أبوتركي
24-10-2006, 02:16 AM
أوكسفورد بيزنس جروب: مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين
قطر تنشر أجنحتها الاقتصادية للاستثمار في السوق الهندي
ترجمة: نبيل زلف
في تحركها السريع لتنويع مصادر مواردها الاقتصادية، وتوسيع دائرة استثماراتها ونشاطاتها التجارية في الخارج، تحاول قطر الوصول الى قلب عالم الاقتصاد الهندي الذي بات واحدا من اضخم الاقتصادات الناشئة حديثا في العالم، ويبدو ان الهند ترحب بذلك.
فقد شهد الشهر الماضي، وفقا لنشرة »اوكسفورد بزنس غروب« الاسبوعية، فيضا من النشاطات الاقتصادية بين البلدين.
واذا كانت بعض هذه النشاطات قد تركزت بالطبع على ميدان الطاقة التقليدي، الا انها تضمنت ايضا جوانب مالية وقطاعات اخرى غير مرتبطة بالنفط.
والواقع ان لقطر علاقات اقتصادية وثيقة مع الهند منذ امد بعيد، لا سيما انها اكبر مورد لها في مجال الغاز، كما ان الهند موطن لآلاف العمال المهاجرين الذين يعملون في قطر وتشكل عائداتهم المالية جزءا رئيسيا من السيولة النقدية التي تصب في اسواق الهند المالية.
غير ان هذه العلاقات سوف تصبح اقوى الآن مع سعي قطر لنشر اجنحتها الاقتصادية ومع نمو اقتصاد الهند وامكان تحوله لعجلة دافعة للاقتصاد العالمي.
في الوقت الراهن تبلغ قيمة العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين نحو مليار دولار فقط منها 690 مليون دولار قيمة صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال للهند.
السوق الهندي
وفي منتصف اكتوبر، اعلن بنك قطر الوطني انه سيقتحم السوق الهندية المزدهرة، حيث قال علي شريف العمادي القائم بأعمال مدير البنك، ان هناك رغبة لتوسيع النشاطات القطرية المصرفية في البلدان التي ترتبط قطر معها بعلاقات طيبة.
وكان باب آخر قد فتح في اوائل اكتوبر امام الاستثمار القطري في الهند مع عرض شركة توليد الطاقة الحرارية الوطنية على هيئة الاستثمار القطرية امتلاك %40 من حصتها في مشروعها الخاص بتوليد الطاقة بواسطة الغاز في ولاية كيرالا. اذ تعتزم هذه الشركة توسيع محطتها هذه في كيرالا ورفع طاقتها من 350 ميغاوات الى 1950 ميغاوات. ولما كانت هذه الشركة تبحث عن شركاء لها في هذا المشروع كان من الطبيعي ان تصبح قطر خيارها الاول بصفتها مصدر الغاز الرئيسي للهند.
إمدادات الغاز
كما اعلنت نيودلهي انها تسعى لابرام اتفاق طويل المدى مع قطر لتزويدها بـ 10 ملايين طن اضافي من الغاز المسال سنويا، وذلك بدءا من عام 2010، وهذه قفزة مثيرة اخرى في مجال صادرات الطاقة بين البلدين.
وعند التقاء امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس الحكومة الهندية مانموهان سينغ على هامش قمة دول عدم الانحياز في هافانا في اواسط سبتمبر الماضي كان الموضوع الرئيسي لمحادثاتهما تعزيز المشاركة القطرية المباشرة في اقتصاد الهند.
فقد صدر بيان اثر الاجتماع ذكر فيه الجانبان ان قطر تدرس افق الاستثمار في قطاعات الطاقة والبنية التحتية في الهند.
