مغروور قطر
28-10-2006, 07:21 AM
إلى أين تتجه سوق الأسهم المحلية بعد تطبيق قانون نيوتن على أسهم المضاربة؟!
إيقاف قسري لأسهم العوائد يضع المتداولين في حيرة نحو الاستمرار في السوق
* كتب - عبدالله الرفيدي:
تدخل سوق الأسهم السعودية اليوم السبت اختبار قرار هيئة سوق المال بتعديل فترة التداول بحيث تصبح فترة واحدة تبدأ من الساعة 11 صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف. وقد اختلفت الآراء حول أهمية هذا التغير في الفترة للمتداولين فمنهم من رأى أن ذلك سوف يحد من مشاركة العاملين في التداول في الساعات الأولى من الفترة وخاصة أنهم يشكلون أغلبية المستثمرين في السوق. ولكن ما هو الأثر المتوقع لتغيير الفترة؟
من جهة ثانية شهدت السوق خلال شهر رمضان انحسارا واضحا للسيولة مما شكل مؤشراً مهماً للسوق حيث أدى ذلك إلى انخفاض التداولات وبالتالي إسقاط المؤشر إلى نقاط مخيفة فاقت كل التحليلات.
وأدى ذلك إلى إثارة الكثير من التساؤلات لدى المتداولين عن وضع السوق وأين يتجه بعد أن تعلق الكثير منهم في الأسهم القيادية والمضاربة على حد سواء.
ولكن ماذا حدث في السوق حتى تتجه إلى هذا المستوى من السلوك الاستثماري خاصة بعد الانهيار الكبير؟ وإلى أين سيقود الكبار المؤشر؟ وهل أصبحت السوق طاردة لصغار المستثمرين؟ وهنا نقرأ الأحداث بشيء من التفصيل ونقترح الحلول التي يمكن أن تنقذ السوق من ركودها المستمر.
ماذا حدث بعد الانهيار؟
واجهت السوق اختبارا صعبا بعد انهيارها في نهاية شهر فبراير إلى مستويات قياسية خرج معها الكثير من المواطنين خاسرين ومدينين. وحاولت هيئة السوق إنقاذ ما يمكن حتى تحد من الهبوط بعدد من الإجراءات من أبرزها خفض نسبة التذبذب إلى 5% ثم تجزئة الأسهم إلا أن ذلك لم ينجح؛ ذلك أن أسباب الانهيار لم يتم معالجتها بالأصل التي أسبابها دخول مضاربين بين أقوياء ومحافظ كبيرة همها الأوحد تحقيق الربح دون النظر إلى أهمية الأخذ بالأسباب المنطقية عند الرفع.
وكانت الهيئة في عهد الأستاذ جماز السحيمي قد قامت بعدد من الإجراءات القوية للحد من ارتفاع المؤشر التي أبرزها معاقبة المضاربين ومنع الشركات من المضاربة بأموال المساهمين في السوق إلا أن ذلك لم ينجح وعند استعراض الأسباب التي أدت إلى الانهيار فإننا نحددها بالآتي:
المضاربات القوية، ودخول محافظ كبيرة جدا، وجهل كثير من المحافظ الكبيرة بأساسيات الاستثمار النظيف، والطمع الذي ساد السوق بالركض خلف تحقيق الأرباح بأية وسيلة، وتكوين المجموعات القوية، ومحدودية عدد الأسهم المطروحة، والاندفاع الكبير من المواطنين نحو السوق، والتسهيلات البنكية الكبيرة، وصناديق الاستثمار التي دخلت المضاربة بقوة، والتقنية الرديئة التي لم تكن تواكب السوق.
وبعد الانهيار ظهر إعسار للمحافظ والمضاربين الكبار مع تقلص تواجد صغار المستثمرين والمتوسطين وذلك أن الكبار حققوا مرادهم من الأرباح وتركوا السوق أما البقية فكان مصيرهم التعلق انتظارا للفرج بعد خسائر لا تقل عن 70% من رأس المال وكان 9-5- 2006م يوما بالغ الأهمية حيث وصلت السوق فيه بعد الانهيار إلى قاع خطر وهو عشرة آلاف نقطة ساقطا من ارتفاع تجاوز 21600 نقطة. وبقية السوق تعيش حالة الذهول والتذبذب في شهر 6-2006م لترتفع في يوليو فوق 13 ألف نقطة ولكنها لم تستطع كسر حاجز 14 ألف نقطة.
