مغروور قطر
24-10-2006, 08:34 AM
نتائج الربع الثالث كشفت أداء مجالس إدارات بعض الشركات!
عبدالرحمن بن ناصر الخريف
وتحسين الوضع المالي لها وخصوصاً خلال عام 2005م، والتي تمثلت في الحصول على ايرادات جديدة ساهمت في تغطية خسائر الشركة في نشاطها الأساسي، وتحقيق أرباح جيدة أدت لزيادة احتياطياتها المالية أو لتقليص الخسائر السابقة، ومع علمنا كمستثمرين بأن تلك الأرباح كانت أرباحاً غير تشغيلية - غير مكررة - إلا أننا كنا في غاية السعادة باستغلال تلك الإدارات لأي مجال استثماري جديد، يمكن من خلاله زيادة الأرباح التي استخدمت كمخدر لكبار المستثمرين لتجاهل البحث والمساءلة لإدارة الشركة عن اسباب استمرار فشلها في نشاطها الأساسي ولسنوات طويلة منيت خلالها بخسائر كبيرة، على الرغم من أن هذا النشاط تحقق فيه شركات اخرى فردية أو مساهمة أرباحاً عالية!!
إن قيام إدارات بعض الشركات خلال النصف الثاني من عام 2005م بايداع الاستثمارية بالبنوك، أدى ذلك إلى زيادة أرباح تلك الشركات خلال العام الماضي، وبلغت قمتها في نتائج الربع الرابع لعام 2005م، إلا أن تلك الأرباح كانت في حقيقتها أرباحاً صورية وبالأرقام فقط، أي لم تقبضها تلك الشركات لأنها أتت من خلال التقييم لتلك الاستثمارات بالسعر السوقي في نهاية الفترة أو في نهاية العام، والمهم هو أنها أدرجت كأرباح محققة، ورحل منها ما يخص الاحتياطيات للشركات، وقد بدأنا نكتشف الخلل في ذلك بعد اعلان نتائج الربع الثالث لهذا العام، وبعد التقييم الحالي لتلك الاستثمارات، ومقارنتها بنفس الفترة من العام السابق، مما أثر سلباً على نتائج تلك الشركات لهذا الربع، بعد انخفاض تقييم تلك الاستثمارات، وقد أوضحت بعض تلك الإدارات في اعلاناتها بان السبب في انخفاض أرباحها كان بسبب انخفاض أسعار الأسهم أو الاستثمارات، في حين أن اعلاناتها العام الماضي كانت تشير إلى زيادة الأرباح التي حققتها، وبدون الإيضاح بأنها أتت من أرباح الأسهم التي استثمرت أموال الشركات بها!!
ولذلك فإن نتائج الربع الرابع ستكشف المزيد من تورط تلك الشركات في الاستثمار بسوق الأسهم، وخصوصاً وان ارتفاع أسعار الأسهم كان كبيراً في الربع الرابع لعام 2005م الذي ستتم به المقارنة مع نتائج الربع الرابع لعام 2006م، ذلك الارتفاع الذي أغرى تلك الإدارات بضخ المزيد من سيولتها النقدية للاستثمار بالأسهم، والأسوأ سنراه بعد تقييم استثماراتها في نهاية العام الحالي 2006م وعندما نجد أن بعض تلك الشركات قد ضخت بالسوق أموالاً ربحتها من عمليات تشغيلية أو بعد بيع أراضي كانت تمتلكها، ويظهر التقييم انخفاضاً في قيمتها قد يصل إلى فقدان (50%) من أموال الشركة التي حولت لتلك الاستثمارات، أي ليس النقص في الأرباح بل الخسارة لجزء من أموال الشركات التي استثمرت بالأسهم! وكل ذلك يتم في الوقت الذي قامت فيه احدى الشركات بزيادة رأس مالها بالاكتتاب وبعلاوة اصدار عالية، بررتها بأن مشاريعها الجديدة تتطلب ذلك! ونحن حالياً نرى الشركة تخسر أموالها بسوق الأسهم!! أليس الأمر مثيراً للتساؤل؟
كما يجب علينا أن لا نغفل عن جانب مهم، وهو كيف لنا أن نلوم المواطن؟.. الارتفاعات المغرية ولا يعلم كيف تحدث الانهيارات بالأسواق المالية، بينما نرى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات لبعض شركاتنا يضخون أموال شركاتهم بالسوق، على الرغم من مشاهدتهم لتلك الأسعار المرتفعة، وهم رجال أعمال ببالهم بأن يقوموا بجني أرباحهم - كل فترة - من تلك الاستثمارات العالية المخاطر! أو ايقاف الاستثمار بالأسهم كأحد الأساليب المستخدمة للحد من الخسارة.