غير ان هذا التحرك لم يكن باتجاه واحد فقط. اذ لدى تحدثه في ندوة في نيودلهي قال نائب المدير التنفيذي لبنك الدوحة آر سيثارامان في العاشر من اكتوبر ان هناك فرصا عديدة امام الشركات الهندية في قطر، ولا سيما في القطاعات غير نفطية مثل البناء، النقل، المواصلات، صناعات الخدمات المرتبطة بالنفط، تكنولوجيا المعلومات، التعليم والاعمال المصرفية.
لكن ثمة عقبة معينة امام رغبة قطر في ان تصبح لاعبا مهما في اقتصاد الهند، حول هذا يقول العمادي: من الواضح ان تحرك الهند نحو فتح سوقها امام البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية، واستقطاب رؤوس الاموال يتسم بالبطء.
المثال على ذلك هو الطلب الذي كان قد تقدم به بنك الدوحة للعمل في الهند، فهذا الطلب لا يزال معروضا امام مسؤولي بنك الاحتياطي الهندي للنظر فيه منذ العام الماضي. وهذا ما دعا سيثارامان للقول: يتعين على الهند الاخذ بالمزيد من الليبرالية في سياساتها المالية اذا كانت تريد تعزيز وتوسيع نشاطاتها التجارية، ان على نيودلهي النظر الى الصورة الاكبر، اذ بما ان تطوير البنية التحتية يتطلب مالا يتعين اذن السماح للبنوك والمؤسسات المالية العمل في الهند لتسريع هذه العملية.
الهند وقطر
يمكن القول اخيرا ان الهند وقطر شريكان تجاريان بالطبيعة، فكلاهما يسعيان لتوسيع دائرة اقتصاديهما حيث تمتلك قطر المال اللازم للاستثمار، وتسعى الهند بنشاط لأن تكون ميدانا له.
كما تحتاج قطر هي الاخرى لشريك تجاري يمكن الاعتماد عليه لمساعدتها في تعزيز بنيتها التحتية، لذا، اذا ما ازالت الهند المزيد من الحواجز القائمة في قطاعها المالي ستتقلص اكثر عندئذ المسافة الفاصلة بين البلدين عبر المحيط الهندي.
تاريخ النشر: الثلاثاء 24/10/2006
قطر تنشر أجنحتها الاقتصادية للاستثمار في السوق الهندي
ترجمة: نبيل زلف
في تحركها السريع لتنويع مصادر مواردها الاقتصادية، وتوسيع دائرة استثماراتها ونشاطاتها التجارية في الخارج، تحاول قطر الوصول الى قلب عالم الاقتصاد الهندي الذي بات واحدا من اضخم الاقتصادات الناشئة حديثا في العالم، ويبدو ان الهند ترحب بذلك.
فقد شهد الشهر الماضي، وفقا لنشرة »اوكسفورد بزنس غروب« الاسبوعية، فيضا من النشاطات الاقتصادية بين البلدين.
واذا كانت بعض هذه النشاطات قد تركزت بالطبع على ميدان الطاقة التقليدي، الا انها تضمنت ايضا جوانب مالية وقطاعات اخرى غير مرتبطة بالنفط.
والواقع ان لقطر علاقات اقتصادية وثيقة مع الهند منذ امد بعيد، لا سيما انها اكبر مورد لها في مجال الغاز، كما ان الهند موطن لآلاف العمال المهاجرين الذين يعملون في قطر وتشكل عائداتهم المالية جزءا رئيسيا من السيولة النقدية التي تصب في اسواق الهند المالية.
غير ان هذه العلاقات سوف تصبح اقوى الآن مع سعي قطر لنشر اجنحتها الاقتصادية ومع نمو اقتصاد الهند وامكان تحوله لعجلة دافعة للاقتصاد العالمي.
في الوقت الراهن تبلغ قيمة العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين نحو مليار دولار فقط منها 690 مليون دولار قيمة صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال للهند.
السوق الهندي
وفي منتصف اكتوبر، اعلن بنك قطر الوطني انه سيقتحم السوق الهندية المزدهرة، حيث قال علي شريف العمادي القائم بأعمال مدير البنك، ان هناك رغبة لتوسيع النشاطات القطرية المصرفية في البلدان التي ترتبط قطر معها بعلاقات طيبة.
