مغروور قطر
27-10-2006, 08:28 AM
المصارف اللبنانية تواجه تحدي الفائدة والتصنيف الائتماني.. ومخاطر البلد
27/10/2006 بيروت - ذو الفقار قبيسي:
أعباء اضافية متوقعة ستكون على الجدول المالي للدولة اللبنانية، تمثلت أخيرا برفع معدل الفائدة الأوروبية بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل الى 35.2 في المائة وهو أعلى مستوى للفائدة الأوربية منذ 4 سنوات.
ومن الأعباء الاضافية المحتملة أنه رغم قرار بنك انكلترا المركزي الابقاء على معدل الفائدة البريطانية الحالية البالغ 4,75 في المائة، فان هناك توقعات، بأنه قد يلجأ المصرف 'المركزي' البريطاني الى رفع الفائدة بقرار مفاجئ - مثلما فعل خلال شهر أغسطس الماضي - بمعدل ربع نقطة مئوية، لتصل الى 5 في المائة. وهذا فيما تطل احتمالات أخرى، ولو في وقت غير قريب، بشأن الفائدة في أميركا، التي اذا ارتفعت بدورها بمعدل ربع نقطة أخرى ستبلغ في هذه الحال 50.4 في المائة، لتكون هنا أمام الفوائد المرتفعة أو الفائدة التي سوف ترفع.
لكن ماذا يعني بالنسة للبنان هذا الارتفاع الحاصل أو المحتمل في وقت قريب أو ليس قريبا؟ ولماذا تسمى هذه الحالة 'أعباء اضافية' على الدولة اللبنانية التي تعاني أوضاعها قبل الحرب أو بعدها، من أعباء سابقة تتمثل في ارتفاع حجم الدين العام وعلو عجز الموازنة، وعدم وصول ميزان المدفوعات والاستثمارات الخارجية والموارد عموما الى درجة عالية متكافئة تمكن الدولة ليس فقط من دفع مرتباتها ومصاريفها الادارية - ولو دون أموال استثمارية عامة كافية - من أن تخفض على الأقل أجزاء ملموسة من الدين العام وبالتالي من حجم الفوائد المرتفعة على هذا الدين.
الفوائد العالمية والفوائد اللبنانية
أمام هذا الوضع من الفوائد العالمية المرتفعة أو المرشحة للارتفاع، لا يمكن القول إن الفوائد سواء تلك التي تدفعها الدولة اللبنانية على سنداتها أو الفوائد التي تدفعها المصارف اللبنانية على الودائع لديها، هي فوائد غير منافسة. لكن مع استمرار الفوائد العالمية كما أسلفنا، مثل الفائدة على اليورو (والدولار والاسترليني مستقبلا) يمكن القول إن الفائدة اللبنانية ستكون في هذه الحال أقل تنافسا أو قدرة على المنافسة نسبيا. خصوصا اذا أضفنا نتائج تداعيات الحرب أو احتمالات تجدد المواجهات، فضلا عن استمرار التجاذبات السياسية بما يدعى عادة 'مخاطر البلد'. علما أن هناك وكما هو معروف درجة متدنية للبنان حتى قبل الحرب في التصنيف الائتماني هي درجة B- وقد تنخفض هذه الدرجة المتدنية أكثر، اذا لم تبادر الدولة الى الاصلاحات المطلوبة اقتصاديا واداريا وحتى سياسيا في اطار التهدئة والتوافق السياسي. وبالتالي فان التداعيات الاقتصادية والسياسية اضافة الى فوائد مرتفعة أو مرشحة للارتفاع في الخارج، من شأنها كعاملين أساسيين اثنين، أن تشكل 'الأعباء الاضافية' التي أشرنا اليها في البداية. وقد يكون 'الهامش' الحالي الذي يتحرك فيه لبنان الآن في 'المناورة' المالية والنقدية ملائما بعض الشيء أو كبير المساحة نسبيا، غير أن هذا الهامش مرشح لأن يضيق مع التطورات المحتملة السياسية في الداخل أو 'الفوائدية' - اذا صح التعبير - في الخارج.
