مغروور قطر
28-10-2006, 07:14 AM
المصارف الكويتية حققت معجزة في النهوض بعد أزمتي المناخ وحرب الخليج الثانية
القاهرة - من ميادة الدمرداش: أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور فؤاد شاكر أن القطاع المصرفي الكويتي يقف على قدم المساواة مع البنوك العالمية من حيث التقدم والتكنولوجيا وتقديم أفضل الخدمات، كما أن المصارف الكويتية تعد الأولى عربيا في الالتزام بمعايير «بازل 1 ،2» وذلك بفضل سياسات البنك المركزي الكويتي الذي نجح في تحقيق معجزة مصرفية في النهوض بالقطاع المصرفي الكويتي رغم مروره بأزمتين مدمرتين هما ازمة سوق المناخ وحرب الخليج الثانية.
وتوقع أمين عام اتحاد المصارف العربية في حديث مع «الرأي العام» أن يتواصل نمو القطاع المصرفي الكويتي خلال الفترة المقبلة بفضل السياسات السياسية والاقتصادية للحكومة الكويتية والتي جعلت معدلات التضخم في الكويت هي الأفضل عربيا.
وحول الوضع في لبنان وجهود اعادة الإعمار ودور المصارف العربية في ذلك أكد شاكر أن التمويل المصرفي يشكل الدور الرئيسي والمحوري في عمليات اعادة الاعمار ولكن لا يجب التركيز على الجانب التمويلي وحده في جهود الاعمار.
• بداية.. أين يقف القطاع المصرفي الكويتي عربيا وعالميا من وجهة نظركم؟
- القطاع المصرفي الكويتي وبفضل إدارة محافظ المركزي الكويتي سالم العبدالعزيز الصباح استطاع أن يقف على قدم المساواة مع افضل البنوك العالمية من حيث التطور والتقدم والتكنولوجيا والتوافق مع النظم والقواعد العالمية فالمصارف الكويتية هي الأولى عربيا في الالتزام بمعايير «بازل 1، 2» كما أن هناك، أحد البنوك الكويتية مصنف الثاني عربيا ويزحف بشدة لاحتلال المركز الاول.
في الكويت معجزة مصرفية
ومن منطلق إحقاق الحق لا المجاملة، أجد أن ما آلت اليه البنوك الكويتية الآن هي معجزة صاحبها الشيخ سالم الصباح، هذا الرجل استطاع أن يمحو الاثار السلبية لأزمتين متعاقبتين على القطاع المصرفي الكويتي وان يعيد بناءه بما يتفق مع الأسس السليمة والمعايير الدولية، وقد مرت بنوك الكويت بتجربتين قاسيتين الاولى عقب تداعيات سوق المناخ في النصف الاول من الثمانينيات، والاخرى هي حرب الخليج الثانية التي تعرضت فيها المصارف للنهب والدمار.
• هل ترون أن لقيام القطاع المصرفي الكويتي من عثرته سريعا علاقة بكون الكويت دولة نفطية غنية؟
- هناك دول بترولية كثيرة، غنية ايضا، ولم تمر بتجارب الكويت القاسية ورغم ذلك قطاعها المصرفي متواضع، المحك هنا ـ اي في حالة الكويت ـ هي الادارة الرشيدة التي استطاعت أن تتعامل مع السلبيات بحكمة وتحولها لإيجابيات.
• وماذا عن المؤشرات الاقتصادية الوطنية الاخرى وعلاقتها بهذه النهضة المصرفية؟
- اذا أخذنا التضخم كمؤشر اقتصادي مثلا فإن من يصنعه ويتحكم فيه هي البنوك وكذا جميع المؤشرات الداخلية الاخرى التي بإمكان القطاع البنكي بتحركاته وآلياته وأدواته أن يجعلها جيدة أو العكس، ومعدل التضخم في الكويت هو الافضل عربيا وتتراوح نسبته بين 1 إلى 4 في المئة وبذلك هو الاقل في العالم العربي، وقد نتج ذلك عن توظيف الائتمان في القنوات المشروعة ذات النفع العام والابتعاد عن استخدامه في الأوجه المختلفة للمضاربة.
