وجهة نظر اقتصادية - أهمية العملة الخليجية الموحدة وإستحقاقاتها

[مغروور قطر]

وجهة نظر اقتصادية - أهمية العملة الخليجية الموحدة وإستحقاقاتها


الاتحاد النقدي الخليجي
سلبيات محتملة
تجربة الاتحاد الأوروبي
حتمية التكامل الإقتصادي





سميح مسعود

اهتم مجلس التعاون الخليجي باكراً بالجوانب النقدية لتحقيق متطلبات المادة 22 من الاتفاق الاقتصادي الموحد، الذي ينص على «سعي الدول الأعضاء لتنسيق سياساتها المالية والنقدية والمصرفية، ودعم التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية لديها، بما في ذلك إنشاء عملة موحدة لدعم تكاملها الاقتصادي المنشود.


الاتحاد النقدي الخليجي

وحقق المجلس إنجازات كثيرة في هذا الشأن، توجت بالاتفاق على إصدار عملة خليجية موحدة في بداية عام 2010. وخطت دول المجلس حتى الآن خطوات مهمة لتحقيق هذا الهدف، حيث تم الاتفاق خلال العام الماضي على معايير مالية ونقدية للاأداء الاقتصادي يتطلبها الاتحاد النقدي الخليجي، وتشتمل على أسعار الفائدة، ومعدلات التضخم، ومدى كفاية احتياطات السلطة النقدية من النقد الاجنبي، ونسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي، ونسبة العجز السنوي في المالية الحكومية العامة الى الناتج المحلي الاجمالي.

والجديد في سياق الجهود التي تبذل باتجاه إقامة الاتحاد النقدي الخليجي واصدار العملة الخليجية الموحدة، ما أعلنه في سبتمبر/ايلول الماضي الاجتماع الـ41 لمحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية، من ان خطوات عملية مهمة اتخذت لإصدار العملة الخليجية الموحدة، شملت تسمية العملة وفئاتها وأسلوب طرحها للتداول، وتحديد نظام صرفها واقامة المؤسسات الخاصة بها.

ومما لا شك فيه أن العملة الخليجية الموحدة على جانب كبير من الأهمية لدول المجلس، من شأنها أن تحقق لها أعلى مراحل التكامل الاقتصادي الذي تنشده، إضافة إلى دعم استقرار تبادلها التجاري مع الدول الاخرى، وتعزيز حركة التجارة والنشاط المالي بينها، والمساهمة في قيام سوق إقليمية لرأس المال، نظراً لما ستتمتع به العملة الخليجية الموحدة من قدر كبير من السيولة.


سلبيات محتملة

كما يرى بعض الاخصائيين أن العملة الخليجية الموحدة ستساعد على خفض تكاليف المعاملات الخارجية، وتنظم عملية عرض النقود الورقية في السوق لضمان سلامة قيمتها، وكذلك تشجيع المصارف في الدول الخليجية على رفع أدائها على أسس مصرفية متطورة تتلاءم مع مستجدات الخدمات المصرفية العالمية.

ومعروف أن مشاريع العملات الموحدة من شأنها أن تؤدي إلى تخلي الدول المعنية عن حرية إجراء أي تغيير في أسعار الصرف بمفردها، وكذلك التخلي عن انتهاج سياسات نقدية مستقلة خاصة بها، واللجوء إلى إجراءات طارئة لمواجهة الأزمات المالية والمصرفية.

وبينت دراسة لصندوق النقد الدولي أن أي سلبيات محتملة للعملة الموحدة في دول المجلس ستكون أقل شأناً مما هي عليه في التجمعات الإقليمية الأخرى، مثل منطقة اليورو وغيرها، وذلك لأن دول المجلس لم تلجأ في الماضي إلى تعديل ترتيبات أسعار صرف عملاتها، إلا في القليل النادر، ما يعني ضآلة احتمال استخدامها لهذا المخرج في ظل الظروف التضخمية المختلفة أو لأي سبب آخر، إضافة إلى أن التشابه بين الاقتصادات الخليجية بنيوياً، من حيث اعتمادها بصورة كبيرة على الصادرات النفطية، سيجعل من أي صدمة مستقبلية محتملة، تطاول كل دول المجلس وليس دولة معينة.

