مغروور قطر
24-10-2006, 07:50 AM
تضارب الأرقام حول نمو الاقتصاد الأردنـي
توقعت الحكومة حسبما جاء في خطاب الموازنة أن يحقق الاقتصاد الأردني خلال عام 2006 نموا تتراوح نسبته ما بين 6% و 7% ،بينما توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي ما نسبته 6% أما تقديرات البنك الدولي فأشارت إلى انه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأردني بنسبة 5%.
وقال تقرير أصدره المركز الأردني للإعلام التابع للحكومة انه بعد انقضاء 9 أشهر من هذا العام يبدو للكثير من المحللين أن نمو الاقتصاد الأردني لن يتجاوز 8‚5% فيما تقوم الحكومة بجهود نشطة للحفاظ على توازن الاقتصاد الأردني في ظل عدد من المتغيرات الإقليمية الدولية وانعكاساتها المباشرة على أداء الاقتصاد الأردني.
ومن أهم هذه المتغيرات الارتفاع الحاد الذي شهدته أسعار النفط العالمية ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة مما اضطر الحكومة إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وقد أدى ذلك إلى زيادة تكاليف الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية وبالتالي ضعف قدرتها التنافسية كما أدى إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وبالتالي التأثير على مستوى الطلب المحلي .
ويعاني الأردن من الظروف الإقليمية التي مرت بها المنطقة خلال العام الحالي حيث الحرب على لبنان وعدم الاستقرار في العراق اثر بشكل مباشر على القطاع السياحي وأدى إلى تباطؤ النمو في الحركة السياحية كما ساهمت الظروف الإقليمية بالتأثير على أسعار الأسهم في سوق عمان المالي .
وفي مجال الفقر والبطالة أظهرت الدراسات ان معدل البطالة انخفض هذا العام مقارنة مع العام الماضي بتراجع مقداره 9‚0% والتوقعات تشير إلى ان مستوى البطالة سيواصل انخفاضه في السنوات القادمة .
ويذكر أن من ابرز توصيات ملتقى «كلنا الأردن» الذي دعا إليه الملك عبد الله الثاني في هذا المجال هو التأكد من أن السياسات الاقتصادية والمالية وبالتحديد السياسات الضريبية والاستثمارية تصب في مجموعها لدعم جهود محاربة الفقر وتشجع على خلق فرص العمل والتشغيل وتسويق الكفاءات الأردنية في الخارج والعمل على رعاية مصالحها لما في ذلك من اثر في تحقيق معدلات البطالة .
وفي قطاع المالية العامة أظهرت الموازنة تحسنا في أدائها خلال العام الحالي رغم تباطؤ الأداء الاقتصادي حيث حققت الإيرادات العامة نسبة نمو بلغت 8‚13% بينما نمت الإيرادات المحلية بنسبة 3‚29% والإنجاز الأهم كان تراجع اعتماد الاقتصاد الأردني على المساعدات الخارجية حيث انخفضت نسبة اعتماده إلى 3‚60%مقارنة مع العام الماضي حيث كانت 1‚40% كما انخفض صافي الدين العام الداخلي والخارجي بنسبة 0‚3% .
وجدير بالذكر أن السياسة المالية التي تتبعها الحكومة تتماشى مع ما كان أوصى به ملتقى «كلنا الأردن» في مجال المالية العامة حيث كانت ابرز توصياته في هذا المجال تخفيض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي وتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية في تمويل بنود الموازنة ، وتكثيف الجهود لاستغلال اتفاقيات مبادلة الدين الخارجي وشراء جانب منه .
وسجلت احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية ارتفاعا ملموسا بنسبة تقدر 5‚18% عن مستواها في نهاية عام 2005 لتصل إلى 5712 مليون دولار وهو أعلى مستوى وصلت إليه منذ خمسة أعوام ويكفي هذا المستوى لتغطية مستوردات المملكة لما يقرب من ستة شهور وهذا المستوى من الاحتياطات الأجنبية يمثل دعامة أساسية لاستقرار سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار . أما فيما يتعلق بحجم إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة فقد سجل ارتفاعا بمقدار 5‚625 مليون دينار أو ما نسبته 8‚4% مقارنة مع الماضي.
