مغروور قطر
29-10-2006, 06:48 AM
سلامة: المصارف اللبنانية لا تحتاج إلي زيادة مهمة بموجوداتها لعام 2006
بيروت - أنور عقل ضو اعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان ''المصارف في لبنان متينة ولن تحتاج الي زيادات مهمة في تكوين مؤوناتها للعام 2006''. وكشف خلال حفل غداء تكريمي اقامته له جمعية مصارف لبنان في فندق ''فينيسيا انتركونتيننتال'' انه ''سيصدر عن مصرف لبنان في خلال الاسابيع القادمة بعض التعاميم التي سوف تسهل التعاطي مع الزبائن الذين تأثرت حساباتهم بالحرب الاسرائيلية علي لبنان، منها ما هو متعلق بالقروض المدعومة التي سوف تمدد لفترة سنة ومنها ما هو متعلق بالقروض المكفولة من مؤسسة كفالات وغيرها من المبادرات التي تسهل في زيادة القدرات التمويلية المتوسطة والطويلة الاجل وتؤمن المزيد من التسهيلات في الحسابات الجارية''.
حضر حفل الغداء رئيس لجنة المال النيابية سمير عازار، مستشار رئيس الحكومة الدكتور محد الشطح، رئيس اتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه، وفاعليات اقتصادية ورؤساء مجالس ادارات المصارف وعدد من المهتمين بالشؤون المالية والمصرفية.
وألقي رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل كلمة اعتبر فيها ان ''الاسرة المصرفية تجتمع اليوم لتكريم الحاكم، ليس كأفضل حاكم لبنك مركزي في العام 2006 تختاره مجلة يروروماني اللندنية وحسب، بل لسلسلة طويلة من الانجازات التي جعلت القطاع المصرفي اللبناني واحدا من افضل القطاعات المصرفية في الدول الناشئة بحيث بات يتطلع الي الانتشار الاقليمي والي المستقبل بكل ثقة وبقدرة عالية علي المنافسة''. وذكر باسيل بما انجزه القطاع المصرفي خلال 13 سنة وقال: ارتفع اجمالي الميزانيةمن 11 مليار دولار الي 72 مليارا وتسليفاتنا للقطاعين العام والخاص من 6 مليارات الي 37 مليارا، كما ارتفعت ودائعنا من 3,9 مليار دولار الي 4,58 مليار، وهكذا تكون قد سجلت هذه المجاميع الثلاثة المعبرة عن موارد وتوظيفات القطاع المصرفي معدل نمو سنوي متوسط قدره 16 في المائة خلال الفترة 1993 -أغسطس 2006 اما الأموال الخاصة فارتفعت للفترة ذاتها من 260 مليون دولار الي 6,5 مليار، وتوسعت الشبكة المصرفية داخليا، فبات عدد الفروع حاليا 827 بعد ان كان 549 فرعا عام ،1993 وخارجيا حيث المصارف اللبنانية تتواجد حاليا في 15 بلدا بشبكة فروع خارجية فاقت 97 فرعا بغض النظر عن الشكل القانوني لهذا الانتشار.