من جانب آخر تشير الدراسة الى أن تشابه أسواق العمل في دول المجلس، واتسامها بالمرونة من حيث حرية التنقل ومستويات الأجور الاسمية، واعتمادها على العمالة الخارجية، ستعطي اقتصاداتها سهولة في التكيف مع أي صدمات محتملة من دون اللجوء إلى إجرء أي تعديل في أسعار الصرف. كذلك تغني ضخامة الأصول الأجنبية المتوافرة لدى دول المجلس، عن احتمال اللجوء إلى معالجة الأزمات المالية إن وقعت بطباعة النقود.

لاشك في أن إصدار عملة موحدة في التجمعات الإقليمية تمثل أعلى مراحل التكامل بين الدول الأعضاء، وتسبقها خطوات كثيرة لا بد منها من أهمها إقامة السوق المشتركة، والوحدة الاقتصادية.


تجربة الاتحاد الأوروبي

ويتبين من تجربة الاتحاد الأوروبي أنها احتاجت إلى ما يقارب أربعة عقود للوصول إلى الوحدة النقدية، وإصدار العملة الأوروبية الموحدة، سبقها وضع آليات وتشريعات مشابهة لتحقيق الاندماج والوحدة الاقتصادية الأوروبية.

وهذا يعني أن ثمة استحقاقات لا بد منها للوصول الى العملة الخليجية الموحدة، تستدعي تنفيذ كل الخطوات العملية اللازمة لإقامة السوق الخليجية المشتركة مع نهاية عام 2007، (كما هو متفق عليه من قبل واليد العالمة) والتي تتركز اهدافها على حرية انتقال السلع ورأس المال والعمالة، وإزالة كل المعوقات التي تواجهها، وخصوصاً في مجال نقل السلع براً، إضافة الى إكمال تحرير كافة السلع المتبادلة بين دول المجلس، ومن ثم تحقيق الوحدة الاقتصادية الكاملة، وذلك قبل اعتماد العملة الموحدة عام 2010.

إن العملة الخليجية الموحدة تجسد رغبة دول المجلس في زيادة التعاون والتكامل بينها، والسعي الدؤوب لمواصلة العمل نحو استكمال إقامة تكتل اقتصادي أسوة بالتكتلات الاقتصادية العالمية، خصوصاً أن دول المجلس تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لتكون قوة اقتصادية مهمة في المنطقة.

ولإعطاء الأمور حجمها الحقيقي، ومن منظور واقعي، لا بد لي من القول ان تحقيق هذه الأهداف المرجوة، أو تعزيز مكانة العملة الخليجية الموحدة مستقبلاً، يستدعي دفع عجلة التنمية في دول المجلس، وترسيخ ما يمكن تسميته بالتكامل الاقتصادي الإنمائي بينها بهدف توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية الخليجية بكل أبعادها وفي كل المجالات القادرة على الوفاء بالاحتياجات التنموية المحلية، ورفع مرونة استجابة العرض لتغيرات الطلب في إطار السوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى اعطاء أهمية خاصة للاسراع في تنفيذ مشاريع الربط الضرورية لتوثيق الأواصر التكاملية في مجال الكهرباء والاتصالات وخطوط الغاز، لأنها تساعد على إحكام حلقات التكامل بين دول المجلس.