توقعت الحكومة حسبما جاء في خطاب الموازنة أن يحقق الاقتصاد الأردني خلال عام 2006 نموا تتراوح نسبته ما بين 6% و 7% ،بينما توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي ما نسبته 6% أما تقديرات البنك الدولي فأشارت إلى انه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأردني بنسبة 5%.
وقال تقرير أصدره المركز الأردني للإعلام التابع للحكومة انه بعد انقضاء 9 أشهر من هذا العام يبدو للكثير من المحللين أن نمو الاقتصاد الأردني لن يتجاوز 8‚5% فيما تقوم الحكومة بجهود نشطة للحفاظ على توازن الاقتصاد الأردني في ظل عدد من المتغيرات الإقليمية الدولية وانعكاساتها المباشرة على أداء الاقتصاد الأردني.
ومن أهم هذه المتغيرات الارتفاع الحاد الذي شهدته أسعار النفط العالمية ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة مما اضطر الحكومة إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وقد أدى ذلك إلى زيادة تكاليف الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية وبالتالي ضعف قدرتها التنافسية كما أدى إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وبالتالي التأثير على مستوى الطلب المحلي .
ويعاني الأردن من الظروف الإقليمية التي مرت بها المنطقة خلال العام الحالي حيث الحرب على لبنان وعدم الاستقرار في العراق اثر بشكل مباشر على القطاع السياحي وأدى إلى تباطؤ النمو في الحركة السياحية كما ساهمت الظروف الإقليمية بالتأثير على أسعار الأسهم في سوق عمان المالي .
وفي مجال الفقر والبطالة أظهرت الدراسات ان معدل البطالة انخفض هذا العام مقارنة مع العام الماضي بتراجع مقداره 9‚0% والتوقعات تشير إلى ان مستوى البطالة سيواصل انخفاضه في السنوات القادمة .
ويذكر أن من ابرز توصيات ملتقى «كلنا الأردن» الذي دعا إليه الملك عبد الله الثاني في هذا المجال هو التأكد من أن السياسات الاقتصادية والمالية وبالتحديد السياسات الضريبية والاستثمارية تصب في مجموعها لدعم جهود محاربة الفقر وتشجع على خلق فرص العمل والتشغيل وتسويق الكفاءات الأردنية في الخارج والعمل على رعاية مصالحها لما في ذلك من اثر في تحقيق معدلات البطالة .
وفي قطاع المالية العامة أظهرت الموازنة تحسنا في أدائها خلال العام الحالي رغم تباطؤ الأداء الاقتصادي حيث حققت الإيرادات العامة نسبة نمو بلغت 8‚13% بينما نمت الإيرادات المحلية بنسبة 3‚29% والإنجاز الأهم كان تراجع اعتماد الاقتصاد الأردني على المساعدات الخارجية حيث انخفضت نسبة اعتماده إلى 3‚60%مقارنة مع العام الماضي حيث كانت 1‚40% كما انخفض صافي الدين العام الداخلي والخارجي بنسبة 0‚3% .
وجدير بالذكر أن السياسة المالية التي تتبعها الحكومة تتماشى مع ما كان أوصى به ملتقى «كلنا الأردن» في مجال المالية العامة حيث كانت ابرز توصياته في هذا المجال تخفيض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي وتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية في تمويل بنود الموازنة ، وتكثيف الجهود لاستغلال اتفاقيات مبادلة الدين الخارجي وشراء جانب منه .
وسجلت احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية ارتفاعا ملموسا بنسبة تقدر 5‚18% عن مستواها في نهاية عام 2005 لتصل إلى 5712 مليون دولار وهو أعلى مستوى وصلت إليه منذ خمسة أعوام ويكفي هذا المستوى لتغطية مستوردات المملكة لما يقرب من ستة شهور وهذا المستوى من الاحتياطات الأجنبية يمثل دعامة أساسية لاستقرار سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار . أما فيما يتعلق بحجم إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة فقد سجل ارتفاعا بمقدار 5‚625 مليون دينار أو ما نسبته 8‚4% مقارنة مع الماضي.