مغروور قطر
25-10-2006, 07:26 AM
الجوهر داعياً لانشاء مركز متخصص لدراسة المؤشرات الاقتصادية:
تداولات السبت تتوقف على حجم السيولة المتداولة في سوق الأسهم .. وشركات الوساطة بعد أشهر
محمد العوفي (الرياض)
طالب محلل مالي بانشاء مركز متخصص مستقل للدراسات الاقتصادية ليسهم في استحداث ودراسة المؤشرات الاقتصادية المختلفة كمؤشر ثقة المستهلك ومعدلات البطالة والتضخم ومبيعات التجزئة والسلع المعمرة وغير المعمرة ومؤشر للتوقعات المستقبلية لاسعار النفط باعتباره المكون الرئيسي للدولة. قال د. اسعد جوهر هذه المؤشرات مجتمعة تساعد وبشكل كبير خصوصاً اذا بنيت على اسس علمية صحيحة وتميزت بالشفافية دون مجاملة او مغالطة للحقائق ستساهم في مساعدة المؤسسات المالية المختلفة .. في اتخاذ قراراتها الاستثمارية الاستراتيجية بصورة صحيحة.
واكد بأن ثقة المواطن في توجهات القيادة والاقتصاد الكلي في اعلى مستوياتها لكن قياس ثقة المستهلك بوضعه الاقتصادي بدخله بتوجهات السوق المالية وبقدرته على التأقلم مع الاوضاع الاقتصادية المختلفة تحتاج الى مثل هذا المركز.
وعن توقعاته لسوق الاسهم الذي يبدأ نشاطه يوم السبت القادم بعد اجازة عيد الفطر المبارك بتطبيق نظام الفترة الواحدة قال الجوهر: لا نستطيع التنبؤ بوضع السوق حتى نختبر الفترة الجديدة الواحدة من حيث كامل التوقيت ويحتا ج هذا الامر وقتاً لا يقل عن اسبوع الى اسبوعين، هذا الاختبار يجب ان يتركز ليس فقط على المؤشر وانما على كميات التداول وقيمة التداولات حيث ان السيولة المطلوبة التي تعطي للسوق بقيمة التداولات حالة من الاستقرار والتفاؤل يجب ان لا تقل عن 20 مليار ريال يومياً.
وعن وضع شركات الوساطة يعتقد الجوهر انها لن تكون جاهزة للعمل فعلياً قبل مرور ستة اشهر من بداية تطبيق نظام تداول الفترة الواحدة وبالتالي لن يكون لها تأثير قوي في تحديد مدى نجاح هذه الفترة الواحدة كما ان شركات الوساطة المالية قد تحتاج الى فترات طويلة للتأقلم مع طبيعة سوق الاسهم السعودية والتي بطبيعتها سوق مضاربة على شركات محددة وخاسرة وتساءل هل تستطيع شركات الوساطة المالية ان تسهم في بناء سوق مالية صحية مبنية على اسس مالية صحيحة ام لا؟
تجربة سيئة مع الصناديق
وعن التوجه الى شركات الوساطة المالية يرى الجوهر ان تجربة المواطن مع الصناديق الاستثمارية اعطت انطباعات عن قدرة المؤسسات المالية للعمل في سوق الاسهم السعودية وتخفيف عنصر المخاطرة اذ ان قراءة متأنية لاداء الصناديق المختلفة والتي تدار من قبل البنوك نجد ان معدلات الخسائر وبالذات منذ انهيار 25 فبراير حتى الآن كانت تتراوح بين 30% الى 40% وهي نسبة كبيرة جداً مقارنة بأداء المحافظ الفردية لذا اقول ان شركات الوساطة الحالية سوف تجد صعوبة كبيرة في تحديد الطرق المناسبة لتقليل عنصر المخاطر ومن ثم الانطلاق الى تحقيق ارباح مستقرة.
تداولات السبت تتوقف على حجم السيولة المتداولة في سوق الأسهم .. وشركات الوساطة بعد أشهر
محمد العوفي (الرياض)
طالب محلل مالي بانشاء مركز متخصص مستقل للدراسات الاقتصادية ليسهم في استحداث ودراسة المؤشرات الاقتصادية المختلفة كمؤشر ثقة المستهلك ومعدلات البطالة والتضخم ومبيعات التجزئة والسلع المعمرة وغير المعمرة ومؤشر للتوقعات المستقبلية لاسعار النفط باعتباره المكون الرئيسي للدولة. قال د. اسعد جوهر هذه المؤشرات مجتمعة تساعد وبشكل كبير خصوصاً اذا بنيت على اسس علمية صحيحة وتميزت بالشفافية دون مجاملة او مغالطة للحقائق ستساهم في مساعدة المؤسسات المالية المختلفة .. في اتخاذ قراراتها الاستثمارية الاستراتيجية بصورة صحيحة.
واكد بأن ثقة المواطن في توجهات القيادة والاقتصاد الكلي في اعلى مستوياتها لكن قياس ثقة المستهلك بوضعه الاقتصادي بدخله بتوجهات السوق المالية وبقدرته على التأقلم مع الاوضاع الاقتصادية المختلفة تحتاج الى مثل هذا المركز.
وعن توقعاته لسوق الاسهم الذي يبدأ نشاطه يوم السبت القادم بعد اجازة عيد الفطر المبارك بتطبيق نظام الفترة الواحدة قال الجوهر: لا نستطيع التنبؤ بوضع السوق حتى نختبر الفترة الجديدة الواحدة من حيث كامل التوقيت ويحتا ج هذا الامر وقتاً لا يقل عن اسبوع الى اسبوعين، هذا الاختبار يجب ان يتركز ليس فقط على المؤشر وانما على كميات التداول وقيمة التداولات حيث ان السيولة المطلوبة التي تعطي للسوق بقيمة التداولات حالة من الاستقرار والتفاؤل يجب ان لا تقل عن 20 مليار ريال يومياً.
وعن وضع شركات الوساطة يعتقد الجوهر انها لن تكون جاهزة للعمل فعلياً قبل مرور ستة اشهر من بداية تطبيق نظام تداول الفترة الواحدة وبالتالي لن يكون لها تأثير قوي في تحديد مدى نجاح هذه الفترة الواحدة كما ان شركات الوساطة المالية قد تحتاج الى فترات طويلة للتأقلم مع طبيعة سوق الاسهم السعودية والتي بطبيعتها سوق مضاربة على شركات محددة وخاسرة وتساءل هل تستطيع شركات الوساطة المالية ان تسهم في بناء سوق مالية صحية مبنية على اسس مالية صحيحة ام لا؟
تجربة سيئة مع الصناديق
وعن التوجه الى شركات الوساطة المالية يرى الجوهر ان تجربة المواطن مع الصناديق الاستثمارية اعطت انطباعات عن قدرة المؤسسات المالية للعمل في سوق الاسهم السعودية وتخفيف عنصر المخاطرة اذ ان قراءة متأنية لاداء الصناديق المختلفة والتي تدار من قبل البنوك نجد ان معدلات الخسائر وبالذات منذ انهيار 25 فبراير حتى الآن كانت تتراوح بين 30% الى 40% وهي نسبة كبيرة جداً مقارنة بأداء المحافظ الفردية لذا اقول ان شركات الوساطة الحالية سوف تجد صعوبة كبيرة في تحديد الطرق المناسبة لتقليل عنصر المخاطر ومن ثم الانطلاق الى تحقيق ارباح مستقرة.