وعموماً فانه بالنسبة لاعلانات نتائج أعمال البنوك والشركات بالسوق خلال الربع الثالث من العام 2006م، نود أن نشير إلى النقاط التالية:
- ان اعلانات الربع الثالث لهذا العام اشتملت على معلومات تفصيلية عن الأرباح التشغيلية والايرادات الاخرى والعائد على السهم، ومقارنة ذلك مع نفس الفترة من العام الماضي، بخلاف اعلانات الشركات السابقة التي كانت مقتضبة وتقتصر معظمها على مقدار الأرباح فقط، ولذلك فان هذا التطور الايجابي في اعلانات الشركات، كان استجابة لتعليمات هيئة السوق المالية حرصاً منها على توفير المعلومة اللازمة للمستثمرين بالسوق، ونأمل لو تضمنت تلك الاعلانات المقارنة بين أرباح الربع المعلن عنه وأرباح الربع السابق له - باعلانها الأخير - لايضاح مقدار النمو في الأرباح.
- تضمنت اعلانات الشركات المقارنة بين العائد للسهم خلال الربع الثالث للعام الحالي، والعائد للربع الثالث من العام الماضي، ونجد انه بالنسبة لاعلانات الشركات التي زادت رؤوس أموالها هذا العام، قامت - عدا شركة السيارات - باحتساب العائد على السهم للعام الماضي - أي قبل زيادة رأس مال الشركة - بقسمة الأرباح المحققة خلال تلك الفترة على عدد الأسهم بعد زيادة رأس المال الذي تم خلال العام الحالي، مما أدى إلى انخفاض العائد للسهم، وهنا أصبحت المقارنة مضللة، لأن عائد السهم العام الماضي كان مرتفعاً لانه يحتسب في ظل عدد أسهم الشركة وقت تحقق تلك الأرباح، ولكن بتلك الطريقة الحسابية التي اتبعتها تلك الشركات، تم تخفيض عائد السهم خلال العام الماضي ورفع العائد للسنة الحالية، بينما العائد للعام الحالي في حقيقته انخفض بعد زيادة رأس مال الشركة، والشفافية تقتضي ايضاح ذلك خاصة وان انخفاض العائد على السهم خلال العام الحالي يعتبر أمراً طبيعياً ومتوقعاً، خاصة إذا كانت تلك الزيادات مشاريع جديدة، وهي تحتاج لوقت كاف حتى تبدأ في الإنتاج والتشغيل لها، ومن ثم الاستفادة منها في رفع أرباح الشركة.
- تضمن اعلان سابك بان الشركة حققت في الربع الثالث من العام الحالي 2006م ارباحاً بلغت (5.4) مليارات ريال كأعلى أرباح تحققها الشركة في ربع واحد، في حين انه سبق للشركة ان حققت أرباحاً في الربع الرابع لعام 2004م بلغت (5.9) مليارات ريال، وقد كان حسم الشركة لقيمة الحكم الصادر ضد الشركة لصالح اكسون موبيل بمبلغ (1563) مليون ريال من تلك الأرباح تم لايضاح الأرباح المحققة في نهاية العام، ولكن يجب ألا يتسبب ذلك في تخفيض أرباح الشركة بهذا الربع، لانه محاسبياً يجب عدم تحميل فترة الربع الرابع أو عام 2004م ككل بقيمة هذا الحكم، لانه حكم صدر في قضية مرفوعة منذ سنوات ولا يخص سنة مالية معينة.
