مغروور قطر
28-10-2006, 07:07 AM
ناقلون عرب يدرسون إنشاء شركة نقل موحدة
النملة: البيروقراطية واختلاف الأنظمة أهم عوائق النقل البري بين الدول العربية
خالد النملة
الرياض: خالد الغربي
قال رئيس الاتحاد العربي للنقل البري في جامعة الدول العربية خالد النملة إن هناك عدة عقبات تواجه حركة انتقال السلع بين الدول العربية أبرزها اختلاف القوانين والأنظمة، بالإضافة إلى أن هناك بعض الدول تفرض أوزانا وأطوالا معينة على وسيلة النقل القادمة إليها.
وأضاف النملة لـ"الوطن" أنه لا توجد تضحيات من الدول العربية لإنهاء مشاكل النقل البري فيما بينها، داعيا في الوقت نفسه إلى تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه قطاع النقل البري بين الدول العربية لتسهيل حركة انتقال السلع.
وطالب النملة بتسهيل الإجراءات في المنافذ الحدودية لتسهيل انسيابية دخول الشاحنات وإنهاء ازدحامها، حيث إنها تتوقف لفترة قد تستمر لمدة يومين أمام المنفذ مما يؤدي إلى تعطل إجراءاتها..
فإلى نص الحوار:
ـ كيف تقيمون حركة التبادل التجاري برا بين الدول العربية؟
لاشك أن حركة التبادل التجاري بدأت في الازدياد, وأصبحت التجارة البينية نشطة، وأن اعتماد حركة التبادل التجاري على النقل البري كخط يعتبر ناجحاً لأسباب عدة أهمها قلة التكلفة, مقارنة مع النقل البحري والجوي اللذين تعتبر تكلفتهما عالية, حيث يعتبر النقل البري الحركة الوحيدة الأقل تكلفة والتي تصل في أي مكان, حيث يلاحظ دخول البضائع الأوروبية للدول العربية عن طريق البر قادمة من تركيا عن طريق ما يسمى بالتير.
ـ هناك عقبات تواجه قطاع النقل بأنواعه المختلفة تقف عائقا أمام حركة انتقال السلع العربية فيما بينها، ما هي أبرز تلك العقبات؟
لا شك أن أبرز العقبات التي تعيق حركة انتقال السلع بين الدول العربية هي قوانين تلك الدول في المنافذ الحدودية والإجراءات البيروقراطية خصوصا المتعلقة بالتصاريح والتي تتشابك إجراءاتها بين قطاعات الجمارك التابعة للمالية، وقطاع الجوازات، ووزارة التجارة وهيئات المواصفات والمقاييس في هذه الدول, حيث تجد كل دولة لها نظامها ومواصفاتها وهناك دول تفرض مواصفات محددة مثل الوزن والطول والحجم, في حين أن دولا أخرى لا تشترط ذلك, وبعبارة أخرى يمكن القول إنه لا يوجد توحيد في الأنظمة والمواصفات بين الدول العربية رغم أنه يجب الإشارة إلى جهود دول مجلس التعاون في هذا المجال.
ـ هل لقوانين الدول العربية دور في هذه العوائق, وما الذي يتطلب من الدول لتذليلها؟
المشكلة أن الدول العربية لا تريد التنازل عن حقها في فرض رسوم معينة إذ تعتبرها من مصادر دخلها، فيجب أن يكون هناك تنازلات في هذا الإطار, ولو توحدت الدول العربية في أنظمتها وقوانينها عبر وضع منظومة موحدة لقطاع النقل لانتعشت التجارة.
وعلى الدول العربية تسهيل الإجراءات في المنافذ الحدودية وتحديث نظام الترخيص المعمول به، كذلك ندعو مصلحة الجمارك في كل الدول العربية لتمديد فترة العمل 24 ساعة تسهيلا للإجراءات, بدلا من تكدس الشاحنات أمام المنافذ.
ومن أهم سبل تقوية ربط الدول العربية برا ربطها بالحاسب الآلي، وكذلك فتح المنافذ والتوحيد الجمركي بقدر المستطاع, نظراً لاختلاف أنظمتها الجمركية في بعض الدول، لكن يجب التنويه إلى أن الاتفاقيات الثنائية بين الدول العربية في هذا المجال تذلل الكثير من الصعوبات.
* لماذا لم يبادر الناقلون العرب إلى تأسيس شركة عربية للنقل البري على غرار ما تم في قطاعات مثل النقل البحري، كما هو الحال في شركة الملاحة العربية؟
أنشئت شركات عربية ثنائية, كالشركة السعودية البحرينية والشركة الكويتية السعودية, لكن يعد إنشاء شركة لناقلي الدول العربية يعتبر أمرا صعبا, بسبب اختلافهم في طريقة المواصفات والمقاييس والأنظمة إضافة إلى اختيار مقر الشركة, وجرى نقاش بخصوص إنشاء شركة نقل عربية إلا أن تحفظات من أصحاب القرار حالت دون ظهورها, وفكرة إنشاء الشركة ما زالت قيد الدراسة من قبل مجموعة من الناقلين في 4 دول عربية كخطوة أولى وبعد ذلك تنتقل هذه الخطوة إلى جميع الدول العربية.