وأضاف: وللشهادة ايضا علي القطاع المصرفي والمالي اللبناني، وسياسة الاستقرار النقدي ومصداقية انظمة واجهزة الرقابة فيه، يجدر التذكير بان المصارف اصدرت اوراقا مالية معظمها متداول في الاسواق وقاربت مبلغ 2,5 مليار دولار موزعة مناصفة بين الاوراق ذات العوائد الثابتة وادوات الرسملة. واذا اضفنا اليها مجموع اصدارات الدولة اللبنانية بالعملات الاجنبية البالغة ما يزيد علي 17،2 مليار دولار وشهادات الابداع الدولية التي اصدرها مصرف لبنان بمبلغ مليار دولار، يصبح لدينا حجم من الاوراق اللبنانية بالعملات الاجنبية المتداولة في الاسواق بما يزيد علي 22 مليار دولار اي ما يعادل الناتج المحلي الاجمالي للبلد، وهذه الاوراق اللبنانية العامة والخاصة ذات مردود مجد وحافظت اسعارها علي هامش تقلبات جيد مقارنة مع مثيلاتها في الدول الناشئة. ورغم كل الاحداث التي عصفت بلبنان حافظ مؤشر بورصة بيروت علي ارتفاع ايجابي قدره 5،34 في المئة علي اساس سنوي، حسب نشرة المؤشرات الاخيرة لشركة شعاع الخليجية مقارنة مع تراجع لمؤشر الاسواق المالية العربية نسبته 27،66 في المئة وتراجع سنوي لمؤشر بورصة عمان نسبته 25 في المئة ولبورصة القاهرة نسبته 3،23 في المئة. واعتبر باسيل ان ''الاستقرار النقدي عنصر اساس من عناصر الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتاليا السياسي العام للبلد وثانيها انه شرط ضروري لعودة التدفقات المالية من الخارج والتي تفوق سنويا كل المنح والمساعدات الاستثنائية التي يمكن ان يتلقاها لبنان من اصدقائه واشقائه مع تسجيل عميق شكر وامتنان اللبنانيين لهم جميعا''، وأكد ان ''هذا الاستقرار يجعل القطاع المصرفي والمالي في لبنان موضع ثقة واحترام المؤسسات المالية الدولية والاقليمية بل ووسيطا ماليا موثوقا منها جميعا للمساهمة في اعادة تأهيل مؤسسات الاقتصاد الخاص في لبنان''. وجدد باسيل التزام المصارف ''الوقوف الي جانب عملائنا المتضررين فعلا جراء الاحداث الاخيرة''. وقال: لن ندع زبونا كان وضعه سليما قبل الحرب ينهار بنتيجة الاضرار المباشرة او غير المباشرة التي المت به جراء الاحداث الاخيرة، فمن احتاج لفترة امهال مدتها تتحدد بحجم الضرر، سيحصل عليها، ومن احتاج لتجديد تسهيلاته مواكبة لقرار منه باعادة تشغيل مؤسسته ستكون له تلك التسهيلات، ومن كان مؤهلا لتلقي اي عنصر مساعدة أو منحة او هبة من اموال توضع بتصرف مصارفنا سيحصل علي عنصر الهبة دون تحميل وساطتنا اية ارباح، وسنكتفي باضافة هوامش متدنية تغطي اكلافنا التشغيلية فقط، كما ابلغنا ذلك للسلطات المحلية، وكذلك للمؤسسات المالية الدولية والاقليمية التي اتصلت بنا. ورأي انه ''آن الاوان عشية مؤتمر باريس - ،3 الذي نتوقع له نجاحا هاما، ازاء جدية الحكومة في الاعداد له، وازاء الالتزام الدولي غير المسبوق بمساعدتنا لنتكاتف في القطاع الخاص والدولة من اجل بلورة سياسات لاعادة الاعمار تتبني بوضوح تكبير الانتاج وفرص العمل علي حساب سياسات التعويض والتوزيع الاستهلاكية بطبيعتها''.
وألقي سلامة كلمة قال فيها: يواجه القطاع المصرفي في لبنان تحديات مختلفة، منها ما نتج عن معالجة آثار حرب تموز علي لبنان ومفاعيلها علي القطاعات الاقتصادية، ومنها ما هو متعلق بتطوير القطاع وتعزيز انتشاره خارج الحدود اللبنانية محصنا بالرسملة الصحيحة والممارسة الشفافة والادارة الحكيمة. وسيتابع مصرف لبنان مع القطاع المصرفي مواجهة هذه التحديات ويتخذ القرارات المناسبة والمستوحاة من مباديء اقتصاد السوق المستندة الي المعايير المصرفية معطيا الاولوية الي المحافظة علي سمعة المصارف وعلي متانة النظام المصرفي. وسيصدر عن مصرف لبنان في خلال الاسابيع القادمة بعض التعاميم التي سوف تسهل التعاطي مع الزبائن الذين تأثرت حساباتهم بالحرب الاسرائيلية علي لبنان، منها ما هو متعلق بالقروض المدعومة التي سوف تمدد لفترة سنة ومنها ما هو متعلق بالقروض المكفولة من مؤسسة كفالات وغيرها من المبادرات التي تسهل في زيادة القدرات التمويلية المتوسطة والطويلة الاجل وتؤمن المزيد من التسهيلات في الحسابات الجارية، وذلك تحت اشراف لجنة الرقابة علي المصارف للتأكد من ان تلك التسهيلات يستفيد منها العميل لدي المصارف وانها مبررة. ورأي ان ''المنطلق المصرفي الذي نرتكز عليه هو ان تحسين نوعية المحفظة الائتمانية جزء من مهمتنا في المحافظة علي سلامة القطاع المصرفي''، وأكد ان ''المصارف في لبنان متينة ولن تحتاج الي زيادات مهمة في تكوين مؤوناتها للعام 2006''.
