حاكم مصرف لبنان يؤكد عزم بلاده الاندماج في الأسواق المالية العالمية

[مغروور قطر]

حاكم مصرف لبنان يؤكد عزم بلاده الاندماج في الأسواق المالية العالمية



بيروت - كونا:
حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أمس عزم لبنان الاندماج في الأسواق المالية العالمية من خلال تطبيق صارم للمعايير الدولية.
جاء ذلك في كلمة القاها سلامة خلال افتتاحه ورشة عمل بعنوان حوكمة المؤسسات المصرفية في لبنان نظمتها جمعية مصارف لبنان بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بحضور وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد وعدد من المسؤولين في الجمعية والمؤسسة ومصرفيين ومعنيين.

وذكر سلامة ان المخاطر لم تزل عن المصارف رغم تشديد المراقبة وذلك بفعل عولمة رأس المال التي فاقمت المخاطر مؤكدا ان الرهان اليوم هو الحفاظ على اموال الناس ومدخراتهم وعلى مصادر النمو الاقتصادي واستقرار الاسعار.

واكد اهمية القطاع المصرفي بالنسبة إلى الاقتصاد اللبناني مضيفا ان هذا القطاع استمد قوته وصموده رغم الظروف الصعبة من ثقة الأسواق به.

وشدد على ان تطبيق المعايير الدولية هو امر حيوي بالنسبة إلى القطاع المصرفي وكانت له مساهمة كبرى في ما اكتسبه من ثقة وفي الحفاظ على سمعتنا المصرفية.

واضاف سلامة لقد اظهرنا جدية في مكافحة غسيل الاموال وسنؤكد هذا الالتزام من خلال تطبيق معايير بازل 2اعتبارا من يناير

2..8.من جهته سلط رئيس جمعية المصارف اللبنانية الدكتور فرنسوا باسيل الضوء في كلمته على اهمية الحوكمة في المصارف اللبنانية منطلقا من اهمية الدور الذي تلعبه هذه المصارف في الاقتصاد الوطني كونها شكلت غالبا الحافز في عملية الاصلاح الاقتصادي وفي تطبيق نظم ادارة جديدة.

وقال انه نظرا إلى حجم المصارف والى طبيعة عملها فان انهيار مصرف واحد يمكن ان يتسبب في مشاكل اقتصادية واجتماعية مختلفة وان يؤثر على المودعين و موظفي هذا القطاع وحاملي الاسهم كما يمكنه ان يفخخ النظام المصرفي بكامله.

ودعا إلى التعمق في موضوع مبادىء الحوكمة وممارستها تمهيدا لتعديل القوانين والنظم والممارسات نحو الافضل من خلال تكييف النظم والممارسات الدولية مع بيئتنا.

اما مدير العمليات في مؤسسة التمويل الدولية مايكل هيجنغز فشدد على الأهمية التي توليها المؤسسة للافصاح والشفافية واحترام حقوق صغار المساهمين ولوجود ادارة كفوة في المصارف.

وقال اننا نريد ان نتعامل مع مؤسسات تتمتع بنظام قوي لادارة المخاطر والمراقبة مشددا على اهمية الحوكمة والادارة الرشيدة في ضمان استقرار النظام المصرفي لأن أي هزة مصرفية ستكون لها انعكاسات سلبية اقتصاديا واجتماعيا وستؤدي إلى انهيار الأسواق وستؤثر على صغار المودعين .

وذكر ان مؤسسة التمويل الدولية اطلقت في الأعوام الماضية برامج حوكمة مختلفة في الشرق الأوسط وشمالي افريقيا لمساعدة المصارف والشركات على تعزيز ممارسة الحوكمة.

