العبيـدلي
28-10-2006, 01:52 AM
البنوك المركزية تحمي استقرار المصارف مالياً وتساير أوضاعها مع الاقتصاد
أكد الدكتور أحمد سالم محمد، الباحث في وزارة المالية المصرية، ومن خلال بحثه الذي أعده باسم »التعاون فيما بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية« أن أحد أهم المداخل الرئيسية للتعرف على طبيعة العلاقة .
فيما بينهما تتركز من خلال العلاقات الحالية فيما بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، إلى جانب تطوير التعاون فيما بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية على أسس إسلامية، وأشار إلى أن البنوك المركزية توفر الاستقرار والدعم المالي للمصارف القائمة وتعمل على تسيير أوضاعها مع الاقتصاد بكل أوضاعه.وسيستعرض »البيان الاقتصادي« هذه الدراسة بنشرها على ثلاث حلقات متتابعة.
العلاقات الحالية بين البنوك الإسلامية والتقليدية
إذا أردنا الحديث عن العلاقات الحالية بين البنوك الإسلامية والتقليدية فقد آثر الباحث على تبيان أوجه التشابه فيما بين هذه الأصناف من البنوك. إذ يشير الباحث إلى انه وبمتابعة الوضع على مستوى المجتمعات يلاحظ وجود شرائح من المجتمع تتمتع بالفوائض والمدخرات.
وهناك الشركات والمنظمون ورجال الأعمال الذين يحتاجون لهذه المدخرات لتنمية الإنتاج أو لأغراض الاستثمار ـــ وقد أسفر التطور الاقتصادي عن تحول البنوك التقليدية والإسلامية إلى مؤسسات اقتصادية تقدم الخدمات لقطاع الأعمال، شاملا مراجعة دراسات الجدوى اللازمة لسلامة قرارات الاستثمار والإنتاج، وتوفير التمويل اللازم للاستثمار أو لتمويل عمليات الإنتاج والتسويق.
وتوفير ما يلزم من ضمانات وعملات لتسوية المعاملات مع الدول المختلفة. وطبقا للأصول المصرفية لا تقوم البنوك بالإقراض أو منح الائتمان إلا بعد التحقق من سلامة دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لأوجه الاستثمار.
ومن الجدارة الائتمانية لعملائها ــ حتى أصبح التحقق من سلامة دراسات الجدوى ومن قدرة المشروع على الوفاء بخدمة قروضه أهم وأجدى من الضمانات العينية بالنسبة لتأمين استرداد تكاليف التمويل .
ـ وبذلك أصبح البنك التقليدي أو البنك الإسلامي في الاقتصاد المعاصر وسيطاً اقتصادياً أو مضارباً يوكله المودعون في استثمار أموالهم في قطاع الأعمال والمشاركة في التنمية الاقتصادية بعد التحقق من جدوى المشروعات الممولة وقدرتها على الوفاء بأعباء الأموال المستثمرة شاملا العائد المتفق عليه بالتراضي مع المقترضين (في ظل المنافسة القائمة بين البنوك المختلفة).
ومن ناحية أخرى فتحجيماً لمخاطر الاستثمار لأطراف المعاملات تراعي البنوك ضمن مصروفاتها تجنيب القدر المناسب من المخصصات لمواجهة احتمالات تعثر المقترضين في أنشطتهم طبقا للأصول المحاسبية والقواعد التي تقررها البنوك المركزية بالنسبة للرقابة على كفاية المخصصات.
وعلى قمة الجهاز المصرفي تقوم البنوك المركزية سواء بالنسبة للبنوك التقليدية أو البنوك الإسلامية بحماية الاستقرار المالي والاقتصادي، وتقرير ضوابط الائتمان، وأسعار الإقراض أو الخصم ـ بما يساير الظروف الاقتصادية من تضخم أو انكماش ومن رخاء أو كساد ومعدلات الربحية السائدة في الظروف المختلفة.
ـــ وبما يحمي المتعاملين من آثار الاستغلال والغبن شاملا أثر التضخم على هبوط القوة الشرائية للنقود فيما بين تواريخ الاقتراض وتواريخ السداد. وتتجه التشريعات المصرفية إلى إلزام البنوك بالتأمين على ودائعها لدى البنك المركزي أو لدى صندوق تأميني خاص للودائع المصرفية تأمينا لحقوق المودعين.
وعلى الجانب الآخر ففي مواجهة حالات التعثر في مراكز عملاء البنوك، وبمراعاة أن المركز المالي للبنك هو مرآة تعكس المراكز المالية لعملائه ـــ فقد اتجهت التشريعات المصرفية إلى تشديد الرقابة على البنوك من خلال نظم الرقابة على أرصدتها المدينة والدائنة المحلية والأجنبية ومعاملاتها ومراكزها المالية.