حتمية التكامل الإقتصادي

كذلك لا بد في هذا السياق من التشديد على حتمية التكامل المالي الخليجي في ظل اندماج أسواق المال العالمية، والذي لا يتوقع له أن يتم بأشكال التعاون الحالية بين المؤسسات المالية الخليجية. وتتمثل الأخيرة بتجميع المعلومات وتنسيق العمليات والاشتراك في التمويل مع بعضها في شكل جماعي. فالحل هو بالاندماج وإنشاء عدد محدود من المؤسسات المالية الضخمة، القادرة على العمل في موقف تنافسي أفضل وسط الأسواق العالمية المندمجة، وأمام التكتلات الاقتصادية والمالية الدولية، لأنها في حدود إمكاناتها الحالية لن تقوى على منافسة المؤسسات المالية الدولية حتى في الأسواق الخليجية نفسها، في ظل تحرير الخدمات ودخول هذه المؤسسات الدولية للعمل في دول مجلس التعاون بحكم اتفاق الغات».

من جانب آخر، لا بد في إطار التكامل المالي الخليجي من إعطاء أهمية خاصة لأسواق الاوراق المالية الخليجية، لتطويرها وزيادة حجمها وقدرتها الاستيعابية واستحداث مؤسسات مالية متخصصة لتسهيل انسياب عمليات التبادل في السوق في جو من المنافسة مثل المصارف الاستثمارية، وصانعي الأسواق والوسطاء.

أن تحقيق الاتحاد النقدي الخليجي، وإصدار العملة الخليجية الموحدة، وإحكام التكامل بين الدول الخليجية، لا أظنه سيبعد الدول الخليجية عن عمقها العربي في منظوره التكاملي، بل انه سيزيد سعيها الجاد نحو الاستفادة المتبادلة من الموارد والفرص التجارية والاستثمارية المتاحة لدى السوق العربية الواسعة التي يقدر عدد سكانها بنحو 310 ملايين نسمة، على أساس من المنافع الاقتصادية المتبادلة بين كل الدول العربية، وبعيداً من الشعارات العاطفية والمصالح القطرية الضيقة.

نقلاً عن صحيفة "الحياة" اللندنية.

[مغروور قطر]

شروط الوحدة الاقتصادية الخليجية




عامر ذياب التميمي
في ظل الإنصراف الى القضايا السياسية التي تحيط بمنطقة الخليج، يضعف الاهتمام بالمسائل الاقتصادية التي تستحق عناية ومعالجة. ولا شك في أن مسألة الوحدة الاقتصادية ظلت من الأمور المطروحة على جدول أعمال اجتماعات منظومة مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسها قبل نحو ربع قرن، وهي لا تزال قضية محورية وأساسية تتطلب اهتماماً جاداً لإنجازها.



تحقيق الوحدة الاقتصادية والتكامل الاقتصادي بين بلدان الخليج العربية، يتطلب فهماً لمختلف المواضيع والقضايا التي لا بد أن تكون معالجاتها من أدوات تحقيق الوحدة والتكامل الاقتصاديين. ومن أهم المسائل، توحيد الأنظمة الإدارية والتشريعات والقوانين التي تحكم الأعمال الاقتصادية، إذ تتباين هذه الأنظمة والقوانين بشكل مثير. ولم تحقق الاجتماعات، حتى الآن، نتائج مهمة في عملية التقريب بينها

لكن تحقيق الوحدة الاقتصادية والتكامل الاقتصادي بين بلدان الخليج العربية، يتطلب فهماً لمختلف المواضيع والقضايا التي لا بد أن تكون معالجاتها من أدوات تحقيق الوحدة والتكامل الاقتصاديين. ومن أهم المسائل، توحيد الأنظمة الإدارية والتشريعات والقوانين التي تحكم الأعمال الاقتصادية، إذ تتباين هذه الأنظمة والقوانين بشكل مثير. ولم تحقق الاجتماعات، حتى الآن، نتائج مهمة في عملية التقريب بينها.

