العبيـدلي
28-10-2006, 02:14 AM
انتشار البنوك الإسلامية في دول «التعاون»
بات الاقتصاد الإسلامي محركاً مهماً في الحياة المعاصرة، وتمثل البنوك الإسلامية أداة رئيسية في تطبيق الاقتصاد الإسلامي بما تمده من أموال للمشروعات الإنتاجية التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، غير أن انتشارها كان بطيئا على مستوى العالم، ولكنه تزايد في الفترة الأخيرة خاصة في دول الخليج التي أصبحت تضم تسعة عشر مصرفا إسلاميا في نهاية عام 2005 بلغت أصولها ما يقرب من 87 مليار دولار بخلاف الأقسام الإسلامية التي خصصتها البنوك التقليدية للمعاملات الإسلامية.
وفي الاحتفال الذي أقيم بمركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر بالقاهرة أوائل الشهر الحالي، عرض المركز مقومات الاقتصاد الإسلامي الذي يقدم آليات واضحة للتعامل مع ابرز المشاكل الحياتية التي يعاني منها العالم الإسلامي وفي مقدمتها مشاكل البطالة والفقر والفساد، كما يقدم أدوات عديدة تكفل تنشيط حركة المعاملات التجارية وتحقيق الأمان الكامل لأموال المودعين، وقد ظهر أن أكثر عشر دول تظهر فيها هذه الآليات على الصعيد العالمي كانت دولا إسلامية وذلك وفقا لأحدث التقارير التي أعدتها المنظمات الدولية .
وفي تقرير نشر مؤخرا عن المصارف الإسلامية ودورها في تنمية الدول الخليجية عُرضت حقائق رأيت من المناسب الإشارة إليها نظرا لأهميتها في هذا المجال:
ـ إن المصارف الإسلامية في دول الخليج وعددها تسعة عشر مصرفا، تتوزع بين 8 بنوك في البحرين، 3بنوك في الإمارات، 3بنوك في السعودية، 3بنوك في الكويت وبنكين في قطر، وقد كان مصرف الراجحي وبيت التمويل الكويتي وبنك دبي الإسلامي في المراتب الثلاث الأولى على التوالي من حيث الأصول وحقوق المساهمين والأرباح.
أما المرتبتان الرابعة والخامسة فتوزعت بين مجموعة البركة المصرفية التي كانت في المرتبة الرابعة من حيث الموجودات والخامسة من حيث حقوق المساهمين والأرباح، ومصرف أبوظبي الإسلامي الذي احتل المرتبة الخامسة من حيث الموجودات، في حين احتل بنك البلاد المرتبة الرابعة من حيث حقوق المساهمين وبنك الجزيرة الذي احتل المرتبة الرابعة بالنسبة للأرباح ومصرف قطر الإسلامي الذي احتل المرتبة الخامسة بوجه عام.
ـ في مجال التوسعات المصرفية الإسلامية التي تمت في دول الخليج مؤخرا تم تأسيس بنك موبيان في الكويت، كما انتهى هناك البنك العقاري من عمليات التحول إلى الصيرفة الإسلامية، وفي السعودية بدأ بنك البلاد الإسلامي أعماله في الصيرفة الإسلامية بعد أن اكتمل تأسيسه، أما في الإمارات فقد تغير اسم بنك الشارقة الوطني إلى بنك الشارقة الإسلامي.
كما تحول بنك الشرق الأوسط التابع لبنك الإمارات الدولي إلى مصرف إسلامي كامل تحت اسم مصرف الإمارات الإسلامي، وفي البحرين تم تأسيس مصرف السلام البحريني برأسمال 318 مليون دولار وأعلن البنك الدولي المتحد حصوله على الترخيص النهائي للعمل من مؤسسة نقد البحرين برأس مال مصرح قدره 5,2 مليار دولار .
