أبوتركي
23-10-2006, 04:55 PM
تحديات كبيرة أمام قطاع الإنشاءات في* قطر
يشهد قطاع الإنشاءات في* العاصمة القطرية الدوحة منذ عدة أشهر دخول مقاولين لأول مرة من دول مثل كرواتيا،* أستراليا،* أندونيسيا واليونان،* حيث حصل هؤلاء على عقود كبرى في* هذا القطاع*.
ففي* ظل الاستغلال الكامل لطاقة المقاولين المحليين ليس هناك شك في* الحاجة إلى إدخال دماء جديدة في* قطاع المقاولات*. وفي* حين* يلاحظ أن الحصول على هؤلاء المقاولين عملية سهلة قد* يكون من الصعب عليهم تنفيذ المشروعات في* مواعيدها وحسب الميزانية المحددة لها*.
ومنذ أن بدأت الدوحة في* تنفيذ برنامجها العملاق لتطوير البنية التحتية منذ العام* 2004* وبكلفة تجاوزت مليارات الدولارات،* يزداد إقبال المقاولين الأجانب على السوق القطرية،* حيث تجذبهم الفرص الكثيرة والمغربية*.
وكانت أحدث موجة من هؤلاء المقاولين قد شهدت فوز شركة كونستركتر الهندسية الكرواتية بعقد قيمته640* مليون ريال قطري* لإنشاء المرحلة الثالثة من طريق الدوحة السريع،* وفوز شركة ترما اليونانية بعقد قيمته* 266* مليون ريال قطري* لإنشاء المرحلة الرابعة من الطريق السريع،* وفوز شركة* غولف لايتون الأسترالية بعقد قيمته* 407* مليون دولار لإنشاء أكاديمية الشكاب للفروسية*.
إن دخول مثل هذه السوق النشطة* يمثل تحدياً* في* حد ذاته*. فقد اكتشف قادمون جدد* غير هؤلاء أن هناك إجراءات تستغرق وقتاً* طويلاً* ومنها استخراج رخص عمل وتأشيرات دخول للعمال الأجانب هذا علاوة على الحصول على الخدمات الهاتفية في* مواقع العمل*. ثم هناك مشكلة مواد البناء،* فعلى خلاف الإمارات حيث تتوفر سلسلة الإمدادات القادرة على تلبية الطلبات لإنجاز المشروعات العملاقة،* لا تتوفر مثل هذه السلسلة في* قطر بسبب قلة الخبرة،* والنتيجة هي* تقلب الأسعار ونقص مواد البناء*.
وخلال السنوات القليلة الماضية شكلت مواد البناء الرئيسية مصدر القلق الأهم للمقاولين،* إلا أن هناك جهوداً* لزيادة الإنتاج المحلي* من هذه المواد*.
وعلى سبيل المثال فإن الشركة الوطنية للإسمنت على وشك الانتهاء من خط الإنتاج الثالث حيث سيضيف إلى الطاقة الانتاجية حوالي* 000*,4* طن من الاسمنت في* اليوم*. ويقضي* بالتالي* على مشكلة نقص هذه المادة الرئيسية،* وفي* هذا الصدد* يعلق أحد المقاولين الأوروبيين بالقول*: ''لقد قيل لنا أنه بعد إنجاز الخط الثالث فسوف* يتوفر اسمنت كافٍ* للجميع*''.
من جانب آخر هناك نقص في* الاسفلت،* ففي* الأشهر القليلة الماضية كان مصدر القلق الرئيسي* للمقاولين المتعاقدين لإنشاء الشوارع هو عدم توفر الكميات الكافية من الإسفلت بسبب نقص امدادات مادة البيتومين،* ولأن قطر لا تنتج البيتومين محلياً،* يجب على مصانع الاسفلت القطرية استيراد ما* يصل إلى* 1000* طن في* اليوم من البيتومين حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات الحالية،* المتصاعدة بسرعة،* وقد جرت العادة أن تستورد قطر البيتومين إما من البحرين أو إيران،* إلا أن طلبيات حديثة من الصين حلت محل إيران،* في* حين استمر الاستيراد من البحرين،* وحسب قول أحد المقاولين الأجانب*: ''فإن مشكلة نقص الأسفلت لا زالت قائمة في* ظل العدد الكبير من الشوارع المطلوب إنشاؤها*''.
وتلاحظ الفجوة بين العرض والطلب كذلك على جانب الإمداد،* ففي* الكثير من المجالات* يوجد نقص في* عدد مقاولي* الباطن* (المقاولين الفرعيين*) وإن هؤلاء باتوا* يطلبون مبالغ* كثيرة نظير خدماتهم،* ويرى المقاول الأجنبي* ''أن الوضع صعب جداً* في* الوقت الحاضر،* بسبب هذا النقص وأن هؤلاء المقاولين الفرعيين* يفرضون شروطهم*''.
بسبب هذا الوضع ليست هناك خيارات كثيرة أمام المقاولين الأجانب،* وعلى سبيل المثال فإن وزارة الأشغال تلزم الشركات الدولية بإحالة* 30٪* من قيمة أي* صفقة تزيد قيمتها على* 200* مليون ريال قطري* على المقاولين المحليين*.
يضاف إلى ذلك أن الكثير من الشركات تكافح من أجل جذب أفضل الكفاءات إلا أن هؤلاء وخاصة الأوروبيين منهم،* يترددون في* القدوم بسبب عدم توفر مدارس أجنبية كافية لتعليم أولادهم*.
