مغروور قطر
24-10-2006, 05:18 PM
حجم صناعة التمويل الإسلامي تتراوح بين 250 مليار دولار إلى 750 مليار دولار
البنوك الغربية تستقطب أموال المسلمين بتقديم منتجات تمويلية مطابقة للشريعة
منتجات تمويلية جديدة
المرابحة
تعزيز التواجد
دبي-الأسواق.نت
بدأت البنوك الغربية بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول، التوجه نحو استقطاب المستثمرين المسلمين، عندما انتبهت لعودة رؤوس أموال عربية في الخارج إلى بلادها، ومعها حاولت هذه البنوك الغربية تقديم منتجات مختلفة مطابقة للشريعة الإسلامية، والاستعانة بعلماء مسلمين للوقوف على عمليات التمويل، حسب ما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز".
منتجات تمويلية جديدة
وقال المصرفي البلجيكي جيرت بوسيوت الذي يعمل لدى "دوتيشه بنك" للصحيفة "في عددها الثلاثاء 24-10-2006، إن التمويل المطابق للشريعة الإسلامية والمقدم من البنوك الغربية يساعد على تقارب الغرب والإسلام معاً".
وظهرت أخيراً مؤشرات وأحداث عدة تدل على مدى التنافر بين الغرب والمسلمين في الوقت الذي تصب فيه بعض أكبر المصارف الاستثمارية في العالم أعمالها في التمويل الإسلامي.
ويضيف بوسيوت أن المصارف الإسلامية افتتحت أفرعاً لها في بلدان مثل ماليزيا ودبي لبعض الوقت، في حين وصف بعض المصرفيين العالميين القطاع بصغر الحجم. لكنه منذ هجمات 11 سبتمبر/ايلول على مركز التجارة العالمي في عام 2001، رافقت هذه الهجمات أحداثا غريبة، إذ بدأت بعض المصارف الغربية الاستثمارية العمل بشكل كبير مع علماء مسلمين لخلق سلسلة جديدة من المنتجات التمويلية المصممة خصيصاً لتراعي شريعة الإسلام.
وتندرج منتجات المصارف الإسلامية الجديدة ما بين المدخرات البسيطة أو الرهون إلى نوع منتجات الأوراق المالية المعقدة.
ويقدر حجم صناعة التمويل الإسلامي ما بين 250 مليار دولار إلى 750 مليار دولار، ومع ذلك يوافق الجميع أن العمل في قطاع التمويل بدأ يتوسع بسرعة كبيرة، ويعود جزء من هذا إلى التواصل والتشابك مع البنوك الغربية.
تحريم الربا يعكس صورة التمويل جيدا ومفهومه، إذ من المفترض أن يستخدم المال كمركز لقيمة أنشطة العمل، وليس كبضاعة في حد ذاتها.
محمد الجمال
ويقول المدير العام لـ "هومايون دار" المستشار الإسلامي والذي يعد "دوتيشه بنك" من أكبر المساهمين فيه، إن التمويل الإسلامي هذه الأيام، هو بالتأكيد المنطقة الوحيدة التي تستطيع من خلالها المؤسسات الغربية مساعدة العالم الإسلامي على التطور.
ويضيف "أعتقد أن صناعة التمويل تساعد على بناء جسر يربط العالم الإسلامي بالعالم الغربي"، لكن سواء كان الأمر ناجعا أم لا، فإن هذا الرابط بين المصارف الغربية والعلماء المسلمين يعد مفاجأة بحد ذاتها لكن المصارف الإسلامية تعتبر مؤسسات تمويلية بحتة وليست جسوراً ثقافية.
وأشار بوسيوت أنه بعد أحداث 11 سبتمبر زادت طلبات المستثمرين في الشرق الأوسط حول أدوات التمويل المطابقة للشريعة الإسلامية، وسألني أحدهم إذا كان في فريق العمل في البنك القدرة على إنتاج منتج مطابق للشريعة الإسلامية.