ـ أوضح التقرير أن اغلب البنوك التقليدية الخليجية استمرت في توسيع دوائر نشاطها المصرفي الإسلامي لمواجهة حجم الطلبات الكبير على المعاملات الإسلامية وذلك من خلال تأسيس نوافذ إسلامية وتطوير أقسام إسلامية متخصصة وإنشاء وحدات مصرفية إسلامية متخصصة أيضا تابعة لها، فبنك قطر الوطني على سبيل المثال أسس أول فرع إسلامي لبنك تجاري في قطر تحت اسم ( البنك الوطني الإسلامي )، أما البنك الأهلي التجاري السعودي فقد أنجز عملية تحويل جميع فروعه في المملكة إلى بنوك إسلامية وقام بنك الشارقة الوطني بتحويل جميع عملياته إلى معاملات إسلامية كاملة وهو ما أدى إلى توسيع حجم إعماله.
ـ في خارج حدود المنطقة ساهم بنك قطر الإسلامي في تأسيس بنك سوريا الدولي الإسلامي وساهمت مجموعة البركة المصرفية في تأسيس بنك البركة في سوريا أيضا، كما أصبح في لبنان أربعة بنوك إسلامية ساهمت فيها بنوك خليجية هي بنك البركة وبيت التمويل العربي والبنك اللبناني الإسلامي وبنك لبنان والمجد الإسلامي، وفي السودان ساهمت المصارف الإسلامية الإماراتية في تأسيس بنك الإمارات والسودان، كما يمتلك بنك دبي الإسلامي حصة 60% من أسهم بنك الخرطوم.
وفي بريطانيا تم افتتاح أول بنك إسلامي تحت اسم « البنك البريطاني الإسلامي » الذي يمتلك بنك قطر الإسلامي الحصة الأكبر في أسهمه، وفي ماليزيا حصل كونسورتيوم يضم بنك قطر الإسلامي وبنك رصدا الاستثماري وبيت الاستثمار العالمي على رخصة تأسيس مصرف إسلامي كبير تحت اسم « بنك التمويل الآسيوي » برأسمال قدره مئة مليون دولار.
ـ أوضح التقرير أيضا النجاح الكبير الذي تحققه المصارف الإسلامية في توفير مختلف الأدوات والخدمات المصرفية في قطاع التجزئة المصرفية للأفراد بحيث حلت المرابحة والإجارة محل القروض الشخصية والقروض السكنية وقروض السيارات، كما تم ابتكار بديل شرعي لبطاقات الائتمان التقليدية (بفوائد) بالإضافة إلى دخول المصارف الإسلامية في مجال التمويل طويل الأجل وتفعيل خدماتها المالية والاستشارية بالتلازم مع عمليات التمويل وإدارة القروض.
ـ وأخيرا عرض التقرير الانجازات التي قامت بها المصارف الإسلامية في الخليج خلال العام الحالي والتي كان من أهمها التمويلات الائتمانية التالية:
- قرض إسلامي بحجم 850 مليون دولار تم تقديمه إلى شركة ينبع الوطنية للبتر وكيماويات التابعة لشركة سابك السعودية، وهو جزء من جملة قروض تم الاتفاق عليها مع بنوك إسلامية قدرها 5,3 مليارات دولار.
- تمويل إجارة إسلامية بقيمة مليار دولار لصالح دائرة الطيران المدني في دبي بهدف تمويل جزء من مشروع توسيع مطار دبي الدولي.
- تسهيلات لتمويل إسلامي بقيمة 500 مليون دولار لصالح شركة اينوك للتصنيع في الإمارات بهدف تطوير مصفاة جبل عليِ النفطية.
- تم إصدار عدد من الصكوك لصالح مؤسسة الموانيء والجمارك والمنطقة الحرة في دبي لغرض تمويل مشاريعها التوسعية، وبلغت جملة هذه الصكوك 5,3 مليارات دولار بالإضافة إلى صكوك أخرى لصالح شركة سابك السورية بملغ 800 مليون دولار.
