سهم الدوحة
28-10-2006, 08:36 AM
نتمنى من وزارة التربية التعليم وديوان الخدمة المدنية زياده رواتب المعلمين
مأكثر ما طالبنا واشتكينا ولا من مجيب .
ولا حول والا قوه إلا بالله العلى العظيم crazy
كتب - محمد عبد المقصود
ضلت رواتب معلمي ومعلمات الكثير من المدارس الخاصة طريق الوصول الي الحد الأدني الذي يوفر لهؤلاء المعلمين حياة مستقرة فيما سئم كثيرون من مطالبة مدارسهم بنظرة في هذه الرواتب التي تراوح مكانها منذ سنوات وفي الوقت الذي يتمتع فيه نظراؤهم بالمدارس المستقلة والتابعة لوزارة التربية والتعليم بنصيب أقل من الحصص الدراسية في اليوم الواحد فإن هؤلاء المعلمين يعتبر كل منهم مدرسة قائمة بذاتها إذ تسند اليه الادارة تدريس مواد عديدة وفي مراحل دراسية كثيرة.
في التحقيق التالي نسعي لسبر غور هذه القضية الهامة من جوانبها المختلفة
المعلمون بالمدارس الخاصة يرون ان الحل الوحيد لعدم زيادة رواتبهم هو حلم العمل بالمدارس المستقلة اما إدارة هذه المدارس فتقول ان الرسوم المنخفضة هي السبب في خفض الرواتب في حين يؤكد التعليم الأهلي بوزارة التربية والتعليم ان الحد الأدني للرواتب ملزم لجميع المدارس الخاصة.
المعلمون
رواتبنا قليلة وعبء العمل كبير والعقود حبر علي ورق فما هو السبيل لتحسين أوضاعنا المعيشية
هذه التساؤلات السابقة لسان حال العشرات من معلمي ومعلمات المدارس الخاصة بتصنيفاتها المختلفة العادية والدولية والعالمية خاصة وان العام الدراسي أشرف علي الوصول الي محطة منتصف الطريق ببدء تطبيق قانون العمل الجديد، مطلع العام الحالي، أصبح من الضروري بمكان، ان تسعي المدارس الخاصة، لأن تكيف اجراءاتها ومستنداتها مع الأحكام والقواعد الجديدة التي وردت بالقانون وتخص تحديد الحقوق والواجبات بين طرفي العمل.
وجاءت قضية تجديد وتوثيق عقود العمل للمعلمين والمعلمات في الكثير من المدارس من أهم الاشكاليات التي تواجه تطبيق قانون العمل، إذ ان عدداً من هذه المدارس ما تزال حتي هذه اللحظة لم تبرم عقوداً للمعلمين ناهيك عن الرواتب القليلة التي يحصل عليها هؤلاء المعلمون.
هذه القضية الهامة تخص المدرسين والمدرسات العاملين بعدد كبير من المدارس الخاصة التابعة لقطاع التعليم الأهلي بوزارة التربية والتعليم، الذين يواجهون أزمة حادة في تجديد وتوثيق عقودهم.
هذه القضية ببساطة ومن واقع روايات واتصالات بعض هؤلاء المدرسين والمدرسات من ذوي التعاقد المحلي مع الراية تتلخص في انهم يواجهون مشكلة في الرواتب القليلة التي يحصلون عليها في مقابل ضغط العمل الكثيف والنصاب العديد من الحصص الدراسية
ويقول بعض المعلمين ان المدارس التي يعملون بها لا تعترف بالتخصص في الدراسة بل انها تري ان المدرس يجب ان يكون موسوعياً وصالحاً لتدريس جميع المواد الدراسية وفي جميع المراحل
ويؤكدون، لأن العقود التي تربطهم بالمدارس في حالة وجود عقود لا تتوافر فيها الشروط والمزايا التي نص عليها قانون العمل الجديد، مثل مكافأة نهاية الخدمة وتذاكر السفر وبدل الانتقال وبدل السكن، مما يعرقل توثيق هذه العقود ويعرض حقوق هؤلاء المدرسين والمدرسات للضياع.
يقول أصحاب هذه القضية الهامة انهم عندما طلبوا تغيير عقودهم من المدارس الخاصة التي يعملون بها لتتوافق مع شروط قانون العمل، ترد إدارات المدارس بأن العقود مسألة وقت فقط !!