• وهل من الممكن أن يكون القطاع المصرفي الكويتي اسعد حالا ـ مما هو عليه ـ لو أن هناك توظيفا جيدا لعوائد النفط؟
- الاستثمار في النفط يتطلب تكلفة عالية غير لحظية وطويلة الامد ومتشعبة المجالات، مثلا تحسين مستوى التعليم هو استثمار نفطي، السعي لرفع معنويات المواطن هو كذلك أيضا، وغيرهما كثير، لأن هذا من شأنه أن يخرج كوادر مهنية قادرة على الانتاج والعمل الجيد، وليس بالضرورة أن اعيد تدوير عوائد النفط في مشروعات اقتصادية بحتة وانما الانفاق الحكومي ـ الرصين ـ في جميع افرع الحياة هو استثمار طويل الأجل وربحيته غير فورية وانما مستقبلية ربما تظهر نتائجها عبر اجيال قادمة، وكل ذلك توظيف جيد لعوائد النفط وهو ما يحدث في الكويت حاليا.
وحتما سيتحسن مستوى القطاع المصرفي الكويتي في سنوات اتية نتيجة نهضة حضارية وفكرية ستشهدها البلاد قريبا، كنوع من جني الثمار للسياسات الحالية والسابقة.
حال البورصات العربية
• إذن بماذا تفسر التذبذب الذي حدث في البورصات واسواق المال الخليجية ومنها الكويتية في الفترة الماضية.. لولا اساءة توظيف فوائض النفط؟
- ما حدث في الأسواق العربية شيء طبيعي للغاية ويحدث في كل أسواق العالم، نحن الان نعيش فترة انفتاح عالمي يجعل اي تذبذب داخل دولة ما، تعاني منه دول أخرى بكل بساطة، ومن ناحية اخرى فإن العرب لم يمتلكوا بعد خبرة التعامل بالبورصات ما يعرضهم لبعض نكسات بما يترك الاسواق المالية في حالة من التذبذب، وأذكر أنه خلال الفترة بين عامي 1929، و1934 كان هناك ما يعرف بالكساد العالمي الكبير الذي تسببت فيه بورصة نيويورك والذي ترك آثاره على كل الاقتصاديات الدولية واسواق المال والبورصات العالمية.
• لماذا لم تتدخل الحكومات لخلق الاستقرار في الأسواق العربية؟
- الحكومات لا معول عليها في تنظيم البورصات الداخلية فالمتحكم الرئيسي في استقرار أو تذبذب هذه الاسواق المالية والبورصات هو المستثمر نفسه، أي أن ما حدث بالبورصات الخليجية هو خطأ أشخاص لا حكومات وبدأت تستعيد توازنها بالأشخاص ايضا مع بعض الضوابط التي اضافتها الحكومات من حيث التنظيم واللوائح والقوانين.
اعادة الاعمار في لبنان
• لو انتقلنا إلى لبنان.. إلى أي حد يلعب التمويل المصرفي دورا حيويا في عملية «إعادة اعمار لبنان»؟
- رغم أهمية التمويل المصرفي ودوره الرئيسي والمحوري في عمليات اعمار لبنان، إلا أنه من الأهم عند التخطيط لحدث كهذا تبني آلية مستمرة للتنمية في لبنان تضمن نهوض الاقتصاد المحلي وتدفق الاستثمارات بما يعوض خسائر فترة الحرب.
كما أنه لا يجب التركيز على الجانب التمويلي وحده، لأن تقدير التكلفة الاعمارية صعبة ومن ثم لا يوجد تصور دقيق ونهائي بشأنها فالأسعار تتغير كل يوم والاجور ترتفع، ايضا من العسير إمداد لبنان بالأموال فقط والتركيز على بناء ما خربته الحرب حيث يوجد الدين الخارجي اللبناني البالغ نحو 40 مليار دولار والذي يتطلب سداده ودفع ما تأخر عليه من فوائد اثناء الحرب الشيء الذي ربما يلتهم مبلغ التمويل المصرفي بأكمله، بما يحتم التفكير في استراتيجية توظيف أموال المنح والتمويل الخاصة بإعادة الاعمار في مشروعات استثمارية وقنوات اقتصادية تعود بالربح الدوري والمتجدد على لبنان، وتعوض خسائره وتسهل عملية سداد الدين.