من جهته، يقول البروفيسور محمد الجمال، "موقف الإسلام تجاه التمويل هو أكثر دقة عما هو عليه في المسيحية"، مضيفاً "أنه من البساطة أن تتحدث عن الربا"، لكن تحريم الربا في الإسلام يعكس صورة التمويل جيدا ومفهومه، إذ من المفترض أن يستخدم المال كمركز لقيمة أنشطة العمل، وليس كبضاعة في حد ذاتها، فيما يمكن استخدام المال للتجارة، وألا يستخدم بذاته لصنع مال أكثر.
المرابحة
وكان العالم الإسلامي مفتي تقي عثماني قال في مؤتمر المصارف الذي عقد في لندن "الأصل في التمويل الإسلامي هو في عودة المال عبر الأصول، فهو تمويل أسهم وليس دين"، لكن السؤال يبقى هل تندمج التشريعات الإسلامية مع التمويل الحديث؟
لقد حاول أصحاب الشركات التمويلية في العالم الإسلامي على مدى ثلاثين عاما العمل لتحقيق ذلك، وكانت أول محاولة عبر تأسيس المصارف الإسلامية في ماليزيا وباكستان ودبي وهم يفرقون أنفسهم عن البنوك العادية من خلال الغاء الفائدة على الحساب، وعوضا عن ذلك يؤسسون صناديق يستثمرونها في مشاريع مقبولة ومشروعة كالعقارات، ثم الاستفادة من الأرباح وتوزيعها.
كانت هذه المصارف الإسلامية صغيرة في بداياتها، لكنها توسعت تدريجيا وبدأت بالعمل على مشاريع تمويلية كبرى، ومنها "المشاركة" وهي مجموعة شركات تشترك في تمويل مشروع معين، كما ان هناك أداة إسلامية أكثر استخداما في المصارف الإسلامية تدعي المرابحة (التكلفة+ الربح).
يقول الجمال إنه يشعر بالاحباط بالنسبة لما يحصل في العالم الإسلامي، ويدعي أن هناك الكثير من الممارسات الإسلامية الحديثة، وهي ببساطة «توازن تشريعي» وفي الوقت ذاته تعتبر صدى للمشاريع الزائفة التي كان المسيحيون يستخدمونها في القرن الثامن للالتفاف على تحريم الكنيسة للفائدة ومع ذلك، فهناك نقد عام غير معروف في كثير من بلدان العالم الاسلامي، وبالتالي نادرة جداً.
تعزيز التواجد
ويقول فارميدا بي المحامي البريطاني الجنسية باكستاني المولد إن معظم المسلمين لا يرغبون في العيش في دولة إسلامية، لكن في حال وفرت لهم طرقاً تؤكد على هويتهم الإسلامية اليوم، لن يكون ذلك الأمر قاسياً، فهناك الكثير من المتطلبات في التمويل الإسلامي.
ويذكر جواد علي المحامي فلسطيني المولد، الذي ساعد على انتاج منتجات مطابقة للشريعة، "بعد حرب الخليج الأولى خرجت أموال كثيرة من منطقة الشرق الأوسط متجهة إلى الولايات المتحدة، لكن حرب الخليج الثانية، بدأت الناس تنظر إلى المنتجات المطابقة للشريعة الإسلامية، وفي هذه الأيام حتى المسلم الذي لا يطبق تعاليم الدين الاسلامي بحذافيره فإنه سيختار المنتج المطابق للشريعة لانه يعزز وجوده في المجتمع.
وهذه النزعة تمس بلدانا أخرى غير مسلمة، ففي العامين الماضيين انتشرت بنوك إسلامية عدة في بريطانيا، لخدمة المسلمين المقيمين والمحليين هناك.
يقول العالم الإسلامي الشيخ حسين إن "الاسلام ليس للمسلمين فقط، بل للعالم أجمع، والتمويل الاسلامي شيء جميل، لذا نريد أن تكون هذه الهدية في متناول الجميع.