وبذلك تشهد منطقة الخليج تطورات واسعة نحو تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية التي تدعم الاقتصاد الإسلامي كواجهة حضارية أمام العالم كله وضد التحركات المريبة التي يرتكبها البعض في الدول الأوربية، وهم الذين يجهلون شريعة الإسلام ومبادئه السمحة في كل جوانب الحياة التي يعيشها الإنسان دون الزام أو اجبار، وفي مقدمتها المبادئ الإسلامية الاقتصادية التي كانت الطريق الأقوى الذي أخذ منه النظام الرأسمالي العالمي خططه بقيادة الفيلسوف الغربي (آدم سميث) وطبقته الدول الأوروبية والأميركية .
على انه لا يفوتنا أن نذكر أن هناك بعض النواحي التي ما زالت تحتاج إلى إصلاح في البنوك الإسلامية؛ من بينها الفشل حتى الآن في تمويل الاستثمارات طويلة الأجل برغم ضخامة السيولة التي تحوزها هذه البنوك وان كان هناك محاولات لمعالجة هذه الناحية عن طريق خلق مؤسسات إسلامية متخصصة تساهم في المشروعات الإنتاجية الكبرى التي تستمر فترات طويلة وتعطي إنتاجا وفيرا لمواجهة الاحتياجات الضرورية للشعوب المسلمة وتغنيها عن الاستيراد من الخارج، كما تستطيع المساهمة في مشروعات البنية الأساسية التي تخلق بنيانا قويا للدول الإسلامية تستفيد منه الأجيال الحاضرة والأجيال القادمة.
أما الفوائد المصرفية فقد استطاعت البنوك الإسلامية الابتعاد عنها دون النظر إلى فتوى بعض العلماء بإباحتها وان كان تحريمها يؤدي إلى انخفاض كبير في جملة المعاملات المصرفية الإسلامية، على أن الأمر يقتضي رأيا إسلاميا موحدا في جميع الدول الإسلامية فإما التحريم الكامل أو التحريم الجزئي أو المنع المدار باعتبار أغلبها ربا محرمة، وذلك حتى تسير البنوك الإسلامية على نهج مقبول لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، وبالتالي يستمر هذا الانتشار الواسع لهذه البنوك ـ ليس في منطقة الخليج فقط كما نراه حاليا ولكن في كافة الدول العربية والإسلامية.
بات الاقتصاد الإسلامي محركاً مهماً في الحياة المعاصرة، وتمثل البنوك الإسلامية أداة رئيسية في تطبيق الاقتصاد الإسلامي بما تمده من أموال للمشروعات الإنتاجية التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، غير أن انتشارها كان بطيئا على مستوى العالم، ولكنه تزايد في الفترة الأخيرة خاصة في دول الخليج التي أصبحت تضم تسعة عشر مصرفا إسلاميا في نهاية عام 2005 بلغت أصولها ما يقرب من 87 مليار دولار بخلاف الأقسام الإسلامية التي خصصتها البنوك التقليدية للمعاملات الإسلامية.
وفي الاحتفال الذي أقيم بمركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر بالقاهرة أوائل الشهر الحالي، عرض المركز مقومات الاقتصاد الإسلامي الذي يقدم آليات واضحة للتعامل مع ابرز المشاكل الحياتية التي يعاني منها العالم الإسلامي وفي مقدمتها مشاكل البطالة والفقر والفساد، كما يقدم أدوات عديدة تكفل تنشيط حركة المعاملات التجارية وتحقيق الأمان الكامل لأموال المودعين، وقد ظهر أن أكثر عشر دول تظهر فيها هذه الآليات على الصعيد العالمي كانت دولا إسلامية وذلك وفقا لأحدث التقارير التي أعدتها المنظمات الدولية .
وفي تقرير نشر مؤخرا عن المصارف الإسلامية ودورها في تنمية الدول الخليجية عُرضت حقائق رأيت من المناسب الإشارة إليها نظرا لأهميتها في هذا المجال:
ـ إن المصارف الإسلامية في دول الخليج وعددها تسعة عشر مصرفا، تتوزع بين 8 بنوك في البحرين، 3بنوك في الإمارات، 3بنوك في السعودية، 3بنوك في الكويت وبنكين في قطر، وقد كان مصرف الراجحي وبيت التمويل الكويتي وبنك دبي الإسلامي في المراتب الثلاث الأولى على التوالي من حيث الأصول وحقوق المساهمين والأرباح.