وقبل انهاء هذا الموضوع لابد لنا ان نتوقف عند اعلان شركة المواشي الذي تضمن تحقيق الشركة لارباح في الربع الثالث بمبلغ (8.9) ملايين ريال نتيجة لبيع ارض بمبلغ (30) مليون ريال وبربح قدره (16.6) مليون ريال خصص منها مبلغ (15) مليون ريال لأمهات الأغنام، نتج عنها خسائر بمبلغ (9.4) ملايين ريال نتيجة استبعاد قطيع منها لكبر سنها! وبلغ اجمالي الخسائر في هذا القطيع مبلغ (24.4) مليون ريال! وبلا شك فان هذا الايضاح يصور لنا واقعاً مأساوياً ليس بجديد علينا في هذه الشركة، ولكنه يوضح لنا المهمة الكبيرة والارث الذي استلمته الإدارة الجديدة للشركة ويتطلب منها بذل جهد كبير لاصلاح الخلل المالي بها، والذي يجب ان لا يغفل عن طريقة شراء الأغنام ومن يقوم بها!
كما ان هذا الأمر يكشف لنا جزءاً بسيطاً من واقع عدد من الشركات المدرجة بسوقنا والتي ملأت شاشة تداول باعلاناتها عن عقود بعشرات الملايين، وفي نهاية الفترة أو العام لا يجد المساهم إلا الخسائر الفادحة! وكأن تلك الشركات - في ظل بقاء رؤسائها لسنوات طويلة - جمعيات خيرية تنفذ مشاريعها بأقل من تكلفتها طوال تلك السنين، فهل الشركة اتخذت كغطاء لافادة شركات خاصة تنفذ تلك العقود من الباطن؟ مع العلم بان تلك الشركات هي التي ترفع رؤوس أموالها عدة مرات بالاكتتاب، وتستخدم ذلك محفزاً للمضاربة باسهمها لعدة اشهر! وكل تلك الأموال المهدرة لا يوجد أحد يسأل عنها، لان كبار الملاك هم اعضاء المجلس!
رقابية بالتدخل لوقف التجاوزات ولكشف أسباب وجود تلك الشركات ضمن شركات السوق!!
عبدالرحمن بن ناصر الخريف
وتحسين الوضع المالي لها وخصوصاً خلال عام 2005م، والتي تمثلت في الحصول على ايرادات جديدة ساهمت في تغطية خسائر الشركة في نشاطها الأساسي، وتحقيق أرباح جيدة أدت لزيادة احتياطياتها المالية أو لتقليص الخسائر السابقة، ومع علمنا كمستثمرين بأن تلك الأرباح كانت أرباحاً غير تشغيلية - غير مكررة - إلا أننا كنا في غاية السعادة باستغلال تلك الإدارات لأي مجال استثماري جديد، يمكن من خلاله زيادة الأرباح التي استخدمت كمخدر لكبار المستثمرين لتجاهل البحث والمساءلة لإدارة الشركة عن اسباب استمرار فشلها في نشاطها الأساسي ولسنوات طويلة منيت خلالها بخسائر كبيرة، على الرغم من أن هذا النشاط تحقق فيه شركات اخرى فردية أو مساهمة أرباحاً عالية!!
إن قيام إدارات بعض الشركات خلال النصف الثاني من عام 2005م بايداع الاستثمارية بالبنوك، أدى ذلك إلى زيادة أرباح تلك الشركات خلال العام الماضي، وبلغت قمتها في نتائج الربع الرابع لعام 2005م، إلا أن تلك الأرباح كانت في حقيقتها أرباحاً صورية وبالأرقام فقط، أي لم تقبضها تلك الشركات لأنها أتت من خلال التقييم لتلك الاستثمارات بالسعر السوقي في نهاية الفترة أو في نهاية العام، والمهم هو أنها أدرجت كأرباح محققة، ورحل منها ما يخص الاحتياطيات للشركات، وقد بدأنا نكتشف الخلل في ذلك بعد اعلان نتائج الربع الثالث لهذا العام، وبعد التقييم الحالي لتلك الاستثمارات، ومقارنتها بنفس الفترة من العام السابق، مما أثر سلباً على نتائج تلك الشركات لهذا الربع، بعد انخفاض تقييم تلك الاستثمارات، وقد أوضحت بعض تلك الإدارات في اعلاناتها بان السبب في انخفاض أرباحها كان بسبب انخفاض أسعار الأسهم أو الاستثمارات، في حين أن اعلاناتها العام الماضي كانت تشير إلى زيادة الأرباح التي حققتها، وبدون الإيضاح بأنها أتت من أرباح الأسهم التي استثمرت أموال الشركات بها!!