هناك قوانين التملك التي لا تزال تتراوح بين قيود صارمة على تملك غير المواطنين في عدد من القطاعات، أو حقوق التملك بالكامل. وتوازي التملك، مسائل الإدارة وكيفية تمكين أصحاب الأسهم من إدارة مؤسساتهم في البلدان الخليجية التي يستثمرون فيها. ثم هناك قوانين الضرائب التي لا تزال بدائية ولم تطوّر نتيجة لعدم الاهتمام من قبل الحكومات بسبب توفر إيرادات النفط الضخمة. كما أن هذه القوانين المتعلقة بالضرائب تفرض على أصحاب الأعمال من غير المواطنين في بلدان معينة مثل الكويت، وهناك ضريبة الزكاة في السعودية مثلاً. وفي إطار تحديث الأنظمة والتشريعات لا بد من أن تسعى دول الخليج إلى تطوير وتوحيد أنظمتها الضريبية ضمن منظور يهدف لجعل هذه القوانين من أدوات جذب الاستثمار.

وإذا كانت القوانين والأنظمة التي تحكم مختلف الأعمال الاقتصادية من تجارة وصناعة واستثمار، مهمة وأساسية وتتطلب تطويراً وتحديثاً، يجب التوافق على فلسفة العمل الاقتصادي بين بلدان الخليج إذا أريد لهذه البلدان أن تكوّن منظومة اقتصادية متجانسة. ومعلوم أن بلدان الخليج أخذت في الاعتماد على النفط مورداً اقتصادياً أساسياً ومركزياً منذ أكثر من 50 سنة لعدد منها. وهي لذلك عمدت إلى الاهتمام بأدوات الإنفاق العام وتطوير البنية التحتية وتعزيز الرعاية الاجتماعية. وفي الوقت ذاته توفير مساحة لعمل القطاع الخاص. ومما لا شك فيه أن الاعتماد الكبير على أدوات الإنفاق العام وأنظمة الرعاية والرفاه الاجتماعي أوجدت فلسفة اجتماعية مرتبطة بالإنفاق العام ومتكئة عليه، إذ بات على الدولة في بلدان الخليج ضمان التوظيف للمواطنين وتوفير التعليم المجاني والرعاية الصحية المجانية والسكن شبه المجاني، إضافة إلى أنظمة تقاعد جزيلة وحماية للفئات العاجزة عن العمل.



يصبح مهماً وضع فلسفة جديدة لدور الدولة ودور القطاع الخاص، بما يؤدي إلى اتباع نهج جديد للتعامل مع المسؤوليات الاجتماعية ويسمح، بعد مضي سنوات، بتطوير منظومة قيم مجتمعية تساهم في تخفيف التكاليف الاجتماعية. ويتطلب هذا الهدف توسيع دور القطاع الخاص في مختلف القطاعات الأساسية التي هي من مسؤولية الدولة

هذه الأنظمة المتميزة في الرعاية الاجتماعية ليست مقصورة على بلدان الخليج، وهي تشمل بلداناً أوروبية كثيرة تنفق أموالاً مهمة من أجل تحقيق الرفاه للمواطنين. إلا أن تلك البلدان تتمتع باقتصادات ذات قاعدة متنوعة إلى درجة كبيرة، كما أن التوظيف يعتمد بشكل كبير على دور القطاع الخاص وأنشطته في مختلف القطاعات. وعلى رغم ذلك فإن هذه البلدان الأوروبية أخذت في السنوات الأخيرة تراجع أنظمتها الاجتماعية وسبل خفض تكاليفها.

وهكذا يصبح مهماً وضع فلسفة جديدة لدور الدولة ودور القطاع الخاص، بما يؤدي إلى اتباع نهج جديد للتعامل مع المسؤوليات الاجتماعية ويسمح، بعد مضي سنوات، بتطوير منظومة قيم مجتمعية تساهم في تخفيف التكاليف الاجتماعية. ويتطلب هذا الهدف توسيع دور القطاع الخاص في مختلف القطاعات الأساسية التي هي من مسؤولية الدولة، بما في ذلك قطاع النفط. وشرعت بلدان خليجية في عمليات إعادة هيكلة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية الحيوية، وهي خطوات ليست خالية من التعقيدات، لكنها تظل ضرورية وأساسية إذا أريد لبلدان الخليج أن تواكب التحولات في الاقتصاد العالمي.

