مغروور قطر
25-10-2006, 07:48 AM
السعودية: 5 شركات مساهمة تسجل خسائر بقيمة 14 مليون دولار خلال 9 أشهر من العام
توقع بمطالبة تمديد إضافي لتصحيح أوضاع الشركات في تداول الأوراق المالية
الرياض: محمد الحميدي
خالفت خمس شركات مساهمة سير نتائج شركات سوق الأسهم السعودية حتى الآن، إذ سجلت خسائر قوامها 52 مليون ريال (14 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في وقت ينتظر نتائج 5 شركات مدرجة أخرى في 3 قطاعات هي الصناعة والخدمات والزراعة للإعلان عن قوائمها المالية على أمل أن تكون إيجابية بعد أن اعتاد مساهموها على قوائم مالية مليئة بالمؤشرات السلبية والخسائر المالية.
وذكرت لـ«الشرق الأوسط» مصادر عاملة في سوق الأسهم المحلية، أن الشركات الخاسرة في السوق ليست مرشحة لتعديل أوضاعها المالية لاسيما تلك التي تعتمد على الاستثمار عبر البيع والشراء في أسهم السوق، مشيرة إلى أن انهيارات السوق خلال الفترة الماضية كانت كفيلة بتعطيل أي بوادر نجاح مالية لتلك الشركات. وأفصحت المصادر عن توجه للشركات التي تتداول في سوق الأسهم برفع طلب لهيئة سوق المال السعودية للنظر في إمكانية تمديد فترة المهلة المحددة لمنع الشركات المساهمة في السوق من شراء الأوراق المالية أو بيعها ما لم يتضمن نظامها الأساسي نصا يجير لها ذلك، مؤكدة أن إدارات بعض الشركات تتوقع أن يتسبب لها الوضع القائم في زيادة أزماتها المالية وخسائر فادحة خلال الربع المقبل مع سريان هذا القرار.
وانتهت اول من أمس المهلة التي حددتها هيئة سوق المال بمنع تداول الأوراق المالية للشركات التي لديها استثمارات لا تتفق مع القرار لتصحيح أوضاعها بما يتفق معه، وسط توقع أن تبدأ هيئة سوق المال ممثلة بإدارة الإشراف والرقابـة على التداول بهيئة السوق المالية متابعة تنفيذ هذا القرار الذي قد تم تمديده خلال يوليو (تموز) الماضي لمدة ثلاثة أشهر إضافية. وكشفت الشركة السعودية للنقل البري «مبرد» صافي خسائر مقدارها 8.8 مليون ريال (2.3 مليون دولار) عن الفترة الممتدة من بداية العام الجاري وحتى الشهر التاسع من هذا العام، مقارنة بأرباح قدرها 10.6 مليون ريال (2.8 مليون دولار) لنفس الفترة من العام الماضي 2005. ولم تبرر الشركة هذه الخسائر بأسباب جوهرية أو تفصيلية إذ أشارت المعلومات الصادرة عنها إلى أن أسباب تلك الخسائر جاءت نتيجة لانخفاض قيمة استثمارات الشركة مقارنة بما حققته هذه الاستثمارات من أرباح لنفس الفترة من العام الماضي. وكانت شركة المواشي المكيرش أعلنت عن بلوغ خسائرها من بداية العام وحتى سبتمبر (أيلول) الماضي 28.7 مليون ريال مقارنة بخسارة بمبلغ 16 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تغير تراجع 79 في المائة. وتعزو الشركة التراجع إلى أسباب وصفتها بـ«الجوهرية» منها بيع أرض الكورنيش الجنوبي وما عليها من مبان بمبلغ 30.1 مليون ريال بربح قوامه 16.6 مليون ريال، إضافة إلى أخذ مخصص بمبلغ 15 مليون ريال لأمهات أغنام مشروع البسيطاء الزراعي بالجوف ولقد نتج عنها أيضا خسائر قدرها 9.4 مليون ريال نتيجة استبعاد من قطيع الأغنام لكبر سنها وبإجمالي خسائر في هذا القطيع بلغت 24.4 مليون ريال. ورجح لـ«الشرق الأوسط» تركي فدعق وهو محلل مالي مستقل، عدم