بيع المساهمات في الشركات المحلية: توطين للاستثمار ودفع للقطاع الخاص

[مغروور قطر]

بيع المساهمات في الشركات المحلية: توطين للاستثمار ودفع للقطاع الخاص
يؤكد البرنامج الحكومي على «تفعيل توصيات البنك الدولي في بيع مساهمات الدولة في الشركات المحلية (الخصخصة) لتوطين الاستثمار عن طريق زيارة الفرص الاستثمارية للمواطنين ولمنح القطاع الخاص الحرية في المبادرة ورفع كفاءة الشركات وانتاجيتها.
كما يؤكد على «الاستثمار في تنفيذ برامج خصخصة الشركات والمؤسسات الحكومية استنادا الى خطة وجدول زمني بهدف توسيع قاعدة الملكية في جميع الانشطة الاقتصادية».
واقترح البرنامج اجراءات اخرى عدة لتطوير دور القطاع الخاص وتطوير اشكال المشاركة بينه وبين القطاع العام، منها:
- التعاون مع البنك الدولي لدراسة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية او تقديم خدمات عامة او اعادة تأهيل مرفق عام وفق مبادئ الشفافية ويضمن الحيادية والعدالة وتحقيق المصلحة العامة للدولة.
- التوسع في خصخصة بعض انشطة مؤسسة الموانئ الكويتية بتأسيس شركات محلية لكل من الموانئ الثلاثة (الشويخ - الشعيبة - الدوحة) تساهم فيها المؤسسة وتطرح باقي اسهمها للاكتتاب العام وتتعاون هذه الشركات مع مشغلين عالميين كشركاء استراتيجيين لادارة وتشغيل انشطة الحاويات والبضائع العامة والسائبة والاستثمار في هذه الانشطة بالاشتراك مع نظرائهم الكويتيين.
- تنفيذ القطاع الخاص لبعض المشاريع الاستثمارية بنظام الـ B.O.T مثل انشاء مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي - انشاء فندق المطار - مواقف السيارات - انشاء مرفق تموين الطائرات - انشاء مرافق الشحن الجوي - انشاء مرافق صيانة الطائرات - انشاء فندق الترانزيت - انشاء محطة وقود.
- دعم شركات الطيران الوطنية المملوكة للقطاع الخاص وذلك بتحديث الاتفاقيات الثنائية لتنظيم النقل الجوي مع الدول الاخرى بما ينسجم وسياسة الاجواء المفتوحة، وبما يمكن الشركات الوطنية من تطوير وتوسيع شبكات تشغيلها.
- طرح مشروع تطوير المنظومة الامنية لمطار الكويت الدولي، ومشروع التدقيق الامني المسبق على الركاب المسافرين من والى مطار الكويت، على القطاع الخاص بنظام الـ B.O.T.
- طرح مشروع مرافق الطيران العام المتعلق بتقديم التسهيلات اللازمة لحركة الطائرات الخاصة (طائرات رجال الاعمال - وطائرات الاسعاف الجوي وطائرات التاكسي الجوي) على القطاع الخاص بنظام الـ B.O.T.
- تخصيص عدد من الانشطة التابعة للقطاع النفطي وهي: تخصيص نسبة 30 في المئة من شركة الاستكشافات البترولية الخارجية.
• تخصيص مصنع البولي بروبيلين
• اعادة تطوير مدينة الاحمدي وفق نظامـ B.O.T.
• تخصيص الشريحة الثالثة من محطات الوقود
• تخصيص المصفاة الجديدة جزئيا
• تخصيص مصانع الاسمدة جزئيا
• تخصيص نشاط النقل جزئيا
• تخصيص نشاط الوكالة البحرية
• تخصيص مصنع تعبئة اسطوانات الغاز جزئيا
• تخصيص الخدمات التشخيصية (المختبرات والاشعة) بمستشفى الأحمدي.
- تخصيص بعض انشطة الإدارة العامة للاطفاء وهي:
• تخصيص ورش الاطفاء وتشمل انشطة (كراج الاطفاء - اصلاح آليات المطار - اصلاح اجهزة التنفس - اصلاح المطفاءات - اصلاح وصيانة اجهزة الاتصال اللاسلكية - تخصيص المخازن - تخصيص جزئية لورش اصلاح وصيانة زوارق الاطفاء)
• تخصيص نظام الاعاشة جزئيا
• تخصيص اعمال التخزين وادارة نظام الملفات للمشاريع والمباني
• تخصيص خدمات الطباعة والتصوير للمراجعين
• تخصيص اعمال الخدمة المساندة والنظافة والامن
• تخصيص خدمات التفتيش والتراخيص على المنشآت ومتابعة التقارير الوقائية.