* ما هي البرامج والمشاريع التي نفذها الاتحاد، وما هي إستراتيجيتكم المستقبلية؟
كما سبق وقلت إن المشاريع الكبيرة والتي تم تنفيذها هي ترانزيت العبور لنقل البضائع والركاب في جامعة الدول العربية وتم التعديل عليها والتي تعتبر إحدى الإنجازات, وبدون شك ذللنا كثيراً من العقبات بين الناقلين وأصبحنا نتدخل في كثير من القرارات وهناك اتصالات مباشرة مع مسؤولي النقل في الدول لتذليل العقبات.
* كيف تقيم الحوار المشترك بين الناقلين والمسؤولين في وزارات النقل العربية لحل المشاكل التي تواجهكم؟
لابد أن يكون هناك حوار دائم مع الناقلين والتجار, لأن الناقل ينقل للتاجر والمصنع, ونطالب باجتماع مع مسؤولين حكوميين ليس مع وزراء النقل فقط ولكن مع مصلحة الجمارك لأن هذين قطاعان مربوطان مع بعضهما في المنافذ الحدودية, وأن يتم استدعاء جميع الناقلين الكبار لهذا الغرض لمناقشة كل ما يتعلق بأمور النقل.
* كم عدد الناقلين المشتركين في عضوية الاتحاد العربي للنقل البري؟
يبلغ عدد أعضاء الاتحاد 55 شركة من أغلب الدول العربية, لديهم أكثر من 10 آلاف شاحنة وحافلة, حيث يبلغ رأس مال جميع هذه الشركات المشتركة في العضوية أكثر من 7.5 مليارات ريال.
* ما مدى تأثير الحساسية السياسية بين الدول العربية على حركة النقل؟
طبعا لها تأثير قوي, وبدون شك الحساسية السياسية تؤثر في بعض الأحيان على الناقلين, وذلك في وضع الأنظمة والقرارات السريعة, وللأسف بعض الدول تتخذ إجراءات ضد الناقلين أو البضائع, حيث تجد في بعض الأحيان أن البضائع تمثل منتجاً سياسياً لأنها حساسة وبعض دول الجوار تنافسها.
النملة: البيروقراطية واختلاف الأنظمة أهم عوائق النقل البري بين الدول العربية
خالد النملة
الرياض: خالد الغربي
قال رئيس الاتحاد العربي للنقل البري في جامعة الدول العربية خالد النملة إن هناك عدة عقبات تواجه حركة انتقال السلع بين الدول العربية أبرزها اختلاف القوانين والأنظمة، بالإضافة إلى أن هناك بعض الدول تفرض أوزانا وأطوالا معينة على وسيلة النقل القادمة إليها.
وأضاف النملة لـ"الوطن" أنه لا توجد تضحيات من الدول العربية لإنهاء مشاكل النقل البري فيما بينها، داعيا في الوقت نفسه إلى تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه قطاع النقل البري بين الدول العربية لتسهيل حركة انتقال السلع.
وطالب النملة بتسهيل الإجراءات في المنافذ الحدودية لتسهيل انسيابية دخول الشاحنات وإنهاء ازدحامها، حيث إنها تتوقف لفترة قد تستمر لمدة يومين أمام المنفذ مما يؤدي إلى تعطل إجراءاتها..
فإلى نص الحوار:
ـ كيف تقيمون حركة التبادل التجاري برا بين الدول العربية؟
لاشك أن حركة التبادل التجاري بدأت في الازدياد, وأصبحت التجارة البينية نشطة، وأن اعتماد حركة التبادل التجاري على النقل البري كخط يعتبر ناجحاً لأسباب عدة أهمها قلة التكلفة, مقارنة مع النقل البحري والجوي اللذين تعتبر تكلفتهما عالية, حيث يعتبر النقل البري الحركة الوحيدة الأقل تكلفة والتي تصل في أي مكان, حيث يلاحظ دخول البضائع الأوروبية للدول العربية عن طريق البر قادمة من تركيا عن طريق ما يسمى بالتير.