وأمام الفوائد الخارجية على اليورو والدولار والجنيه، كيف تبدو صورة الفوائد المحلية الآن؟
التقرير الأخير لجمعية المصارف في لبنان,عن شهر أغسطس يشير الى أن الفائدة على الدولار في لبنان تطورت بالشكل التالي: من 09.4% في ديسمبر 2005 الى 53.4% في يوليو .2006
وهذه المعدلات التي ارتفعت أو المعدة للارتفاع، سيكون من شأنها زيادة أسعار الفوائد على سندات الدولة اللبنانية أو على المعدلات الدائنة لمصلحة الودائع في المصارف اللبنانة. وبالتالي فان على الدولة اللبنانية من جهة أن تواجه التزامات أكبر تزيد من حجم الدين، وعلى المصارف اللبنانية من جهة ثانية أن تحصل على عائدات أكثر لتدفع فوائد أعلى على الودائع لديها. وبالتالي فان على هذه المصارف اذا لم تكن سترفع الفائدة المدينة - وهذا احتمال مستبعد في الظروف الراهنة، - اما أن تطلب من الدولة فوائد على سندات الخزينة سواء المجددة منها أو الاصدارات المحتملة - وهذا اذا ساهمت المصارف في السندات الجديدة المحتملة - واما أن تضطر الى المزيد من التوجه نحو الاستثمار في الخارج عبر ما يسمى بزيادة الموجودات الخارجية للقطاع المصرفي اللبناني. وهي الموجودات التي ارتفعت على التوالي من 18239 مليار ليرة في يوليو 2005 الى 20007 مليارات ليرة في ديسمبر 2005 الى 23756 مليار ليرة في يونيو ،2006 وهي اذا عاودت وانخفضت الى 20990 مليار ليرة في يوليو 2006 مع متداعيات الحرب، فانها مرشحة للارتفاع مجددا، خصوصا مع ارتفاع الأعباء الداخلية، ومع ازدياد متطلبات بازل2، ومع اضطرار المصرف المركزي ربما الى المزيد من تحصين الذات والعملة الوطنية، باحتياطيات اضافية، ومع المزيد من ضيق التسليف المحلي وتطورات مشكلة الديون المتعثرة خلال الحرب وما بعدها، الأمر الذي قد يستدعي المزيد من التوسع المصرفي اللبناني في الخارج.
ومن هنا تبدو الأهمية بالغة بالنسبة لضرورة انعقاد مؤتمر بيروت، والذي قد يتحول اسمه الى مؤتمر باريس، وليس بالضرورة باريس2، وانما قد يصبح باريس1 مختلفا أو ربما باريس1 ولكن بطبعة ثانية... مزيدة ومنقحة.
27/10/2006 بيروت - ذو الفقار قبيسي:
أعباء اضافية متوقعة ستكون على الجدول المالي للدولة اللبنانية، تمثلت أخيرا برفع معدل الفائدة الأوروبية بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل الى 35.2 في المائة وهو أعلى مستوى للفائدة الأوربية منذ 4 سنوات.
ومن الأعباء الاضافية المحتملة أنه رغم قرار بنك انكلترا المركزي الابقاء على معدل الفائدة البريطانية الحالية البالغ 4,75 في المائة، فان هناك توقعات، بأنه قد يلجأ المصرف 'المركزي' البريطاني الى رفع الفائدة بقرار مفاجئ - مثلما فعل خلال شهر أغسطس الماضي - بمعدل ربع نقطة مئوية، لتصل الى 5 في المائة. وهذا فيما تطل احتمالات أخرى، ولو في وقت غير قريب، بشأن الفائدة في أميركا، التي اذا ارتفعت بدورها بمعدل ربع نقطة أخرى ستبلغ في هذه الحال 50.4 في المائة، لتكون هنا أمام الفوائد المرتفعة أو الفائدة التي سوف ترفع.
لكن ماذا يعني بالنسة للبنان هذا الارتفاع الحاصل أو المحتمل في وقت قريب أو ليس قريبا؟ ولماذا تسمى هذه الحالة 'أعباء اضافية' على الدولة اللبنانية التي تعاني أوضاعها قبل الحرب أو بعدها، من أعباء سابقة تتمثل في ارتفاع حجم الدين العام وعلو عجز الموازنة، وعدم وصول ميزان المدفوعات والاستثمارات الخارجية والموارد عموما الى درجة عالية متكافئة تمكن الدولة ليس فقط من دفع مرتباتها ومصاريفها الادارية - ولو دون أموال استثمارية عامة كافية - من أن تخفض على الأقل أجزاء ملموسة من الدين العام وبالتالي من حجم الفوائد المرتفعة على هذا الدين.