البنوك الغربية تستقطب أموال المسلمين بتقديم منتجات تمويلية مطابقة للشريعة
منتجات تمويلية جديدة
المرابحة
تعزيز التواجد
دبي-الأسواق.نت
بدأت البنوك الغربية بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول، التوجه نحو استقطاب المستثمرين المسلمين، عندما انتبهت لعودة رؤوس أموال عربية في الخارج إلى بلادها، ومعها حاولت هذه البنوك الغربية تقديم منتجات مختلفة مطابقة للشريعة الإسلامية، والاستعانة بعلماء مسلمين للوقوف على عمليات التمويل، حسب ما ذكرته صحيفة "فاينانشال تايمز".
منتجات تمويلية جديدة
وقال المصرفي البلجيكي جيرت بوسيوت الذي يعمل لدى "دوتيشه بنك" للصحيفة "في عددها الثلاثاء 24-10-2006، إن التمويل المطابق للشريعة الإسلامية والمقدم من البنوك الغربية يساعد على تقارب الغرب والإسلام معاً".
وظهرت أخيراً مؤشرات وأحداث عدة تدل على مدى التنافر بين الغرب والمسلمين في الوقت الذي تصب فيه بعض أكبر المصارف الاستثمارية في العالم أعمالها في التمويل الإسلامي.
ويضيف بوسيوت أن المصارف الإسلامية افتتحت أفرعاً لها في بلدان مثل ماليزيا ودبي لبعض الوقت، في حين وصف بعض المصرفيين العالميين القطاع بصغر الحجم. لكنه منذ هجمات 11 سبتمبر/ايلول على مركز التجارة العالمي في عام 2001، رافقت هذه الهجمات أحداثا غريبة، إذ بدأت بعض المصارف الغربية الاستثمارية العمل بشكل كبير مع علماء مسلمين لخلق سلسلة جديدة من المنتجات التمويلية المصممة خصيصاً لتراعي شريعة الإسلام.
وتندرج منتجات المصارف الإسلامية الجديدة ما بين المدخرات البسيطة أو الرهون إلى نوع منتجات الأوراق المالية المعقدة.
ويقدر حجم صناعة التمويل الإسلامي ما بين 250 مليار دولار إلى 750 مليار دولار، ومع ذلك يوافق الجميع أن العمل في قطاع التمويل بدأ يتوسع بسرعة كبيرة، ويعود جزء من هذا إلى التواصل والتشابك مع البنوك الغربية.
تحريم الربا يعكس صورة التمويل جيدا ومفهومه، إذ من المفترض أن يستخدم المال كمركز لقيمة أنشطة العمل، وليس كبضاعة في حد ذاتها.
محمد الجمال
ويقول المدير العام لـ "هومايون دار" المستشار الإسلامي والذي يعد "دوتيشه بنك" من أكبر المساهمين فيه، إن التمويل الإسلامي هذه الأيام، هو بالتأكيد المنطقة الوحيدة التي تستطيع من خلالها المؤسسات الغربية مساعدة العالم الإسلامي على التطور.
ويضيف "أعتقد أن صناعة التمويل تساعد على بناء جسر يربط العالم الإسلامي بالعالم الغربي"، لكن سواء كان الأمر ناجعا أم لا، فإن هذا الرابط بين المصارف الغربية والعلماء المسلمين يعد مفاجأة بحد ذاتها لكن المصارف الإسلامية تعتبر مؤسسات تمويلية بحتة وليست جسوراً ثقافية.
وأشار بوسيوت أنه بعد أحداث 11 سبتمبر زادت طلبات المستثمرين في الشرق الأوسط حول أدوات التمويل المطابقة للشريعة الإسلامية، وسألني أحدهم إذا كان في فريق العمل في البنك القدرة على إنتاج منتج مطابق للشريعة الإسلامية.