اتجاه السوق وسلوك المستثمرين
بعد أن امتصت السوق الانهيار في النصف الأول من العام بدأت تتشكل معالمها في الربع الثالث منه. فقد كانت النقطة 13500 للمؤشر رقما محرما على السوق العودة إليها مجددا بعد 4-7- 2006م التي وصل إليها المؤشر مرتداً من 10 آلاف نقطة في الشهرين الماضيين ليقف عند 13500 نقطة في 4-7-2006م.
وبدأ المؤشر يتجه إلى الانهيار بقوة أكثر من الارتفاع ويمكن تحديد السلوك الذي أصبحت تنهجه السوق بعد الانهيار في الآتي:
* انحسار السيولة اليومية خلال الربع الثالث ما بين 20 مليارا و30 مليارا.
* اتضاح خروج المحافظ الكبيرة التي أدت إلى الانهيار.
* ظهور المجموعات بشكل واضح.
* التركيز على أسهم المضاربة من جديد، الذي من شأنه أن أوجد ضعفا استثماريا وسلوكا سيئا للسوق المالية.
* ركود متعمد أو مصطنع لأسهم العوائد وخاصة شركات المؤشر.
* تراجع صناديق الاستثمار عن التأثير في السوق.
* انخفاض التسهيلات البنكية بشدة.
* استمرار التوصيات والشائعات وغياب الشفافية.
* تسرب المعلومات إلى المضاربين عن أوضاع الشركات المساهمة وما يدور في أروقة هيئة السوق.
* اتفاق بين المؤثرين في السوق على بقاء المؤشر دون 13500 نقطة وفوق 10 آلاف نقطة.
* ظهور المضاربات السريعة ورفع أسهم المضاربة الكبيرة وانخفاضها بنفس السرعة، التي يمكن أن نقول عنها بأنه يتم تطبيق قانون نيوتن القائل لكل فعل رد فعل مساوٍ له في القوة ومعاكس له في الاتجاه.
* استمرار حيرة المتداولين حول أداء السوق السلبي بعد أن أكد أن أسهم المضاربة هي الأفضل على الرغم من دعوات هيئة السوق ومنطق الاستثمار في التوجه نحو أسهم العوائد كحل آمن، الذي لا يروق للمستثمرين الذين يرغبون في تحقيق الربح من خلال المضاربة وليس انتظارا لربح الشركة الذي أصبح عند توزيعه منخفضاً.
في النقاط السابقة يتضح وضع السوق وعند النظر الى المؤشر فإننا نلاحظ انحسار تذبذبه في نطاق ضيق منذ 16 يوليو ما بين 10200 و11700 نقطة كأعلى نقطة وصل إليها في شهر سبتمبر أي أن حركة المؤشر تكاد تكون في حدود 1500 نقطة من التذبذب فقط بعد إسقاطه 1800 نقطة في النصف الأول من يوليو من القمة التي وصل إليها وهي 13500 نقطة.
أثر تحديد التذبذب على السوق
من أهم النتائج التي تركها هذا التحديد للمؤشر في الحركة هو أنه أثلج صدر الذين يعتمدون على المؤشرات الفنية في قراءة حركة السهم أو المؤشر والذين استطاعوا أن يحددوا نقاط الدعم والمقاومة بشكل أفضل والتي يمكن تحقيقها في الاستثمار. ولكن هذا التحديد كان له تأثير سلبي على أسهم العوائد التي لا تكاد تتحرك كثيرا وتكون ارتفاعاتها محدودة بالريالات وأصبحت تسير محددا. وأما شركات المؤشر فقد اتضح لها سلوك سعري غير متوقع وأصبح ثابتاً نوعا ما. وهذا أعطى المخاطرة في الاستثمار نسبة مرتفعة في المحافظ الاستثمارية وذلك لتوجهها إجباريا نحو أسهم المضاربة وخاصة على الشركات ذات العوائد السلبية أي الخاسرة.
