مغروور قطر
26-10-2006, 02:47 PM
الديون المعدومة قد تتجاوز 2.1 مليار وسط تزايد ملحوظ لحالات التعثر
89 مليار درهم قروضا شخصية تهدد بـ"هزة مصرفية" في الإمارات
مستويات غير صحية
المنافسة تخفض سعر الفائدة
دبي - الأسواق.نت
حذر مصرفيون من "هزة" قد يتعرض لها القطاع المصرفي في الإمارات بسبب ارتـفاع مستـويات القروض الشخصية المتوقع أن تتجــاوز 89 مليار درهم نهاية عام 2006 مخلفة وراءها جدلاً داخل المجتمع، خصوصاً بعد تعثر مقترضين كثر عن السداد وتعرض بعضهم إما للسجن أو لبيع الممتلكات.
مستويات غير صحية
وأشار تقرير لـ "بنك دبي الوطني" إلى أن من المخاوف التي "تؤرق المسؤولين، مستويات القروض الشخصية التي توفرها المصارف التجارية، وتفوق بقدر لا يستهان به ما يمكن اعتباره مستويات صحية".
وبحسب الإحصاءات ارتفعت نسبة القروض الشخصية من إجمالي الدين العام إلى 27 % خلال عام 2005، مقارنة بـ 2004، متجاوزة 89 مليار درهم (الدولار =3.67 درهم).
وأشار التقرير إلى أن "قدرة زبائن المصارف على خدمة قروضهم أمر محفوف بالأخطار في ضوء أرقام التضخم المالي"، معتبراً أن عدم سيطرة المصارف على معدلات الإقراض ربما يؤدي إلى بروز مشكلات في جودة الأصول عامي 2007 و2008".
وقدرت مصادر مصرفية أن يتجاوز حجم الديون المعدومة أو المتعثرة في الإمارات 2.1 ملياردرهم، إلا أنها أكدت أن المصرف المركزي الإماراتي يفرض على المصارف تخصيص مبالغ كبيرة سنوياً لتغطية أخطار الديون المعدومة.
المنافسة تخفض سعر الفائدة
ونقلت جريدة "الحياة" اللندنية اليوم الخميس 26-10-2006 عن مصرفيين -لم تحددهم- قولهم إن ارتفاع حجم الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها في الدولة يعود الى جملة عوامل، بعضها يرتبط بالتسهيلات المصرفية وأخرى بالقوانين "غير الرادعة"، وعدم فرض تأمين على القروض الشخصية كما هو الحال مع القروض الممنوحة للشركات.
وعن التسهيلات المصرفية، أوضح للجريدة مدير إدارة التمويل الشخصي في أحد المصارف الأجنبية، أن "حدة المنافسة بين المصارف للحفاظ على حصتها في قطاع القروض الشخصية بلغ حداً دفع بعض المصارف الى تقاضي نسبة 4 % فائدة على بعض القروض الممنوحة للأفراد، علماً أن معدل الفائدة المتعارف عليه الآن يتراوح بين 4.5 و 6 %. وتـــقدم بعض المصارف تسهيلات في الســداد لمدة تزيد على 12 سنة، ويشـــترط بعضها بأن يقدم المقترض شيـــكاً بمـبلغ القـرض، ويحول قيمة مستحقات نهاية الخدمة. ويسمح بعضها لمن يملك راتباً باقتراض مبلغ يبدأ من 2000 درهم فقط، وتمنح أخرى بطاقات ائتمان من دون رسوم أحياناً، أو تخفف نسبة الفائدة على القروض الشخصية.
ولكن مصادر المصرف المركزي عزت انتـــشار ظــــاهرة القروض الشخصية إلى الدخــــل المرتفـــع الذي يخلق رغبة لدى الفرد في الحصـول على أكبر قدر من الكماليات. وتحمـل المصادر الزبائن مسؤولية تعثر بعضهم في سداد ديونهم، نظراً إلى ضعف إدراكهم وتوجههم للمصرف للحصول على قروض، من دون الأخذ في الاعتبار التزاماتهم، لا سيما من يلجأون الى الاقتراض للاتجار بالأسهم.