• ألا ترى أن النهوض بمعدل الاستثمار في لبنان في هذا التوقيت سيكون صعبا بسبب دمار الحرب من ناحية، وكون الاقتصاد اللبناني منهكاً بطبعه نتيجة دينه الخارجي وعجز الموازنة الدائم من ناحية أخرى؟
- مناخ الاستثمار في لبنان هو الافضل عربيا، فهذه الدولة على طول تاريخها لم تعان من مشاكل «البيروقراطية»، والسيطرة الحكومية على الاقتصاد الداخلي، كما أن الموظفين الحكوميين داخلها في منتهى المرونة ويحرصون على تسهيل اجراءات العملاء، حتى ان مناخ الاستثمار داخلها مشابه وقريب جدا لمثيله في أوروبا ودول العالم الأول.
ويمتاز لبنان بنهضة في القطاع الخدمي خاصة قطاع السياحة الذي يتميز بعمالة عالية المستوى وجيدة التدريب المهني والسلوكي، كما أن ظروف الحرب استحدثت نوعاً جديداً من السياحة سيجعل الاقبال على الجنوب اللبناني شديداً في الفترة القادمة، هي «سياحة الدمار» فكم من سائح سيتملكه فضول الاطلاع على ما حدث ومراقبته عن قرب ورصد نتائج هذه الحروب القذرة على أرض الواقع.
وعكس ما يتصور البعض فإن عدم وجود «سياسة دعم الاستثمار» في لبنان هو أمر يخدم الاستثمار فيها بلا شك لأنه بذلك لا يصبح عبئاً على الدولة ومن ثم ستقل الاشتراطات على المستثمر.
يتبع..........
القاهرة - من ميادة الدمرداش: أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور فؤاد شاكر أن القطاع المصرفي الكويتي يقف على قدم المساواة مع البنوك العالمية من حيث التقدم والتكنولوجيا وتقديم أفضل الخدمات، كما أن المصارف الكويتية تعد الأولى عربيا في الالتزام بمعايير «بازل 1 ،2» وذلك بفضل سياسات البنك المركزي الكويتي الذي نجح في تحقيق معجزة مصرفية في النهوض بالقطاع المصرفي الكويتي رغم مروره بأزمتين مدمرتين هما ازمة سوق المناخ وحرب الخليج الثانية.
وتوقع أمين عام اتحاد المصارف العربية في حديث مع «الرأي العام» أن يتواصل نمو القطاع المصرفي الكويتي خلال الفترة المقبلة بفضل السياسات السياسية والاقتصادية للحكومة الكويتية والتي جعلت معدلات التضخم في الكويت هي الأفضل عربيا.
وحول الوضع في لبنان وجهود اعادة الإعمار ودور المصارف العربية في ذلك أكد شاكر أن التمويل المصرفي يشكل الدور الرئيسي والمحوري في عمليات اعادة الاعمار ولكن لا يجب التركيز على الجانب التمويلي وحده في جهود الاعمار.
• بداية.. أين يقف القطاع المصرفي الكويتي عربيا وعالميا من وجهة نظركم؟
- القطاع المصرفي الكويتي وبفضل إدارة محافظ المركزي الكويتي سالم العبدالعزيز الصباح استطاع أن يقف على قدم المساواة مع افضل البنوك العالمية من حيث التطور والتقدم والتكنولوجيا والتوافق مع النظم والقواعد العالمية فالمصارف الكويتية هي الأولى عربيا في الالتزام بمعايير «بازل 1، 2» كما أن هناك، أحد البنوك الكويتية مصنف الثاني عربيا ويزحف بشدة لاحتلال المركز الاول.
