مغروور قطر
27-10-2006, 08:20 AM
اقتصاديون يطالبون باعتماد معايير محددة لتقييم علاوات الإصدار
الرياض: خالد الغربي
طالب خبراء اقتصاديون هيئة السوق المالية بإعادة النظر في علاوات الإصدار ووضع معايير اقتصادية لتقييم هذه العلاوات للشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام.
وقالوا لـ"الوطن" إن قيمة علاوة الإصدار تحدد من خلال أرباح أي شركة للسنوات الماضية وإيراداتها المتوقعة خلال السنة المقبلة و المشاريع المستقبلية والملاءة المالية.
ودعا أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل في الأحساء الدكتور عبد الرحمن البراك إلى وضع علاوة الإصدار محددة عادلة ومنطقية بالمقارنة بالمركز المالي للشركة, مشيرا إلى أن علاوة الإصدار تحدد بناء على معادل صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلة والتي تعتمد وبشكل أساسي على الأرباح المستقبلية المتوقعة وكذلك معدل الخصم.
وأشار البراك إلى أن على أي شركة ترغب بطرح أسهمها للاكتتاب العام تعيين مكتب استشارات مالية مرخص له لمزاولة المهنة حيث يقوم هذا المكتب بتقييم الشركة ومن ثم محاولة قراءة مستقبلها حتى يتم تحديد الأرباح المتوقعة المستقبلية, مبينا إذا قام المكتب بتحديد السعر العادل للسهم يتم عرض الدراسة على ضامن الاكتتاب وإذا اقتنع ضامن الاكتتاب بسعر العلاوة يتم عرض الأوراق على هيئة السوق المالية للتأكد بدورها من أن مكتب الاستشارات المالية اتبع الإجراءات المالية الصحيحة والعلمية لتحديد علاوة الإصدار. وإذا كانت الإجراءات المتبعة صحيحة تتم الموافقة على الطرح.
وأكد البراك على أن دور هيئة السوق المالية رقابي فقط ولا تقوم بتحديد علاوة الإصدار, وهي تتأكد فقط من أن العلاوة عادلة فقط, مبينا في الوقت نفسه أن علاوة الإصدار تختلف باختلاف الشركات ووضعها المالي والنشاط التي تعمل فيه..
أما الاستشاري الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع فيرى أن أبرز المعايير التي يجب اعتمادها في علاوات الإصدار هي أن تكون الشركة وطنية ومصنعة وأن يتم تحديد ومدى مساهمتها في الاقتصاد الوطني ومستوى وقوة وربحية هذه الشركة, وكذلك مديونيتها إن وجدت.
وأكد الصنيع ارتفاع علاوات الإصدار لبعض الشركات التي قامت بطرح أسهمها للاكتتاب العام.
من جهته قال المدير التنفيذي في الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" أحمد عبد العزيز العوهلي إن علاوة الإصدار تحدد عن طريق معايير محاسبية عالمية معروفة بحيث لا يكون فيها اختلاف, إلا أنه يتساءل عن كيف تستغل تلك المعايير في الوضع الحالي للاقتصاد في السعودية.
وأوضح العوهلي يتم حسب المعايير المحاسبية من خلال إيرادات وأرباح الشركة في السنوات الماضية, بالإضافة إلى أرباحها وإيراداتها المتوقعة خلال الـ12 شهراً القادمة, والنظر للمشاريع المستقبلية للشركة, وكذلك الملاءة المالية لأي مقدار من النقد المتوفر في الشركة.
وأضاف أن هناك معايير للسوق, تكمن في مقارنة مكرر الربحية للشركة مع شركات مساهمة مماثلة في المنطقة, وأرباح الشركة وإيراداتها والتدفق النقدي المستقبلي.
وعن تفاوت أسعار علاوة إصدار شركات كبرى مع شركات ليست لها ثقل مقارنة مع شركات كبرى قال إن هذا السؤال يجب أن يوجه لهيئة السوق المالية, إلا أنه استدرك قائلا" لكل شركة ظروفها ولها طريقة حسابها وأرباحها وتدفقاتها النقدية".
ولفت العوهلي إلى أن هيئة السوق المالية تطبق معايير دولية عالمية معروفة فقط يراها غير سليمة, ويرى أنه لابد من إعطاء عامل آخر بالإضافة إلى المعايير المحاسبية والمالية والمقارنات ويدخل في حساب علاوة الإصدار أهمية الشركة التي تطرح أسهمها للاكتتاب في الاقتصاد السعودي, والتي توظف آلاف السعوديين وتخلق خدمات كثيرة في السعودية, مؤكدا أن الشركات التي تستورد من دول عالمية وتبيع في السوق المحلي لا تخدم إلا الدول المنتجة.