هؤلاء المدرسون يقولون انهم يبذلون جهوداً كبيرة في العمل، ويلتزمون تماماً بمقتضيات العملية التعليمية في هذا القطاع التعليمي الهام، ويحتاجون لأن يشعروا بالاستقرار الوظيفي، حتي يتمكنوا من مواصلة عطائهم بنفس القدر الذي بدأوا به العمل في هذه المدارس.
وقالوا في الوقت نفسه ان التأخير في تجهيز العقود الجديدة يصيب كثيرين منهم بقلق شديد، وحيرة علي مستقبلهم واستقرارهم في المدارس التي يعملون فيها، مؤكدين ان عقود العمل شرعت لضبط العلاقة في نصاب الاستقرار بينهم وبين أصحاب المدارس.
ولم يخف كثير من هؤلاء المدرسين حقيقة سعي بعض المدارس الخاصة لتكييف وضعها القانوني وزيادة رواتب المعلمين زيادة طفيفة غير انها تظل في دائرة المنخفض الكبير الذي يعجز عن مواجهة الاسعار.
الكثير من معلمي ومعلمات المدارس الخاصة يحلم بالعمل بالمدارس المستقلة ذات الرواتب المرتفعة فيما لم يكتف البعض بمجرد الحلم بل تقدموا بالفعل الي هذه المدارس والتحقوا بها.
المدارس
مدير احدي المدارس الذي فضل عدم ذكر اسمه يري ان الرسوم التي تحصلها الكثير من المدارس الخاصة لا تفي بالزيادة التي يطلبها المدرسون مؤكداً ان ميزانيات الكثير من المدارس تحقق هامش ربح بسيط لأصحابها.
ويضيف انه مع زيادة رواتب المدرسين لكن في المقابل هل يتحمل أولياء الأمور زيادة الرسوم لتغطية رفع الرواتب!
ورغم ذلك يقول ان المدرسة التي يديرها سعت خلال العامين الأخيرين الي اجراء تعديلات علي رواتب المدرسين لاسيما فيما يخص الراتب الأساسي وبدل السكن لمواءمة الارتفاع الشديد في ايجارات المساكن!
القانون
ومثلما أشارت الراية في متابعتها لقانون العمل فإن هذا القانون اشترط في عقود المدرسين والمدرسات العاملين بالمدارس الخاصة، وغيرهم من العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة، وجود نصوص صريحة تكفل المزايا التي اتاحها منذ بدء العمل به رسمياً ويشترط لتوثيق العقود في إدارة العمل بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ان تكون العقود مصدقاً عليها من إدارة العمل، ومحررة من ثلاث نسخ، يُسلم لكل من الطرفين نسخة وتودع الثالثة لدي الإدارة.
كما يجب ان يتضمن اسم صاحب العمل ومكان العمل وكذلك اسم العامل ومؤهله وجنسيته ومهنته وتاريخ إبرام العقد وطبيعة العمل، وتاريخ مباشرة العامل المتعاقد، ومدة العقد إذا كان محدد المدة وكذلك الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه.
تجديد العقود
وحدد قانون العمل كذلك مواصفات تجديد العقود في الجهات الخاصة والعاملين بها إذ أكد علي ان مدة العقد يجب ألا تزيد علي خمس سنوات فيما أجاز تجديدها بمدة أو مدد أخري مماثلة باتفاق طرفي العقد.
وإذا لم يجدد العقد أو استمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق صريح، يعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة بالشروط الواردة فيه، وتعتبر كذلك مدة التجديد امتدادا للمدة السابقة، وتحسب خدمة العامل اعتبارا من تاريخ دخوله في خدمة صاحب العمل لأول مرة.
وقال القانون أيضاً في سياق ضبطه لعملية تجديد العقود بين طرفي العمل، ان العقد يعتبر مجدداً إذا كان العمل قابلاً بطبيعته لأن يتجدد.
مكافأة نهاية خدمة
واشترط قانون العمل الجديد منح العامل مكافأة نهاية خدمة، للذي قضي في العمل مدة سنة كاملة فأكثر علي ان تحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين، بشرط ألا تقل عن ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة، علي أن يتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساسا لاحتساب المكافأة.
ونص القانون كذلك علي حق ورثة العامل الذي توفي أثناء العمل في مكافأة نهاية خدمته إذا وجب علي صاحب العمل ان يودع في خزينة المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد علي خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة أي أجر ومستحقات مضافا اليها مكافأة نهاية الخدمة.
