مغروور قطر
24-10-2006, 08:11 AM
700 مليار دولار استثمارات متوقعة بدول الخليج في 4 سنوات
اليوم- دبي
العقارات والبنى التحتية من المشاريع الكبيرة التي تحتاج لاستثمارات عالية
قال تقرير صادر عن صندوق النقد: ان بلدان الشرق الاوسط وآسيا الوسطى
تنفذ حاليا برامج حيوية لتطوير بنيتها التحتية الاجتماعية والمادية .
واشارالى أن قيمة الخطط الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي عن الفترة من 2006 إلى 2010 تتجاوز 700 مليار دولار .. وتشمل الاستثمار في قطاع النفط والغاز ومشاريع البنية التحتية والعقارات.
وقال انه بمجرد البدء بتنفيذ هذه المشاريع يفترض أن تؤدي إلى زيادة معدلات النمو وفرص التوظيف والإسهام في تقليص الفائض الخارجي الكبير في المنطقة.
وتوقع التقرير أن تؤدي المشاريع النفطية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية والتكريرية ومن ثم الإسهام في تشجيع استقرار سوق النفط العالمية .. حيث تواصل البلدان المستوردة للنفط في الوقت الحالي إحراز التقدم في مجال ضبط أوضاع المالية العامة والإشراف على القطاع المالي.
وشدد التقرير على أن التدفقات الخارجية الكبيرة تمثل تحديات صعبة أمام السياسات النقدية.
ونبه الصندوق الدولي على أن الجمع بين التشديد النقدي ورفع سعر الصرف الاسمي في البلدان التي تأخذ بسعر الصرف المرن أفضل وسيلة للحد من الضغوط الضخمة.. وبالنسبة للبلدان التي تأخذ بنظام ربط العملة فإن انفتاح أنظمة التجارة ومرونة أسواق العمل سيسهم في الحد من زيادة أسعار المستهلكين.
وجاء فى التقرير أن /الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية المستمرة ستؤكد أن زيادة الإنفاق تقود إلى زيادة الإنتاجية ورفع مستوى الناتج الممكن وتعزيز قدرة المنطقة على الصمود أمام الصدمات.
و لفت إلى أن تعزيز التدابير الاحترازية وتحسين ممارسات إدارة المخاطر في القطاع المالي سيؤدي إلى الحد من تأثير تقلب أسعار الأصول في المستقبل والتقليل من خطر عدم الاستقرار في هذا القطاع.
كما ذكر التقرير أنه مع تزايد التعاون الإقليمي لا سيما في آسيا الوسطى ومجلس التعاون الخليجي وبلدن المغرب العربي سوف تنشط التجارة والاستثمار وتتحسن توقعات النمو طويل الأجل القابل للاستمرار.
اليوم- دبي
العقارات والبنى التحتية من المشاريع الكبيرة التي تحتاج لاستثمارات عالية
قال تقرير صادر عن صندوق النقد: ان بلدان الشرق الاوسط وآسيا الوسطى
تنفذ حاليا برامج حيوية لتطوير بنيتها التحتية الاجتماعية والمادية .
واشارالى أن قيمة الخطط الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي عن الفترة من 2006 إلى 2010 تتجاوز 700 مليار دولار .. وتشمل الاستثمار في قطاع النفط والغاز ومشاريع البنية التحتية والعقارات.
وقال انه بمجرد البدء بتنفيذ هذه المشاريع يفترض أن تؤدي إلى زيادة معدلات النمو وفرص التوظيف والإسهام في تقليص الفائض الخارجي الكبير في المنطقة.
وتوقع التقرير أن تؤدي المشاريع النفطية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية والتكريرية ومن ثم الإسهام في تشجيع استقرار سوق النفط العالمية .. حيث تواصل البلدان المستوردة للنفط في الوقت الحالي إحراز التقدم في مجال ضبط أوضاع المالية العامة والإشراف على القطاع المالي.
وشدد التقرير على أن التدفقات الخارجية الكبيرة تمثل تحديات صعبة أمام السياسات النقدية.
ونبه الصندوق الدولي على أن الجمع بين التشديد النقدي ورفع سعر الصرف الاسمي في البلدان التي تأخذ بسعر الصرف المرن أفضل وسيلة للحد من الضغوط الضخمة.. وبالنسبة للبلدان التي تأخذ بنظام ربط العملة فإن انفتاح أنظمة التجارة ومرونة أسواق العمل سيسهم في الحد من زيادة أسعار المستهلكين.
وجاء فى التقرير أن /الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية المستمرة ستؤكد أن زيادة الإنفاق تقود إلى زيادة الإنتاجية ورفع مستوى الناتج الممكن وتعزيز قدرة المنطقة على الصمود أمام الصدمات.
و لفت إلى أن تعزيز التدابير الاحترازية وتحسين ممارسات إدارة المخاطر في القطاع المالي سيؤدي إلى الحد من تأثير تقلب أسعار الأصول في المستقبل والتقليل من خطر عدم الاستقرار في هذا القطاع.
كما ذكر التقرير أنه مع تزايد التعاون الإقليمي لا سيما في آسيا الوسطى ومجلس التعاون الخليجي وبلدن المغرب العربي سوف تنشط التجارة والاستثمار وتتحسن توقعات النمو طويل الأجل القابل للاستمرار.