مغروور قطر
25-10-2006, 03:43 PM
إنشاء هيئة السوق وتحديث الأنظمة وتنويع الأدوات الاستثمارية في مقدمة الإجراءات التنفيذية
برنامج الحكومة الكويتية يؤكد ضرورة تحويل البورصة إلى مركز مالي متطور
رفع كفاءة الوسطاء
تحسن درجة الشفافية
دبي-الأسواق.نت
أكد مشروع برنامج العمل، الذي تعتزم الحكومة الكويتية طرحه في الفصل التشريعي الحادي عشر لمجلس الأمة للسنوات 2006/2007 - 2009/2010، على أهمية تطوير "سوق الكويت للأوراق المالية" وتحويلها إلى مركز مالي متطور، كأولوية ضرورية لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، وذلك ضمن الاهتمام الواضح الذي تحظى به الملفات الاقتصادية، من هذا البرنامج.
رفع كفاءة الوسطاء
وفي هذا الإطار، يشير البرنامج الذي نشرت صحيفة "الرأي العام" نسخة منه في عددها الصادر الأربعاء 25-10-2006، إلى عدد من الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتحقيق هذا الغرض والتي يأتي على رأسها:
1- تطوير الأنظمة الحالية في سوق الكويت للأوراق المالية، من خلال تحديث أنظمة التداول الآلية بالسوق، وتطبيق نظام الأوامر الإلكتروني، وكذلك تطوير الأنظمة الآلية للمقاصة والتسوية المطبقة بالسوق، و المستوى المهني والخدمي لشركات الوساطة العاملة بالسوق، مع العمل على زيادة رأسمالها.
وتتضمن أيضاً رفع كفاءة عمل الوسطاء الماليين، وزيادة عددهم حسب حاجة السوق، وفتح فروع خارجية لشركات الوساطة، بالإضافة إلى فتح مكاتب لوسيطات التداول من السيدات في القاعة النسائية، وتنمية مهارات العاملين بالسوق، وإنشاء مبنى ثان للسوق وشركات الوساطة، وتطبيق نظام آلي لمتابعة التسويات والمقاصة.
2- تنويع الأدوات الاستثمارية والمؤسسات العاملة في السوق من خلال تفعيل أنظمة تداول السندات، وتقليل تكلفة الإصدار التداول لها، وتطوير عمليات المقاصة والتسوية فيها والحد من المخاطر المحتملة بها، و تقديم أنواع جديدة من صناديق الاستثمار مثل صناديق الأجل، وصناديق الخيارات، وتطبيق نظام اقراض الأوراق المالية باستخدام نظام الايداع والحفظ المركزي لما لها من دور ملموس في تنشيط السوق الثانوية للأسهم والسندات، مع وضع نظام متكامل لسوق السندات وأدوات الدين، بالإضافة إلى تحديث مشتقات التداول الحالية للبيوع الآجلة والمستقبلية، وتحفيز سوق السندات من خلال إدخال حوافز تشجيعية للشركات المصدرة، وتخفيض الحد الأدنى لفئة السندات.
تحسن درجة الشفافية
3- توسيع القاعدة الاستثمارية للسوق من خلال توثيق العلاقات مع الأسواق المالية في المنطقة، والمشاركة في الإعداد والتحضير لإنشاء البورصة العربية الموحدة، تحديث موقع سوق الكويت للأوراق المالية على شبكة الإنترنت، تشجيع إدراج الشركات الجديدة بالسوق، سواء منها المحلية أو الأجنبية، وكذلك حث الشركات العائلية المقفلة على التحول إلى شركات مساهمة عامة وإدراجها بالسوق الرسمي.
4-تحسين درجة الشفافية وتوفير المعلومات ونشرها، عن طريق وضع معايير محاسبية دولية متعارف عليها، وتطوير الأطر الحالية للممارسات ومعايير الإفصاح وإصدار التقارير، توفير المعلومات الدقيقة عن السوق من خلال إنشاء مركز معلومات الكتروني لقطاع سوق المال بالكويت ونشرها للمهتمين، تبادل المعلومات والإحصاءات الخاصة بالسوق الكويتية مع البورصات العالمية من خلال شبكة الانترنت، مع تنظيم زيارة الوفود العربية والأجنبية للسوق، ومشاركة السوق الكويتية في المـؤتمرات التي تعقدها البورصات الأخرى.
5- تفعيل الدور الرقابي من خلال تطوير وتفعيل اجراءات الافصاح الكامل والشفافية عن بيانات الشركات، والرقابة على عمليات التداول من خلال تطبيق النظام الآلي للرقابة، ومراقبة عمليات العروض الوهمية للافتتاح او الاقفال اليومي، والرقابة على البيانات المالية السنوية والمرحلية للشركات المدرجة بالبورصة، والإشراف على تأسيس صناديق الاستثمار والرقابة على عمليات التداول بها.