شركات المؤشر
كما قلنا سابقا هنا تحرك سعري محدود لشركات المؤشر ويتضح ذلك بقراءة الأسعار. نجد أن مصرف الراجحي يبقى يتذبذب ما بين 300-315 ريالا لفترة طويلة في الربع الثالث وعندما يهبط كثيراً فإن سعر 290 ريالا يكون نقطة دعم قوية.
وشركة الكهرباء فإن نقطة الدعم القوية تكون عند 17.25 ريال ونقطة المقاومة عند 21.75 ريال. ويتضح أن هناك سعرا مدروسا ونسقي على هذا السهم حيث إن الارتفاع أو الانخفاض الذي يستمر لمدة محدودة يكون واحدا أي أنه قد يرتفع لمدة أسبوع 25 هللة فقط ويهبط في الأسبوع الذي يليه في النسق نفسه.
ولم يبتعد سهم سابك كثيرا في الصعود خلال الربع الثالث بل بقي راكدا أكثر الوقت ويعتبر أقل حركة من الراجحي والكهرباء. وقد مال السهم إلى الانخفاض أكثر من الارتفاع. أما سهم الاتصالات فعلى الرغم من اقترابه من نفس النهج لسهم سابك إلا أن التذبذب النسقي والمحدد بسعر معين من التغيير مثل الكهرباء قد طغى عليه خاصة في الشهر الأخير.
وتعد شركة ينساب من الشركات الجديدة التي لها تأثير ملموس على حركة المؤشر التي أصبح لها دور آخر على المؤشر وتفعيل الحركة وأصبح واضحاً أن نقطة الدعم لهذا السهم هي 32 ريالا ونقطة المقاومة هي 42 ريالا. أي أن الحركة لا تتجاوز 10 ريالات وينحسر التذبذب بين هاتين النقطتين باستمرار.
ما بعد سبتمبر والمؤثرات الجديدة
إن من أهم العوامل المؤثرة التي كان ينتظرها السوق وشغل بال المتداولين هو سهم إعمار حتى أن التخوف من التأثير السلبي على السوق كان باديا تماما. إلا أن هذا السهم قد بدد المخاوف بعد تداوله واتجاه هيئة السوق إلى عزله عن فترات التداول الرسمي ولعشرة أيام حتى يأخذ حقه من المضاربة وبالتالي يعتاد المستثمرون عليه.
ولكن فاجأ السهم السوق بأن عند طرحه رفض الصعود فوق 50 ريالا بل إن لم يقبل الاستمرار عند هذا السعر أكثر من دقيقة.
وأصبح بعد ذلك يتذبذب ما بين 31-39 ريالا وسوف تكون نقطة الدعم المتوقعة له من الفترة القادمة عند إضافته للسوق 30 ريالا ونقطة المقاومة 42 ريالا. وسوف ينظم سهم إعمار إلى ينساب كجاذبات للمستثمرين المحترفين الذين لا يرغبون في الخروج عن نقاط الدعم والمقاومة السالفة الذكر.
ولكن الأمر في طرح سهم إعمار أن حدد ارتفاع سعر الأسهم الجديدة عند الطرح بأنها لا تزيد على 4 أضعاف فقط وأن حلم المضاعفة أكثر من ذلك الذي كان سائدا في السوق تبدد والسبب يعود إلى عدم وجود محافظ كبيرة تستطيع رفع سهم بشكل غير معقول.
ومن المهم العلم بأن الرفع لأسعار الشركات الجديدة أمر خاطئ جدا ومضر للسوق والمستثمرين. وقد كان هناك تجربة سيئة سابقا على سهم بنك البلاد. ويجب العلم بأن الشركات الجديدة لن توزع أرباحا مع أول سنة عمل أي أنها شركات وليدة وتحتاج إلى الإنفاق فقط ومن دون إيرادات في فترات لا تقل عن سنتين.
