانـــــــيا ان تكلــــــفة المنزل تبــــــلغ في المتوسط 341‚0 مليون دولار اميركي.
رجع خبير كويتي تراجع الاستثمار العقاري في قطر بسبب ارتفاع البناء وأسعار الأراضي وطالب تقرير عقاري متخصص بالاسراع في انشاء بورصة عقارية لتنظيم السوق الكويتية ومنع الدخلاء وبالسماح للاجانب بتملك العقارات مؤكدا ان هذين العنصرين ينبغي ان يكونا على رأس أولويات الجهات المختصة في البلاد.وقالت شركة المتخصص العقارية في تقريرها حول «العقار في الكويت» الذي خصته لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان انشاء البورصة يتطلب تحديد مكان لمكاتب سماسرة العقار لتسهيل عمليات الشراء والبيع على ان ترتبط البورصة العقارية اليا بشبكة الكترونية داخلية لتنظيم التداولات مؤكدة ان السوق المحلية مازالت بحاجة الى جهة او هيئة منظمة تضع ضوابط وانظمة وقوانين بما يسهم في تنظيم تلبية العرض والطلب.
واوضح التقرير ان النشاط العقاري المحلي بات مرتبطا بنظيره في دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما في ظل التسهيلات وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والنشاط التجاري والاستثماري والذي تجلى بوضوح خلال الاعوام الثلاثة الماضية وارتباط دول المنطقة ببعض الاتفاقيات المتبادلة.
واكد التقرير ضرورة اسهام بلدية الكويت ووزارة المالية متمثلة في ادارة املاك الدولة وشركة النفط في توفير الاراضي من خلال رفع الحظر الذي تفرضه على بعض المساحات الشاسعة من الاراضي والتوسع بها والسماح للاجانب بالتملك وتنبيه المواطنين من المغامرة في صفقات عقارية لقسائم سكنية دون استشارة لارتباط بعض المواقع السكنية في مشاريع وخدمات مستقبلية في اطار المخطط الهيكلي للدولة.
وأضاف التقرير في هذا الشأن ضرورة دراسة اتجاهات السوق والاسعار المتوقعة لكل منطقة سكنية وبحسب موقع القسيمة السكنية ونوع البناء. وفيما يخص العقار في دول الخليج بين رئيس مجلس ادارة المتخصص العقارية فرج الخضري في التقرير ان سبب التركيز الحالي على الاستثمار في منطقة «صحم» في سلطنة عمان يرجع لعدة اسباب منها انها ملاصقة لولاية صحار مدينة المشاريع الصناعية الضخمة وايضا لقيام الحكومة العمانية بنثل مشروع مطار صحار المقترح الى منطقة المرفأ في صحم واقرار مشروع سياحي ضخم في صحم.
ونوه الخضري في التقرير بانتعاش التداولات العقارية في سلطنة عمان والتي دعمها دخول استثمارات خليجية واجنبية في السوق واقبالها على شراء الاراضي والوحدات السكنية بعد ان فتحت الحكومة باب التملك امام الخليجيين والاجانب في عدد من المناطق لكن حالة الانتعاش لم تبدد المخاوف من امكانية حدوث تراجع تصحيحي للاسعار التي ارتفعت الى مستويات غير مسبوقة.
واضاف ان زيادة الاقبال على الاستثمار من جانب الخليجيين تأتي مع استمرار استقرار اسعار النفط عند مستوياتها العالية توافر السيولة المالية مبينا ان اسعار العقارات في عمان وبالرغم من الزيادة الحالية تبقى أقل من مثيلاتها في دول الخليج الاخرى.
وعن العقار في دولة قطر ذكر الخضري ان ارتفاع اسعار الاراضي وتكلفة البناء بصورة كبيرة ادى الى تراجع عائد الاستثمار العقاري فيها بنسبة تتراوح ما بين تسعة الى عشرة في المائة فيما كانت النسبة تصل الى 15 في المائة قبل سنوان وذلك لارتفاع اسعار الاراضي بهذه النسبة والطلب الثوي في مقابل عرض محدود.
واضاف ان ارتفاع العقار في قطر يرجع ايضا الى تزايد ثقة المستثمرين في هذا القطاع خلال الفترة الحالية باعتباره اكثر امنا من سوق الاسهم التي شهدت تقلبات حادة خلال العام الحالي وكونه يدر عوائد افضل من فوائد البنوك التي تتراوح حاليا حول خمسة في المائة.
وحول القطاع العقاري في الدول العربية افاد التقرير ان حجم التداول في سوق العقار الاردني حتى الربع الثالث من العام الحالي بلغ نحو 5‚2 مليار دولار بزيادة نسبتها 42 في المائة عن مستواه من الفترة نفسها من عام 2005. واشار التقرير الى قول مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بالوكالة في الاردن غازي الشطناوي ان حجم ايرادات دائرة الاراضي بلغ خلال الفترة المذكورة نحو 368 مليون دولار بزيادة نسبتها 30 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
يذكر ان قيمة مبيعات الاراضي للمستثمرين العرب والاجانب خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي بلغت نحو 150 مليون دولار بزيادة نسبتها عشرة في المائة عن الفترة نفسها من عام 2005.
وافاد تقرير شركة المتخصص العقارية ان قطاع العقار في اسبانيا لم يعد يسمح بفرص كبيرة كما كان الشأن عليه في عقد الثمانينيات والتسعينيات وسيسجل تراجعا قويا سنة 2008 بسبب الارتفاع الكبير للاسعار.
وبين التقرير في هذا الشأن ان شركات اسبانية تنوي ان تتحول الى الاستثمار في عقارات المغرب بعد تراجع القطاع العقاري في اسبانيا وذلك بسبب ان المغرب تسن قوانين تسهل هذا النوع من الاستثمار وتنتهج سياسة الاسكان الاجتماعي من خلال استراتيجية بناء 200 الف وحدة خلال السنوات المقبلة.
واشار التقرير الى ارتفاع اسعار المنازل في بريطانيا بنسبة واحد في المائة في الشهر الماضي مما رفع اسعار المنازل خلال ثلاثة اشهر حتى سبتمبر الى ثمانية في المائة عما كانت عليه قبل عام.
وذكر التقرير ان هذه البيانات لمؤسسة «هاليفاكس» في اعقاب ارتفاع اسعار المنازل التي اعلنت عنها جمعية البناء الوطنية الاسبوع الماضي والتي توحي الى قيام بنك انجلترا المركزي برفع سعر الفائدة في اغسطس لكي يكون له تأثير يذكر فيما يتصل بالاسعار في سوق العقارات.
وارجع التقرير الى مؤسسة «اتش بي او اس» وهي اكبر مؤســــــسة للقروض العقارية في بريطانـــــــيا ان تكلــــــفة المنزل تبــــــلغ في المتوسط 341‚0 مليون دولار اميركي.