مغروور قطر
27-10-2006, 08:36 AM
المركزي" السويدي يرفع معدل الفائدة
أعلن البنك المركزي السويدي (ريكسبانك) أمس رفع معدل الفائدة من 2،50 في المائة إلى 2،75 في المائة مدعوما بزيادة معدل النمو الاقتصادي والتضخم.
ووافق مجلس محافظي البنك في اجتماع أمس الأول على رفع معدل الفائدة بنسبة ربع نقطة في المائة.
وقال البنك المركزي إنه يتوقع أن يكون الاقتصاد السويدي “قويا نسبيا في الفترة المتبقية من العام وخلال العام المقبل”.
كما رفع ريكسبانك توقعاته بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي لعام 2006 لتتراوح ما بين 3،7 في المائة و4،3 في المائة وقال إنه سيصل العام المقبل إلى 3،1 في المائة مقابل 2،8 في المائة توقعها في وقت سابق.
وقال البنك المركزي إن التقديرات تشير الى تراجع معدل التضخم بنسبة طفيفة لأقل من المستوى المستهدف وهو اثنان في المائة خلال العامين المقبلين وذلك يرجع “بصورة جزئية إلى تراجع أسعار الطاقة حاليا لكن المتوقع ارتفاعها في وقت لاحق”.
ويتوقع تراجع معدل التضخم وهو مؤشر أسعار المستهلك إلى 1،4 في المائة خلال 2006 مقابل 1،5 في المائة في التقديرات السابقة فيما يتوقع أن يصل إلى 2،1 في المائة عام 2007 أي أقل من التوقعات السابقة بالوصول إلى 2،3 في المائة.
وكان ارتفاع معدل الفائدة متوقعا ويبدأ العمل به اعتبارا من أول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وقال مجلس المحافظين إنه لا يستبعد زيادات أخرى في معدلات الفائدة بما يتماشى مع توقعات السوق.
يذكر أن السويد لم تتبن العملة الاوروبية الموحدة (يورو) للتداول. (د.ب.أ)
...و”المركزي” النيوزلندي يثبت الفائدة عند 7.25%
أبقى البنك المركزي النيوزلندي أمس بالتوقيت المحلي نسبة الفائدة عند 7،25 في المائة - وهي واحدة من النسب الاعلى في دول العالم المتطور - في مراجعته السابعة لسياسته النقدية لهذا العام.
وهذه النسبة أعلى ب 2 في المائة عن نسبة الفائدة الامريكية التي أبقاها على مستواها الحالي البنك الاحتياطي الفيدرالي الاربعاء.وانقسم الاقتصاديون بشأن الحاجة إلى رفع نسبة الفائدة في نيوزيلندا والتي بقيت عند مستوى 7،25 في المائة منذ شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي مع بقاء مستوى التضخم أعلى من المستهدف الاقصى للبنك الاحتياطي والبالغ 3 في المائة. وكانت المجموعات التجارية والنقابات العمالية قد طالبت البنك بعدم تغيير النسبة.ومع انخفاض نسبة التضخم من 4 في المائة إلى 3،5 في المائة في أيلول/سبتمبر قال حاكم البنك ألان بولارد إن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تحسن مهم في دلائل التضخم في المدى القريب.لكنه حذر من أن ضغط السياسة المالية يجب أن يبقى لفترة من الوقت لخفض نسبة التضخم والعودة بها إلى مستوى 1-3 في المائة. وقال انه لا يستبعد إجراء زيادة أخرى على نسبة الفائدة. (د.ب.أ)
أعلن البنك المركزي السويدي (ريكسبانك) أمس رفع معدل الفائدة من 2،50 في المائة إلى 2،75 في المائة مدعوما بزيادة معدل النمو الاقتصادي والتضخم.
ووافق مجلس محافظي البنك في اجتماع أمس الأول على رفع معدل الفائدة بنسبة ربع نقطة في المائة.
وقال البنك المركزي إنه يتوقع أن يكون الاقتصاد السويدي “قويا نسبيا في الفترة المتبقية من العام وخلال العام المقبل”.
كما رفع ريكسبانك توقعاته بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي لعام 2006 لتتراوح ما بين 3،7 في المائة و4،3 في المائة وقال إنه سيصل العام المقبل إلى 3،1 في المائة مقابل 2،8 في المائة توقعها في وقت سابق.
وقال البنك المركزي إن التقديرات تشير الى تراجع معدل التضخم بنسبة طفيفة لأقل من المستوى المستهدف وهو اثنان في المائة خلال العامين المقبلين وذلك يرجع “بصورة جزئية إلى تراجع أسعار الطاقة حاليا لكن المتوقع ارتفاعها في وقت لاحق”.
ويتوقع تراجع معدل التضخم وهو مؤشر أسعار المستهلك إلى 1،4 في المائة خلال 2006 مقابل 1،5 في المائة في التقديرات السابقة فيما يتوقع أن يصل إلى 2،1 في المائة عام 2007 أي أقل من التوقعات السابقة بالوصول إلى 2،3 في المائة.
وكان ارتفاع معدل الفائدة متوقعا ويبدأ العمل به اعتبارا من أول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وقال مجلس المحافظين إنه لا يستبعد زيادات أخرى في معدلات الفائدة بما يتماشى مع توقعات السوق.
يذكر أن السويد لم تتبن العملة الاوروبية الموحدة (يورو) للتداول. (د.ب.أ)
...و”المركزي” النيوزلندي يثبت الفائدة عند 7.25%
أبقى البنك المركزي النيوزلندي أمس بالتوقيت المحلي نسبة الفائدة عند 7،25 في المائة - وهي واحدة من النسب الاعلى في دول العالم المتطور - في مراجعته السابعة لسياسته النقدية لهذا العام.
وهذه النسبة أعلى ب 2 في المائة عن نسبة الفائدة الامريكية التي أبقاها على مستواها الحالي البنك الاحتياطي الفيدرالي الاربعاء.وانقسم الاقتصاديون بشأن الحاجة إلى رفع نسبة الفائدة في نيوزيلندا والتي بقيت عند مستوى 7،25 في المائة منذ شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي مع بقاء مستوى التضخم أعلى من المستهدف الاقصى للبنك الاحتياطي والبالغ 3 في المائة. وكانت المجموعات التجارية والنقابات العمالية قد طالبت البنك بعدم تغيير النسبة.ومع انخفاض نسبة التضخم من 4 في المائة إلى 3،5 في المائة في أيلول/سبتمبر قال حاكم البنك ألان بولارد إن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تحسن مهم في دلائل التضخم في المدى القريب.لكنه حذر من أن ضغط السياسة المالية يجب أن يبقى لفترة من الوقت لخفض نسبة التضخم والعودة بها إلى مستوى 1-3 في المائة. وقال انه لا يستبعد إجراء زيادة أخرى على نسبة الفائدة. (د.ب.أ)