ولذلك فإن نتائج الربع الرابع ستكشف المزيد من تورط تلك الشركات في الاستثمار بسوق الأسهم، وخصوصاً وان ارتفاع أسعار الأسهم كان كبيراً في الربع الرابع لعام 2005م الذي ستتم به المقارنة مع نتائج الربع الرابع لعام 2006م، ذلك الارتفاع الذي أغرى تلك الإدارات بضخ المزيد من سيولتها النقدية للاستثمار بالأسهم، والأسوأ سنراه بعد تقييم استثماراتها في نهاية العام الحالي 2006م وعندما نجد أن بعض تلك الشركات قد ضخت بالسوق أموالاً ربحتها من عمليات تشغيلية أو بعد بيع أراضي كانت تمتلكها، ويظهر التقييم انخفاضاً في قيمتها قد يصل إلى فقدان (50%) من أموال الشركة التي حولت لتلك الاستثمارات، أي ليس النقص في الأرباح بل الخسارة لجزء من أموال الشركات التي استثمرت بالأسهم! وكل ذلك يتم في الوقت الذي قامت فيه احدى الشركات بزيادة رأس مالها بالاكتتاب وبعلاوة اصدار عالية، بررتها بأن مشاريعها الجديدة تتطلب ذلك! ونحن حالياً نرى الشركة تخسر أموالها بسوق الأسهم!! أليس الأمر مثيراً للتساؤل؟
كما يجب علينا أن لا نغفل عن جانب مهم، وهو كيف لنا أن نلوم المواطن؟.. الارتفاعات المغرية ولا يعلم كيف تحدث الانهيارات بالأسواق المالية، بينما نرى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات لبعض شركاتنا يضخون أموال شركاتهم بالسوق، على الرغم من مشاهدتهم لتلك الأسعار المرتفعة، وهم رجال أعمال ببالهم بأن يقوموا بجني أرباحهم - كل فترة - من تلك الاستثمارات العالية المخاطر! أو ايقاف الاستثمار بالأسهم كأحد الأساليب المستخدمة للحد من الخسارة.
وعموماً فانه بالنسبة لاعلانات نتائج أعمال البنوك والشركات بالسوق خلال الربع الثالث من العام 2006م، نود أن نشير إلى النقاط التالية:
- ان اعلانات الربع الثالث لهذا العام اشتملت على معلومات تفصيلية عن الأرباح التشغيلية والايرادات الاخرى والعائد على السهم، ومقارنة ذلك مع نفس الفترة من العام الماضي، بخلاف اعلانات الشركات السابقة التي كانت مقتضبة وتقتصر معظمها على مقدار الأرباح فقط، ولذلك فان هذا التطور الايجابي في اعلانات الشركات، كان استجابة لتعليمات هيئة السوق المالية حرصاً منها على توفير المعلومة اللازمة للمستثمرين بالسوق، ونأمل لو تضمنت تلك الاعلانات المقارنة بين أرباح الربع المعلن عنه وأرباح الربع السابق له - باعلانها الأخير - لايضاح مقدار النمو في الأرباح.