والتأكد من سلامة اختيار أعضاء مجالس إدارتها والمديرين المسؤولين عن الائتمان أو الاستثمار أو المعاملات الخارجية ورقابة عدم التركز في توظيف الأموال تحجيماً لمخاطر الاستثمار، ورقابة كفاية حقوق الملكية، ورقابة الالتزام بضوابط حدود الاستثمار والتسهيلات الائتمانية ورقابة نسب الاحتياطي والسيولة.
ومدى كفاية المخصصات اللازمة لمواجهة حالات تعثر المدينين ولمواجهة الطوارئ ولتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. كذلك فقد كفلت التشريعات المصرفية الحديثة تدخل البنوك المركزية إذا ما تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر على مركزه المالي سواء نتيجة لعجز في أصول البنك عن تغطية التزاماته من قبل المودعين أو لتبديد أصوله أو إيراداته أو لاتباع أساليب غير سليمة في إدارة أمواله.
وإذا كانت تكلفة التمويل تسمى فائدة مدينة وعائد الادخار يسمى فائدة دائنة في بعض البنوك التقليدية فإن البعض الآخر، كما في مصر، يطلق على تكلفة التمويل ( عائد مدين ) وعلى عائد الادخار ( عائد دائن )، أما البنوك الإسلامية فتطلق على تكلفة التمويل هامش ربح في عقود المرابحة.
كما تراعى ذات الهامش في عقود البيع التأجيري أو البيع الآجل مع تقسيط الثمن وتراعي في تقديرها لهامش الربح في المعاملات بالنقد الأجنبي سعر الليبور يضاف إليه هامش يحدد في ضوء الموقف التنافسي ودرجة مخاطر الائتمان والجدارة الائتمانية للعميل وللدولة، كما تأخذ في الاعتبار بالنسبة للإقراض المحلي سعر الإقراض والخصم للبنك المركزي يضاف إليه هامش يحدد أيضاً في ضوء الموقف التنافسي ودرجة مخاطر الائتمان.
وتطرق الباحث إلى نماذج من العلاقات المالية القائمة فيما بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، إذ أشار إلى أنه من أهم العلاقات الحالية القائمة فيما بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية ــــ العلاقات القائمة فيما بين البنك الإسلامي للتنمية وبين البنوك التقليدية من خلال برنامج تمويل الواردات وبرنامج التمويل الأطول أجلاً للصادرات .
حيث تكون البنوك التقليدية وكيلة عن البنك الإسلامي للتنمية في عقود المرابحة مع عملائها بالدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية وبالشروط والحدود التي يحددها البنك الإسلامي للتنمية في اتفاق الوكالة فيما بينه وبين البنوك التقليدية.
ومن ناحية أخرى فقد بدأ البنك بتقديم اعتمادات مساهمة للبنوك الوطنية التنموية للمساهمة في المنشآت والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم اعتبارا من عام 1397هـ (1977م) ثم تقلصت اعتمادات المساهمة اعتبارا من عام 1403هـ (1983م) بعد أن أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأن الاستثمار في رؤوس أموال المؤسسات التي عليها ديون ربوية لا يتمشى مع أحكام الشريعة.
وتبع ذلك تركيز البنك الإسلامي للتنمية في علاقاته بالبنوك التنموية على خطوط التمويل بنظامي الإجارة والبيع الآجل مع تقسيط الثمن. وقد تبع ذلك اعتماد البنك لشكل جديد من أشكال التمويل .
وهو الاستصناع في مجال تمويل المشاريع على أساس التعاقد على صناعة أو إنشاء أصول رأسمالية يوافق المنتج (البائع) على تزويد المشتري بها بعد صنعها أو إنشائها خلال أجل معين وبسعر متفق عليه يؤخذ في الاعتبار في تحديده استرداد قيمة التمويل مضافاً إليه هامش ربح يحدد بمراعاة الأسعار السائدة في عمليات الوساطة المالية الدولية.
إضاءة
يأتي التعاون فيما بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية في مجالات التنمية الاقتصادية والتكنولوجية، مستهدفة التخصيص الأمثل للموارد المتاحة والإدارة المثلى لقطاعات الإنتاج والخدمات، وسيطرة الأمة الإسلامية على مقدراتها.
وعلى هذا النحو يمكن للبنوك الإسلامية تجنب العزلة عن التطور العالمي، والسيطرة على سلامة توجيه المقومات الاقتصادية والتكنولوجية للأمة الإسلامية بل والمشاركة الإيجابية الفعالة كقوة مؤثرة على المستوى الدولي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبشرية جمعاء، وتبعاً لذلك في إرساء دعائم السلام والأمن الدولي ـــ بدلاً من ترك المجال واسعاً للسيطرة الصهيونية المتحيزة على الاقتصاد العالمي وتبعاً على السياسة الدولية.