من جهته، يقول البروفيسور محمد الجمال، "موقف الإسلام تجاه التمويل هو أكثر دقة عما هو عليه في المسيحية"، مضيفاً "أنه من البساطة أن تتحدث عن الربا"، لكن تحريم الربا في الإسلام يعكس صورة التمويل جيدا ومفهومه، إذ من المفترض أن يستخدم المال كمركز لقيمة أنشطة العمل، وليس كبضاعة في حد ذاتها، فيما يمكن استخدام المال للتجارة، وألا يستخدم بذاته لصنع مال أكثر.
المرابحة
وكان العالم الإسلامي مفتي تقي عثماني قال في مؤتمر المصارف الذي عقد في لندن "الأصل في التمويل الإسلامي هو في عودة المال عبر الأصول، فهو تمويل أسهم وليس دين"، لكن السؤال يبقى هل تندمج التشريعات الإسلامية مع التمويل الحديث؟
لقد حاول أصحاب الشركات التمويلية في العالم الإسلامي على مدى ثلاثين عاما العمل لتحقيق ذلك، وكانت أول محاولة عبر تأسيس المصارف الإسلامية في ماليزيا وباكستان ودبي وهم يفرقون أنفسهم عن البنوك العادية من خلال الغاء الفائدة على الحساب، وعوضا عن ذلك يؤسسون صناديق يستثمرونها في مشاريع مقبولة ومشروعة كالعقارات، ثم الاستفادة من الأرباح وتوزيعها.
كانت هذه المصارف الإسلامية صغيرة في بداياتها، لكنها توسعت تدريجيا وبدأت بالعمل على مشاريع تمويلية كبرى، ومنها "المشاركة" وهي مجموعة شركات تشترك في تمويل مشروع معين، كما ان هناك أداة إسلامية أكثر استخداما في المصارف الإسلامية تدعي المرابحة (التكلفة+ الربح).
يقول الجمال إنه يشعر بالاحباط بالنسبة لما يحصل في العالم الإسلامي، ويدعي أن هناك الكثير من الممارسات الإسلامية الحديثة، وهي ببساطة «توازن تشريعي» وفي الوقت ذاته تعتبر صدى للمشاريع الزائفة التي كان المسيحيون يستخدمونها في القرن الثامن للالتفاف على تحريم الكنيسة للفائدة ومع ذلك، فهناك نقد عام غير معروف في كثير من بلدان العالم الاسلامي، وبالتالي نادرة جداً.
تعزيز التواجد
ويقول فارميدا بي المحامي البريطاني الجنسية باكستاني المولد إن معظم المسلمين لا يرغبون في العيش في دولة إسلامية، لكن في حال وفرت لهم طرقاً تؤكد على هويتهم الإسلامية اليوم، لن يكون ذلك الأمر قاسياً، فهناك الكثير من المتطلبات في التمويل الإسلامي.
ويذكر جواد علي المحامي فلسطيني المولد، الذي ساعد على انتاج منتجات مطابقة للشريعة، "بعد حرب الخليج الأولى خرجت أموال كثيرة من منطقة الشرق الأوسط متجهة إلى الولايات المتحدة، لكن حرب الخليج الثانية، بدأت الناس تنظر إلى المنتجات المطابقة للشريعة الإسلامية، وفي هذه الأيام حتى المسلم الذي لا يطبق تعاليم الدين الاسلامي بحذافيره فإنه سيختار المنتج المطابق للشريعة لانه يعزز وجوده في المجتمع.
وهذه النزعة تمس بلدانا أخرى غير مسلمة، ففي العامين الماضيين انتشرت بنوك إسلامية عدة في بريطانيا، لخدمة المسلمين المقيمين والمحليين هناك.
يقول العالم الإسلامي الشيخ حسين إن "الاسلام ليس للمسلمين فقط، بل للعالم أجمع، والتمويل الاسلامي شيء جميل، لذا نريد أن تكون هذه الهدية في متناول الجميع.