[مغروور قطر]

حاكم «المركزي اللبناني»: المخاطر لم تزل عن المصارف رغم تشديد المراقبة

شدد على العمل مستقبلا على تعزيز اندماج لبنان بالأسواق المالية الدولية

بيروت: «الشرق الاوسط»
اعلن حاكم البنك المركزي اللبناني رياض سلامة: «ان المخاطر لم تزل عن المصارف رغم تشديد المراقبة» وشدد على العمل مستقبلا على «تعزيز اندماج لبنان بالاسواق المالية الدولية».
وقال خلال افتتاحه امس، ورشة عمل بعنوان «حوكمة المؤسسات المصرفية في لبنان» نظمتها جمعية مصارف لبنان بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية: «ان الرهان اليوم هو الحفاظ على اموال الناس ومدخراتهم وعلى مصادر النمو الاقتصادي واستقرار الاسعار». وقال: «ان اتفاقية بازل ـ 1 شددت على رأس المال والملاءة، وشددت اتفاقية بازل ـ 2 على الشفافية والحوكمة الجيدة»، لافتاً الى ان «هذه المعايير مضافة الى ارادتنا في محاربة غسيل الاموال يجعل العمل على ارساء حوكمة جيدة هدفاً اساسياً يسعى اليه البنك المركزي في لبنان، وهو اصدر لهذه الغاية سلسلة من التعاميم والقرارات».

وركز على «اهمية القطاع المصرفي بالنسبة الى الاقتصاد اللبناني»، مشيراً الى «ان القطاع استمد قوته وصموده، رغم الظروف الصعبة، من ثقة الاسواق به»، مؤكداً «ان تطبيق المعايير الدولية هو امر حيوي بالنسبة الى القطاع المصرفي وكانت له مساهمة كبرى في ما اكتسبه من ثقة وفي الحفاظ على سمعتنا المصرفية». ورأى ان «مهمة المصارف هي القيام بالاعمال وعلى المنظمين حماية هذه الاعمال وليس اعاقتها، وان الاعمال الناجحة ترتبط بادارة فاعلة تطبق مبادئ الحوكمة وتعمل بشفافية».

واكد ان «لبنان هو جزء من الاسواق المالية وسنعمل في المستقبل على تعزيز اندماجه في هذه الاسواق من خلال تطبيق صارم للمعايير الدولية. لقد اظهرنا جدية في مكافحة غسيل الاموال وسنؤكد هذا الالتزام من خلال تطبيق معايير بازل ـ 2 اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2008».

وكان رئيس جمعية المصارف الدكتور فرانسوا باسيل قد تحدث عن اهمية الحوكمة في المصارف اللبنانية منطلقاً من «اهمية الدور الذي تلعبه هذه المصارف في الاقتصاد الوطني وكونها شكلت، غالباً، الحافز في عملية الاصلاح الاقتصادي وفي تطبيق نظم ادارة جديدة».

وقال: «نظراً الى حجم المصارف والى طبيعة عملها فان انهيار مصرف واحد يمكنه ان يتسبب بمشاكل اقتصادية واجتماعية مختلفة، وان يؤثر على المودعين وعلى موظفي هذا القطاع وحاملي الاسهم، كما يمكنه ان يفخخ النظام المصرفي بأكمله». ودعا الى التعمق في موضوع مبادئ الحوكمة وممارستها تمهيداً لتعديل القوانين والنظم والممارسات نحو الافضل من خلال تكييف النظم والممارسات الدولية مع بيئتنا».

ثم تحدث مدير العمليات في مؤسسة التمويل الدولية مايكل هيجنغز فشدد على «الاهمية التي توليها المؤسسة للافصاح والشفافية واحترام حقوق صغار المساهمين ولوجود ادارة في المصارف». وقال: «نريد ان نتعامل مع مؤسسات تتمتع بنظام قوي لادارة المخاطر والمراقبة»، مشدداً على «اهمية الحوكمة والادارة الرشيدة في ضمان استقرار النظام المصرفي لان اي هزة مصرفية ستكون لها انعكاسات سلبية اقتصادياً واجتماعياً وستؤدي الى انهيار الاسواق وستؤثر على صغار المودعين، ونظراً الى الارتباط المالي بين الكثير من المصارف فان انهيار اي منها سيؤدي الى انهيار النظام المصرفي برمته». ولفت الى «ان المؤسسة اطلقت في الاعوام الاخيرة برامج حوكمة مختلفة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لمساعدة المصارف والشركات على تعزيز ممارسة الحوكمة».



الصفحة الرئيســية
English
الاولـــــى
اخبــــــار
أولــــــى 2
اقتصــــاد
عـقــارات
الــــــرأي
بريـد القــراء
محليات (سعودية)
يوميات الشرق
كـاركـاتيــر
الادارة والتحرير