في الكويت معجزة مصرفية
ومن منطلق إحقاق الحق لا المجاملة، أجد أن ما آلت اليه البنوك الكويتية الآن هي معجزة صاحبها الشيخ سالم الصباح، هذا الرجل استطاع أن يمحو الاثار السلبية لأزمتين متعاقبتين على القطاع المصرفي الكويتي وان يعيد بناءه بما يتفق مع الأسس السليمة والمعايير الدولية، وقد مرت بنوك الكويت بتجربتين قاسيتين الاولى عقب تداعيات سوق المناخ في النصف الاول من الثمانينيات، والاخرى هي حرب الخليج الثانية التي تعرضت فيها المصارف للنهب والدمار.
• هل ترون أن لقيام القطاع المصرفي الكويتي من عثرته سريعا علاقة بكون الكويت دولة نفطية غنية؟
- هناك دول بترولية كثيرة، غنية ايضا، ولم تمر بتجارب الكويت القاسية ورغم ذلك قطاعها المصرفي متواضع، المحك هنا ـ اي في حالة الكويت ـ هي الادارة الرشيدة التي استطاعت أن تتعامل مع السلبيات بحكمة وتحولها لإيجابيات.
• وماذا عن المؤشرات الاقتصادية الوطنية الاخرى وعلاقتها بهذه النهضة المصرفية؟
- اذا أخذنا التضخم كمؤشر اقتصادي مثلا فإن من يصنعه ويتحكم فيه هي البنوك وكذا جميع المؤشرات الداخلية الاخرى التي بإمكان القطاع البنكي بتحركاته وآلياته وأدواته أن يجعلها جيدة أو العكس، ومعدل التضخم في الكويت هو الافضل عربيا وتتراوح نسبته بين 1 إلى 4 في المئة وبذلك هو الاقل في العالم العربي، وقد نتج ذلك عن توظيف الائتمان في القنوات المشروعة ذات النفع العام والابتعاد عن استخدامه في الأوجه المختلفة للمضاربة.
• وهل من الممكن أن يكون القطاع المصرفي الكويتي اسعد حالا ـ مما هو عليه ـ لو أن هناك توظيفا جيدا لعوائد النفط؟
- الاستثمار في النفط يتطلب تكلفة عالية غير لحظية وطويلة الامد ومتشعبة المجالات، مثلا تحسين مستوى التعليم هو استثمار نفطي، السعي لرفع معنويات المواطن هو كذلك أيضا، وغيرهما كثير، لأن هذا من شأنه أن يخرج كوادر مهنية قادرة على الانتاج والعمل الجيد، وليس بالضرورة أن اعيد تدوير عوائد النفط في مشروعات اقتصادية بحتة وانما الانفاق الحكومي ـ الرصين ـ في جميع افرع الحياة هو استثمار طويل الأجل وربحيته غير فورية وانما مستقبلية ربما تظهر نتائجها عبر اجيال قادمة، وكل ذلك توظيف جيد لعوائد النفط وهو ما يحدث في الكويت حاليا.
وحتما سيتحسن مستوى القطاع المصرفي الكويتي في سنوات اتية نتيجة نهضة حضارية وفكرية ستشهدها البلاد قريبا، كنوع من جني الثمار للسياسات الحالية والسابقة.
حال البورصات العربية
• إذن بماذا تفسر التذبذب الذي حدث في البورصات واسواق المال الخليجية ومنها الكويتية في الفترة الماضية.. لولا اساءة توظيف فوائض النفط؟
- ما حدث في الأسواق العربية شيء طبيعي للغاية ويحدث في كل أسواق العالم، نحن الان نعيش فترة انفتاح عالمي يجعل اي تذبذب داخل دولة ما، تعاني منه دول أخرى بكل بساطة، ومن ناحية اخرى فإن العرب لم يمتلكوا بعد خبرة التعامل بالبورصات ما يعرضهم لبعض نكسات بما يترك الاسواق المالية في حالة من التذبذب، وأذكر أنه خلال الفترة بين عامي 1929، و1934 كان هناك ما يعرف بالكساد العالمي الكبير الذي تسببت فيه بورصة نيويورك والذي ترك آثاره على كل الاقتصاديات الدولية واسواق المال والبورصات العالمية.