أما المرتبتان الرابعة والخامسة فتوزعت بين مجموعة البركة المصرفية التي كانت في المرتبة الرابعة من حيث الموجودات والخامسة من حيث حقوق المساهمين والأرباح، ومصرف أبوظبي الإسلامي الذي احتل المرتبة الخامسة من حيث الموجودات، في حين احتل بنك البلاد المرتبة الرابعة من حيث حقوق المساهمين وبنك الجزيرة الذي احتل المرتبة الرابعة بالنسبة للأرباح ومصرف قطر الإسلامي الذي احتل المرتبة الخامسة بوجه عام.
ـ في مجال التوسعات المصرفية الإسلامية التي تمت في دول الخليج مؤخرا تم تأسيس بنك موبيان في الكويت، كما انتهى هناك البنك العقاري من عمليات التحول إلى الصيرفة الإسلامية، وفي السعودية بدأ بنك البلاد الإسلامي أعماله في الصيرفة الإسلامية بعد أن اكتمل تأسيسه، أما في الإمارات فقد تغير اسم بنك الشارقة الوطني إلى بنك الشارقة الإسلامي.
كما تحول بنك الشرق الأوسط التابع لبنك الإمارات الدولي إلى مصرف إسلامي كامل تحت اسم مصرف الإمارات الإسلامي، وفي البحرين تم تأسيس مصرف السلام البحريني برأسمال 318 مليون دولار وأعلن البنك الدولي المتحد حصوله على الترخيص النهائي للعمل من مؤسسة نقد البحرين برأس مال مصرح قدره 5,2 مليار دولار .
ـ أوضح التقرير أن اغلب البنوك التقليدية الخليجية استمرت في توسيع دوائر نشاطها المصرفي الإسلامي لمواجهة حجم الطلبات الكبير على المعاملات الإسلامية وذلك من خلال تأسيس نوافذ إسلامية وتطوير أقسام إسلامية متخصصة وإنشاء وحدات مصرفية إسلامية متخصصة أيضا تابعة لها، فبنك قطر الوطني على سبيل المثال أسس أول فرع إسلامي لبنك تجاري في قطر تحت اسم ( البنك الوطني الإسلامي )، أما البنك الأهلي التجاري السعودي فقد أنجز عملية تحويل جميع فروعه في المملكة إلى بنوك إسلامية وقام بنك الشارقة الوطني بتحويل جميع عملياته إلى معاملات إسلامية كاملة وهو ما أدى إلى توسيع حجم إعماله.
ـ في خارج حدود المنطقة ساهم بنك قطر الإسلامي في تأسيس بنك سوريا الدولي الإسلامي وساهمت مجموعة البركة المصرفية في تأسيس بنك البركة في سوريا أيضا، كما أصبح في لبنان أربعة بنوك إسلامية ساهمت فيها بنوك خليجية هي بنك البركة وبيت التمويل العربي والبنك اللبناني الإسلامي وبنك لبنان والمجد الإسلامي، وفي السودان ساهمت المصارف الإسلامية الإماراتية في تأسيس بنك الإمارات والسودان، كما يمتلك بنك دبي الإسلامي حصة 60% من أسهم بنك الخرطوم.
وفي بريطانيا تم افتتاح أول بنك إسلامي تحت اسم « البنك البريطاني الإسلامي » الذي يمتلك بنك قطر الإسلامي الحصة الأكبر في أسهمه، وفي ماليزيا حصل كونسورتيوم يضم بنك قطر الإسلامي وبنك رصدا الاستثماري وبيت الاستثمار العالمي على رخصة تأسيس مصرف إسلامي كبير تحت اسم « بنك التمويل الآسيوي » برأسمال قدره مئة مليون دولار.
