المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : «أركان» تتوقع إدراج أسهمها بسوق أبوظبي أواخر نوفمبر



فريق أول
27-10-2006, 02:18 AM
توقع سالم بن محمد الظاهري وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد رئيس مجلس إدارة شركة «اركان» لمواد البناء إدراج أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نهاية الشهر المقبل، مشيراً إلى أن الشركة جاهزة لعملية الإدراج وهي بانتظار إتمام بعض الإجراءات من قبل الهيئة لاستيفاء متطلبات هذه العملية.


وكرر الظاهري التأكيد على أن الشركة جاهزة لإدراج أسهمها بمجرد استكمال الإجراءات القانونية قبل نهاية الشهر المقبل.


وأوضح الظاهري أن الشركة كانت قد سمحت منذ مدة بإجراء تسويات لعمليات بيع وشراء أسهم الشركة من خلال بنك أبوظبي الوطني، وذلك لغايات تنظيم سجل المساهمين قبل عملية الإدراج في السوق المالي.


وبشأن مشاريع الشركة قال الظاهري إننا نقوم حالياً بدراسة عدة مشاريع، ولكن لن يتم الحديث عنها طالما مازالت تحت الدراسة، مشيراً إلى أنه سيتم الحديث عن هذه المشاريع في الوقت المناسب.


وكانت الشركة التي يبلغ رأسمالها 75 ,1 مليار درهم قد انخفضت في وقت سابق مع بنك أبوظبي الوطني على استقبال جميع طلبات نقل الملكية واستبدال إخطارات التخصيص بشهادات أسهم بدل فاقد وتعديل بيانات ودمج شهادات الأسهم، وذلك من خلال شركة أبوظبي للخدمات المالية التابعة للبنك وفي مختلف فروعها في إمارات الدولة.


وكانت شركة اركان قد طرحت أسهمها للاكتتاب في شهر مايو الماضي، وقد بلغ عدد المكتتبين 355 ألف مكتتب، وبلغت نسبة التخصيص لكل مكتب بالحد الأدنى 1500 سهم.


وقد بلغ إجمالي ما تم الاكتتاب في الشركة أكثر من 5 مليارات درهم. وقد تم طرح 5 ,857 مليون سهم وتمثل ما نسبته 49% من أسهم الشركة، وقد تم الاكتتاب 250 ,3 ملايين سهم من قبل موظفي المنشآت التابعة للشركة المتمتعين بالجنسية الإماراتية، ومنه مليون سهم من قبل مؤسسات مالية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتوزيعها على ذوي الدخل المحدود من المواطنين 75 ,43 مليون سهم تمثل 5 ,2% من رأس المال تم تخصيصها لوزارة المالية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 8 لعام 2006 بشأن الشركات المساهمة العامة.


كما تم طرح 5 ,710 ملايين سهم من الشركة للاكتتاب العام لمستثمرين أفراد من دولة الإمارات. يشار الى ان تمويل الشركة إلى مساهمة الساحة جاء في إطار سياسة إمارة أبوظبي لخصخصة الشركات الحكومية التابعة للشركة القابضة العامة، وذلك بهدف خدمة المواطنين وتوسيع قاعدة الملكية في هذه الشركات.