أبوتركي
24-10-2006, 01:29 AM
بنسبة نمو سنوي تبلغ 5.6% ..1.4 مليون نسمة عدد سكان قطر المتوقع عام 2015
وليد الدرعي :
يتوقع ان يبلغ سكان دولة قطر في افق سنة 2015 نحو 1.4 مليون ساكن بمعدل نموي سنوي للسكان يناهز 5.6% بين الفترة المتراوحة بين 2005-2015 وفق أرقم تضمنها تقرير التنمية البشرية الصادر عن مجلس التخطيط القطري في الفترة الاخيرة.
عدد السكان في الدولة قفز في ظرف أربعين سنة من 0.2 مليون في سنة 1975 إلى نحو 0.8 مليون في سنة 2005 مع توقع الوصول إلى الرقم المشار إليه في الأعلى في سنة 2015.
ولعل اللافت في تقرير التنمية البشرية لسنة 2007 الغياب التام للسكان الأرياف حيث بلغت نسبة سكان الحضر في الدولة في سنة 2005 حدود 100% وهي تقريبا نفس النسبة المتوقعة في حدود سنة 2015 مقابل معدل ناهز الـ 83% في سبعينيات القرن الماضي.
وتعد هذه النسبة المسجلة في سنة 2005 من أعلى المعدلات في العالم فكما هو معلوم تتراوح مؤشرات الدول المتقدمة في هذا المجال بين 75% و85% لقاطني المدن من جملة السكان.
ووفق البيانات الاحصائية الراجعة بالنظر لـذات المصدر فإن الميزة الأساسية للمجتمع القطري تتمثل في هيمنة فئة الشباب على الهرم السكاني حيث تتميز قاعدة هذا الأخير بالاتساع وبالضيق كلما اتجهنا نحو الأعلى وهوماتؤكده لغة الأرقام ففي سنة 2005 بلغ عدد السكان دون سن الـ15 نحو 22.5% وهي نسبة مرشحة للتراجع الطفيف في أفق 2015 لتستقر في حدود 21.7%.
في المقابل تجاوزت بالكاد نسبة المسنين في قطر في سنة 2005 نسبة الـ1% ومن المتوقع أن تكون في حدود 4.6% في سنة وهو ما يفسر ضيق أعلى الهرم.
أرقام لها، ولاشك انعكاسات اقتصادية بخصوص حجم النفقات العمومية التي من المفترض أن توفرها الموازنات الحكومية في مجالات تتعلق بالصحة والتعليم والتشغيل وأنظمة التغطية الاجتماعية.
وفي هذا المجال تخصص الحكومة القطرية نحو 2.3% من الناتج المحلي الاجمالي للانفاق على الصحة في سنة 2005 وما يناهز 3.04% من الناتج للانفاق على التعليم وهي نسبة تمثل 12.93% من إجمالي انفاق الحكومة لسنة 2005.
وعلى صعيد آخر تطرح نسبة التحضر الكبيرة التي تعرفها الدولة وأيضا العديد من الدول المتقدمة مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الفوارق في الامكانيات البشرية والمادية تحديات كبرى على مستوى التشغيل في المدى الطويل حيث اشار بيل سنتر الاقتصادي الامريكي إلى ان افراغ الريف من سكانه يمثل إحدى المشكلات الرئيسية لتفاقم البطالة في بعض الدول المتقدمة نتيجة التخلي على نشاط اقتصادي محوري في مختلف التركيبات القطاعية للناتج ألا وهو النشاط الفلاحي الذي بإمكانه استيعاب جزء مهم من اليد العاملة المؤهلة خاصة في المجالات الجديدة المتعلقة بالفلاحة البيولوجية التي تعتمد على اعلى التقنيات التي توصل لها العلم دون الاضرار بالبيئة.
وليد الدرعي :
يتوقع ان يبلغ سكان دولة قطر في افق سنة 2015 نحو 1.4 مليون ساكن بمعدل نموي سنوي للسكان يناهز 5.6% بين الفترة المتراوحة بين 2005-2015 وفق أرقم تضمنها تقرير التنمية البشرية الصادر عن مجلس التخطيط القطري في الفترة الاخيرة.
عدد السكان في الدولة قفز في ظرف أربعين سنة من 0.2 مليون في سنة 1975 إلى نحو 0.8 مليون في سنة 2005 مع توقع الوصول إلى الرقم المشار إليه في الأعلى في سنة 2015.
ولعل اللافت في تقرير التنمية البشرية لسنة 2007 الغياب التام للسكان الأرياف حيث بلغت نسبة سكان الحضر في الدولة في سنة 2005 حدود 100% وهي تقريبا نفس النسبة المتوقعة في حدود سنة 2015 مقابل معدل ناهز الـ 83% في سبعينيات القرن الماضي.
وتعد هذه النسبة المسجلة في سنة 2005 من أعلى المعدلات في العالم فكما هو معلوم تتراوح مؤشرات الدول المتقدمة في هذا المجال بين 75% و85% لقاطني المدن من جملة السكان.
ووفق البيانات الاحصائية الراجعة بالنظر لـذات المصدر فإن الميزة الأساسية للمجتمع القطري تتمثل في هيمنة فئة الشباب على الهرم السكاني حيث تتميز قاعدة هذا الأخير بالاتساع وبالضيق كلما اتجهنا نحو الأعلى وهوماتؤكده لغة الأرقام ففي سنة 2005 بلغ عدد السكان دون سن الـ15 نحو 22.5% وهي نسبة مرشحة للتراجع الطفيف في أفق 2015 لتستقر في حدود 21.7%.
في المقابل تجاوزت بالكاد نسبة المسنين في قطر في سنة 2005 نسبة الـ1% ومن المتوقع أن تكون في حدود 4.6% في سنة وهو ما يفسر ضيق أعلى الهرم.
أرقام لها، ولاشك انعكاسات اقتصادية بخصوص حجم النفقات العمومية التي من المفترض أن توفرها الموازنات الحكومية في مجالات تتعلق بالصحة والتعليم والتشغيل وأنظمة التغطية الاجتماعية.
وفي هذا المجال تخصص الحكومة القطرية نحو 2.3% من الناتج المحلي الاجمالي للانفاق على الصحة في سنة 2005 وما يناهز 3.04% من الناتج للانفاق على التعليم وهي نسبة تمثل 12.93% من إجمالي انفاق الحكومة لسنة 2005.
وعلى صعيد آخر تطرح نسبة التحضر الكبيرة التي تعرفها الدولة وأيضا العديد من الدول المتقدمة مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الفوارق في الامكانيات البشرية والمادية تحديات كبرى على مستوى التشغيل في المدى الطويل حيث اشار بيل سنتر الاقتصادي الامريكي إلى ان افراغ الريف من سكانه يمثل إحدى المشكلات الرئيسية لتفاقم البطالة في بعض الدول المتقدمة نتيجة التخلي على نشاط اقتصادي محوري في مختلف التركيبات القطاعية للناتج ألا وهو النشاط الفلاحي الذي بإمكانه استيعاب جزء مهم من اليد العاملة المؤهلة خاصة في المجالات الجديدة المتعلقة بالفلاحة البيولوجية التي تعتمد على اعلى التقنيات التي توصل لها العلم دون الاضرار بالبيئة.