مغروور قطر
25-10-2006, 07:58 AM
شركات عقارية ترخص شهريا* ..الأهلي*:
مضاربة الشركات الأجنبية ضخمت سعر العقار
كتب* - طه علوي*:
قال المدير الإداري* بوكالة ناصر العقارية* ناصر الأهلي* أن المكاتب العقارية المحلية لم تستفد من الطفرة العقارية التي* تشهدها المملكة بالشكل المطلوب،* بسبب دخول العديد من شركات العقار الأجنبية في* القطاع،* إضافة إلى استثمار الكثير من البنوك التجارية والاستثمارية فيه،* مشيرا إلى انه ما* يقارب الست شركات شهريا* يرخص لها لممارسة النشاط العقاري،* مشيرا إلى أن دخول الاستثمارات الأجنبية من أهم أسباب ارتفاع سعر العقار في* السوق البحريني*.
وأضاف الأهلي* »هناك أسباب أخرى وراء أسعار العقار منها مشكلة شح المخططات السكنية ودخول بعض الشركات الأجنبية في* المضاربه العقارية عن طريق شرائها لمجموعه عقارات،* مما قلل العرض كثيرا وسبب في* ارتفاع الأسعار*. كما أن عدم قناعة المستثمرين بالربح القليل هو احد الأسباب أيضا حيث* يقومون برفع الأسعار إلى حد جنوني* وغير معقولة*«.
وأكد على أن بعض المكاتب العاملة في* مجال العقارات احد أسباب ارتفاع أسعار العقار في* البحرين بسبب المضاربة التي* تتم بين المكاتب والمستثمرين عن طريق تخويل المستثمرين لتلك المكاتب بشراء الأراضي* بغرض التداول لرفع السعر إلى أقصى حد،* مبينا بان تلك المكاتب دخيلة على مهنة الوساطة العقارية ويشكلون في* هذا القطاع ما* يقارب *٠٢ ٪* من مكاتب الدلالة العقارية*.
وقال الأهلي* »أن هناك قانوناً* صارماً* يمنع صاحب المكتب العقاري* بيع وشراء العقار بصفة شخصية إلا أن هناك بعض المكاتب* يقومون ببيع وشراء العقار وتداوله مع المستثمرين وعمل المضاربات مما ساعد كثيرا على ارتفاع سعر العقار في* بعض المناطق في* البحرين بهذه الطريقة المخالفة للقانون*«.
وأضاف* »المستثمرون والأشخاص أيضا لهم تأثير كبير في* ارتفاع سعر العقار*. فعند طرح بعض المخططات* يقوم المستثمرون بشراء بعض الأراضي* في* المخطط ويرفعون أسعار الأراضي* إلى أسعار خيالية*«.
* وأضاف* »ان مثل هذه الظواهر السلبية في* هذا القطاع* يستوجب التدخل السريع من قبل الجهات المعنية لوضع ضوابط للسوق العقاري* وتطهيرها من كل الشوائب التي* تسيء إلى هذا النشاطات*«.
وقال الأهل* »نحن كوسطاء عقاريين نتضرر أكثر عند ارتفاع الأسعار لان ارتفاع الأسعار معناه ركود في* سوق العقار،* فنحن لا نشكل سبباً* في* ارتفاع الأسعار لكن هناك الكثير من الدخلاء على هذه المهنة ممن* يسيئون إليها قد* يكونوا سببا في* ارتفاع أسعار العقار لمزاولتهم هذا النشاط بطرق* غير شرعية*«.
وأوضح الأهلي* أن هناك اتجاهين الاتجاه الأول* يقول أن سعر العقار واقعي* وجيد نظرا للتغيرات والطفرة في* مجال الاستثمار في* البلد والاتجاه،* الثاني* يقول ان سعر العقار مبالغ* فيه بالنسبة للمواطنين من ذوي* الدخل المحدود ويعتبر طفرة كبيرة أثرت على توفير السكن للمواطن* .
و دعا الأهلي* إلى فصل الاستثمارات العقارية الأجنبية في* المملكة عن المناطق السكنية التي* يجب أن* يقتصر الاستثمار والتملك فيها للبحرينيين فقط*.
أما المناطق السياحية والصناعية والاستثمارية فلا بأس بان* يدخل الاستثمار الأجنبي* فيها* .
وأشار الأهلي* إلى أن اتجاه البحرينيين للاستثمار خارج المملكة قليل جدا ولا* يتجاوز *٠١٪* بسبب قوانينهم التي* تحد من الاستثمارات الأجنبية بعكس البحرين التي* تتبع نظام الاستثمار العقاري* والتملك الحر*.