الفوائد العالمية والفوائد اللبنانية
أمام هذا الوضع من الفوائد العالمية المرتفعة أو المرشحة للارتفاع، لا يمكن القول إن الفوائد سواء تلك التي تدفعها الدولة اللبنانية على سنداتها أو الفوائد التي تدفعها المصارف اللبنانية على الودائع لديها، هي فوائد غير منافسة. لكن مع استمرار الفوائد العالمية كما أسلفنا، مثل الفائدة على اليورو (والدولار والاسترليني مستقبلا) يمكن القول إن الفائدة اللبنانية ستكون في هذه الحال أقل تنافسا أو قدرة على المنافسة نسبيا. خصوصا اذا أضفنا نتائج تداعيات الحرب أو احتمالات تجدد المواجهات، فضلا عن استمرار التجاذبات السياسية بما يدعى عادة 'مخاطر البلد'. علما أن هناك وكما هو معروف درجة متدنية للبنان حتى قبل الحرب في التصنيف الائتماني هي درجة B- وقد تنخفض هذه الدرجة المتدنية أكثر، اذا لم تبادر الدولة الى الاصلاحات المطلوبة اقتصاديا واداريا وحتى سياسيا في اطار التهدئة والتوافق السياسي. وبالتالي فان التداعيات الاقتصادية والسياسية اضافة الى فوائد مرتفعة أو مرشحة للارتفاع في الخارج، من شأنها كعاملين أساسيين اثنين، أن تشكل 'الأعباء الاضافية' التي أشرنا اليها في البداية. وقد يكون 'الهامش' الحالي الذي يتحرك فيه لبنان الآن في 'المناورة' المالية والنقدية ملائما بعض الشيء أو كبير المساحة نسبيا، غير أن هذا الهامش مرشح لأن يضيق مع التطورات المحتملة السياسية في الداخل أو 'الفوائدية' - اذا صح التعبير - في الخارج.
وأمام الفوائد الخارجية على اليورو والدولار والجنيه، كيف تبدو صورة الفوائد المحلية الآن؟
التقرير الأخير لجمعية المصارف في لبنان,عن شهر أغسطس يشير الى أن الفائدة على الدولار في لبنان تطورت بالشكل التالي: من 09.4% في ديسمبر 2005 الى 53.4% في يوليو .2006
وهذه المعدلات التي ارتفعت أو المعدة للارتفاع، سيكون من شأنها زيادة أسعار الفوائد على سندات الدولة اللبنانية أو على المعدلات الدائنة لمصلحة الودائع في المصارف اللبنانة. وبالتالي فان على الدولة اللبنانية من جهة أن تواجه التزامات أكبر تزيد من حجم الدين، وعلى المصارف اللبنانية من جهة ثانية أن تحصل على عائدات أكثر لتدفع فوائد أعلى على الودائع لديها. وبالتالي فان على هذه المصارف اذا لم تكن سترفع الفائدة المدينة - وهذا احتمال مستبعد في الظروف الراهنة، - اما أن تطلب من الدولة فوائد على سندات الخزينة سواء المجددة منها أو الاصدارات المحتملة - وهذا اذا ساهمت المصارف في السندات الجديدة المحتملة - واما أن تضطر الى المزيد من التوجه نحو الاستثمار في الخارج عبر ما يسمى بزيادة الموجودات الخارجية للقطاع المصرفي اللبناني. وهي الموجودات التي ارتفعت على التوالي من 18239 مليار ليرة في يوليو 2005 الى 20007 مليارات ليرة في ديسمبر 2005 الى 23756 مليار ليرة في يونيو ،2006 وهي اذا عاودت وانخفضت الى 20990 مليار ليرة في يوليو 2006 مع متداعيات الحرب، فانها مرشحة للارتفاع مجددا، خصوصا مع ارتفاع الأعباء الداخلية، ومع ازدياد متطلبات بازل2، ومع اضطرار المصرف المركزي ربما الى المزيد من تحصين الذات والعملة الوطنية، باحتياطيات اضافية، ومع المزيد من ضيق التسليف المحلي وتطورات مشكلة الديون المتعثرة خلال الحرب وما بعدها، الأمر الذي قد يستدعي المزيد من التوسع المصرفي اللبناني في الخارج.
ومن هنا تبدو الأهمية بالغة بالنسبة لضرورة انعقاد مؤتمر بيروت، والذي قد يتحول اسمه الى مؤتمر باريس، وليس بالضرورة باريس2، وانما قد يصبح باريس1 مختلفا أو ربما باريس1 ولكن بطبعة ثانية... مزيدة ومنقحة.