ـ أوضح التقرير أيضا النجاح الكبير الذي تحققه المصارف الإسلامية في توفير مختلف الأدوات والخدمات المصرفية في قطاع التجزئة المصرفية للأفراد بحيث حلت المرابحة والإجارة محل القروض الشخصية والقروض السكنية وقروض السيارات، كما تم ابتكار بديل شرعي لبطاقات الائتمان التقليدية (بفوائد) بالإضافة إلى دخول المصارف الإسلامية في مجال التمويل طويل الأجل وتفعيل خدماتها المالية والاستشارية بالتلازم مع عمليات التمويل وإدارة القروض.
ـ وأخيرا عرض التقرير الانجازات التي قامت بها المصارف الإسلامية في الخليج خلال العام الحالي والتي كان من أهمها التمويلات الائتمانية التالية:
- قرض إسلامي بحجم 850 مليون دولار تم تقديمه إلى شركة ينبع الوطنية للبتر وكيماويات التابعة لشركة سابك السعودية، وهو جزء من جملة قروض تم الاتفاق عليها مع بنوك إسلامية قدرها 5,3 مليارات دولار.
- تمويل إجارة إسلامية بقيمة مليار دولار لصالح دائرة الطيران المدني في دبي بهدف تمويل جزء من مشروع توسيع مطار دبي الدولي.
- تسهيلات لتمويل إسلامي بقيمة 500 مليون دولار لصالح شركة اينوك للتصنيع في الإمارات بهدف تطوير مصفاة جبل عليِ النفطية.
- تم إصدار عدد من الصكوك لصالح مؤسسة الموانيء والجمارك والمنطقة الحرة في دبي لغرض تمويل مشاريعها التوسعية، وبلغت جملة هذه الصكوك 5,3 مليارات دولار بالإضافة إلى صكوك أخرى لصالح شركة سابك السورية بملغ 800 مليون دولار.
وبذلك تشهد منطقة الخليج تطورات واسعة نحو تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية التي تدعم الاقتصاد الإسلامي كواجهة حضارية أمام العالم كله وضد التحركات المريبة التي يرتكبها البعض في الدول الأوربية، وهم الذين يجهلون شريعة الإسلام ومبادئه السمحة في كل جوانب الحياة التي يعيشها الإنسان دون الزام أو اجبار، وفي مقدمتها المبادئ الإسلامية الاقتصادية التي كانت الطريق الأقوى الذي أخذ منه النظام الرأسمالي العالمي خططه بقيادة الفيلسوف الغربي (آدم سميث) وطبقته الدول الأوروبية والأميركية .
على انه لا يفوتنا أن نذكر أن هناك بعض النواحي التي ما زالت تحتاج إلى إصلاح في البنوك الإسلامية؛ من بينها الفشل حتى الآن في تمويل الاستثمارات طويلة الأجل برغم ضخامة السيولة التي تحوزها هذه البنوك وان كان هناك محاولات لمعالجة هذه الناحية عن طريق خلق مؤسسات إسلامية متخصصة تساهم في المشروعات الإنتاجية الكبرى التي تستمر فترات طويلة وتعطي إنتاجا وفيرا لمواجهة الاحتياجات الضرورية للشعوب المسلمة وتغنيها عن الاستيراد من الخارج، كما تستطيع المساهمة في مشروعات البنية الأساسية التي تخلق بنيانا قويا للدول الإسلامية تستفيد منه الأجيال الحاضرة والأجيال القادمة.
أما الفوائد المصرفية فقد استطاعت البنوك الإسلامية الابتعاد عنها دون النظر إلى فتوى بعض العلماء بإباحتها وان كان تحريمها يؤدي إلى انخفاض كبير في جملة المعاملات المصرفية الإسلامية، على أن الأمر يقتضي رأيا إسلاميا موحدا في جميع الدول الإسلامية فإما التحريم الكامل أو التحريم الجزئي أو المنع المدار باعتبار أغلبها ربا محرمة، وذلك حتى تسير البنوك الإسلامية على نهج مقبول لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، وبالتالي يستمر هذا الانتشار الواسع لهذه البنوك ـ ليس في منطقة الخليج فقط كما نراه حاليا ولكن في كافة الدول العربية والإسلامية.