مغروور قطر
25-10-2006, 07:43 AM
نظام جديد لشركات الوساطة المالية في الإمارات
علي الزكري - ابوظبي
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الامارات عبد الله الطريفي عن أن الهيئة تعد حاليا مشروعا لتطويرالنظام الخاص بشركات الوساطة المالية بهدف رفع معايير الأداء المهني بما يتماشى مع المستجدات التي طرأت على أسواق الأوراق المالية.
وقال إنه تمت بلورة مشروع النظام بعد لقاء مسؤولي الهيئة والأسواق المالية مع ممثلي شركات الوساطة بأبوظبي ودبي ، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للارتقاء بأداء السوق المالي بالدولة.
وأوضح أن الدراسات المقدمة من قبل جهات استشارية متخصصة اقترحت رفع رأس مال شركة الوساطة إلى مليون درهم وزيادة الحد الأدنى للضمان البنكي إلى 20 مليون درهم.. موضحا أن تحديد هذه المبالغ تم بناء على دراسات متعمقة لواقع السوق المالي وأحجام التداولات وبالقياس إلى أسواق أخرى مماثلة.
وفي حالة اتخاذ قرار بهذا الصدد سيتم إعطاء الشركات القائمة حالياً فترة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعها.
وأوضح الطريفي أن اللقاء مع ممثلي شركات الوساطة جاء انطلاقاً من حرص الهيئة على أن تكون التعديلات المقترحة في بنود النظام انعكاساً لآراء وأفكار كافة الأطراف ذات الصلة خصوصاً الوسطاء باعتبارهم الجهة المعنية أساساً بهذه التعديلات.. مشيرا إلى أن الآراء التي طرحت خلال اللقاء ستتم مراعاتها عند بلورة المقترح الذي سيتم عرضه على مجلس إدارة الهيئة بهذا الخصوص. وأكد وجود حاجة للتركيز على النوع والكيف من خلال العمل على تشجيع وجود شركات وساطة كفؤة وقوية تقدم خدمات أفضل لعملائها الأمر الذي قد يقتضي حدوث اندماج بين المكاتب الصغيرة أو استحواذات والوفاء بالمعايير العالية التي حددتها المنظمة العالمية لهيئات الرقابة على الأسواق المالية (الأياسكو) والتي تربطها بالهيئة مذكرة تفاهم يتعين الالتزام ببنودها وشدد على ضرورة أن تهتم الشركات بتطوير كفاءة العاملين بها علميا ومهنيا فضلاً عن كفاءة رأسمالها وأن تسعى لتطوير أدائها لتواكب التطورات الجديدة في أسواق الأوراق المالية من خلال تقديم خدمات مالية أخرى جديدة بعد إقرار تلك الخدمات من قبل الجهات المعنية بالدولة.
علي الزكري - ابوظبي
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الامارات عبد الله الطريفي عن أن الهيئة تعد حاليا مشروعا لتطويرالنظام الخاص بشركات الوساطة المالية بهدف رفع معايير الأداء المهني بما يتماشى مع المستجدات التي طرأت على أسواق الأوراق المالية.
وقال إنه تمت بلورة مشروع النظام بعد لقاء مسؤولي الهيئة والأسواق المالية مع ممثلي شركات الوساطة بأبوظبي ودبي ، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للارتقاء بأداء السوق المالي بالدولة.
وأوضح أن الدراسات المقدمة من قبل جهات استشارية متخصصة اقترحت رفع رأس مال شركة الوساطة إلى مليون درهم وزيادة الحد الأدنى للضمان البنكي إلى 20 مليون درهم.. موضحا أن تحديد هذه المبالغ تم بناء على دراسات متعمقة لواقع السوق المالي وأحجام التداولات وبالقياس إلى أسواق أخرى مماثلة.
وفي حالة اتخاذ قرار بهذا الصدد سيتم إعطاء الشركات القائمة حالياً فترة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعها.
وأوضح الطريفي أن اللقاء مع ممثلي شركات الوساطة جاء انطلاقاً من حرص الهيئة على أن تكون التعديلات المقترحة في بنود النظام انعكاساً لآراء وأفكار كافة الأطراف ذات الصلة خصوصاً الوسطاء باعتبارهم الجهة المعنية أساساً بهذه التعديلات.. مشيرا إلى أن الآراء التي طرحت خلال اللقاء ستتم مراعاتها عند بلورة المقترح الذي سيتم عرضه على مجلس إدارة الهيئة بهذا الخصوص. وأكد وجود حاجة للتركيز على النوع والكيف من خلال العمل على تشجيع وجود شركات وساطة كفؤة وقوية تقدم خدمات أفضل لعملائها الأمر الذي قد يقتضي حدوث اندماج بين المكاتب الصغيرة أو استحواذات والوفاء بالمعايير العالية التي حددتها المنظمة العالمية لهيئات الرقابة على الأسواق المالية (الأياسكو) والتي تربطها بالهيئة مذكرة تفاهم يتعين الالتزام ببنودها وشدد على ضرورة أن تهتم الشركات بتطوير كفاءة العاملين بها علميا ومهنيا فضلاً عن كفاءة رأسمالها وأن تسعى لتطوير أدائها لتواكب التطورات الجديدة في أسواق الأوراق المالية من خلال تقديم خدمات مالية أخرى جديدة بعد إقرار تلك الخدمات من قبل الجهات المعنية بالدولة.