وكان باب آخر قد فتح في اوائل اكتوبر امام الاستثمار القطري في الهند مع عرض شركة توليد الطاقة الحرارية الوطنية على هيئة الاستثمار القطرية امتلاك %40 من حصتها في مشروعها الخاص بتوليد الطاقة بواسطة الغاز في ولاية كيرالا. اذ تعتزم هذه الشركة توسيع محطتها هذه في كيرالا ورفع طاقتها من 350 ميغاوات الى 1950 ميغاوات. ولما كانت هذه الشركة تبحث عن شركاء لها في هذا المشروع كان من الطبيعي ان تصبح قطر خيارها الاول بصفتها مصدر الغاز الرئيسي للهند.
إمدادات الغاز
كما اعلنت نيودلهي انها تسعى لابرام اتفاق طويل المدى مع قطر لتزويدها بـ 10 ملايين طن اضافي من الغاز المسال سنويا، وذلك بدءا من عام 2010، وهذه قفزة مثيرة اخرى في مجال صادرات الطاقة بين البلدين.
وعند التقاء امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس الحكومة الهندية مانموهان سينغ على هامش قمة دول عدم الانحياز في هافانا في اواسط سبتمبر الماضي كان الموضوع الرئيسي لمحادثاتهما تعزيز المشاركة القطرية المباشرة في اقتصاد الهند.
فقد صدر بيان اثر الاجتماع ذكر فيه الجانبان ان قطر تدرس افق الاستثمار في قطاعات الطاقة والبنية التحتية في الهند.
غير ان هذا التحرك لم يكن باتجاه واحد فقط. اذ لدى تحدثه في ندوة في نيودلهي قال نائب المدير التنفيذي لبنك الدوحة آر سيثارامان في العاشر من اكتوبر ان هناك فرصا عديدة امام الشركات الهندية في قطر، ولا سيما في القطاعات غير نفطية مثل البناء، النقل، المواصلات، صناعات الخدمات المرتبطة بالنفط، تكنولوجيا المعلومات، التعليم والاعمال المصرفية.
لكن ثمة عقبة معينة امام رغبة قطر في ان تصبح لاعبا مهما في اقتصاد الهند، حول هذا يقول العمادي: من الواضح ان تحرك الهند نحو فتح سوقها امام البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية، واستقطاب رؤوس الاموال يتسم بالبطء.
المثال على ذلك هو الطلب الذي كان قد تقدم به بنك الدوحة للعمل في الهند، فهذا الطلب لا يزال معروضا امام مسؤولي بنك الاحتياطي الهندي للنظر فيه منذ العام الماضي. وهذا ما دعا سيثارامان للقول: يتعين على الهند الاخذ بالمزيد من الليبرالية في سياساتها المالية اذا كانت تريد تعزيز وتوسيع نشاطاتها التجارية، ان على نيودلهي النظر الى الصورة الاكبر، اذ بما ان تطوير البنية التحتية يتطلب مالا يتعين اذن السماح للبنوك والمؤسسات المالية العمل في الهند لتسريع هذه العملية.
الهند وقطر
يمكن القول اخيرا ان الهند وقطر شريكان تجاريان بالطبيعة، فكلاهما يسعيان لتوسيع دائرة اقتصاديهما حيث تمتلك قطر المال اللازم للاستثمار، وتسعى الهند بنشاط لأن تكون ميدانا له.
كما تحتاج قطر هي الاخرى لشريك تجاري يمكن الاعتماد عليه لمساعدتها في تعزيز بنيتها التحتية، لذا، اذا ما ازالت الهند المزيد من الحواجز القائمة في قطاعها المالي ستتقلص اكثر عندئذ المسافة الفاصلة بين البلدين عبر المحيط الهندي.
تاريخ النشر: الثلاثاء 24/10/2006