مغروور قطر
27-10-2006, 08:16 AM
تصفية المحافظ او توفيق الاوضاع خياران لشركات المساهمة الراغبة في شراء الاسهم
وليد العمير (جدة)
انتهت مدة التمديد للشركات التي حددها قرار مجلس هيئة السوق المالية الذي ينص على أنه لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية أو بيعها ما لم يتضمن نظامها الأساسي نصاً يجيز لها ذلك بتاريخ 23/10/2006م.
ما مدى تأثير انتهاء المهلة على السوق؟ وعلى المساهمين في هذه الشركات التي حتما ستتأثر أرباحها هذا العام مقارنةبالأعوام السابقة؟
ناصر العبدان محلل مالي قال عليناألا نستبق الأحداث عن ماذا سيحدث، ولكنى لا أتوقع أن تنتظر الشركات المعنية بالقرارحتى اللحظات الأخيرة لتصفي محافظها فهي بكل تاكيد قد اتخذت الترتيبات اللازمة بالتصفية المبكرة وبالتالي لا أتوقع أن يكون هناك أي تأثير سلبي على السوق في الفترة القادمة بعد الاجازة لأنه كما ذكرت ان الشركات استفادت من فترة التمديد خلال الثلاثة الأشهر الماضية في تصفية محافظها ، وما يؤكد ذلك هو عدم استجابة السوق خلال الفترة الأخيرة للأرباح الكبيرة التي أعلنتها الشركات والقيادية منها على وجه الخصوص، لان السوق كان يواجه بيوعا خفية كبيرة من محافظ الشركات المهددة (المخالفة للنظام). وأضاف أعتقد أن انتهاء المدة يفتح الطريق أمام هيئة سوق المال فيما اذا ما رغبت في اصدار قرار السماح للشركات المساهمة بشراء 10% من أسهمها واعتقد أن الهيئة كانت تنتظر انتهاء المدة لاصدار القرار حتى لايكون هناك خلط واذا حدث ذلك سيكون دافعا قويا للسوق حيث ستنتهي البيوع الخفية نتيجة القرار الأول الخاص بانتهاء المهلة وزيادة في الطلب نتيجة للقرار الثاني الخاص بالسماح للشركاء بشراء أسهمها. وعن تأثير القرار على أرباح الشركات المعنية بالقرار قال العبدان حتما سيكون هناك تأثير سلبي على هذه الشركات التي تحقق أرباحا وهي فرصة لتعرية مجالس ادارات هذه الشركات أمام المساهمين، لأنهم لن يستطيعوا أن يحققوا الأرباح السابقة بالاضافة الى انه ستتبين الأرباح التشغيلية الضعيفة أو الخاسرة لهذه الشركات.
وقال أتصور أن هذا القرار يأتي في صالح المساهمين في الشركات لان مجالس ادارات بعض الشركات كانت تستثمر جزءا من رأس مالهافي سوق المال دون معرفة حقيقية بالكيفية المثلى للاستثمار في الأسهم ومن هذه الشركات من تكبدت خسائر كبيرة جراء المغامرة غير المحسوبة وغير المسؤولة برأس المال الذي هو في الأساس أموال المساهمين. وأضاف هناك عدد من الشركات تجري محاولات واتصالات مع وزارة التجارة والصناعة لتعديل نظامها الأساسي وهذا الاجراء يتطلب أن تكون هناك موافقة من الجمعية العمومية للشركة على تغيير النظام واضافة الجزئية الخاصة بإستثمار جزء من رأس المال في الشركات المساهمة الأخرى وأتصور أنه لن يكون هناك تأثير على السوق لان عدد الشركات المعنية قليل بالاضافة الى أنها قد أعدت عدتها لهذا القرار خلال الفترة الممنوحة لها لتعديل أوضاعها.
وليد العمير (جدة)
انتهت مدة التمديد للشركات التي حددها قرار مجلس هيئة السوق المالية الذي ينص على أنه لا يجوز للشركات المساهمة المدرجة في السوق شراء الأوراق المالية أو بيعها ما لم يتضمن نظامها الأساسي نصاً يجيز لها ذلك بتاريخ 23/10/2006م.
ما مدى تأثير انتهاء المهلة على السوق؟ وعلى المساهمين في هذه الشركات التي حتما ستتأثر أرباحها هذا العام مقارنةبالأعوام السابقة؟
ناصر العبدان محلل مالي قال عليناألا نستبق الأحداث عن ماذا سيحدث، ولكنى لا أتوقع أن تنتظر الشركات المعنية بالقرارحتى اللحظات الأخيرة لتصفي محافظها فهي بكل تاكيد قد اتخذت الترتيبات اللازمة بالتصفية المبكرة وبالتالي لا أتوقع أن يكون هناك أي تأثير سلبي على السوق في الفترة القادمة بعد الاجازة لأنه كما ذكرت ان الشركات استفادت من فترة التمديد خلال الثلاثة الأشهر الماضية في تصفية محافظها ، وما يؤكد ذلك هو عدم استجابة السوق خلال الفترة الأخيرة للأرباح الكبيرة التي أعلنتها الشركات والقيادية منها على وجه الخصوص، لان السوق كان يواجه بيوعا خفية كبيرة من محافظ الشركات المهددة (المخالفة للنظام). وأضاف أعتقد أن انتهاء المدة يفتح الطريق أمام هيئة سوق المال فيما اذا ما رغبت في اصدار قرار السماح للشركات المساهمة بشراء 10% من أسهمها واعتقد أن الهيئة كانت تنتظر انتهاء المدة لاصدار القرار حتى لايكون هناك خلط واذا حدث ذلك سيكون دافعا قويا للسوق حيث ستنتهي البيوع الخفية نتيجة القرار الأول الخاص بانتهاء المهلة وزيادة في الطلب نتيجة للقرار الثاني الخاص بالسماح للشركاء بشراء أسهمها. وعن تأثير القرار على أرباح الشركات المعنية بالقرار قال العبدان حتما سيكون هناك تأثير سلبي على هذه الشركات التي تحقق أرباحا وهي فرصة لتعرية مجالس ادارات هذه الشركات أمام المساهمين، لأنهم لن يستطيعوا أن يحققوا الأرباح السابقة بالاضافة الى انه ستتبين الأرباح التشغيلية الضعيفة أو الخاسرة لهذه الشركات.
وقال أتصور أن هذا القرار يأتي في صالح المساهمين في الشركات لان مجالس ادارات بعض الشركات كانت تستثمر جزءا من رأس مالهافي سوق المال دون معرفة حقيقية بالكيفية المثلى للاستثمار في الأسهم ومن هذه الشركات من تكبدت خسائر كبيرة جراء المغامرة غير المحسوبة وغير المسؤولة برأس المال الذي هو في الأساس أموال المساهمين. وأضاف هناك عدد من الشركات تجري محاولات واتصالات مع وزارة التجارة والصناعة لتعديل نظامها الأساسي وهذا الاجراء يتطلب أن تكون هناك موافقة من الجمعية العمومية للشركة على تغيير النظام واضافة الجزئية الخاصة بإستثمار جزء من رأس المال في الشركات المساهمة الأخرى وأتصور أنه لن يكون هناك تأثير على السوق لان عدد الشركات المعنية قليل بالاضافة الى أنها قد أعدت عدتها لهذا القرار خلال الفترة الممنوحة لها لتعديل أوضاعها.