مغروور قطر
24-10-2006, 08:19 AM
مجلس إدارة هيئة سوق المال بمصر تصدر قرارات جديدة بشأن زيادة رأسمال الشركات
اشترطت التنسيق مع البورصة قبل الدعوة للاكتتاب
القاهرة: «الشرق الاوسط»
قرر مجلس إدارة الهيئة العمة لسوق المال إلزام كل شركة ترغب في إصدار أسهم زيادة رأس المال عن طريق حق الاكتتاب أن تعد إعلانا بالزيادة بعد التنسيق مع الهيئة والبورصة وشركة مصر للمقاصة وعلى النموذج المعد بالهيئة.
وقال المجلس ان على الشركة إخطار البورصة بالإعلان عن الدعوة للاكتتاب في زيادة رأس المال بحق الاكتتاب على قدامى المساهمين وذلك فور اعتماده من الهيئة وقبل النشر بالصحف اليومية. على ان تقوم بعد ذلك بنشر الإعلان عن الدعوة لحق الاكتتاب المعتمد من الهيئة في جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار وعلى أن يتم الإعلان خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتماده من الهيئة متضمناً تاريخ آخر يوم تداول للسهم الأصلي محملا بالحق في الاكتتاب. واكد المجلس أيضا ان على الشركة أن تلتزم بان تكون الفترة الزمنية من تاريخ نشر الإعلان حتى آخر يوم لتداول السهم الأصلي محملا بالحق في الاكتتاب لا تقل عن خمسة عشر يوماً وأن يتم عمل القيد لكامل الأوراق المالية المصدرة على أن يتم قيد الإصدارات التالية بالنسبة للأسهم خلال شهرين من تاريخ صدور موافقة الهيئة العامة لسوق المال على إصدار أسهم الزيادة. وفي شأن ضوابط القيد في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة وتحديد مقابل خدمات دراسة القوائم المالية، قرر مجلس إدارة هيئة سوق المال الموافقة على تحديد مقابل الخدمات لدى قيد مراقبي الحسابات في سجل مراقبي حسابات بالهيئة بمبلغ 1000 جنيه ومقابل خدمات سنوي 500 جنيه عن كل سنة قيد. وتحديد مقابل خدمات 1000جنيه سنوياً على الشركات المقيدة بالبورصة في ضوء الخدمات التي توفرها الهيئة والناشئة عن دراسة القوائم المالية لتحديد مدى التزامها بقواعد ومبادئ الإفصاح وتطبيقها لمعايير المحاسبة والتزامها بقواعد ومعايير حوكمة الشركات على أن يسدد هذا المقابل في بداية كل عام في تاريخ لا يتعدى تاريخ تقديم الميزانية السنوية. وقرر المجلس الموافقة على تعديل المادة (22) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية لتكون على النحو التالي: «تلتزم كل شركة مقيد لها أوراق مالية بالجداول الرسمية بنشر القوائم المالية السنوية ونصف السنوية والإيضاحات المتممة لها وتقرير مراقبي الحسابات وملاحظات الهيئة العامة لسوق المال عليها، في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار أحدهما على الأقل باللغة العربية وذلك خلال أسبوع من تاريخ اعتماد الجمعية العامة. على أن يشمل هذا النشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركات الملزمة بتقديم قوائم مالية مجمعة، وفي حالة عدم الانتهاء من مراجعة القوائم المالية المجمعة قبل نشرها خلال الفترة الانتقالية المشار إليها في المادة (20)، يتضمن النشر الإفادة بذلك ويعاد ذات النشر لهذه القوائم المجمعة في حالة وجود اختلاف في هذه القوائم نتيجة المراجعة مرفقاً به تقرير مراقب الحسابات». ومن ناحية أخرى قرر المجلس الموافقة على منع شركة ستارز لتداول الأوراق المالية من مزاولة النشاط إعمالا لأحكام المادة قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 لحين إزالة المخالفات المنسوبة إليها.
اشترطت التنسيق مع البورصة قبل الدعوة للاكتتاب
القاهرة: «الشرق الاوسط»
قرر مجلس إدارة الهيئة العمة لسوق المال إلزام كل شركة ترغب في إصدار أسهم زيادة رأس المال عن طريق حق الاكتتاب أن تعد إعلانا بالزيادة بعد التنسيق مع الهيئة والبورصة وشركة مصر للمقاصة وعلى النموذج المعد بالهيئة.
وقال المجلس ان على الشركة إخطار البورصة بالإعلان عن الدعوة للاكتتاب في زيادة رأس المال بحق الاكتتاب على قدامى المساهمين وذلك فور اعتماده من الهيئة وقبل النشر بالصحف اليومية. على ان تقوم بعد ذلك بنشر الإعلان عن الدعوة لحق الاكتتاب المعتمد من الهيئة في جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار وعلى أن يتم الإعلان خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتماده من الهيئة متضمناً تاريخ آخر يوم تداول للسهم الأصلي محملا بالحق في الاكتتاب. واكد المجلس أيضا ان على الشركة أن تلتزم بان تكون الفترة الزمنية من تاريخ نشر الإعلان حتى آخر يوم لتداول السهم الأصلي محملا بالحق في الاكتتاب لا تقل عن خمسة عشر يوماً وأن يتم عمل القيد لكامل الأوراق المالية المصدرة على أن يتم قيد الإصدارات التالية بالنسبة للأسهم خلال شهرين من تاريخ صدور موافقة الهيئة العامة لسوق المال على إصدار أسهم الزيادة. وفي شأن ضوابط القيد في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة وتحديد مقابل خدمات دراسة القوائم المالية، قرر مجلس إدارة هيئة سوق المال الموافقة على تحديد مقابل الخدمات لدى قيد مراقبي الحسابات في سجل مراقبي حسابات بالهيئة بمبلغ 1000 جنيه ومقابل خدمات سنوي 500 جنيه عن كل سنة قيد. وتحديد مقابل خدمات 1000جنيه سنوياً على الشركات المقيدة بالبورصة في ضوء الخدمات التي توفرها الهيئة والناشئة عن دراسة القوائم المالية لتحديد مدى التزامها بقواعد ومبادئ الإفصاح وتطبيقها لمعايير المحاسبة والتزامها بقواعد ومعايير حوكمة الشركات على أن يسدد هذا المقابل في بداية كل عام في تاريخ لا يتعدى تاريخ تقديم الميزانية السنوية. وقرر المجلس الموافقة على تعديل المادة (22) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية لتكون على النحو التالي: «تلتزم كل شركة مقيد لها أوراق مالية بالجداول الرسمية بنشر القوائم المالية السنوية ونصف السنوية والإيضاحات المتممة لها وتقرير مراقبي الحسابات وملاحظات الهيئة العامة لسوق المال عليها، في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار أحدهما على الأقل باللغة العربية وذلك خلال أسبوع من تاريخ اعتماد الجمعية العامة. على أن يشمل هذا النشر القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركات الملزمة بتقديم قوائم مالية مجمعة، وفي حالة عدم الانتهاء من مراجعة القوائم المالية المجمعة قبل نشرها خلال الفترة الانتقالية المشار إليها في المادة (20)، يتضمن النشر الإفادة بذلك ويعاد ذات النشر لهذه القوائم المجمعة في حالة وجود اختلاف في هذه القوائم نتيجة المراجعة مرفقاً به تقرير مراقب الحسابات». ومن ناحية أخرى قرر المجلس الموافقة على منع شركة ستارز لتداول الأوراق المالية من مزاولة النشاط إعمالا لأحكام المادة قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 لحين إزالة المخالفات المنسوبة إليها.