يتبع......
إيقاف قسري لأسهم العوائد يضع المتداولين في حيرة نحو الاستمرار في السوق
* كتب - عبدالله الرفيدي:
تدخل سوق الأسهم السعودية اليوم السبت اختبار قرار هيئة سوق المال بتعديل فترة التداول بحيث تصبح فترة واحدة تبدأ من الساعة 11 صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف. وقد اختلفت الآراء حول أهمية هذا التغير في الفترة للمتداولين فمنهم من رأى أن ذلك سوف يحد من مشاركة العاملين في التداول في الساعات الأولى من الفترة وخاصة أنهم يشكلون أغلبية المستثمرين في السوق. ولكن ما هو الأثر المتوقع لتغيير الفترة؟
من جهة ثانية شهدت السوق خلال شهر رمضان انحسارا واضحا للسيولة مما شكل مؤشراً مهماً للسوق حيث أدى ذلك إلى انخفاض التداولات وبالتالي إسقاط المؤشر إلى نقاط مخيفة فاقت كل التحليلات.
وأدى ذلك إلى إثارة الكثير من التساؤلات لدى المتداولين عن وضع السوق وأين يتجه بعد أن تعلق الكثير منهم في الأسهم القيادية والمضاربة على حد سواء.
ولكن ماذا حدث في السوق حتى تتجه إلى هذا المستوى من السلوك الاستثماري خاصة بعد الانهيار الكبير؟ وإلى أين سيقود الكبار المؤشر؟ وهل أصبحت السوق طاردة لصغار المستثمرين؟ وهنا نقرأ الأحداث بشيء من التفصيل ونقترح الحلول التي يمكن أن تنقذ السوق من ركودها المستمر.
ماذا حدث بعد الانهيار؟
واجهت السوق اختبارا صعبا بعد انهيارها في نهاية شهر فبراير إلى مستويات قياسية خرج معها الكثير من المواطنين خاسرين ومدينين. وحاولت هيئة السوق إنقاذ ما يمكن حتى تحد من الهبوط بعدد من الإجراءات من أبرزها خفض نسبة التذبذب إلى 5% ثم تجزئة الأسهم إلا أن ذلك لم ينجح؛ ذلك أن أسباب الانهيار لم يتم معالجتها بالأصل التي أسبابها دخول مضاربين بين أقوياء ومحافظ كبيرة همها الأوحد تحقيق الربح دون النظر إلى أهمية الأخذ بالأسباب المنطقية عند الرفع.
وكانت الهيئة في عهد الأستاذ جماز السحيمي قد قامت بعدد من الإجراءات القوية للحد من ارتفاع المؤشر التي أبرزها معاقبة المضاربين ومنع الشركات من المضاربة بأموال المساهمين في السوق إلا أن ذلك لم ينجح وعند استعراض الأسباب التي أدت إلى الانهيار فإننا نحددها بالآتي:
المضاربات القوية، ودخول محافظ كبيرة جدا، وجهل كثير من المحافظ الكبيرة بأساسيات الاستثمار النظيف، والطمع الذي ساد السوق بالركض خلف تحقيق الأرباح بأية وسيلة، وتكوين المجموعات القوية، ومحدودية عدد الأسهم المطروحة، والاندفاع الكبير من المواطنين نحو السوق، والتسهيلات البنكية الكبيرة، وصناديق الاستثمار التي دخلت المضاربة بقوة، والتقنية الرديئة التي لم تكن تواكب السوق.
وبعد الانهيار ظهر إعسار للمحافظ والمضاربين الكبار مع تقلص تواجد صغار المستثمرين والمتوسطين وذلك أن الكبار حققوا مرادهم من الأرباح وتركوا السوق أما البقية فكان مصيرهم التعلق انتظارا للفرج بعد خسائر لا تقل عن 70% من رأس المال وكان 9-5- 2006م يوما بالغ الأهمية حيث وصلت السوق فيه بعد الانهيار إلى قاع خطر وهو عشرة آلاف نقطة ساقطا من ارتفاع تجاوز 21600 نقطة. وبقية السوق تعيش حالة الذهول والتذبذب في شهر 6-2006م لترتفع في يوليو فوق 13 ألف نقطة ولكنها لم تستطع كسر حاجز 14 ألف نقطة.