أكد الدكتور أحمد سالم محمد، الباحث في وزارة المالية المصرية، ومن خلال بحثه الذي أعده باسم »التعاون فيما بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية« أن أحد أهم المداخل الرئيسية للتعرف على طبيعة العلاقة .
فيما بينهما تتركز من خلال العلاقات الحالية فيما بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، إلى جانب تطوير التعاون فيما بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية على أسس إسلامية، وأشار إلى أن البنوك المركزية توفر الاستقرار والدعم المالي للمصارف القائمة وتعمل على تسيير أوضاعها مع الاقتصاد بكل أوضاعه.وسيستعرض »البيان الاقتصادي« هذه الدراسة بنشرها على ثلاث حلقات متتابعة.
العلاقات الحالية بين البنوك الإسلامية والتقليدية
إذا أردنا الحديث عن العلاقات الحالية بين البنوك الإسلامية والتقليدية فقد آثر الباحث على تبيان أوجه التشابه فيما بين هذه الأصناف من البنوك. إذ يشير الباحث إلى انه وبمتابعة الوضع على مستوى المجتمعات يلاحظ وجود شرائح من المجتمع تتمتع بالفوائض والمدخرات.
وهناك الشركات والمنظمون ورجال الأعمال الذين يحتاجون لهذه المدخرات لتنمية الإنتاج أو لأغراض الاستثمار ـــ وقد أسفر التطور الاقتصادي عن تحول البنوك التقليدية والإسلامية إلى مؤسسات اقتصادية تقدم الخدمات لقطاع الأعمال، شاملا مراجعة دراسات الجدوى اللازمة لسلامة قرارات الاستثمار والإنتاج، وتوفير التمويل اللازم للاستثمار أو لتمويل عمليات الإنتاج والتسويق.
وتوفير ما يلزم من ضمانات وعملات لتسوية المعاملات مع الدول المختلفة. وطبقا للأصول المصرفية لا تقوم البنوك بالإقراض أو منح الائتمان إلا بعد التحقق من سلامة دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لأوجه الاستثمار.
ومن الجدارة الائتمانية لعملائها ــ حتى أصبح التحقق من سلامة دراسات الجدوى ومن قدرة المشروع على الوفاء بخدمة قروضه أهم وأجدى من الضمانات العينية بالنسبة لتأمين استرداد تكاليف التمويل .
ـ وبذلك أصبح البنك التقليدي أو البنك الإسلامي في الاقتصاد المعاصر وسيطاً اقتصادياً أو مضارباً يوكله المودعون في استثمار أموالهم في قطاع الأعمال والمشاركة في التنمية الاقتصادية بعد التحقق من جدوى المشروعات الممولة وقدرتها على الوفاء بأعباء الأموال المستثمرة شاملا العائد المتفق عليه بالتراضي مع المقترضين (في ظل المنافسة القائمة بين البنوك المختلفة).
ومن ناحية أخرى فتحجيماً لمخاطر الاستثمار لأطراف المعاملات تراعي البنوك ضمن مصروفاتها تجنيب القدر المناسب من المخصصات لمواجهة احتمالات تعثر المقترضين في أنشطتهم طبقا للأصول المحاسبية والقواعد التي تقررها البنوك المركزية بالنسبة للرقابة على كفاية المخصصات.
وعلى قمة الجهاز المصرفي تقوم البنوك المركزية سواء بالنسبة للبنوك التقليدية أو البنوك الإسلامية بحماية الاستقرار المالي والاقتصادي، وتقرير ضوابط الائتمان، وأسعار الإقراض أو الخصم ـ بما يساير الظروف الاقتصادية من تضخم أو انكماش ومن رخاء أو كساد ومعدلات الربحية السائدة في الظروف المختلفة.
ـــ وبما يحمي المتعاملين من آثار الاستغلال والغبن شاملا أثر التضخم على هبوط القوة الشرائية للنقود فيما بين تواريخ الاقتراض وتواريخ السداد. وتتجه التشريعات المصرفية إلى إلزام البنوك بالتأمين على ودائعها لدى البنك المركزي أو لدى صندوق تأميني خاص للودائع المصرفية تأمينا لحقوق المودعين.
وعلى الجانب الآخر ففي مواجهة حالات التعثر في مراكز عملاء البنوك، وبمراعاة أن المركز المالي للبنك هو مرآة تعكس المراكز المالية لعملائه ـــ فقد اتجهت التشريعات المصرفية إلى تشديد الرقابة على البنوك من خلال نظم الرقابة على أرصدتها المدينة والدائنة المحلية والأجنبية ومعاملاتها ومراكزها المالية.