مضاربة الشركات الأجنبية ضخمت سعر العقار
كتب* - طه علوي*:
قال المدير الإداري* بوكالة ناصر العقارية* ناصر الأهلي* أن المكاتب العقارية المحلية لم تستفد من الطفرة العقارية التي* تشهدها المملكة بالشكل المطلوب،* بسبب دخول العديد من شركات العقار الأجنبية في* القطاع،* إضافة إلى استثمار الكثير من البنوك التجارية والاستثمارية فيه،* مشيرا إلى انه ما* يقارب الست شركات شهريا* يرخص لها لممارسة النشاط العقاري،* مشيرا إلى أن دخول الاستثمارات الأجنبية من أهم أسباب ارتفاع سعر العقار في* السوق البحريني*.
وأضاف الأهلي* »هناك أسباب أخرى وراء أسعار العقار منها مشكلة شح المخططات السكنية ودخول بعض الشركات الأجنبية في* المضاربه العقارية عن طريق شرائها لمجموعه عقارات،* مما قلل العرض كثيرا وسبب في* ارتفاع الأسعار*. كما أن عدم قناعة المستثمرين بالربح القليل هو احد الأسباب أيضا حيث* يقومون برفع الأسعار إلى حد جنوني* وغير معقولة*«.
وأكد على أن بعض المكاتب العاملة في* مجال العقارات احد أسباب ارتفاع أسعار العقار في* البحرين بسبب المضاربة التي* تتم بين المكاتب والمستثمرين عن طريق تخويل المستثمرين لتلك المكاتب بشراء الأراضي* بغرض التداول لرفع السعر إلى أقصى حد،* مبينا بان تلك المكاتب دخيلة على مهنة الوساطة العقارية ويشكلون في* هذا القطاع ما* يقارب *٠٢ ٪* من مكاتب الدلالة العقارية*.
وقال الأهلي* »أن هناك قانوناً* صارماً* يمنع صاحب المكتب العقاري* بيع وشراء العقار بصفة شخصية إلا أن هناك بعض المكاتب* يقومون ببيع وشراء العقار وتداوله مع المستثمرين وعمل المضاربات مما ساعد كثيرا على ارتفاع سعر العقار في* بعض المناطق في* البحرين بهذه الطريقة المخالفة للقانون*«.
وأضاف* »المستثمرون والأشخاص أيضا لهم تأثير كبير في* ارتفاع سعر العقار*. فعند طرح بعض المخططات* يقوم المستثمرون بشراء بعض الأراضي* في* المخطط ويرفعون أسعار الأراضي* إلى أسعار خيالية*«.
* وأضاف* »ان مثل هذه الظواهر السلبية في* هذا القطاع* يستوجب التدخل السريع من قبل الجهات المعنية لوضع ضوابط للسوق العقاري* وتطهيرها من كل الشوائب التي* تسيء إلى هذا النشاطات*«.
وقال الأهل* »نحن كوسطاء عقاريين نتضرر أكثر عند ارتفاع الأسعار لان ارتفاع الأسعار معناه ركود في* سوق العقار،* فنحن لا نشكل سبباً* في* ارتفاع الأسعار لكن هناك الكثير من الدخلاء على هذه المهنة ممن* يسيئون إليها قد* يكونوا سببا في* ارتفاع أسعار العقار لمزاولتهم هذا النشاط بطرق* غير شرعية*«.
وأوضح الأهلي* أن هناك اتجاهين الاتجاه الأول* يقول أن سعر العقار واقعي* وجيد نظرا للتغيرات والطفرة في* مجال الاستثمار في* البلد والاتجاه،* الثاني* يقول ان سعر العقار مبالغ* فيه بالنسبة للمواطنين من ذوي* الدخل المحدود ويعتبر طفرة كبيرة أثرت على توفير السكن للمواطن* .
و دعا الأهلي* إلى فصل الاستثمارات العقارية الأجنبية في* المملكة عن المناطق السكنية التي* يجب أن* يقتصر الاستثمار والتملك فيها للبحرينيين فقط*.
أما المناطق السياحية والصناعية والاستثمارية فلا بأس بان* يدخل الاستثمار الأجنبي* فيها* .
وأشار الأهلي* إلى أن اتجاه البحرينيين للاستثمار خارج المملكة قليل جدا ولا* يتجاوز *٠١٪* بسبب قوانينهم التي* تحد من الاستثمارات الأجنبية بعكس البحرين التي* تتبع نظام الاستثمار العقاري* والتملك الحر*.