واضاف سلامة: اشارت الاستمارات التي ابلغتنا بها لجنة الرقابة علي المصارف ان الحاجة الي المؤونات لا تتعدي النصف بالمئة من مجمل التسليفات للقطاع الخاص، ان التحسن الذي شهدناه في اسعار اليوروبوند بعد انتهاء الحرب قد وفر ايضا من الحاجة الي تسجيل خسائر دفترية ناتجة عن تقييم السوق لهذه السندات. ان هذه المعطيات، وان اضفنا اليها امكانيات التحسن المرتقبة في العام 2007 من جراء انعقاد مؤتمر باريس _ 3 وتحسن النشاط الاقتصادي في لبنان، جعلتنا نحافظ علي الاهداف نفسها التي كنا قد اعلنا عنها قبل حرب تموز، ولا سيما الالتزام بالتواريخ نفسها لتطبيق معايير بازل _2. وقد اكدت بعثة صندوق النقد الدولي علي تمكن المصارف اللبنانية من تنفيذ هذه المعايير والابقاء علي نسب ملاءة تتعدي ال 10 في المائة. ان القطاع المصرفي في لبنان عليه ان ينتشر خارج الحدود اللبنانية ويؤهل نفسه لذلك، ان كان من حيث الرسملة او من حيث التقنيات المصرفية او من حيث القدرات البشرية. ولذا نشجع المصارف علي فتح رأسمالها واستعمال الادوات المالية لتعزيز رسملتها، وكنا قد اصدرنا القوانين والتعاميم التي تمكن من ذلك. وسوف نصدر قريبا تعديلات علي التعميم المرتبط بشهادات الايداع للاسهم المصرفية لتحديد نسبتها مقارنة بمجمل الاسهم المصدرة من المصرف، فتطبق عليها نفس قواعد الافساح المطبقة علي اسهم المصارف، وتحدد شروط مشاركتها وكيفية التصويت من قبلها في الجمعيات العمومية. كما اننا سنحدد، وبهدف اشراك القطاع المصرفي في تفعيل الاقتصاد وتنميته، من اجل تأمين فرص العمل، قواعد جديدة لعمل مصارف الاستثمار ومن اهم مبادئها المساهمة المباشرة بمؤسسات من القطاع الخاص او من القطاع العام ان تمت الخصخصة او ان طرحت مشاريع للتنفيذ تبعا لنظام ال Bot.
وكشف سلامة ان ''مصرف لبنان يقوم حاليا بتنفيذ مشروع ال Siti الذي سوف يصل القطاع ومصرف لبنان فيما بينهما بشبكة آمنة تسهل انتقال العمليات والمعلومات''. وقال: بدأت المصارف مواكبة مشروع الحصول علي شهادات ال Fsa التي من شأنها ان تحسن اداء العاملين في القطاع وترفع من سمعة المصارف وتعزز من القدرات البشرية. اخيرا، اود ان اؤكد علي ما سبق واعلناه ان سوق القطع ايجابي اذ يتدخل مصرف لبنان يوميا شاريا للدولار وذلك منذ وقف اطلاق النار في أغسطس 2006 كما ان حركة الرساميل اصبحت ايجابية نحو لبنان وقد حقق ميزان المدفوعات لغاية آخر سبتمبر 2006 فائضا تراكميا وقدره 2,247,2 مليار دولار.