يشهد قطاع الإنشاءات في* العاصمة القطرية الدوحة منذ عدة أشهر دخول مقاولين لأول مرة من دول مثل كرواتيا،* أستراليا،* أندونيسيا واليونان،* حيث حصل هؤلاء على عقود كبرى في* هذا القطاع*.
ففي* ظل الاستغلال الكامل لطاقة المقاولين المحليين ليس هناك شك في* الحاجة إلى إدخال دماء جديدة في* قطاع المقاولات*. وفي* حين* يلاحظ أن الحصول على هؤلاء المقاولين عملية سهلة قد* يكون من الصعب عليهم تنفيذ المشروعات في* مواعيدها وحسب الميزانية المحددة لها*.
ومنذ أن بدأت الدوحة في* تنفيذ برنامجها العملاق لتطوير البنية التحتية منذ العام* 2004* وبكلفة تجاوزت مليارات الدولارات،* يزداد إقبال المقاولين الأجانب على السوق القطرية،* حيث تجذبهم الفرص الكثيرة والمغربية*.
وكانت أحدث موجة من هؤلاء المقاولين قد شهدت فوز شركة كونستركتر الهندسية الكرواتية بعقد قيمته640* مليون ريال قطري* لإنشاء المرحلة الثالثة من طريق الدوحة السريع،* وفوز شركة ترما اليونانية بعقد قيمته* 266* مليون ريال قطري* لإنشاء المرحلة الرابعة من الطريق السريع،* وفوز شركة* غولف لايتون الأسترالية بعقد قيمته* 407* مليون دولار لإنشاء أكاديمية الشكاب للفروسية*.
إن دخول مثل هذه السوق النشطة* يمثل تحدياً* في* حد ذاته*. فقد اكتشف قادمون جدد* غير هؤلاء أن هناك إجراءات تستغرق وقتاً* طويلاً* ومنها استخراج رخص عمل وتأشيرات دخول للعمال الأجانب هذا علاوة على الحصول على الخدمات الهاتفية في* مواقع العمل*. ثم هناك مشكلة مواد البناء،* فعلى خلاف الإمارات حيث تتوفر سلسلة الإمدادات القادرة على تلبية الطلبات لإنجاز المشروعات العملاقة،* لا تتوفر مثل هذه السلسلة في* قطر بسبب قلة الخبرة،* والنتيجة هي* تقلب الأسعار ونقص مواد البناء*.
وخلال السنوات القليلة الماضية شكلت مواد البناء الرئيسية مصدر القلق الأهم للمقاولين،* إلا أن هناك جهوداً* لزيادة الإنتاج المحلي* من هذه المواد*.
وعلى سبيل المثال فإن الشركة الوطنية للإسمنت على وشك الانتهاء من خط الإنتاج الثالث حيث سيضيف إلى الطاقة الانتاجية حوالي* 000*,4* طن من الاسمنت في* اليوم*. ويقضي* بالتالي* على مشكلة نقص هذه المادة الرئيسية،* وفي* هذا الصدد* يعلق أحد المقاولين الأوروبيين بالقول*: ''لقد قيل لنا أنه بعد إنجاز الخط الثالث فسوف* يتوفر اسمنت كافٍ* للجميع*''.
من جانب آخر هناك نقص في* الاسفلت،* ففي* الأشهر القليلة الماضية كان مصدر القلق الرئيسي* للمقاولين المتعاقدين لإنشاء الشوارع هو عدم توفر الكميات الكافية من الإسفلت بسبب نقص امدادات مادة البيتومين،* ولأن قطر لا تنتج البيتومين محلياً،* يجب على مصانع الاسفلت القطرية استيراد ما* يصل إلى* 1000* طن في* اليوم من البيتومين حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات الحالية،* المتصاعدة بسرعة،* وقد جرت العادة أن تستورد قطر البيتومين إما من البحرين أو إيران،* إلا أن طلبيات حديثة من الصين حلت محل إيران،* في* حين استمر الاستيراد من البحرين،* وحسب قول أحد المقاولين الأجانب*: ''فإن مشكلة نقص الأسفلت لا زالت قائمة في* ظل العدد الكبير من الشوارع المطلوب إنشاؤها*''.
وتلاحظ الفجوة بين العرض والطلب كذلك على جانب الإمداد،* ففي* الكثير من المجالات* يوجد نقص في* عدد مقاولي* الباطن* (المقاولين الفرعيين*) وإن هؤلاء باتوا* يطلبون مبالغ* كثيرة نظير خدماتهم،* ويرى المقاول الأجنبي* ''أن الوضع صعب جداً* في* الوقت الحاضر،* بسبب هذا النقص وأن هؤلاء المقاولين الفرعيين* يفرضون شروطهم*''.
بسبب هذا الوضع ليست هناك خيارات كثيرة أمام المقاولين الأجانب،* وعلى سبيل المثال فإن وزارة الأشغال تلزم الشركات الدولية بإحالة* 30٪* من قيمة أي* صفقة تزيد قيمتها على* 200* مليون ريال قطري* على المقاولين المحليين*.
يضاف إلى ذلك أن الكثير من الشركات تكافح من أجل جذب أفضل الكفاءات إلا أن هؤلاء وخاصة الأوروبيين منهم،* يترددون في* القدوم بسبب عدم توفر مدارس أجنبية كافية لتعليم أولادهم*.