وتوزع المحكمة المبالغ المودعة علي ورثة العامل المتوفي طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية أو قانون الأحوال الشخصية المعمول بها في بلد المورث.
حالة خاصة
ولا يلزم القانون صاحب العمل الذي لديه نظام للتقاعد أو أي نظام مشابه يكفل للعامل فائدة أكبر من مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها بدفع المكافأة بجانب الميزة التي يقدمها بمقتضي النظام المطبق في مؤسسته.
لكن في حالة ما إذا كان صافي هذه الميزة المشار إليها التي تعود علي العامل يقل عن المكافأة التي يستحقها، وجب علي صاحب العمل ان يدفع للعامل مكافأة نهاية الخدمة وأن يعيد إليه أي مبالغ يكون قد ساهم بها في النظام الذي تعتمده المؤسسة، فيما أتاح القانون للعامل الاختيار بين مكافأة نهاية الخدمة وأي معاش يستحقه وفقا لذلك النظام.
التعليم الأهلي
من جانبه يقول التعليم الأهلي بوزارة التربية والتعليم ان جميع المدارس الخاصة ملزمة بإبرام عقود عمل لجميع المعلمين والمعلمات في جميع مراحلها وفق الشروط التي أقرها القانون في هؤلاء المعلمين. وقال السيد حمد السليطي رئيس التعليم الأهلي ان القانون حدد الضوابط التي يبنغي علي هذه المدارس الالتزام بها عند التعاقد مع المعلمين لتوافر شروط الخبرة فيه مراعاة للحفاظ علي المستوي التعليمي. أضاف ان هناك حد أدني وليس أقصي للرواتب في المدارس الخاصة لا يسمح لهذه المدارس للنزول عنه حفاظاً علي المستوي المهني للمعلمين والمعلمات فضلاً عن ضرورة توفير حياة كريمة لهم وأشار الي ان التعليم الأهلي مشرع الأبواب أمام أي معلم لديه شكوي بخصوص عقد العمل مؤكداً انه سيقوم بالتحقيق الفوري فيها في إطار الضوابط التي أقرها القانون الملزم للطرفين.
منقول :
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=189379&version=1&template_id=20&parent_id=19
مأكثر ما طالبنا واشتكينا ولا من مجيب .
ولا حول والا قوه إلا بالله العلى العظيم crazy
كتب - محمد عبد المقصود
ضلت رواتب معلمي ومعلمات الكثير من المدارس الخاصة طريق الوصول الي الحد الأدني الذي يوفر لهؤلاء المعلمين حياة مستقرة فيما سئم كثيرون من مطالبة مدارسهم بنظرة في هذه الرواتب التي تراوح مكانها منذ سنوات وفي الوقت الذي يتمتع فيه نظراؤهم بالمدارس المستقلة والتابعة لوزارة التربية والتعليم بنصيب أقل من الحصص الدراسية في اليوم الواحد فإن هؤلاء المعلمين يعتبر كل منهم مدرسة قائمة بذاتها إذ تسند اليه الادارة تدريس مواد عديدة وفي مراحل دراسية كثيرة.
في التحقيق التالي نسعي لسبر غور هذه القضية الهامة من جوانبها المختلفة
المعلمون بالمدارس الخاصة يرون ان الحل الوحيد لعدم زيادة رواتبهم هو حلم العمل بالمدارس المستقلة اما إدارة هذه المدارس فتقول ان الرسوم المنخفضة هي السبب في خفض الرواتب في حين يؤكد التعليم الأهلي بوزارة التربية والتعليم ان الحد الأدني للرواتب ملزم لجميع المدارس الخاصة.
المعلمون
رواتبنا قليلة وعبء العمل كبير والعقود حبر علي ورق فما هو السبيل لتحسين أوضاعنا المعيشية
هذه التساؤلات السابقة لسان حال العشرات من معلمي ومعلمات المدارس الخاصة بتصنيفاتها المختلفة العادية والدولية والعالمية خاصة وان العام الدراسي أشرف علي الوصول الي محطة منتصف الطريق ببدء تطبيق قانون العمل الجديد، مطلع العام الحالي، أصبح من الضروري بمكان، ان تسعي المدارس الخاصة، لأن تكيف اجراءاتها ومستنداتها مع الأحكام والقواعد الجديدة التي وردت بالقانون وتخص تحديد الحقوق والواجبات بين طرفي العمل.