بيروت - أنور عقل ضو اعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان ''المصارف في لبنان متينة ولن تحتاج الي زيادات مهمة في تكوين مؤوناتها للعام 2006''. وكشف خلال حفل غداء تكريمي اقامته له جمعية مصارف لبنان في فندق ''فينيسيا انتركونتيننتال'' انه ''سيصدر عن مصرف لبنان في خلال الاسابيع القادمة بعض التعاميم التي سوف تسهل التعاطي مع الزبائن الذين تأثرت حساباتهم بالحرب الاسرائيلية علي لبنان، منها ما هو متعلق بالقروض المدعومة التي سوف تمدد لفترة سنة ومنها ما هو متعلق بالقروض المكفولة من مؤسسة كفالات وغيرها من المبادرات التي تسهل في زيادة القدرات التمويلية المتوسطة والطويلة الاجل وتؤمن المزيد من التسهيلات في الحسابات الجارية''.
حضر حفل الغداء رئيس لجنة المال النيابية سمير عازار، مستشار رئيس الحكومة الدكتور محد الشطح، رئيس اتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه، وفاعليات اقتصادية ورؤساء مجالس ادارات المصارف وعدد من المهتمين بالشؤون المالية والمصرفية.
وألقي رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل كلمة اعتبر فيها ان ''الاسرة المصرفية تجتمع اليوم لتكريم الحاكم، ليس كأفضل حاكم لبنك مركزي في العام 2006 تختاره مجلة يروروماني اللندنية وحسب، بل لسلسلة طويلة من الانجازات التي جعلت القطاع المصرفي اللبناني واحدا من افضل القطاعات المصرفية في الدول الناشئة بحيث بات يتطلع الي الانتشار الاقليمي والي المستقبل بكل ثقة وبقدرة عالية علي المنافسة''. وذكر باسيل بما انجزه القطاع المصرفي خلال 13 سنة وقال: ارتفع اجمالي الميزانيةمن 11 مليار دولار الي 72 مليارا وتسليفاتنا للقطاعين العام والخاص من 6 مليارات الي 37 مليارا، كما ارتفعت ودائعنا من 3,9 مليار دولار الي 4,58 مليار، وهكذا تكون قد سجلت هذه المجاميع الثلاثة المعبرة عن موارد وتوظيفات القطاع المصرفي معدل نمو سنوي متوسط قدره 16 في المائة خلال الفترة 1993 -أغسطس 2006 اما الأموال الخاصة فارتفعت للفترة ذاتها من 260 مليون دولار الي 6,5 مليار، وتوسعت الشبكة المصرفية داخليا، فبات عدد الفروع حاليا 827 بعد ان كان 549 فرعا عام ،1993 وخارجيا حيث المصارف اللبنانية تتواجد حاليا في 15 بلدا بشبكة فروع خارجية فاقت 97 فرعا بغض النظر عن الشكل القانوني لهذا الانتشار.