اتجاه السوق وسلوك المستثمرين
بعد أن امتصت السوق الانهيار في النصف الأول من العام بدأت تتشكل معالمها في الربع الثالث منه. فقد كانت النقطة 13500 للمؤشر رقما محرما على السوق العودة إليها مجددا بعد 4-7- 2006م التي وصل إليها المؤشر مرتداً من 10 آلاف نقطة في الشهرين الماضيين ليقف عند 13500 نقطة في 4-7-2006م.
وبدأ المؤشر يتجه إلى الانهيار بقوة أكثر من الارتفاع ويمكن تحديد السلوك الذي أصبحت تنهجه السوق بعد الانهيار في الآتي:
* انحسار السيولة اليومية خلال الربع الثالث ما بين 20 مليارا و30 مليارا.
* اتضاح خروج المحافظ الكبيرة التي أدت إلى الانهيار.
* ظهور المجموعات بشكل واضح.
* التركيز على أسهم المضاربة من جديد، الذي من شأنه أن أوجد ضعفا استثماريا وسلوكا سيئا للسوق المالية.
* ركود متعمد أو مصطنع لأسهم العوائد وخاصة شركات المؤشر.
* تراجع صناديق الاستثمار عن التأثير في السوق.
* انخفاض التسهيلات البنكية بشدة.
* استمرار التوصيات والشائعات وغياب الشفافية.
* تسرب المعلومات إلى المضاربين عن أوضاع الشركات المساهمة وما يدور في أروقة هيئة السوق.
* اتفاق بين المؤثرين في السوق على بقاء المؤشر دون 13500 نقطة وفوق 10 آلاف نقطة.
* ظهور المضاربات السريعة ورفع أسهم المضاربة الكبيرة وانخفاضها بنفس السرعة، التي يمكن أن نقول عنها بأنه يتم تطبيق قانون نيوتن القائل لكل فعل رد فعل مساوٍ له في القوة ومعاكس له في الاتجاه.
* استمرار حيرة المتداولين حول أداء السوق السلبي بعد أن أكد أن أسهم المضاربة هي الأفضل على الرغم من دعوات هيئة السوق ومنطق الاستثمار في التوجه نحو أسهم العوائد كحل آمن، الذي لا يروق للمستثمرين الذين يرغبون في تحقيق الربح من خلال المضاربة وليس انتظارا لربح الشركة الذي أصبح عند توزيعه منخفضاً.
في النقاط السابقة يتضح وضع السوق وعند النظر الى المؤشر فإننا نلاحظ انحسار تذبذبه في نطاق ضيق منذ 16 يوليو ما بين 10200 و11700 نقطة كأعلى نقطة وصل إليها في شهر سبتمبر أي أن حركة المؤشر تكاد تكون في حدود 1500 نقطة من التذبذب فقط بعد إسقاطه 1800 نقطة في النصف الأول من يوليو من القمة التي وصل إليها وهي 13500 نقطة.
أثر تحديد التذبذب على السوق
من أهم النتائج التي تركها هذا التحديد للمؤشر في الحركة هو أنه أثلج صدر الذين يعتمدون على المؤشرات الفنية في قراءة حركة السهم أو المؤشر والذين استطاعوا أن يحددوا نقاط الدعم والمقاومة بشكل أفضل والتي يمكن تحقيقها في الاستثمار. ولكن هذا التحديد كان له تأثير سلبي على أسهم العوائد التي لا تكاد تتحرك كثيرا وتكون ارتفاعاتها محدودة بالريالات وأصبحت تسير محددا. وأما شركات المؤشر فقد اتضح لها سلوك سعري غير متوقع وأصبح ثابتاً نوعا ما. وهذا أعطى المخاطرة في الاستثمار نسبة مرتفعة في المحافظ الاستثمارية وذلك لتوجهها إجباريا نحو أسهم المضاربة وخاصة على الشركات ذات العوائد السلبية أي الخاسرة.