وجاءت قضية تجديد وتوثيق عقود العمل للمعلمين والمعلمات في الكثير من المدارس من أهم الاشكاليات التي تواجه تطبيق قانون العمل، إذ ان عدداً من هذه المدارس ما تزال حتي هذه اللحظة لم تبرم عقوداً للمعلمين ناهيك عن الرواتب القليلة التي يحصل عليها هؤلاء المعلمون.
هذه القضية الهامة تخص المدرسين والمدرسات العاملين بعدد كبير من المدارس الخاصة التابعة لقطاع التعليم الأهلي بوزارة التربية والتعليم، الذين يواجهون أزمة حادة في تجديد وتوثيق عقودهم.
هذه القضية ببساطة ومن واقع روايات واتصالات بعض هؤلاء المدرسين والمدرسات من ذوي التعاقد المحلي مع الراية تتلخص في انهم يواجهون مشكلة في الرواتب القليلة التي يحصلون عليها في مقابل ضغط العمل الكثيف والنصاب العديد من الحصص الدراسية
ويقول بعض المعلمين ان المدارس التي يعملون بها لا تعترف بالتخصص في الدراسة بل انها تري ان المدرس يجب ان يكون موسوعياً وصالحاً لتدريس جميع المواد الدراسية وفي جميع المراحل
ويؤكدون، لأن العقود التي تربطهم بالمدارس في حالة وجود عقود لا تتوافر فيها الشروط والمزايا التي نص عليها قانون العمل الجديد، مثل مكافأة نهاية الخدمة وتذاكر السفر وبدل الانتقال وبدل السكن، مما يعرقل توثيق هذه العقود ويعرض حقوق هؤلاء المدرسين والمدرسات للضياع.
يقول أصحاب هذه القضية الهامة انهم عندما طلبوا تغيير عقودهم من المدارس الخاصة التي يعملون بها لتتوافق مع شروط قانون العمل، ترد إدارات المدارس بأن العقود مسألة وقت فقط !!
هؤلاء المدرسون يقولون انهم يبذلون جهوداً كبيرة في العمل، ويلتزمون تماماً بمقتضيات العملية التعليمية في هذا القطاع التعليمي الهام، ويحتاجون لأن يشعروا بالاستقرار الوظيفي، حتي يتمكنوا من مواصلة عطائهم بنفس القدر الذي بدأوا به العمل في هذه المدارس.
وقالوا في الوقت نفسه ان التأخير في تجهيز العقود الجديدة يصيب كثيرين منهم بقلق شديد، وحيرة علي مستقبلهم واستقرارهم في المدارس التي يعملون فيها، مؤكدين ان عقود العمل شرعت لضبط العلاقة في نصاب الاستقرار بينهم وبين أصحاب المدارس.
ولم يخف كثير من هؤلاء المدرسين حقيقة سعي بعض المدارس الخاصة لتكييف وضعها القانوني وزيادة رواتب المعلمين زيادة طفيفة غير انها تظل في دائرة المنخفض الكبير الذي يعجز عن مواجهة الاسعار.
الكثير من معلمي ومعلمات المدارس الخاصة يحلم بالعمل بالمدارس المستقلة ذات الرواتب المرتفعة فيما لم يكتف البعض بمجرد الحلم بل تقدموا بالفعل الي هذه المدارس والتحقوا بها.
المدارس
مدير احدي المدارس الذي فضل عدم ذكر اسمه يري ان الرسوم التي تحصلها الكثير من المدارس الخاصة لا تفي بالزيادة التي يطلبها المدرسون مؤكداً ان ميزانيات الكثير من المدارس تحقق هامش ربح بسيط لأصحابها.
ويضيف انه مع زيادة رواتب المدرسين لكن في المقابل هل يتحمل أولياء الأمور زيادة الرسوم لتغطية رفع الرواتب!
ورغم ذلك يقول ان المدرسة التي يديرها سعت خلال العامين الأخيرين الي اجراء تعديلات علي رواتب المدرسين لاسيما فيما يخص الراتب الأساسي وبدل السكن لمواءمة الارتفاع الشديد في ايجارات المساكن!