وأضاف: وللشهادة ايضا علي القطاع المصرفي والمالي اللبناني، وسياسة الاستقرار النقدي ومصداقية انظمة واجهزة الرقابة فيه، يجدر التذكير بان المصارف اصدرت اوراقا مالية معظمها متداول في الاسواق وقاربت مبلغ 2,5 مليار دولار موزعة مناصفة بين الاوراق ذات العوائد الثابتة وادوات الرسملة. واذا اضفنا اليها مجموع اصدارات الدولة اللبنانية بالعملات الاجنبية البالغة ما يزيد علي 17،2 مليار دولار وشهادات الابداع الدولية التي اصدرها مصرف لبنان بمبلغ مليار دولار، يصبح لدينا حجم من الاوراق اللبنانية بالعملات الاجنبية المتداولة في الاسواق بما يزيد علي 22 مليار دولار اي ما يعادل الناتج المحلي الاجمالي للبلد، وهذه الاوراق اللبنانية العامة والخاصة ذات مردود مجد وحافظت اسعارها علي هامش تقلبات جيد مقارنة مع مثيلاتها في الدول الناشئة. ورغم كل الاحداث التي عصفت بلبنان حافظ مؤشر بورصة بيروت علي ارتفاع ايجابي قدره 5،34 في المئة علي اساس سنوي، حسب نشرة المؤشرات الاخيرة لشركة شعاع الخليجية مقارنة مع تراجع لمؤشر الاسواق المالية العربية نسبته 27،66 في المئة وتراجع سنوي لمؤشر بورصة عمان نسبته 25 في المئة ولبورصة القاهرة نسبته 3،23 في المئة. واعتبر باسيل ان ''الاستقرار النقدي عنصر اساس من عناصر الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتاليا السياسي العام للبلد وثانيها انه شرط ضروري لعودة التدفقات المالية من الخارج والتي تفوق سنويا كل المنح والمساعدات الاستثنائية التي يمكن ان يتلقاها لبنان من اصدقائه واشقائه مع تسجيل عميق شكر وامتنان اللبنانيين لهم جميعا''، وأكد ان ''هذا الاستقرار يجعل القطاع المصرفي والمالي في لبنان موضع ثقة واحترام المؤسسات المالية الدولية والاقليمية بل ووسيطا ماليا موثوقا منها جميعا للمساهمة في اعادة تأهيل مؤسسات الاقتصاد الخاص في لبنان''. وجدد باسيل التزام المصارف ''الوقوف الي جانب عملائنا المتضررين فعلا جراء الاحداث الاخيرة''. وقال: لن ندع زبونا كان وضعه سليما قبل الحرب ينهار بنتيجة الاضرار المباشرة او غير المباشرة التي المت به جراء الاحداث الاخيرة، فمن احتاج لفترة امهال مدتها تتحدد بحجم الضرر، سيحصل عليها، ومن احتاج لتجديد تسهيلاته مواكبة لقرار منه باعادة تشغيل مؤسسته ستكون له تلك التسهيلات، ومن كان مؤهلا لتلقي اي عنصر مساعدة أو منحة او هبة من اموال توضع بتصرف مصارفنا سيحصل علي عنصر الهبة دون تحميل وساطتنا اية ارباح، وسنكتفي باضافة هوامش متدنية تغطي اكلافنا التشغيلية فقط، كما ابلغنا ذلك للسلطات المحلية، وكذلك للمؤسسات المالية الدولية والاقليمية التي اتصلت بنا. ورأي انه ''آن الاوان عشية مؤتمر باريس - ،3 الذي نتوقع له نجاحا هاما، ازاء جدية الحكومة في الاعداد له، وازاء الالتزام الدولي غير المسبوق بمساعدتنا لنتكاتف في القطاع الخاص والدولة من اجل بلورة سياسات لاعادة الاعمار تتبني بوضوح تكبير الانتاج وفرص العمل علي حساب سياسات التعويض والتوزيع الاستهلاكية بطبيعتها''.
وألقي سلامة كلمة قال فيها: يواجه القطاع المصرفي في لبنان تحديات مختلفة، منها ما نتج عن معالجة آثار حرب تموز علي لبنان ومفاعيلها علي القطاعات الاقتصادية، ومنها ما هو متعلق بتطوير القطاع وتعزيز انتشاره خارج الحدود اللبنانية محصنا بالرسملة الصحيحة والممارسة الشفافة والادارة الحكيمة. وسيتابع مصرف لبنان مع القطاع المصرفي مواجهة هذه التحديات ويتخذ القرارات المناسبة والمستوحاة من مباديء اقتصاد السوق المستندة الي المعايير المصرفية معطيا الاولوية الي المحافظة علي سمعة المصارف وعلي متانة النظام المصرفي. وسيصدر عن مصرف لبنان في خلال الاسابيع القادمة بعض التعاميم التي سوف تسهل التعاطي مع الزبائن الذين تأثرت حساباتهم بالحرب الاسرائيلية علي لبنان، منها ما هو متعلق بالقروض المدعومة التي سوف تمدد لفترة سنة ومنها ما هو متعلق بالقروض المكفولة من مؤسسة كفالات وغيرها من المبادرات التي تسهل في زيادة القدرات التمويلية المتوسطة والطويلة الاجل وتؤمن المزيد من التسهيلات في الحسابات الجارية، وذلك تحت اشراف لجنة الرقابة علي المصارف للتأكد من ان تلك التسهيلات يستفيد منها العميل لدي المصارف وانها مبررة. ورأي ان ''المنطلق المصرفي الذي نرتكز عليه هو ان تحسين نوعية المحفظة الائتمانية جزء من مهمتنا في المحافظة علي سلامة القطاع المصرفي''، وأكد ان ''المصارف في لبنان متينة ولن تحتاج الي زيادات مهمة في تكوين مؤوناتها للعام 2006''.
