مغروور قطر
27-10-2006, 08:36 AM
المالية" المصرية تطالب 280 هيئة رسمية بنقل حساباتها إلى البنك المركزي خلال شهر
القاهرة - “الخليج”:
طالبت وزارة المالية أجهزة الدولة الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة وهي 280 جهة تشمل الهيئات العامة الخدمية والجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية والإدارة المحلية، بسرعة الالتزام بتطبيق التعديلات الخاصة بالقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، قبل 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتتضمن هذه التعديلات قيام هذه الجهات بنقل حساباتها من البنوك التجارية إلى البنك المركزي تمهيدا لتطبيق نظام حساب الخزانة الموحد الذي يقضي بتجميع موارد الدولة في حساب موحد بالبنك المركزي بهدف إظهار الصورة الحقيقية لموازنة الدولة من إيرادات ومصروفات مع المتابعة الدقيقة وذات الشفافية للتدفقات النقدية بما يحقق الإدارة الرشيدة لمالية الدولة. وصرح د. يوسف بطرس غالي وزير الدولة بأن تجميع حسابات هذه الجهات داخل البنك المركزي بدلا من البنوك الأخرى لن يؤثر في أية مزايا تحصل عليها هذه الجهات، وسوف تستمر في حصولها على كافة حقوقها دون أي تدخل من وزارة المالية، مشيرا إلى أنه تم إخطار البنك المركزي لإصدار تعليماته إلى كافة البنوك الخاضعة لرقابته لتنفيذ ذلك. وأشار الوزير الى أنه ستكون هناك حسابات موازية بالبنك المركزي مقابل الحسابات الصفرية بالبنوك التجارية، بحيث يسمح لكل جهة لديها حساب داخل البنك المركزي بسحب أية مبالغ في حدود أرصدتها ومن دون أية تأثيرات سلبية أو انتقاص من حقوقها.
وأشار الوزير الى أن تكاليف المعاملات المصرفية ما بين البنوك التجارية والبنك المركزي سوف تتحملها وزارة المالية، موضحا أنه يمكن لهذه الجهات الحصول على عوائد حساباتها نتيجة وجودها في البنك المركزي على غرار ما كان يتم الحصول عليه في البنوك التجارية.
وأشار الوزير الى أن تعديلات قانون المحاسبة الحكومية تتضمن عدم الجواز لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، التي تعد من الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة وزير المالية، وعلى هذه الجهات المرخص لها بفتح حسابات خارج البنك المركزي أن تطلب في موعد لا يتجاوز 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل تجديد الترخيص ويترتب على انقضاء هذه المدة دون تقديم الطلب اعتبار الترخيص منتهيا، كما يعتبر الترخيص منتهيا في حالة عدم صدور قرار من وزير المالية بتجديد الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
كما أكد الوزير ضرورة التزام الجهات التي تكون قد فتحت حسابات خارج البنك المركزي دون ترخيص من وزير المالية بإغلاق هذه الحسابات خلال مدة لا تتجاوز 30 نوفمبر/ تشرين الثاني وفتحها في البنك المركزي، وأنه لا يجوز لوزير المالية الترخيص بفتح حسابات بالبنوك خارج البنك المركزي لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية والصناديق والحسابات الخاصة التابعة لأي منها، إلا إذا كانت حسابات صفرية، مشيرا إلى أن الحسابات الصفرية هي الحسابات التي تحول أرصدتها يوميا إلى حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي ويكون للبنوك المفتوح لديها الحسابات الصفرية الحق في سحب من حساب الخزانة الموحد في حدود الرصيد المسجل باسم الجهة صاحبة الحساب..
ويصدر وزير المالية بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي القواعد المنظمة لضبط حسابات الجهات الإدارية طبقا لتعديلات قانون المحاسبة الحكومية.
القاهرة - “الخليج”:
طالبت وزارة المالية أجهزة الدولة الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة وهي 280 جهة تشمل الهيئات العامة الخدمية والجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية والإدارة المحلية، بسرعة الالتزام بتطبيق التعديلات الخاصة بالقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، قبل 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتتضمن هذه التعديلات قيام هذه الجهات بنقل حساباتها من البنوك التجارية إلى البنك المركزي تمهيدا لتطبيق نظام حساب الخزانة الموحد الذي يقضي بتجميع موارد الدولة في حساب موحد بالبنك المركزي بهدف إظهار الصورة الحقيقية لموازنة الدولة من إيرادات ومصروفات مع المتابعة الدقيقة وذات الشفافية للتدفقات النقدية بما يحقق الإدارة الرشيدة لمالية الدولة. وصرح د. يوسف بطرس غالي وزير الدولة بأن تجميع حسابات هذه الجهات داخل البنك المركزي بدلا من البنوك الأخرى لن يؤثر في أية مزايا تحصل عليها هذه الجهات، وسوف تستمر في حصولها على كافة حقوقها دون أي تدخل من وزارة المالية، مشيرا إلى أنه تم إخطار البنك المركزي لإصدار تعليماته إلى كافة البنوك الخاضعة لرقابته لتنفيذ ذلك. وأشار الوزير الى أنه ستكون هناك حسابات موازية بالبنك المركزي مقابل الحسابات الصفرية بالبنوك التجارية، بحيث يسمح لكل جهة لديها حساب داخل البنك المركزي بسحب أية مبالغ في حدود أرصدتها ومن دون أية تأثيرات سلبية أو انتقاص من حقوقها.
وأشار الوزير الى أن تكاليف المعاملات المصرفية ما بين البنوك التجارية والبنك المركزي سوف تتحملها وزارة المالية، موضحا أنه يمكن لهذه الجهات الحصول على عوائد حساباتها نتيجة وجودها في البنك المركزي على غرار ما كان يتم الحصول عليه في البنوك التجارية.
وأشار الوزير الى أن تعديلات قانون المحاسبة الحكومية تتضمن عدم الجواز لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، التي تعد من الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة وزير المالية، وعلى هذه الجهات المرخص لها بفتح حسابات خارج البنك المركزي أن تطلب في موعد لا يتجاوز 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل تجديد الترخيص ويترتب على انقضاء هذه المدة دون تقديم الطلب اعتبار الترخيص منتهيا، كما يعتبر الترخيص منتهيا في حالة عدم صدور قرار من وزير المالية بتجديد الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
كما أكد الوزير ضرورة التزام الجهات التي تكون قد فتحت حسابات خارج البنك المركزي دون ترخيص من وزير المالية بإغلاق هذه الحسابات خلال مدة لا تتجاوز 30 نوفمبر/ تشرين الثاني وفتحها في البنك المركزي، وأنه لا يجوز لوزير المالية الترخيص بفتح حسابات بالبنوك خارج البنك المركزي لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية والصناديق والحسابات الخاصة التابعة لأي منها، إلا إذا كانت حسابات صفرية، مشيرا إلى أن الحسابات الصفرية هي الحسابات التي تحول أرصدتها يوميا إلى حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي ويكون للبنوك المفتوح لديها الحسابات الصفرية الحق في سحب من حساب الخزانة الموحد في حدود الرصيد المسجل باسم الجهة صاحبة الحساب..
ويصدر وزير المالية بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي القواعد المنظمة لضبط حسابات الجهات الإدارية طبقا لتعديلات قانون المحاسبة الحكومية.