- طرح عدد من المشاريع للقطاع الخاص من بلدية الكويت ومنها:
• اقامة مشروعات سياحية في منطقة بنيدر الترفيهية
• اقامة منتزه ترفيهي في كل من الوفرة والعبدلي
• اقامة مخيمات ربيعية في مناطق السالمي والعبدلي والصبية.
• مشروع نقل مواقع سكراب من منطقة امغرة والصليبية
• مشروع مواقف الشاحنات في محافظات الكويت
• مشاريع لمعالجة النفايات الصلبة والاستفادة منها :
• مشروع معالجة النفايات والتابع لشركة جرين لاند
• مشروع اعادة تشغيل مصنع أمغرة لمعالجة النفايات الصلبة.
• مشاريع معالجة النفايات الانشائية (انقاض البناء) والاستفادة منها (مشروع معالجة النفايات الانشائية التابع للشركة الصناعية لحماية البيئة، مشروع معالجة النفايات الانشائية التابع للشركة العربية الدولية للمشروعات الصناعية).
وعدد البرنامج إجراءات عدة مطلوبة لتسحين بيئة الاستثمار والاعمال:
1 - الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في دولة الكويت محليا وعالميا وبيان المزايا التي يتمتع بها رأس المال الاجنبي من خلال: التعاقد مع احدى الشركات المحلية او العالمية المتخصصة لوضع برنامج لترويج دولة الكويت كموطن للاستثمار الاجنبي المباشر وكذلك لاقامة مؤتمر استثماري دولي في الكويت، التعاقد مع احدى الشركات المحلية او العالمية المتخصصة لانجاز مشروع الربط الالكتروني بين مختلف الاجهزة الحكومية، توفير الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية المختلفة على الموقع الالكتروني لمكتب الاستثمار الاجنبي، اعداد فرص الاستثمار الاجنبي في كافة القطاعات الاقتصادية في دولة الكويت بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وبناء نظام لدعم القرار وقاعدة بيانات متكاملة له، تطوير الاراضي المخصصة لصالح قانون الاستثمار الاجنبي، (غرب البلاد في منطقة الشقايا بمساحة 6 كم مربع، وجنوب البلاد بالوفرة بمساحة 7 كم مربع)، توقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار.
2 - تهيئة البيئة الادارية والتنظيمية للقطاع الخاص، من خلال: تنفيذ القوانين المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية «حماية العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق الطبع» وما يتطلبه ذلك من اعداد الموظفين المعنيين وتدريب القضاة وزيادة وعي الجمهور واعادة هيكلة المؤسسات المعنية، اصلاح نظام ادارة الجمارك الكويتي، بتحسين الاجراءات وشفافيتها وانظمة التعريفة الجمركية، وقواعد المشنأ، واستخدام تكنولوجيا المعلومات القانونية والتجارية وتطوير انظمة واجهزة الادارة، وتنفيذ برنامج تدريب لكافة العاملين لرفع كفاءتهم.
3 - تحسين مستوى الادارة المؤسسية عن طريق: تعديل قانون الشركات وزيادة الرقابة على المؤسسات العامة، الاستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه المنظمات الدولية في هذا المجال مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي ومنتدى الادارة المؤسسية العالمي، التعاون الاقليمي في مجال تحسين الادارة المؤسسية والاستفادة من تجارب الدول الاخرى.
4 - تحفيز مشروعات القطاع الخاص على الاندماج في كيانات كبيرة في المجالات المختلفة المصرفية والصناعية والتجارية بما يمكنها من المنافسة عالميا في اطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، مع وضع الضمانات الكافية لحماية المنافسة المحلية.
5 - تشجيع التحول من نمط الشركات الفردية او العائلية الى شركات مساهمة من خلال الحوافز والاعفاءات الضريبية.
6 - تشجيع تبني مجالات التكنولوجيا في الانشطة الحكومية وخاصة ما يتعلق منها بالتجارة الالكترونية.
7 - تطوير وتوفير كافة الخدمات والتيسيرات لدعم الاستثمار، عن طريق اقامة مكتب لخدمة المستثمر يضم ممثلين لكافة الاجهزة الحكومية ويتولى نيابة عن المستثمرين انهاء اجراءات الترخيص بالاستثمار في المجالات المختلفة (One Stop Shop) خلال فترة زمنية محددة مع وضع معايير للاداء.