الرياض: خالد الغربي
طالب خبراء اقتصاديون هيئة السوق المالية بإعادة النظر في علاوات الإصدار ووضع معايير اقتصادية لتقييم هذه العلاوات للشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام.
وقالوا لـ"الوطن" إن قيمة علاوة الإصدار تحدد من خلال أرباح أي شركة للسنوات الماضية وإيراداتها المتوقعة خلال السنة المقبلة و المشاريع المستقبلية والملاءة المالية.
ودعا أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل في الأحساء الدكتور عبد الرحمن البراك إلى وضع علاوة الإصدار محددة عادلة ومنطقية بالمقارنة بالمركز المالي للشركة, مشيرا إلى أن علاوة الإصدار تحدد بناء على معادل صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلة والتي تعتمد وبشكل أساسي على الأرباح المستقبلية المتوقعة وكذلك معدل الخصم.
وأشار البراك إلى أن على أي شركة ترغب بطرح أسهمها للاكتتاب العام تعيين مكتب استشارات مالية مرخص له لمزاولة المهنة حيث يقوم هذا المكتب بتقييم الشركة ومن ثم محاولة قراءة مستقبلها حتى يتم تحديد الأرباح المتوقعة المستقبلية, مبينا إذا قام المكتب بتحديد السعر العادل للسهم يتم عرض الدراسة على ضامن الاكتتاب وإذا اقتنع ضامن الاكتتاب بسعر العلاوة يتم عرض الأوراق على هيئة السوق المالية للتأكد بدورها من أن مكتب الاستشارات المالية اتبع الإجراءات المالية الصحيحة والعلمية لتحديد علاوة الإصدار. وإذا كانت الإجراءات المتبعة صحيحة تتم الموافقة على الطرح.
وأكد البراك على أن دور هيئة السوق المالية رقابي فقط ولا تقوم بتحديد علاوة الإصدار, وهي تتأكد فقط من أن العلاوة عادلة فقط, مبينا في الوقت نفسه أن علاوة الإصدار تختلف باختلاف الشركات ووضعها المالي والنشاط التي تعمل فيه..
أما الاستشاري الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع فيرى أن أبرز المعايير التي يجب اعتمادها في علاوات الإصدار هي أن تكون الشركة وطنية ومصنعة وأن يتم تحديد ومدى مساهمتها في الاقتصاد الوطني ومستوى وقوة وربحية هذه الشركة, وكذلك مديونيتها إن وجدت.
وأكد الصنيع ارتفاع علاوات الإصدار لبعض الشركات التي قامت بطرح أسهمها للاكتتاب العام.
من جهته قال المدير التنفيذي في الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" أحمد عبد العزيز العوهلي إن علاوة الإصدار تحدد عن طريق معايير محاسبية عالمية معروفة بحيث لا يكون فيها اختلاف, إلا أنه يتساءل عن كيف تستغل تلك المعايير في الوضع الحالي للاقتصاد في السعودية.
وأوضح العوهلي يتم حسب المعايير المحاسبية من خلال إيرادات وأرباح الشركة في السنوات الماضية, بالإضافة إلى أرباحها وإيراداتها المتوقعة خلال الـ12 شهراً القادمة, والنظر للمشاريع المستقبلية للشركة, وكذلك الملاءة المالية لأي مقدار من النقد المتوفر في الشركة.
وأضاف أن هناك معايير للسوق, تكمن في مقارنة مكرر الربحية للشركة مع شركات مساهمة مماثلة في المنطقة, وأرباح الشركة وإيراداتها والتدفق النقدي المستقبلي.
وعن تفاوت أسعار علاوة إصدار شركات كبرى مع شركات ليست لها ثقل مقارنة مع شركات كبرى قال إن هذا السؤال يجب أن يوجه لهيئة السوق المالية, إلا أنه استدرك قائلا" لكل شركة ظروفها ولها طريقة حسابها وأرباحها وتدفقاتها النقدية".
ولفت العوهلي إلى أن هيئة السوق المالية تطبق معايير دولية عالمية معروفة فقط يراها غير سليمة, ويرى أنه لابد من إعطاء عامل آخر بالإضافة إلى المعايير المحاسبية والمالية والمقارنات ويدخل في حساب علاوة الإصدار أهمية الشركة التي تطرح أسهمها للاكتتاب في الاقتصاد السعودي, والتي توظف آلاف السعوديين وتخلق خدمات كثيرة في السعودية, مؤكدا أن الشركات التي تستورد من دول عالمية وتبيع في السوق المحلي لا تخدم إلا الدول المنتجة.