- تضمنت اعلانات الشركات المقارنة بين العائد للسهم خلال الربع الثالث للعام الحالي، والعائد للربع الثالث من العام الماضي، ونجد انه بالنسبة لاعلانات الشركات التي زادت رؤوس أموالها هذا العام، قامت - عدا شركة السيارات - باحتساب العائد على السهم للعام الماضي - أي قبل زيادة رأس مال الشركة - بقسمة الأرباح المحققة خلال تلك الفترة على عدد الأسهم بعد زيادة رأس المال الذي تم خلال العام الحالي، مما أدى إلى انخفاض العائد للسهم، وهنا أصبحت المقارنة مضللة، لأن عائد السهم العام الماضي كان مرتفعاً لانه يحتسب في ظل عدد أسهم الشركة وقت تحقق تلك الأرباح، ولكن بتلك الطريقة الحسابية التي اتبعتها تلك الشركات، تم تخفيض عائد السهم خلال العام الماضي ورفع العائد للسنة الحالية، بينما العائد للعام الحالي في حقيقته انخفض بعد زيادة رأس مال الشركة، والشفافية تقتضي ايضاح ذلك خاصة وان انخفاض العائد على السهم خلال العام الحالي يعتبر أمراً طبيعياً ومتوقعاً، خاصة إذا كانت تلك الزيادات مشاريع جديدة، وهي تحتاج لوقت كاف حتى تبدأ في الإنتاج والتشغيل لها، ومن ثم الاستفادة منها في رفع أرباح الشركة.
- تضمن اعلان سابك بان الشركة حققت في الربع الثالث من العام الحالي 2006م ارباحاً بلغت (5.4) مليارات ريال كأعلى أرباح تحققها الشركة في ربع واحد، في حين انه سبق للشركة ان حققت أرباحاً في الربع الرابع لعام 2004م بلغت (5.9) مليارات ريال، وقد كان حسم الشركة لقيمة الحكم الصادر ضد الشركة لصالح اكسون موبيل بمبلغ (1563) مليون ريال من تلك الأرباح تم لايضاح الأرباح المحققة في نهاية العام، ولكن يجب ألا يتسبب ذلك في تخفيض أرباح الشركة بهذا الربع، لانه محاسبياً يجب عدم تحميل فترة الربع الرابع أو عام 2004م ككل بقيمة هذا الحكم، لانه حكم صدر في قضية مرفوعة منذ سنوات ولا يخص سنة مالية معينة.
وقبل انهاء هذا الموضوع لابد لنا ان نتوقف عند اعلان شركة المواشي الذي تضمن تحقيق الشركة لارباح في الربع الثالث بمبلغ (8.9) ملايين ريال نتيجة لبيع ارض بمبلغ (30) مليون ريال وبربح قدره (16.6) مليون ريال خصص منها مبلغ (15) مليون ريال لأمهات الأغنام، نتج عنها خسائر بمبلغ (9.4) ملايين ريال نتيجة استبعاد قطيع منها لكبر سنها! وبلغ اجمالي الخسائر في هذا القطيع مبلغ (24.4) مليون ريال! وبلا شك فان هذا الايضاح يصور لنا واقعاً مأساوياً ليس بجديد علينا في هذه الشركة، ولكنه يوضح لنا المهمة الكبيرة والارث الذي استلمته الإدارة الجديدة للشركة ويتطلب منها بذل جهد كبير لاصلاح الخلل المالي بها، والذي يجب ان لا يغفل عن طريقة شراء الأغنام ومن يقوم بها!
كما ان هذا الأمر يكشف لنا جزءاً بسيطاً من واقع عدد من الشركات المدرجة بسوقنا والتي ملأت شاشة تداول باعلاناتها عن عقود بعشرات الملايين، وفي نهاية الفترة أو العام لا يجد المساهم إلا الخسائر الفادحة! وكأن تلك الشركات - في ظل بقاء رؤسائها لسنوات طويلة - جمعيات خيرية تنفذ مشاريعها بأقل من تكلفتها طوال تلك السنين، فهل الشركة اتخذت كغطاء لافادة شركات خاصة تنفذ تلك العقود من الباطن؟ مع العلم بان تلك الشركات هي التي ترفع رؤوس أموالها عدة مرات بالاكتتاب، وتستخدم ذلك محفزاً للمضاربة باسهمها لعدة اشهر! وكل تلك الأموال المهدرة لا يوجد أحد يسأل عنها، لان كبار الملاك هم اعضاء المجلس!
رقابية بالتدخل لوقف التجاوزات ولكشف أسباب وجود تلك الشركات ضمن شركات السوق!!