استطاعة بعض الشركات الخاسرة من تعديل أوضاعها المالية على الأقل في الفترة القريبة المقبلة مشددا على أن من أهم الأسباب وراء مواصلة الخسائر في بعض الشركات هي الأجواء الإدارية غير الصحية التي تدير مصالح تلك الشركات. وقال فدعق «لا تزال العلاقات بين الشركات المساهمة والمساهمين بعيدة عن الاختيار النوعي المحترف للإدارة العليا وهو ما يزيد المطالبة بتعجيل نظام حكومة الشركات وتطبيقه» مبينا أن الإشكالية المزمنة في الشركات الخاسرة هي غياب الإدارة المحترفة القادرة على وضع خطط ورؤى إستراتيجية واضحة المعالم، مضيفا أن هناك شركات اقتربت من دائرة الخطر بوصول نسبة خسائرها إلى 75 في المائة من رأس المال التي ينص النظام على حل الشركة مباشرة. وزاد فدعق أن الإدارات غير المحترفة لبعض الشركات الخاسرة تسببت في كثير من الأحيان في اتخاذ قرارات كبيرة فردية أو ارتجالية للخوض في مشاريع أو الدخول في استثمارات فاشلة، موضحا أن إدارة شركة مساهمة لا بد أن تحتاج إلى إعادة نظر وترتيب للهيكلة من جديد كأولى خطوات البعض عن تصحيح الأوضاع وتعديل النتائج المالية.
وكان من بين الشركات المعلنة شركة اللجين التي خسرت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2.3 مليون ريال (617 ألف دولار) مقابل 3.7 مليون ريال أرباحا لنفس الفترة من عام 2005 بنسبة انخفاض 162 في المائة. وحققت الشركة السعودية للتنمية الصناعية «صدق» خسائر صافية قدرها 9.6 مليون ريال (2.5 مليون دولار) خلال التسعة أشهر من عام 2006 مقابل 14.4 مليون ريال (3.8 مليون دولار) عن نفس الفترة من عام 2005. في حين بلغت خسارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن النتائج المالية خلال 9 أشهر للعام الجاري 2.4 مليون ريال مقابل خسائر عن نفس الفترة من العام السابق بواقع 1.6 مليون ريال تمثل تراجع 46 في المائة.
توقع بمطالبة تمديد إضافي لتصحيح أوضاع الشركات في تداول الأوراق المالية
الرياض: محمد الحميدي
خالفت خمس شركات مساهمة سير نتائج شركات سوق الأسهم السعودية حتى الآن، إذ سجلت خسائر قوامها 52 مليون ريال (14 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في وقت ينتظر نتائج 5 شركات مدرجة أخرى في 3 قطاعات هي الصناعة والخدمات والزراعة للإعلان عن قوائمها المالية على أمل أن تكون إيجابية بعد أن اعتاد مساهموها على قوائم مالية مليئة بالمؤشرات السلبية والخسائر المالية.
وذكرت لـ«الشرق الأوسط» مصادر عاملة في سوق الأسهم المحلية، أن الشركات الخاسرة في السوق ليست مرشحة لتعديل أوضاعها المالية لاسيما تلك التي تعتمد على الاستثمار عبر البيع والشراء في أسهم السوق، مشيرة إلى أن انهيارات السوق خلال الفترة الماضية كانت كفيلة بتعطيل أي بوادر نجاح مالية لتلك الشركات. وأفصحت المصادر عن توجه للشركات التي تتداول في سوق الأسهم برفع طلب لهيئة سوق المال السعودية للنظر في إمكانية تمديد فترة المهلة المحددة لمنع الشركات المساهمة في السوق من شراء الأوراق المالية أو بيعها ما لم يتضمن نظامها الأساسي نصا يجير لها ذلك، مؤكدة أن إدارات بعض الشركات تتوقع أن يتسبب لها الوضع القائم في زيادة أزماتها المالية وخسائر فادحة خلال الربع المقبل مع سريان هذا القرار.
