أبوتركي
24-10-2006, 04:22 AM
السجن للمسؤول السابق عن مجموعة «انرون»
حددت محكمة في هيوستون (جنوب) عقوبة السجن في حق المسؤول السابق عن مجموعة «انرون» الناشطة في مجال الطاقة جيفري سكيلينغ وذلك لمسؤوليته في إفلاس المجموعة الأميركية.
وكان جيفري سكيلينغ ادين في العاشر من مايو ب19 تهمة تعرضه لعقوبة السجن حتى 185 سنة. وسيمثل وحيدا لان المتهم معه كينيث لاي الذي اعتبر مذنبا هو الآخر في مايو، توفي في يوليو نتيجة نوبة قلبية.
وكان لاي يواجه عقوبة السجن 165 سنة لكن تم اسقاط التهم الموجهة إليه.وكان سكيلينغ ولاي رمزا للتجاوزات الحاصلة في عالم الشركات الكبرى مع نهاية القرن الماضي. وقد أعلنت المجموعة الناشطة في مجال الطاقة، افلاسها في نهاية 2001 بعدما بلغ دينها حوالي 40 مليار دولار اثر اختلاسات حسابية نظمها المسؤولون فيها.
وقد أدى ذلك الى افلاس آلاف المساهمين والموظفين وتسبب بفضيحة على مستوى البلاد برمتها.واعتبر المحلل القانوني من هيوستن ديفيد بيرغ «ان قضية انرون سجلت منعطفا والحكم كذلك».
وأضاف «لقد أدى ذلك إلى زعزعة ثقة الجمهور كما فعلت قضية ووترغيت» التي كلفت الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون منصبه في 1974.وكشف بعد ذلك عن سلسلة أخرى من الفضائح المالية مثل وورلدكوم (افلاس). لكن قضية انرون هي التي بقيت مرادفا لفضائح الشركات.
وجسد سكيلينغ ولاي جشع المسؤولين الذين يسعون إلى اخفاء خسائر شركاتهم عبر التبجح امام الجمهور بقيمة أسهمها في حين كانوا يتخلون عن أسهمهم بكثافة.
وقد أورد المشرعون اسميهما لتبرير تمرير قانون «ساربان ـ اوكسلي» الذي جعل المسؤولين عن الشركات المدرجة أسهمها في البورصة مسؤولين شخصيا عن بيانات المحاسبة.
ودخل هذا القانون حيز التطبيق منذ سنتين. ومنذ ذلك الوقت، استندت شركات عدة إلى بنوده التغريمية لتبرير انسحابها من بورصة نيويورك.وكان لاي وسكيلينغ اكدا في مجال الدفاع عن نفسيهما، انهما لم يكونا على علم بالتركيبات المالية التي قام بها المدير المالي اندرو فاستاو الذي انشأ شركات مالية موازية لإخفاء خسائر المجموعة.
من جهته أقر فاستاو بذنبه ووافق على التعاون مع القضاء مما خفف الحكم بالسجن ضده إلى ستة أعوام فقط. وقد دعي للشهادة ضد رئيسيه السابقين وأكد انهما كانا على علم بما يجري وان جيفري سكيلينغ شجعه على متابعة أنشطته. واعتبر الكثير من المحللين ان المشاكل التي سببها انهيار انرون لا تزال قائمة حتى اليوم. وقالوا ان غياب المراقبة والجشع هما أيضا ابرز أسباب المخالفات في اسناد حقوق الأوراق المالية التي تهدد ان تتحول إلى فضيحة جديدة تطال عالم الشركات في الولايات المتحدة. (ا.ف.ب)
حددت محكمة في هيوستون (جنوب) عقوبة السجن في حق المسؤول السابق عن مجموعة «انرون» الناشطة في مجال الطاقة جيفري سكيلينغ وذلك لمسؤوليته في إفلاس المجموعة الأميركية.
وكان جيفري سكيلينغ ادين في العاشر من مايو ب19 تهمة تعرضه لعقوبة السجن حتى 185 سنة. وسيمثل وحيدا لان المتهم معه كينيث لاي الذي اعتبر مذنبا هو الآخر في مايو، توفي في يوليو نتيجة نوبة قلبية.
وكان لاي يواجه عقوبة السجن 165 سنة لكن تم اسقاط التهم الموجهة إليه.وكان سكيلينغ ولاي رمزا للتجاوزات الحاصلة في عالم الشركات الكبرى مع نهاية القرن الماضي. وقد أعلنت المجموعة الناشطة في مجال الطاقة، افلاسها في نهاية 2001 بعدما بلغ دينها حوالي 40 مليار دولار اثر اختلاسات حسابية نظمها المسؤولون فيها.
وقد أدى ذلك الى افلاس آلاف المساهمين والموظفين وتسبب بفضيحة على مستوى البلاد برمتها.واعتبر المحلل القانوني من هيوستن ديفيد بيرغ «ان قضية انرون سجلت منعطفا والحكم كذلك».
وأضاف «لقد أدى ذلك إلى زعزعة ثقة الجمهور كما فعلت قضية ووترغيت» التي كلفت الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون منصبه في 1974.وكشف بعد ذلك عن سلسلة أخرى من الفضائح المالية مثل وورلدكوم (افلاس). لكن قضية انرون هي التي بقيت مرادفا لفضائح الشركات.
وجسد سكيلينغ ولاي جشع المسؤولين الذين يسعون إلى اخفاء خسائر شركاتهم عبر التبجح امام الجمهور بقيمة أسهمها في حين كانوا يتخلون عن أسهمهم بكثافة.
وقد أورد المشرعون اسميهما لتبرير تمرير قانون «ساربان ـ اوكسلي» الذي جعل المسؤولين عن الشركات المدرجة أسهمها في البورصة مسؤولين شخصيا عن بيانات المحاسبة.
ودخل هذا القانون حيز التطبيق منذ سنتين. ومنذ ذلك الوقت، استندت شركات عدة إلى بنوده التغريمية لتبرير انسحابها من بورصة نيويورك.وكان لاي وسكيلينغ اكدا في مجال الدفاع عن نفسيهما، انهما لم يكونا على علم بالتركيبات المالية التي قام بها المدير المالي اندرو فاستاو الذي انشأ شركات مالية موازية لإخفاء خسائر المجموعة.
من جهته أقر فاستاو بذنبه ووافق على التعاون مع القضاء مما خفف الحكم بالسجن ضده إلى ستة أعوام فقط. وقد دعي للشهادة ضد رئيسيه السابقين وأكد انهما كانا على علم بما يجري وان جيفري سكيلينغ شجعه على متابعة أنشطته. واعتبر الكثير من المحللين ان المشاكل التي سببها انهيار انرون لا تزال قائمة حتى اليوم. وقالوا ان غياب المراقبة والجشع هما أيضا ابرز أسباب المخالفات في اسناد حقوق الأوراق المالية التي تهدد ان تتحول إلى فضيحة جديدة تطال عالم الشركات في الولايات المتحدة. (ا.ف.ب)