شركات المؤشر
كما قلنا سابقا هنا تحرك سعري محدود لشركات المؤشر ويتضح ذلك بقراءة الأسعار. نجد أن مصرف الراجحي يبقى يتذبذب ما بين 300-315 ريالا لفترة طويلة في الربع الثالث وعندما يهبط كثيراً فإن سعر 290 ريالا يكون نقطة دعم قوية.
وشركة الكهرباء فإن نقطة الدعم القوية تكون عند 17.25 ريال ونقطة المقاومة عند 21.75 ريال. ويتضح أن هناك سعرا مدروسا ونسقي على هذا السهم حيث إن الارتفاع أو الانخفاض الذي يستمر لمدة محدودة يكون واحدا أي أنه قد يرتفع لمدة أسبوع 25 هللة فقط ويهبط في الأسبوع الذي يليه في النسق نفسه.
ولم يبتعد سهم سابك كثيرا في الصعود خلال الربع الثالث بل بقي راكدا أكثر الوقت ويعتبر أقل حركة من الراجحي والكهرباء. وقد مال السهم إلى الانخفاض أكثر من الارتفاع. أما سهم الاتصالات فعلى الرغم من اقترابه من نفس النهج لسهم سابك إلا أن التذبذب النسقي والمحدد بسعر معين من التغيير مثل الكهرباء قد طغى عليه خاصة في الشهر الأخير.
وتعد شركة ينساب من الشركات الجديدة التي لها تأثير ملموس على حركة المؤشر التي أصبح لها دور آخر على المؤشر وتفعيل الحركة وأصبح واضحاً أن نقطة الدعم لهذا السهم هي 32 ريالا ونقطة المقاومة هي 42 ريالا. أي أن الحركة لا تتجاوز 10 ريالات وينحسر التذبذب بين هاتين النقطتين باستمرار.
ما بعد سبتمبر والمؤثرات الجديدة
إن من أهم العوامل المؤثرة التي كان ينتظرها السوق وشغل بال المتداولين هو سهم إعمار حتى أن التخوف من التأثير السلبي على السوق كان باديا تماما. إلا أن هذا السهم قد بدد المخاوف بعد تداوله واتجاه هيئة السوق إلى عزله عن فترات التداول الرسمي ولعشرة أيام حتى يأخذ حقه من المضاربة وبالتالي يعتاد المستثمرون عليه.
ولكن فاجأ السهم السوق بأن عند طرحه رفض الصعود فوق 50 ريالا بل إن لم يقبل الاستمرار عند هذا السعر أكثر من دقيقة.
وأصبح بعد ذلك يتذبذب ما بين 31-39 ريالا وسوف تكون نقطة الدعم المتوقعة له من الفترة القادمة عند إضافته للسوق 30 ريالا ونقطة المقاومة 42 ريالا. وسوف ينظم سهم إعمار إلى ينساب كجاذبات للمستثمرين المحترفين الذين لا يرغبون في الخروج عن نقاط الدعم والمقاومة السالفة الذكر.
ولكن الأمر في طرح سهم إعمار أن حدد ارتفاع سعر الأسهم الجديدة عند الطرح بأنها لا تزيد على 4 أضعاف فقط وأن حلم المضاعفة أكثر من ذلك الذي كان سائدا في السوق تبدد والسبب يعود إلى عدم وجود محافظ كبيرة تستطيع رفع سهم بشكل غير معقول.
ومن المهم العلم بأن الرفع لأسعار الشركات الجديدة أمر خاطئ جدا ومضر للسوق والمستثمرين. وقد كان هناك تجربة سيئة سابقا على سهم بنك البلاد. ويجب العلم بأن الشركات الجديدة لن توزع أرباحا مع أول سنة عمل أي أنها شركات وليدة وتحتاج إلى الإنفاق فقط ومن دون إيرادات في فترات لا تقل عن سنتين.
يتبع......