مغروور قطر
25-10-2006, 07:29 AM
إنشاء هيئة السوق لجعل البورصة مركزاً إقليمياً تحديث الأنظمة ومشتقات التداول... وتحفيز «السندات»
يؤكد مشروع برنامج العمل الحكومي على اهمية «تطوير سوق الكويت للاوراق المالية وتحويله إلى مركز مالي متطور»، كأولوية ضرورية لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري اقليمي.
وفي هذا الاطار، يشير البرنامج إلى عدد من الاجراءات التنفيذية المطلوبة لتحقيق هذا الغرض وهي:
-1 تطوير الانظمة الحالية في سوق الكويت للاوراق المالية، من خلال:
- تحديث انظمة التداول الآلية بالسوق، وتطبيق نظام الاوامر الالكتروني.
- تطوير وتحديث الانظمة الآلية للمقاصة والتسوية المطبقة بالسوق، وتطوير المستوى المهني والخدمي لشركات الوساطة العاملة بالسوق مع العمل على زيادة رأسمال شركات الوساطة المالية.
- رفع كفاءة عمل الوسطاء الماليين، وزيادة عددهم حسب حاجة السوق، وفتح فروع خارجية لشركات الوساطة بالاضافة الى فتح مكاتب لوسيطات التداول من السيدات في القاعة النسائية.
- تنمية مهارات العاملين بسوق الكويت للاوراق المالية.
- انشاء مبنى ثان للسوق وشركات الوساطة، وتطبيق نظام آلي لمتابعة التسويات والمقاصة.
-2 تنويع الادوات الاستثمارية والمؤسسات العاملة في السوق من خلال:
- تفعيل انظمة تداول السندات، وتقليل تكلفة الاصدار والتداول لها، وتطوير عمليات المقاصة والتسوية فيها والحد من المخاطر المحتملة بها.
- تقديم انواع جديدة من صناديق الاستثمار مثل صناديق الاجل، وصناديق الخيارات.
- تطبيق نظام اقراض الاوراق المالية باستخدام نظام الايداع والحفظ المركزي لما لها من دور ملموس في تنشيط السوق الثانوية للاسهم والسندات.
- وضع نظام متكامل لسوق السندات وأدوات الدين، بالاضافة الى تحديث مشتقات التداول الحالية للبيوع الآجلة والمستقبلية.
- تحفيز سوق السندات من خلال ادخال حوافز تشجيعية للشركات المصدرة، وتخفيض الحد الادنى لفئة السندات.
-3 توسيع القاعدة الاستثمارية للسوق من خلال:
- توثيق العلاقات مع الاسواق المالية في المنطقة.
- المشاركة في الاعداد والتحضير لانشاء البورصة العربية الموحدة.
- تحديث موقع سوق الكويت للاوراق المالية على شبكة الانترنت.
- تشجيع ادراج الشركات الجديدة بسوق الكويت للاوراق المالية سواء منها المحلية أو الأجنبية.
- تشجيع تحويل الشركات العائلية المقفلة الى شركات مساهمة عامة وادراجها بالسوق الرسمي.
-4 تحسين درجة الشفافية وتوفير المعلومات ونشرها من خلال:
- وضع معايير محاسبية دولية متعارف عليها، وتطوير الاطر الحالية للممارسات ومعايير الافصاح واصدار التقارير.
- توفير المعلومات الدقيقة عن السوق من خلال انشاء مركز معلومات الكتروني لقطاع سوق المال بالكويت ونشرها للمهتمين.
- تبادل المعلومات والاحصاءات الخاصة بسوق الكويت للاوراق المالية - الكويت مع البورصات العالمية من خلال شبكة الانترنت.
- تنظيم زيارة الوفود العربية والاجنبية لسوق الكويت للاوراق المالية، ومشاركة السوق الكويتية في المـؤتمرات التي تعقدها البورصات الاخرى.
-5 تفعيل الدور الرقابي من خلال:
- تطوير وتفعيل اجراءات الافصاح الكامل والشفافية عن بيانات الشركات.
- الرقابة على عمليات التداول من خلال تطبيق النظام الآلي للرقابة.
- مراقبة عمليات العروض الوهمية للافتتاح او الاقفال اليومي.
- الرقابة على البيانات المالية السنوية والمرحلية للشركات المدرجة بالبورصة.
