مغروور قطر
26-10-2006, 08:20 AM
لبنان يسجل نموا اقتصاديا بنسبة 2.5% في النصف الأول
بيروت : واس
سجل الاقتصاد اللبناني نسبة نمو بلغت 2.5 %خلال النصف الأول من العام الجاري. وأفاد تقرير مصرفي بتحقيق المالية العامة للدولة أداء أفضل نسبيا في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغ العجز المالي نحو 774 مليون دولار أي ما نسبته 22.3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي من مجمل النفقات المحققة في الفترة ذاتها وسجل العجز المالي الإجمالي تراجعا بنسبة 12.64%حيث كان هذا العجز نحو 886 مليون دولار أي ما نسبته 27.4% من مجمل النفقات المحققة في الفترة نفسها.
وأشار إلى أن الفائض الأولي الإجمالي الذي تحقق في النصف الأول من العام الجاري بلغ حوالي 659.4 مليون دولار أي ما نسبته 12.7% من مجموع النفقات وذلك مقارنة مع فائض قدره 148.6 مليون أي بزيادة سنوية نسبتها 343.7%.
وعزا التقرير النمو الكبير في الفائض الأولي الإجمالي إلى الزيادة الملحوظة في إجمالي الإيرادات البالغة نحو 2.7 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي أي بزيادة سنوية تفوق 15%.
وذكر أن هذا التحسن يرتبط بعدة تطورات من أبرزها ازدياد العائدات الضريبية بنحو 365 مليون دولار نتيجة للزيادة الحاصلة في الضريبة على الدخل والأرباح ورؤوس الأموال بنسبة 11.6% والضريبة على الأملاك بنسبة 124 % والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 13.2 % في الوقت الذي تراجعت فيه العائدات الجمركية بقيمة تقارب 82.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
وأظهر التقرير ارتفاع حجم الإيرادات غير الضريبية بحوالي 106.8 ملايين دولار وارتفاع حاصلات الإدارات والمؤسسات العامة غير المالية بنسبة 11.1 %والرسوم الإدارية بنسبة 56.9%.
وفي جانب النفقات أظهر التقرير أن مجمل الإنفاق العام بلغ 1.4 مليار دولار وبزيادة سنوية قدرها 99.3 مليونا وقد تأتي هذه الزيادة عن نمو خدمة الدين الداخلي بنسبة 79 % ونمو خدمة الدين الخارجي بنسبة 12%.
وبلغ مجموع الإنفاق من خارج خدمة الدين نحو ملياري دولار في النصف الأول من العام الحالي وذلك مقارنة مع قيمة قدرها 2.2 مليار في ذات الفترة من العام السابق وبتراجع تراكمي قدره 300 مليونا خلال هذه الفترة.
وبلغ الدين العام كذلك في نهاية يونيو الماضي نحو 40.7 مليار دولار وبزيادة سنوية تفوق الخمسة مليارات دولار وقد نتجت هذه الزيادة في الدين العام عن الزيادة الحاصلة في الدين الداخلي بقيمة 3.5 مليارات وفي الدين الخارجي بمقدار 2.7 مليار دولار.
ويشكل الدين الخارجي ما نسبته 51.3% من الدين العام الإجمالي كما في نهاية يونيو مقابل 48.7 % علما أن هذه النسب كانت على التوالي 51.2% و 48.8% في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح أن الاقتصاد الوطني العام نعم بالاستقرار في السوق النقدية بفعل سياسة التثبيت النقدي التي تبناها مصرف لبنان منذ سنوات والمحافظة على سعر صرف الليرة عند مستوى 1507.5 ليرات لكل دولار أمريكي واحد وتراجع معدل الدولرة حيث إن ودائع المصارف بالعملات الأجنبية كنسبة من الكتلة النقدية بمفهومها الواسع تدنت من 56.1 % بحدود 12.75مليار دولا ر في نهاية النصف الأول من العام الجاري.
بيروت : واس
سجل الاقتصاد اللبناني نسبة نمو بلغت 2.5 %خلال النصف الأول من العام الجاري. وأفاد تقرير مصرفي بتحقيق المالية العامة للدولة أداء أفضل نسبيا في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغ العجز المالي نحو 774 مليون دولار أي ما نسبته 22.3% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي من مجمل النفقات المحققة في الفترة ذاتها وسجل العجز المالي الإجمالي تراجعا بنسبة 12.64%حيث كان هذا العجز نحو 886 مليون دولار أي ما نسبته 27.4% من مجمل النفقات المحققة في الفترة نفسها.
وأشار إلى أن الفائض الأولي الإجمالي الذي تحقق في النصف الأول من العام الجاري بلغ حوالي 659.4 مليون دولار أي ما نسبته 12.7% من مجموع النفقات وذلك مقارنة مع فائض قدره 148.6 مليون أي بزيادة سنوية نسبتها 343.7%.
وعزا التقرير النمو الكبير في الفائض الأولي الإجمالي إلى الزيادة الملحوظة في إجمالي الإيرادات البالغة نحو 2.7 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي أي بزيادة سنوية تفوق 15%.
وذكر أن هذا التحسن يرتبط بعدة تطورات من أبرزها ازدياد العائدات الضريبية بنحو 365 مليون دولار نتيجة للزيادة الحاصلة في الضريبة على الدخل والأرباح ورؤوس الأموال بنسبة 11.6% والضريبة على الأملاك بنسبة 124 % والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 13.2 % في الوقت الذي تراجعت فيه العائدات الجمركية بقيمة تقارب 82.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
وأظهر التقرير ارتفاع حجم الإيرادات غير الضريبية بحوالي 106.8 ملايين دولار وارتفاع حاصلات الإدارات والمؤسسات العامة غير المالية بنسبة 11.1 %والرسوم الإدارية بنسبة 56.9%.
وفي جانب النفقات أظهر التقرير أن مجمل الإنفاق العام بلغ 1.4 مليار دولار وبزيادة سنوية قدرها 99.3 مليونا وقد تأتي هذه الزيادة عن نمو خدمة الدين الداخلي بنسبة 79 % ونمو خدمة الدين الخارجي بنسبة 12%.
وبلغ مجموع الإنفاق من خارج خدمة الدين نحو ملياري دولار في النصف الأول من العام الحالي وذلك مقارنة مع قيمة قدرها 2.2 مليار في ذات الفترة من العام السابق وبتراجع تراكمي قدره 300 مليونا خلال هذه الفترة.
وبلغ الدين العام كذلك في نهاية يونيو الماضي نحو 40.7 مليار دولار وبزيادة سنوية تفوق الخمسة مليارات دولار وقد نتجت هذه الزيادة في الدين العام عن الزيادة الحاصلة في الدين الداخلي بقيمة 3.5 مليارات وفي الدين الخارجي بمقدار 2.7 مليار دولار.
ويشكل الدين الخارجي ما نسبته 51.3% من الدين العام الإجمالي كما في نهاية يونيو مقابل 48.7 % علما أن هذه النسب كانت على التوالي 51.2% و 48.8% في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح أن الاقتصاد الوطني العام نعم بالاستقرار في السوق النقدية بفعل سياسة التثبيت النقدي التي تبناها مصرف لبنان منذ سنوات والمحافظة على سعر صرف الليرة عند مستوى 1507.5 ليرات لكل دولار أمريكي واحد وتراجع معدل الدولرة حيث إن ودائع المصارف بالعملات الأجنبية كنسبة من الكتلة النقدية بمفهومها الواسع تدنت من 56.1 % بحدود 12.75مليار دولا ر في نهاية النصف الأول من العام الجاري.