معالجة الاختلالات الهيكلية في الميزانية العامة: تنويع الإيرادات وتطوير سياسات الترشيد الاقتصادي



في مجال المالية العامة يشير البرنامج الحكومي الى انه «رغم ما تحققه الميزانية العامة من فوائض حالية نتيجة ارتفاع اسعار النفط الا انها لاتزال تعاني العديد من الاختلالات الهيكلية في جانبي الانفاق العام والايرادات العامة، الامر الذي يتطلب تطوير وتنمية النظم المالية ومواجهة الاختلالات القائمة من خلال مجموعة الأولويات». واولى هذه الاولويات «تنويع وتنمية الايرادات العامة». ويحدد البرنامج لهذه الاولوية عدداً من الاجراءات التنفيذية من قبيل:
-1 تطوير آليات تحصيل المستحقات لرفع كفاءة نظم التحصيل.
-2 توسيع قاعدة الممولين والحد من التهرب الضريبي.
-3 فحص الاقرارات الضريبية المقدمة من الشركات الاجنبية الخاضعة لمرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 وتحصيل المستحق عليها سنويا.
-4 فحص الاقرارات الضريبية المقدمة من الشركات الوطنية الخاضعة لقانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 وتحصيل المستحق عليها سنويا.
-5 وضع الأسس والقواعد التي تنظم عمليات التصرف في الموجودات الخارجة عن نطاق الاستخدام لدى الجهات الحكومية والمتابعة بالاشراف على لجنة البيع المركزي.
-6 استغلال مواقع داخل مبنى مجمع الوزارات وطرحها للاستثمار على القطاع الخاص والحكومي بمزايدات عامة لتحقيق عائد مادي مناسب مقابل الانتفاع بها لمدة محددة.
-7 تنمية ايرادات أملاك الدولة من خلال:
- بيع الاراضي المملوكة للدولة عن طريق المزاد العلني.
- اعادة تقدير وتعديل القيمة الايجارية للعقود المنتهية لأملاك الدولة.
- تعديل رسوم بدل الانتفاع.
- تعديل رسوم العقارات المبرمة مع القطاع الخاص.
-8 تنمية ايرادات الدولة من خلال المزايدات الحكومية ومشاريع BOT.
اما الأولوية الثانية كما يحددها البرنامج فهي تطوير سياسات وادوات الترشيد الاقتصادي للمالية العامة لصالح هيكلة ميزانية تنموية. ويشير التقرير الى عدد من الاجراءات التنفيذية المطلوبة لهذه الغاية:
-1 ترشيد مشتريات الحكومة من السلع والخدمات.
-2 10 اعادة النظر في سياسات الدعم والعمل على الغاء الدعم غير المباشر وايصال الدعم المباشر الى مستحقيه باعتباره اداة الانفاق التي تضمن حياة كريمة لمحدودي الدخل وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية.
-3 ترشيد الانفاق العام للبنود الحسابية للمركبات الحكومية للجهات الحكومية والملحقة من خلال الدراسات التحليلية لتقديراتها المالية من قبل الجهات على اسس من البيانات التاريخية لمخصصات ومعدلات الصرف السابقة والاحتياجات الفعلية لتحقيق الاهداف.
-4 11 ترشيد الانفاق من خلال التعاقد على افضل عروض اداء خدمات الضيافة العامة والمـؤتمرات المقدمة من شركات الخدمات والفندقة باقل الاسعار المناسبة لافضل مستوى خدمة لائق لدولة الكويت، وترشيد موازنات المـؤتمرات العامة بالتعاون مع مجلس الوزراء.
-5 انجاز المقايسات المخزنية للجهات الحكومية والملحقة في ضوء نتائج الدراسات التحليلية لها بما يحد من هدر المال العام.
-6 اعادة صياغة التعميم رقم1 لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات ودراسة مقترحات التبسيط والتطوير من الجهات الحكومية وملاحظات ديوان المحاسبة.
-7 اعادة صياغة التعميم رقم 19 لسنة 1986 بشأن جرد الموجودات بما يحقق استيعاب جميع الاجراءات المنصوص عليها في التعميم وفي تعليمات جرد المخازن.
-8 توحيد وظائف الميزانية في وزارة المالية:
- دراسة امكانية نقل عملية اعداد تقديرات الباب الاول - المرتبات - والباب الرابع - المشاريع الانشائية والصيانة من كل ديوان الخدمة المدنية ووزارة التخطيط الى وزارة المالية.