- الاشراف على تأسيس صناديق الاستثمار والرقابة على عمليات التداول بها.
يؤكد مشروع برنامج العمل الحكومي على اهمية «تطوير سوق الكويت للاوراق المالية وتحويله إلى مركز مالي متطور»، كأولوية ضرورية لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري اقليمي.
وفي هذا الاطار، يشير البرنامج إلى عدد من الاجراءات التنفيذية المطلوبة لتحقيق هذا الغرض وهي:
-1 تطوير الانظمة الحالية في سوق الكويت للاوراق المالية، من خلال:
- تحديث انظمة التداول الآلية بالسوق، وتطبيق نظام الاوامر الالكتروني.
- تطوير وتحديث الانظمة الآلية للمقاصة والتسوية المطبقة بالسوق، وتطوير المستوى المهني والخدمي لشركات الوساطة العاملة بالسوق مع العمل على زيادة رأسمال شركات الوساطة المالية.
- رفع كفاءة عمل الوسطاء الماليين، وزيادة عددهم حسب حاجة السوق، وفتح فروع خارجية لشركات الوساطة بالاضافة الى فتح مكاتب لوسيطات التداول من السيدات في القاعة النسائية.
- تنمية مهارات العاملين بسوق الكويت للاوراق المالية.
- انشاء مبنى ثان للسوق وشركات الوساطة، وتطبيق نظام آلي لمتابعة التسويات والمقاصة.
-2 تنويع الادوات الاستثمارية والمؤسسات العاملة في السوق من خلال:
- تفعيل انظمة تداول السندات، وتقليل تكلفة الاصدار والتداول لها، وتطوير عمليات المقاصة والتسوية فيها والحد من المخاطر المحتملة بها.
- تقديم انواع جديدة من صناديق الاستثمار مثل صناديق الاجل، وصناديق الخيارات.
- تطبيق نظام اقراض الاوراق المالية باستخدام نظام الايداع والحفظ المركزي لما لها من دور ملموس في تنشيط السوق الثانوية للاسهم والسندات.
- وضع نظام متكامل لسوق السندات وأدوات الدين، بالاضافة الى تحديث مشتقات التداول الحالية للبيوع الآجلة والمستقبلية.
- تحفيز سوق السندات من خلال ادخال حوافز تشجيعية للشركات المصدرة، وتخفيض الحد الادنى لفئة السندات.
-3 توسيع القاعدة الاستثمارية للسوق من خلال:
- توثيق العلاقات مع الاسواق المالية في المنطقة.
- المشاركة في الاعداد والتحضير لانشاء البورصة العربية الموحدة.
- تحديث موقع سوق الكويت للاوراق المالية على شبكة الانترنت.
- تشجيع ادراج الشركات الجديدة بسوق الكويت للاوراق المالية سواء منها المحلية أو الأجنبية.
- تشجيع تحويل الشركات العائلية المقفلة الى شركات مساهمة عامة وادراجها بالسوق الرسمي.
-4 تحسين درجة الشفافية وتوفير المعلومات ونشرها من خلال:
- وضع معايير محاسبية دولية متعارف عليها، وتطوير الاطر الحالية للممارسات ومعايير الافصاح واصدار التقارير.
- توفير المعلومات الدقيقة عن السوق من خلال انشاء مركز معلومات الكتروني لقطاع سوق المال بالكويت ونشرها للمهتمين.
- تبادل المعلومات والاحصاءات الخاصة بسوق الكويت للاوراق المالية - الكويت مع البورصات العالمية من خلال شبكة الانترنت.
- تنظيم زيارة الوفود العربية والاجنبية لسوق الكويت للاوراق المالية، ومشاركة السوق الكويتية في المـؤتمرات التي تعقدها البورصات الاخرى.
-5 تفعيل الدور الرقابي من خلال:
- تطوير وتفعيل اجراءات الافصاح الكامل والشفافية عن بيانات الشركات.
- الرقابة على عمليات التداول من خلال تطبيق النظام الآلي للرقابة.
- مراقبة عمليات العروض الوهمية للافتتاح او الاقفال اليومي.
- الرقابة على البيانات المالية السنوية والمرحلية للشركات المدرجة بالبورصة.
- الاشراف على تأسيس صناديق الاستثمار والرقابة على عمليات التداول بها.