مغروور قطر
28-10-2006, 07:29 AM
عودة لشروط الإدراج مرة أخرى
28/10/2006
يبدو أن هناك ازمة او مشكلة قائمة بين لجنة سوق الاوراق المالية والعديد من الشركات التي تنتظر الادراج، لقد كتبنا سابقا ان ادارة البورصة يجب ان تركز على معيار جودة اعمال الشركة كشرط اساسي لادراج الشركة. اي انه يجب ان تكون لها اعمال حقيقية وادارة ومكاتب ومشاريع يتم العمل بها قبل النظر في الشروط الاخرى، مثل حجم رأس المال وعمر الشركة ونسبة الربحية في الاعوام السابقة. لكننا لاحظنا ان البورصة، وفي وجه كثرة طلبات الادراج ورغبة في تحديد عدد الشركات المدرجة، قررت ان ترفع من الحد الادني لرأس المال وتغير شروط الربحية، بدلا من ان تدوخ رأسها في امور صعبة مثل دراسة اعمال الشركة. خاصة ان العديد من الشركات الحالية المتقدمة بطلب الادراج هي شركات لديها اعمال حقيقية مثل الاولى للوقود والقرين للبتروكيماويات.
ان رفع حجم رأس المال وشروط الربحية هما خطوة ستؤدي الى تقليل عدد الشركات المدرجة ورفع المستو:ى نوعا ما، لكن اشتراط وجود اعمال حقيقية للشركة هو احد افضل الطرق لعمل ذلك. ومتى ما كانت الشركات حقيقية وذات ادارات قادرة ومشاريع تحت التنفيذ فأهلا وسهلا بها بالبورصة. ويجب ان نكثر منها ونشجعها على الادراج.
شرط آخر يجب ان تركز عليه لجنة الاوراق المالية، الا وهو ضرورة ان تكون قاعدة المساهمين كبيرة بدرجة كافية، بحيث تكون ادارة الشركة تتم فعلا كشركة مساهمة ولها العديد من المساهمين، بدلا من ان تكون مسؤولة لطرف واحد كأنها شركة خاصة له، الا وهو المالك الرئىسي. حاليا تشترط لجنة الاوراق المالية بيع 20% من الشركة الى مساهمين آخرين، وهذا قليل جدا، بل يجب اشتراط بيع ما لا يقل عن 40% من رأسمال الشركة في اكتتاب علني وتحت ادارة مدير اكتتاب محترف كما يتم عادة في الاكتتابات العديدة التي نراها، ويمنع الطرف المالك او مجموعة شركاته من الدخول في هذا الاكتتاب.
ان اشتراط بيع 40% او اكثر سيفتح المجال امام تكبير قاعدة المساهمين واثبات جدية الادارة واستعدادها للتصرف كشركة مساهمة ذات قاعدة كبيرة من المساهمين ويخفف من سيطرة الطرف المؤسس وامكان تلاعبه بأسهم الشركة. وهناك العديد من البلدان التي تشترط بيع نسب اعلى من 40% وبعضها يشترط بيع حتى 60% وذلك بهدف كسر سيطرة الطرف المؤسس على الشركة.
والعديد من دول الخليج يشترط بيع 40% من الشركة كشرط لادراج الشركة.
ومنا الى لجنة الاوراق المالية.
28/10/2006
يبدو أن هناك ازمة او مشكلة قائمة بين لجنة سوق الاوراق المالية والعديد من الشركات التي تنتظر الادراج، لقد كتبنا سابقا ان ادارة البورصة يجب ان تركز على معيار جودة اعمال الشركة كشرط اساسي لادراج الشركة. اي انه يجب ان تكون لها اعمال حقيقية وادارة ومكاتب ومشاريع يتم العمل بها قبل النظر في الشروط الاخرى، مثل حجم رأس المال وعمر الشركة ونسبة الربحية في الاعوام السابقة. لكننا لاحظنا ان البورصة، وفي وجه كثرة طلبات الادراج ورغبة في تحديد عدد الشركات المدرجة، قررت ان ترفع من الحد الادني لرأس المال وتغير شروط الربحية، بدلا من ان تدوخ رأسها في امور صعبة مثل دراسة اعمال الشركة. خاصة ان العديد من الشركات الحالية المتقدمة بطلب الادراج هي شركات لديها اعمال حقيقية مثل الاولى للوقود والقرين للبتروكيماويات.
ان رفع حجم رأس المال وشروط الربحية هما خطوة ستؤدي الى تقليل عدد الشركات المدرجة ورفع المستو:ى نوعا ما، لكن اشتراط وجود اعمال حقيقية للشركة هو احد افضل الطرق لعمل ذلك. ومتى ما كانت الشركات حقيقية وذات ادارات قادرة ومشاريع تحت التنفيذ فأهلا وسهلا بها بالبورصة. ويجب ان نكثر منها ونشجعها على الادراج.
شرط آخر يجب ان تركز عليه لجنة الاوراق المالية، الا وهو ضرورة ان تكون قاعدة المساهمين كبيرة بدرجة كافية، بحيث تكون ادارة الشركة تتم فعلا كشركة مساهمة ولها العديد من المساهمين، بدلا من ان تكون مسؤولة لطرف واحد كأنها شركة خاصة له، الا وهو المالك الرئىسي. حاليا تشترط لجنة الاوراق المالية بيع 20% من الشركة الى مساهمين آخرين، وهذا قليل جدا، بل يجب اشتراط بيع ما لا يقل عن 40% من رأسمال الشركة في اكتتاب علني وتحت ادارة مدير اكتتاب محترف كما يتم عادة في الاكتتابات العديدة التي نراها، ويمنع الطرف المالك او مجموعة شركاته من الدخول في هذا الاكتتاب.
ان اشتراط بيع 40% او اكثر سيفتح المجال امام تكبير قاعدة المساهمين واثبات جدية الادارة واستعدادها للتصرف كشركة مساهمة ذات قاعدة كبيرة من المساهمين ويخفف من سيطرة الطرف المؤسس وامكان تلاعبه بأسهم الشركة. وهناك العديد من البلدان التي تشترط بيع نسب اعلى من 40% وبعضها يشترط بيع حتى 60% وذلك بهدف كسر سيطرة الطرف المؤسس على الشركة.
والعديد من دول الخليج يشترط بيع 40% من الشركة كشرط لادراج الشركة.
ومنا الى لجنة الاوراق المالية.