ـ هناك عقبات تواجه قطاع النقل بأنواعه المختلفة تقف عائقا أمام حركة انتقال السلع العربية فيما بينها، ما هي أبرز تلك العقبات؟
لا شك أن أبرز العقبات التي تعيق حركة انتقال السلع بين الدول العربية هي قوانين تلك الدول في المنافذ الحدودية والإجراءات البيروقراطية خصوصا المتعلقة بالتصاريح والتي تتشابك إجراءاتها بين قطاعات الجمارك التابعة للمالية، وقطاع الجوازات، ووزارة التجارة وهيئات المواصفات والمقاييس في هذه الدول, حيث تجد كل دولة لها نظامها ومواصفاتها وهناك دول تفرض مواصفات محددة مثل الوزن والطول والحجم, في حين أن دولا أخرى لا تشترط ذلك, وبعبارة أخرى يمكن القول إنه لا يوجد توحيد في الأنظمة والمواصفات بين الدول العربية رغم أنه يجب الإشارة إلى جهود دول مجلس التعاون في هذا المجال.
ـ هل لقوانين الدول العربية دور في هذه العوائق, وما الذي يتطلب من الدول لتذليلها؟
المشكلة أن الدول العربية لا تريد التنازل عن حقها في فرض رسوم معينة إذ تعتبرها من مصادر دخلها، فيجب أن يكون هناك تنازلات في هذا الإطار, ولو توحدت الدول العربية في أنظمتها وقوانينها عبر وضع منظومة موحدة لقطاع النقل لانتعشت التجارة.
وعلى الدول العربية تسهيل الإجراءات في المنافذ الحدودية وتحديث نظام الترخيص المعمول به، كذلك ندعو مصلحة الجمارك في كل الدول العربية لتمديد فترة العمل 24 ساعة تسهيلا للإجراءات, بدلا من تكدس الشاحنات أمام المنافذ.
ومن أهم سبل تقوية ربط الدول العربية برا ربطها بالحاسب الآلي، وكذلك فتح المنافذ والتوحيد الجمركي بقدر المستطاع, نظراً لاختلاف أنظمتها الجمركية في بعض الدول، لكن يجب التنويه إلى أن الاتفاقيات الثنائية بين الدول العربية في هذا المجال تذلل الكثير من الصعوبات.
* لماذا لم يبادر الناقلون العرب إلى تأسيس شركة عربية للنقل البري على غرار ما تم في قطاعات مثل النقل البحري، كما هو الحال في شركة الملاحة العربية؟
أنشئت شركات عربية ثنائية, كالشركة السعودية البحرينية والشركة الكويتية السعودية, لكن يعد إنشاء شركة لناقلي الدول العربية يعتبر أمرا صعبا, بسبب اختلافهم في طريقة المواصفات والمقاييس والأنظمة إضافة إلى اختيار مقر الشركة, وجرى نقاش بخصوص إنشاء شركة نقل عربية إلا أن تحفظات من أصحاب القرار حالت دون ظهورها, وفكرة إنشاء الشركة ما زالت قيد الدراسة من قبل مجموعة من الناقلين في 4 دول عربية كخطوة أولى وبعد ذلك تنتقل هذه الخطوة إلى جميع الدول العربية.
* ما هي البرامج والمشاريع التي نفذها الاتحاد، وما هي إستراتيجيتكم المستقبلية؟
كما سبق وقلت إن المشاريع الكبيرة والتي تم تنفيذها هي ترانزيت العبور لنقل البضائع والركاب في جامعة الدول العربية وتم التعديل عليها والتي تعتبر إحدى الإنجازات, وبدون شك ذللنا كثيراً من العقبات بين الناقلين وأصبحنا نتدخل في كثير من القرارات وهناك اتصالات مباشرة مع مسؤولي النقل في الدول لتذليل العقبات.
* كيف تقيم الحوار المشترك بين الناقلين والمسؤولين في وزارات النقل العربية لحل المشاكل التي تواجهكم؟
لابد أن يكون هناك حوار دائم مع الناقلين والتجار, لأن الناقل ينقل للتاجر والمصنع, ونطالب باجتماع مع مسؤولين حكوميين ليس مع وزراء النقل فقط ولكن مع مصلحة الجمارك لأن هذين قطاعان مربوطان مع بعضهما في المنافذ الحدودية, وأن يتم استدعاء جميع الناقلين الكبار لهذا الغرض لمناقشة كل ما يتعلق بأمور النقل.
* كم عدد الناقلين المشتركين في عضوية الاتحاد العربي للنقل البري؟
يبلغ عدد أعضاء الاتحاد 55 شركة من أغلب الدول العربية, لديهم أكثر من 10 آلاف شاحنة وحافلة, حيث يبلغ رأس مال جميع هذه الشركات المشتركة في العضوية أكثر من 7.5 مليارات ريال.
* ما مدى تأثير الحساسية السياسية بين الدول العربية على حركة النقل؟
طبعا لها تأثير قوي, وبدون شك الحساسية السياسية تؤثر في بعض الأحيان على الناقلين, وذلك في وضع الأنظمة والقرارات السريعة, وللأسف بعض الدول تتخذ إجراءات ضد الناقلين أو البضائع, حيث تجد في بعض الأحيان أن البضائع تمثل منتجاً سياسياً لأنها حساسة وبعض دول الجوار تنافسها.