وانتهت اول من أمس المهلة التي حددتها هيئة سوق المال بمنع تداول الأوراق المالية للشركات التي لديها استثمارات لا تتفق مع القرار لتصحيح أوضاعها بما يتفق معه، وسط توقع أن تبدأ هيئة سوق المال ممثلة بإدارة الإشراف والرقابـة على التداول بهيئة السوق المالية متابعة تنفيذ هذا القرار الذي قد تم تمديده خلال يوليو (تموز) الماضي لمدة ثلاثة أشهر إضافية. وكشفت الشركة السعودية للنقل البري «مبرد» صافي خسائر مقدارها 8.8 مليون ريال (2.3 مليون دولار) عن الفترة الممتدة من بداية العام الجاري وحتى الشهر التاسع من هذا العام، مقارنة بأرباح قدرها 10.6 مليون ريال (2.8 مليون دولار) لنفس الفترة من العام الماضي 2005. ولم تبرر الشركة هذه الخسائر بأسباب جوهرية أو تفصيلية إذ أشارت المعلومات الصادرة عنها إلى أن أسباب تلك الخسائر جاءت نتيجة لانخفاض قيمة استثمارات الشركة مقارنة بما حققته هذه الاستثمارات من أرباح لنفس الفترة من العام الماضي. وكانت شركة المواشي المكيرش أعلنت عن بلوغ خسائرها من بداية العام وحتى سبتمبر (أيلول) الماضي 28.7 مليون ريال مقارنة بخسارة بمبلغ 16 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تغير تراجع 79 في المائة. وتعزو الشركة التراجع إلى أسباب وصفتها بـ«الجوهرية» منها بيع أرض الكورنيش الجنوبي وما عليها من مبان بمبلغ 30.1 مليون ريال بربح قوامه 16.6 مليون ريال، إضافة إلى أخذ مخصص بمبلغ 15 مليون ريال لأمهات أغنام مشروع البسيطاء الزراعي بالجوف ولقد نتج عنها أيضا خسائر قدرها 9.4 مليون ريال نتيجة استبعاد من قطيع الأغنام لكبر سنها وبإجمالي خسائر في هذا القطيع بلغت 24.4 مليون ريال. ورجح لـ«الشرق الأوسط» تركي فدعق وهو محلل مالي مستقل، عدم استطاعة بعض الشركات الخاسرة من تعديل أوضاعها المالية على الأقل في الفترة القريبة المقبلة مشددا على أن من أهم الأسباب وراء مواصلة الخسائر في بعض الشركات هي الأجواء الإدارية غير الصحية التي تدير مصالح تلك الشركات. وقال فدعق «لا تزال العلاقات بين الشركات المساهمة والمساهمين بعيدة عن الاختيار النوعي المحترف للإدارة العليا وهو ما يزيد المطالبة بتعجيل نظام حكومة الشركات وتطبيقه» مبينا أن الإشكالية المزمنة في الشركات الخاسرة هي غياب الإدارة المحترفة القادرة على وضع خطط ورؤى إستراتيجية واضحة المعالم، مضيفا أن هناك شركات اقتربت من دائرة الخطر بوصول نسبة خسائرها إلى 75 في المائة من رأس المال التي ينص النظام على حل الشركة مباشرة. وزاد فدعق أن الإدارات غير المحترفة لبعض الشركات الخاسرة تسببت في كثير من الأحيان في اتخاذ قرارات كبيرة فردية أو ارتجالية للخوض في مشاريع أو الدخول في استثمارات فاشلة، موضحا أن إدارة شركة مساهمة لا بد أن تحتاج إلى إعادة نظر وترتيب للهيكلة من جديد كأولى خطوات البعض عن تصحيح الأوضاع وتعديل النتائج المالية.
وكان من بين الشركات المعلنة شركة اللجين التي خسرت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2.3 مليون ريال (617 ألف دولار) مقابل 3.7 مليون ريال أرباحا لنفس الفترة من عام 2005 بنسبة انخفاض 162 في المائة. وحققت الشركة السعودية للتنمية الصناعية «صدق» خسائر صافية قدرها 9.6 مليون ريال (2.5 مليون دولار) خلال التسعة أشهر من عام 2006 مقابل 14.4 مليون ريال (3.8 مليون دولار) عن نفس الفترة من عام 2005. في حين بلغت خسارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن النتائج المالية خلال 9 أشهر للعام الجاري 2.4 مليون ريال مقابل خسائر عن نفس الفترة من العام السابق بواقع 1.6 مليون ريال تمثل تراجع 46 في المائة.