89 مليار درهم قروضا شخصية تهدد بـ"هزة مصرفية" في الإمارات
مستويات غير صحية
المنافسة تخفض سعر الفائدة
دبي - الأسواق.نت
حذر مصرفيون من "هزة" قد يتعرض لها القطاع المصرفي في الإمارات بسبب ارتـفاع مستـويات القروض الشخصية المتوقع أن تتجــاوز 89 مليار درهم نهاية عام 2006 مخلفة وراءها جدلاً داخل المجتمع، خصوصاً بعد تعثر مقترضين كثر عن السداد وتعرض بعضهم إما للسجن أو لبيع الممتلكات.
مستويات غير صحية
وأشار تقرير لـ "بنك دبي الوطني" إلى أن من المخاوف التي "تؤرق المسؤولين، مستويات القروض الشخصية التي توفرها المصارف التجارية، وتفوق بقدر لا يستهان به ما يمكن اعتباره مستويات صحية".
وبحسب الإحصاءات ارتفعت نسبة القروض الشخصية من إجمالي الدين العام إلى 27 % خلال عام 2005، مقارنة بـ 2004، متجاوزة 89 مليار درهم (الدولار =3.67 درهم).
وأشار التقرير إلى أن "قدرة زبائن المصارف على خدمة قروضهم أمر محفوف بالأخطار في ضوء أرقام التضخم المالي"، معتبراً أن عدم سيطرة المصارف على معدلات الإقراض ربما يؤدي إلى بروز مشكلات في جودة الأصول عامي 2007 و2008".
وقدرت مصادر مصرفية أن يتجاوز حجم الديون المعدومة أو المتعثرة في الإمارات 2.1 ملياردرهم، إلا أنها أكدت أن المصرف المركزي الإماراتي يفرض على المصارف تخصيص مبالغ كبيرة سنوياً لتغطية أخطار الديون المعدومة.
المنافسة تخفض سعر الفائدة
ونقلت جريدة "الحياة" اللندنية اليوم الخميس 26-10-2006 عن مصرفيين -لم تحددهم- قولهم إن ارتفاع حجم الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها في الدولة يعود الى جملة عوامل، بعضها يرتبط بالتسهيلات المصرفية وأخرى بالقوانين "غير الرادعة"، وعدم فرض تأمين على القروض الشخصية كما هو الحال مع القروض الممنوحة للشركات.
وعن التسهيلات المصرفية، أوضح للجريدة مدير إدارة التمويل الشخصي في أحد المصارف الأجنبية، أن "حدة المنافسة بين المصارف للحفاظ على حصتها في قطاع القروض الشخصية بلغ حداً دفع بعض المصارف الى تقاضي نسبة 4 % فائدة على بعض القروض الممنوحة للأفراد، علماً أن معدل الفائدة المتعارف عليه الآن يتراوح بين 4.5 و 6 %. وتـــقدم بعض المصارف تسهيلات في الســداد لمدة تزيد على 12 سنة، ويشـــترط بعضها بأن يقدم المقترض شيـــكاً بمـبلغ القـرض، ويحول قيمة مستحقات نهاية الخدمة. ويسمح بعضها لمن يملك راتباً باقتراض مبلغ يبدأ من 2000 درهم فقط، وتمنح أخرى بطاقات ائتمان من دون رسوم أحياناً، أو تخفف نسبة الفائدة على القروض الشخصية.
ولكن مصادر المصرف المركزي عزت انتـــشار ظــــاهرة القروض الشخصية إلى الدخــــل المرتفـــع الذي يخلق رغبة لدى الفرد في الحصـول على أكبر قدر من الكماليات. وتحمـل المصادر الزبائن مسؤولية تعثر بعضهم في سداد ديونهم، نظراً إلى ضعف إدراكهم وتوجههم للمصرف للحصول على قروض، من دون الأخذ في الاعتبار التزاماتهم، لا سيما من يلجأون الى الاقتراض للاتجار بالأسهم.