• لماذا لم تتدخل الحكومات لخلق الاستقرار في الأسواق العربية؟
- الحكومات لا معول عليها في تنظيم البورصات الداخلية فالمتحكم الرئيسي في استقرار أو تذبذب هذه الاسواق المالية والبورصات هو المستثمر نفسه، أي أن ما حدث بالبورصات الخليجية هو خطأ أشخاص لا حكومات وبدأت تستعيد توازنها بالأشخاص ايضا مع بعض الضوابط التي اضافتها الحكومات من حيث التنظيم واللوائح والقوانين.
اعادة الاعمار في لبنان
• لو انتقلنا إلى لبنان.. إلى أي حد يلعب التمويل المصرفي دورا حيويا في عملية «إعادة اعمار لبنان»؟
- رغم أهمية التمويل المصرفي ودوره الرئيسي والمحوري في عمليات اعمار لبنان، إلا أنه من الأهم عند التخطيط لحدث كهذا تبني آلية مستمرة للتنمية في لبنان تضمن نهوض الاقتصاد المحلي وتدفق الاستثمارات بما يعوض خسائر فترة الحرب.
كما أنه لا يجب التركيز على الجانب التمويلي وحده، لأن تقدير التكلفة الاعمارية صعبة ومن ثم لا يوجد تصور دقيق ونهائي بشأنها فالأسعار تتغير كل يوم والاجور ترتفع، ايضا من العسير إمداد لبنان بالأموال فقط والتركيز على بناء ما خربته الحرب حيث يوجد الدين الخارجي اللبناني البالغ نحو 40 مليار دولار والذي يتطلب سداده ودفع ما تأخر عليه من فوائد اثناء الحرب الشيء الذي ربما يلتهم مبلغ التمويل المصرفي بأكمله، بما يحتم التفكير في استراتيجية توظيف أموال المنح والتمويل الخاصة بإعادة الاعمار في مشروعات استثمارية وقنوات اقتصادية تعود بالربح الدوري والمتجدد على لبنان، وتعوض خسائره وتسهل عملية سداد الدين.
• ألا ترى أن النهوض بمعدل الاستثمار في لبنان في هذا التوقيت سيكون صعبا بسبب دمار الحرب من ناحية، وكون الاقتصاد اللبناني منهكاً بطبعه نتيجة دينه الخارجي وعجز الموازنة الدائم من ناحية أخرى؟
- مناخ الاستثمار في لبنان هو الافضل عربيا، فهذه الدولة على طول تاريخها لم تعان من مشاكل «البيروقراطية»، والسيطرة الحكومية على الاقتصاد الداخلي، كما أن الموظفين الحكوميين داخلها في منتهى المرونة ويحرصون على تسهيل اجراءات العملاء، حتى ان مناخ الاستثمار داخلها مشابه وقريب جدا لمثيله في أوروبا ودول العالم الأول.
ويمتاز لبنان بنهضة في القطاع الخدمي خاصة قطاع السياحة الذي يتميز بعمالة عالية المستوى وجيدة التدريب المهني والسلوكي، كما أن ظروف الحرب استحدثت نوعاً جديداً من السياحة سيجعل الاقبال على الجنوب اللبناني شديداً في الفترة القادمة، هي «سياحة الدمار» فكم من سائح سيتملكه فضول الاطلاع على ما حدث ومراقبته عن قرب ورصد نتائج هذه الحروب القذرة على أرض الواقع.
وعكس ما يتصور البعض فإن عدم وجود «سياسة دعم الاستثمار» في لبنان هو أمر يخدم الاستثمار فيها بلا شك لأنه بذلك لا يصبح عبئاً على الدولة ومن ثم ستقل الاشتراطات على المستثمر.
يتبع..........