واضاف سلامة: اشارت الاستمارات التي ابلغتنا بها لجنة الرقابة علي المصارف ان الحاجة الي المؤونات لا تتعدي النصف بالمئة من مجمل التسليفات للقطاع الخاص، ان التحسن الذي شهدناه في اسعار اليوروبوند بعد انتهاء الحرب قد وفر ايضا من الحاجة الي تسجيل خسائر دفترية ناتجة عن تقييم السوق لهذه السندات. ان هذه المعطيات، وان اضفنا اليها امكانيات التحسن المرتقبة في العام 2007 من جراء انعقاد مؤتمر باريس _ 3 وتحسن النشاط الاقتصادي في لبنان، جعلتنا نحافظ علي الاهداف نفسها التي كنا قد اعلنا عنها قبل حرب تموز، ولا سيما الالتزام بالتواريخ نفسها لتطبيق معايير بازل _2. وقد اكدت بعثة صندوق النقد الدولي علي تمكن المصارف اللبنانية من تنفيذ هذه المعايير والابقاء علي نسب ملاءة تتعدي ال 10 في المائة. ان القطاع المصرفي في لبنان عليه ان ينتشر خارج الحدود اللبنانية ويؤهل نفسه لذلك، ان كان من حيث الرسملة او من حيث التقنيات المصرفية او من حيث القدرات البشرية. ولذا نشجع المصارف علي فتح رأسمالها واستعمال الادوات المالية لتعزيز رسملتها، وكنا قد اصدرنا القوانين والتعاميم التي تمكن من ذلك. وسوف نصدر قريبا تعديلات علي التعميم المرتبط بشهادات الايداع للاسهم المصرفية لتحديد نسبتها مقارنة بمجمل الاسهم المصدرة من المصرف، فتطبق عليها نفس قواعد الافساح المطبقة علي اسهم المصارف، وتحدد شروط مشاركتها وكيفية التصويت من قبلها في الجمعيات العمومية. كما اننا سنحدد، وبهدف اشراك القطاع المصرفي في تفعيل الاقتصاد وتنميته، من اجل تأمين فرص العمل، قواعد جديدة لعمل مصارف الاستثمار ومن اهم مبادئها المساهمة المباشرة بمؤسسات من القطاع الخاص او من القطاع العام ان تمت الخصخصة او ان طرحت مشاريع للتنفيذ تبعا لنظام ال Bot.
وكشف سلامة ان ''مصرف لبنان يقوم حاليا بتنفيذ مشروع ال Siti الذي سوف يصل القطاع ومصرف لبنان فيما بينهما بشبكة آمنة تسهل انتقال العمليات والمعلومات''. وقال: بدأت المصارف مواكبة مشروع الحصول علي شهادات ال Fsa التي من شأنها ان تحسن اداء العاملين في القطاع وترفع من سمعة المصارف وتعزز من القدرات البشرية. اخيرا، اود ان اؤكد علي ما سبق واعلناه ان سوق القطع ايجابي اذ يتدخل مصرف لبنان يوميا شاريا للدولار وذلك منذ وقف اطلاق النار في أغسطس 2006 كما ان حركة الرساميل اصبحت ايجابية نحو لبنان وقد حقق ميزان المدفوعات لغاية آخر سبتمبر 2006 فائضا تراكميا وقدره 2,247,2 مليار دولار.