القانون
ومثلما أشارت الراية في متابعتها لقانون العمل فإن هذا القانون اشترط في عقود المدرسين والمدرسات العاملين بالمدارس الخاصة، وغيرهم من العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة، وجود نصوص صريحة تكفل المزايا التي اتاحها منذ بدء العمل به رسمياً ويشترط لتوثيق العقود في إدارة العمل بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ان تكون العقود مصدقاً عليها من إدارة العمل، ومحررة من ثلاث نسخ، يُسلم لكل من الطرفين نسخة وتودع الثالثة لدي الإدارة.
كما يجب ان يتضمن اسم صاحب العمل ومكان العمل وكذلك اسم العامل ومؤهله وجنسيته ومهنته وتاريخ إبرام العقد وطبيعة العمل، وتاريخ مباشرة العامل المتعاقد، ومدة العقد إذا كان محدد المدة وكذلك الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه.
تجديد العقود
وحدد قانون العمل كذلك مواصفات تجديد العقود في الجهات الخاصة والعاملين بها إذ أكد علي ان مدة العقد يجب ألا تزيد علي خمس سنوات فيما أجاز تجديدها بمدة أو مدد أخري مماثلة باتفاق طرفي العقد.
وإذا لم يجدد العقد أو استمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق صريح، يعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة بالشروط الواردة فيه، وتعتبر كذلك مدة التجديد امتدادا للمدة السابقة، وتحسب خدمة العامل اعتبارا من تاريخ دخوله في خدمة صاحب العمل لأول مرة.
وقال القانون أيضاً في سياق ضبطه لعملية تجديد العقود بين طرفي العمل، ان العقد يعتبر مجدداً إذا كان العمل قابلاً بطبيعته لأن يتجدد.
مكافأة نهاية خدمة
واشترط قانون العمل الجديد منح العامل مكافأة نهاية خدمة، للذي قضي في العمل مدة سنة كاملة فأكثر علي ان تحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين، بشرط ألا تقل عن ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة، علي أن يتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساسا لاحتساب المكافأة.
ونص القانون كذلك علي حق ورثة العامل الذي توفي أثناء العمل في مكافأة نهاية خدمته إذا وجب علي صاحب العمل ان يودع في خزينة المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد علي خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة أي أجر ومستحقات مضافا اليها مكافأة نهاية الخدمة.
وتوزع المحكمة المبالغ المودعة علي ورثة العامل المتوفي طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية أو قانون الأحوال الشخصية المعمول بها في بلد المورث.
حالة خاصة
ولا يلزم القانون صاحب العمل الذي لديه نظام للتقاعد أو أي نظام مشابه يكفل للعامل فائدة أكبر من مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها بدفع المكافأة بجانب الميزة التي يقدمها بمقتضي النظام المطبق في مؤسسته.
لكن في حالة ما إذا كان صافي هذه الميزة المشار إليها التي تعود علي العامل يقل عن المكافأة التي يستحقها، وجب علي صاحب العمل ان يدفع للعامل مكافأة نهاية الخدمة وأن يعيد إليه أي مبالغ يكون قد ساهم بها في النظام الذي تعتمده المؤسسة، فيما أتاح القانون للعامل الاختيار بين مكافأة نهاية الخدمة وأي معاش يستحقه وفقا لذلك النظام.
التعليم الأهلي
من جانبه يقول التعليم الأهلي بوزارة التربية والتعليم ان جميع المدارس الخاصة ملزمة بإبرام عقود عمل لجميع المعلمين والمعلمات في جميع مراحلها وفق الشروط التي أقرها القانون في هؤلاء المعلمين. وقال السيد حمد السليطي رئيس التعليم الأهلي ان القانون حدد الضوابط التي يبنغي علي هذه المدارس الالتزام بها عند التعاقد مع المعلمين لتوافر شروط الخبرة فيه مراعاة للحفاظ علي المستوي التعليمي. أضاف ان هناك حد أدني وليس أقصي للرواتب في المدارس الخاصة لا يسمح لهذه المدارس للنزول عنه حفاظاً علي المستوي المهني للمعلمين والمعلمات فضلاً عن ضرورة توفير حياة كريمة لهم وأشار الي ان التعليم الأهلي مشرع الأبواب أمام أي معلم لديه شكوي بخصوص عقد العمل مؤكداً انه سيقوم بالتحقيق الفوري فيها في إطار الضوابط التي أقرها القانون الملزم للطرفين.
منقول :
http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=189379&version=1&template_id=20&parent_id=19