والتأكد من سلامة اختيار أعضاء مجالس إدارتها والمديرين المسؤولين عن الائتمان أو الاستثمار أو المعاملات الخارجية ورقابة عدم التركز في توظيف الأموال تحجيماً لمخاطر الاستثمار، ورقابة كفاية حقوق الملكية، ورقابة الالتزام بضوابط حدود الاستثمار والتسهيلات الائتمانية ورقابة نسب الاحتياطي والسيولة.
ومدى كفاية المخصصات اللازمة لمواجهة حالات تعثر المدينين ولمواجهة الطوارئ ولتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. كذلك فقد كفلت التشريعات المصرفية الحديثة تدخل البنوك المركزية إذا ما تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر على مركزه المالي سواء نتيجة لعجز في أصول البنك عن تغطية التزاماته من قبل المودعين أو لتبديد أصوله أو إيراداته أو لاتباع أساليب غير سليمة في إدارة أمواله.
وإذا كانت تكلفة التمويل تسمى فائدة مدينة وعائد الادخار يسمى فائدة دائنة في بعض البنوك التقليدية فإن البعض الآخر، كما في مصر، يطلق على تكلفة التمويل ( عائد مدين ) وعلى عائد الادخار ( عائد دائن )، أما البنوك الإسلامية فتطلق على تكلفة التمويل هامش ربح في عقود المرابحة.
كما تراعى ذات الهامش في عقود البيع التأجيري أو البيع الآجل مع تقسيط الثمن وتراعي في تقديرها لهامش الربح في المعاملات بالنقد الأجنبي سعر الليبور يضاف إليه هامش يحدد في ضوء الموقف التنافسي ودرجة مخاطر الائتمان والجدارة الائتمانية للعميل وللدولة، كما تأخذ في الاعتبار بالنسبة للإقراض المحلي سعر الإقراض والخصم للبنك المركزي يضاف إليه هامش يحدد أيضاً في ضوء الموقف التنافسي ودرجة مخاطر الائتمان.
وتطرق الباحث إلى نماذج من العلاقات المالية القائمة فيما بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، إذ أشار إلى أنه من أهم العلاقات الحالية القائمة فيما بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية ــــ العلاقات القائمة فيما بين البنك الإسلامي للتنمية وبين البنوك التقليدية من خلال برنامج تمويل الواردات وبرنامج التمويل الأطول أجلاً للصادرات .
حيث تكون البنوك التقليدية وكيلة عن البنك الإسلامي للتنمية في عقود المرابحة مع عملائها بالدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية وبالشروط والحدود التي يحددها البنك الإسلامي للتنمية في اتفاق الوكالة فيما بينه وبين البنوك التقليدية.
ومن ناحية أخرى فقد بدأ البنك بتقديم اعتمادات مساهمة للبنوك الوطنية التنموية للمساهمة في المنشآت والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم اعتبارا من عام 1397هـ (1977م) ثم تقلصت اعتمادات المساهمة اعتبارا من عام 1403هـ (1983م) بعد أن أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأن الاستثمار في رؤوس أموال المؤسسات التي عليها ديون ربوية لا يتمشى مع أحكام الشريعة.
وتبع ذلك تركيز البنك الإسلامي للتنمية في علاقاته بالبنوك التنموية على خطوط التمويل بنظامي الإجارة والبيع الآجل مع تقسيط الثمن. وقد تبع ذلك اعتماد البنك لشكل جديد من أشكال التمويل .
وهو الاستصناع في مجال تمويل المشاريع على أساس التعاقد على صناعة أو إنشاء أصول رأسمالية يوافق المنتج (البائع) على تزويد المشتري بها بعد صنعها أو إنشائها خلال أجل معين وبسعر متفق عليه يؤخذ في الاعتبار في تحديده استرداد قيمة التمويل مضافاً إليه هامش ربح يحدد بمراعاة الأسعار السائدة في عمليات الوساطة المالية الدولية.
إضاءة
يأتي التعاون فيما بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية في مجالات التنمية الاقتصادية والتكنولوجية، مستهدفة التخصيص الأمثل للموارد المتاحة والإدارة المثلى لقطاعات الإنتاج والخدمات، وسيطرة الأمة الإسلامية على مقدراتها.
وعلى هذا النحو يمكن للبنوك الإسلامية تجنب العزلة عن التطور العالمي، والسيطرة على سلامة توجيه المقومات الاقتصادية والتكنولوجية للأمة الإسلامية بل والمشاركة الإيجابية الفعالة كقوة مؤثرة على المستوى الدولي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبشرية جمعاء، وتبعاً لذلك في إرساء دعائم السلام والأمن الدولي ـــ بدلاً من ترك المجال واسعاً للسيطرة الصهيونية المتحيزة على الاقتصاد العالمي وتبعاً على السياسة الدولية.