مغروور قطر
28-10-2006, 07:39 AM
250 مليار ريال الفائض المتوقع لميزانية العام الحالي
اليوم - الرياض
توقع تقرير اقتصادي أن تحقق المملكة فائضا قياسيا في الميزانية قدره 250 مليار ريال في ميزانية العام الحالي ، وأن تخفض الدين المحلي بنسبة 20 في المائة رغم تباطؤ طفيف في نمو الاقتصاد.
وقالت مجموعة سامبا المالية في تقرير لها إن ارتفاع عائدات النفط ومشروعات عملاقة ستضع الاقتصاد السعودي على مسار نمو متصل سيستمر إلى ما بعد عام 2010.
وتابع التقرير : سينمو اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بنسبة 8ر5 في المائة بالأسعار الحقيقية في 2006 مقابل نمو قدره 53ر6 في المائة في 2005..
وأضاف ان مؤشر تكاليف المعيشة من المتوقع أن يتضاعف تقريبا إلى 4ر1 في المائة من 71ر0 في المائة في عام 2005. وقالت سامبا إن الطفرة الاقتصادية في السعودية تواصل تعززها حيث من المرجح أن يشهد عام 2006عائدات نفط قياسية وفوائض قياسية في التجارة والميزانية في السياق العام لنمو قدره 20 في المائة وتضخم منخفض.
وأضافت إن الطفرة التي دخلت عامها الرابع الآن لا تزال في بدايتها في ضوء مؤشرات الى استمرار قوة أسعار وعائدات النفط لسنوات عديدة مقبلة.. وأشار التقرير إلى أن المركز المالي للحكومة يمكنه دعم الزيادة في الانفاق لعدة سنوات.
وقال التقرير: إن تقييم البنك لأنشطة المشروعات الرئيسية يظهر أن 37 مشروعا رئيسيا يجري العمل بها أو من المرجح بشكل كبير انجازها خلال السنوات القليلة القادمة بقيمة اجمالية 283 مليار دولار من بينها مشروعات مشتركة ضخمة في مجال البتروكيماويات مع شركة النفط الحكومية أرامكو وتشييد مدينة اقتصادية باستثمارات 7ر26 مليار دولار في رابغ. وذكرت سامبا إن عائدات النفط ستبلغ 203 مليارات دولار هذا العام على أساس سعر متوسط قدره 5ر62 دولار لبرميل الخام السعودي ومستويات إنتاج عند 4ر9 مليون برميل يوميا.وأضافت ان تقديراتها تشير إلى أن ميزانية الحكومة لعام 2006 كانت ستفي بها عائدات نفطية قدرها 133 مليار دولار، ومن ثم ليس هناك الكثير من الشكوك في منتصف العام من أن أداء الحكومة سيفوق تقديرات الميزانية.
اليوم - الرياض
توقع تقرير اقتصادي أن تحقق المملكة فائضا قياسيا في الميزانية قدره 250 مليار ريال في ميزانية العام الحالي ، وأن تخفض الدين المحلي بنسبة 20 في المائة رغم تباطؤ طفيف في نمو الاقتصاد.
وقالت مجموعة سامبا المالية في تقرير لها إن ارتفاع عائدات النفط ومشروعات عملاقة ستضع الاقتصاد السعودي على مسار نمو متصل سيستمر إلى ما بعد عام 2010.
وتابع التقرير : سينمو اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بنسبة 8ر5 في المائة بالأسعار الحقيقية في 2006 مقابل نمو قدره 53ر6 في المائة في 2005..
وأضاف ان مؤشر تكاليف المعيشة من المتوقع أن يتضاعف تقريبا إلى 4ر1 في المائة من 71ر0 في المائة في عام 2005. وقالت سامبا إن الطفرة الاقتصادية في السعودية تواصل تعززها حيث من المرجح أن يشهد عام 2006عائدات نفط قياسية وفوائض قياسية في التجارة والميزانية في السياق العام لنمو قدره 20 في المائة وتضخم منخفض.
وأضافت إن الطفرة التي دخلت عامها الرابع الآن لا تزال في بدايتها في ضوء مؤشرات الى استمرار قوة أسعار وعائدات النفط لسنوات عديدة مقبلة.. وأشار التقرير إلى أن المركز المالي للحكومة يمكنه دعم الزيادة في الانفاق لعدة سنوات.
وقال التقرير: إن تقييم البنك لأنشطة المشروعات الرئيسية يظهر أن 37 مشروعا رئيسيا يجري العمل بها أو من المرجح بشكل كبير انجازها خلال السنوات القليلة القادمة بقيمة اجمالية 283 مليار دولار من بينها مشروعات مشتركة ضخمة في مجال البتروكيماويات مع شركة النفط الحكومية أرامكو وتشييد مدينة اقتصادية باستثمارات 7ر26 مليار دولار في رابغ. وذكرت سامبا إن عائدات النفط ستبلغ 203 مليارات دولار هذا العام على أساس سعر متوسط قدره 5ر62 دولار لبرميل الخام السعودي ومستويات إنتاج عند 4ر9 مليون برميل يوميا.وأضافت ان تقديراتها تشير إلى أن ميزانية الحكومة لعام 2006 كانت ستفي بها عائدات نفطية قدرها 133 مليار دولار، ومن ثم ليس هناك الكثير من الشكوك في منتصف العام من أن أداء الحكومة سيفوق تقديرات الميزانية.