لا شك في وضع فلسفة جديدة للعمل الاقتصادي يجب ألا يقتصر على اجتهادات المسؤولين الحكوميين وعلى هؤلاء الإفادة من خبرات رجال الأعمال وتجارب الدول الأخرى في عمليات التحول الاقتصادي. وإذا كانت الدولة مسؤولة عن مساهمة تقدر بحدود تتراوح بين 65 و75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مختلف بلدان الخليج، فإن تعزيز دور القطاع الخاص يتطلب تدريجاً في المساهمة. إذ لا يعقل أن ترتفع المساهمة خلال سنوات قليلة إلى أكثر من خمسين في المئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي من دون إحداث مشكلات اجتماعية.



اعتمدت هذه البلدان على مدى عقود طويلة، ولا تزال، على اليد العاملة الوافدة إلى درجة كبيرة، ما جعل المواطنين أقلية في بلدانهم وبنسب تتراوح بين 10 و50 % ودفع العمال الوافدين للتغلغل في مختلف مجالات الأعمال

يبقى بعد ذلك مسائل البشر وكيفية التعامل معها في عملية التطوير الاقتصادي. هل يمكن أن ترفع دول الخليج مساهمة اليد العاملة الوطنية في مختلف الأعمال الاقتصادية وفي مؤسسات القطاع الخاص تحديداً، من دون أضرار وارتفاع في التكاليف؟

لقد اعتمدت هذه البلدان على مدى عقود طويلة، ولا تزال، على اليد العاملة الوافدة إلى درجة كبيرة، ما جعل المواطنين أقلية في بلدانهم وبنسب تتراوح بين 10 و50 % ودفع العمال الوافدين للتغلغل في مختلف مجالات الأعمال. وتتراوح نسب هؤلاء من إجمالي قوة العمل في بلدان الخليج بين 50 و80 في المئة، في حين لا تتجاوز نسب العمال المواطنين في القطاع الخاص ثلاثة في المئة من إجمالي قوة العمل في هذا القطاع، ما يؤشر إلى تشوهات اقتصادية واضحة.

ولا شك في أن دول الخليج مطالبة بوضع سياسات للتعامل مع الوافدين. إذ لا يمكن الاستمرار بهذا التدفق الكبير الذي يصل إلى نسبة عشرة في المئة من الزيادة السنوية. أي أن المطلوب هو تفعيل دور اليد العاملة الوطنية ورفع مساهمتها في القطاع الخاص، ما يستدعى مراجعة نظام التعليم في مختلف بلدان الخليج وتعزيز برامج العلوم والتدريب التطبيقي والتأهيل المهني. والأفضل أن تتوافق دول الخليج بشأن سياسات التعليم والسكان بهدف التمكن من الإفادة من طاقاتها البشرية على أسس متينة، بعد تأهيلها لمواجهة استحقاقات التنمية والتكامل. لا ريب أن هذه الأهداف تتطلب تفعيل عملية اتخاذ القرارات الأساسية وتجاوز العراقيل والعقبات السياسية والبيروقراطية.

* نقلا عن جريدة "الحياة" اللندنية

[jajassim]

نتمنى يتحقق ذلك ،، مشكور أخوى ما قصرت

[مغروور قطر]

نتمنى يتحقق ذلك ،، مشكور أخوى ما قصرت
ان شاء الله والعفو اخوي

[فهد الخاطر]

والله لو توحدة العملة راح تكون قوة ضاربه ضد الدولار واليورو كفاية ولله الحمد مخزونات النفط والغاز الطبيعي اللهم لك الحمد والشكر
(اللهم وحد كلمة المسلمين)