برنامج الحكومة الكويتية يؤكد ضرورة تحويل البورصة إلى مركز مالي متطور
رفع كفاءة الوسطاء
تحسن درجة الشفافية
دبي-الأسواق.نت
أكد مشروع برنامج العمل، الذي تعتزم الحكومة الكويتية طرحه في الفصل التشريعي الحادي عشر لمجلس الأمة للسنوات 2006/2007 - 2009/2010، على أهمية تطوير "سوق الكويت للأوراق المالية" وتحويلها إلى مركز مالي متطور، كأولوية ضرورية لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، وذلك ضمن الاهتمام الواضح الذي تحظى به الملفات الاقتصادية، من هذا البرنامج.
رفع كفاءة الوسطاء
وفي هذا الإطار، يشير البرنامج الذي نشرت صحيفة "الرأي العام" نسخة منه في عددها الصادر الأربعاء 25-10-2006، إلى عدد من الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتحقيق هذا الغرض والتي يأتي على رأسها:
1- تطوير الأنظمة الحالية في سوق الكويت للأوراق المالية، من خلال تحديث أنظمة التداول الآلية بالسوق، وتطبيق نظام الأوامر الإلكتروني، وكذلك تطوير الأنظمة الآلية للمقاصة والتسوية المطبقة بالسوق، و المستوى المهني والخدمي لشركات الوساطة العاملة بالسوق، مع العمل على زيادة رأسمالها.
وتتضمن أيضاً رفع كفاءة عمل الوسطاء الماليين، وزيادة عددهم حسب حاجة السوق، وفتح فروع خارجية لشركات الوساطة، بالإضافة إلى فتح مكاتب لوسيطات التداول من السيدات في القاعة النسائية، وتنمية مهارات العاملين بالسوق، وإنشاء مبنى ثان للسوق وشركات الوساطة، وتطبيق نظام آلي لمتابعة التسويات والمقاصة.
2- تنويع الأدوات الاستثمارية والمؤسسات العاملة في السوق من خلال تفعيل أنظمة تداول السندات، وتقليل تكلفة الإصدار التداول لها، وتطوير عمليات المقاصة والتسوية فيها والحد من المخاطر المحتملة بها، و تقديم أنواع جديدة من صناديق الاستثمار مثل صناديق الأجل، وصناديق الخيارات، وتطبيق نظام اقراض الأوراق المالية باستخدام نظام الايداع والحفظ المركزي لما لها من دور ملموس في تنشيط السوق الثانوية للأسهم والسندات، مع وضع نظام متكامل لسوق السندات وأدوات الدين، بالإضافة إلى تحديث مشتقات التداول الحالية للبيوع الآجلة والمستقبلية، وتحفيز سوق السندات من خلال إدخال حوافز تشجيعية للشركات المصدرة، وتخفيض الحد الأدنى لفئة السندات.
تحسن درجة الشفافية
3- توسيع القاعدة الاستثمارية للسوق من خلال توثيق العلاقات مع الأسواق المالية في المنطقة، والمشاركة في الإعداد والتحضير لإنشاء البورصة العربية الموحدة، تحديث موقع سوق الكويت للأوراق المالية على شبكة الإنترنت، تشجيع إدراج الشركات الجديدة بالسوق، سواء منها المحلية أو الأجنبية، وكذلك حث الشركات العائلية المقفلة على التحول إلى شركات مساهمة عامة وإدراجها بالسوق الرسمي.
4-تحسين درجة الشفافية وتوفير المعلومات ونشرها، عن طريق وضع معايير محاسبية دولية متعارف عليها، وتطوير الأطر الحالية للممارسات ومعايير الإفصاح وإصدار التقارير، توفير المعلومات الدقيقة عن السوق من خلال إنشاء مركز معلومات الكتروني لقطاع سوق المال بالكويت ونشرها للمهتمين، تبادل المعلومات والإحصاءات الخاصة بالسوق الكويتية مع البورصات العالمية من خلال شبكة الانترنت، مع تنظيم زيارة الوفود العربية والأجنبية للسوق، ومشاركة السوق الكويتية في المـؤتمرات التي تعقدها البورصات الأخرى.
5- تفعيل الدور الرقابي من خلال تطوير وتفعيل اجراءات الافصاح الكامل والشفافية عن بيانات الشركات، والرقابة على عمليات التداول من خلال تطبيق النظام الآلي للرقابة، ومراقبة عمليات العروض الوهمية للافتتاح او الاقفال اليومي، والرقابة على البيانات المالية السنوية والمرحلية للشركات المدرجة بالبورصة، والإشراف على تأسيس صناديق الاستثمار والرقابة على عمليات التداول بها.