مغروور قطر
29-10-2006, 06:58 AM
الشرق ترصد مكامن الخلل لمعرفة أسباب سير البورصة عكس الاتجاه ..تساؤلات حول تناقض أداء الأسهم مع واقع الشركات وأرباحها المرتفعة| تاريخ النشر:يوم الأحد ,29 أكتوبر 2006 2:10 أ.م.
علاء الطراونة :
يستمر سوق الدوحة للأوراق المالية بالسير قدما باتجاه مخالف تماما لنتائج الشركات المدرجة فيه، ففي الوقت الذي تراكم فيه الشركات ارباحا فوق الأرباح ما زالت الأسهم تضيف الى رصيد الخسائر خسائر اضافية في حالة فريدة من نوعها قلما تحدث, وان كان الحال يشير الى تشابه معظم اسواق المنطقة في تلك الناحية ليشعر الجميع بان اسواق المال اصبحت معزولة تماما تشكل حراكا مستقلا لا دخل له بالواقع الاقتصادي, وكانها جزر مستقلة لا تؤثر أو تتأثر بالنشاط الاقتصادي الوطني ولا تعبر عنه علما ان المنطق يقتضي ان تكون اسواق المال ذلك النبض الدقيق الحي الملامس لروح الاقتصاد والمعبر عنه باصدق الطرق وأكثرها تحضرا.
وعلى صعيد متصل فان غالبية الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية قد ضاعفت من ارباحها وحققت ارقاما قياسية على المنوال ذاته وتحديدا في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 2006 حيث بلغ مجمل أرباح الشركات الـ 35 المدرجة للتداول ( بعد استثناء شركة إسمنت الخليج لكونها أدرجت حديثا ) نحو 10.511 مليار ريال مقارنة مع 8.657 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الفائت، في حين بلغت نسبة ارتفاع الأرباح 21.41 في المائة.
وكان الأجدى ان يشير ذلك الارتفاع في الارباح الى ارتفاع مرافق لأسعار الأسهم وتحسن أداء السوق ولكن كما يقال "تجري الرياح بما لا تشتهي السفن" وسط حيرة واستغراب شديدين دفعا العديد من المستثمرين الى توجيه سؤال مفصلي ورئيسي مفاده لماذا لا تعبر الأسهم عن واقع الاقتصاد ؟ ولماذا تسير الاسهم باتجاه مخالف لاداء الشركات لا يتناسب والارباح المتحققة؟.
يقول المستثمر حسام عنبرجي انه رغم ارتفاع الارباح التشغيلية الذي يعتبر مؤشرا ايجابيا فان الاسهم تتعرض للخسائر وتؤدي الى تآكل المؤشر وفقدانه جزءا كبيرا من مكتسباته واستنادا الى الحقيقة القائلة بان الأسهم تعتبر معيارا لمدى قوة الاقتصاد فان استمرار تعرضها للخسائر يعتبر حالة سلبية رغم ارتفاع الأرباح التشغيلية لمعظم الشركات مبينا ان الاسهم لديها قصور في التعبير عن واقع الشركات.
وأضاف عنبرجي ان السوق تجاوز مرحلة التصحيح منذ فترة طويلة حيث انه وعندما بدأت الأسهم بالتراجع منذ عام تقريبا كان معظم المتعاملين في السوق مؤمنين بأن الاسهم ارتفعت الى مستويات خيالية وغير واقعية ولا تتناسب مع أداء الشركات في ذلك الوقت الا أنها وباستمرار نزولها التدريجي قد وصلت ايضا الى مستويات خيالية من الانحدار لا مبرر لها وتجاوزت مرحلة التصحيح لتنخفض اسعار عدد كبير من الأسهم عن سعرها العادل والمقبول.
مستثمر آخر أوضح ان هنالك عددا من الأسباب والمحددات التي حالت دون ان تكون الأسهم معبرا حقيقيا عن واقع الشركات وهي على حد قوله الاكتتابات المتتالية وتحديدا اكتتابات زيادة رأس المال والتي أدت الى زيادة عدد الاسهم المتداولة بين أيادي المستثمرين وبالتالي تراجع اسعارها رغم ارتفاع الأرباح التشغيلية لغالبية الشركات.
تفاصيل
في ظل تساؤل كبير حول عدم توافق أداء الأسهم مع نتائج الشركات
مستثمرون: السوق المالي جزيرة معزولة عن واقع الاقتصاد وأداء الشركات القطرية
ارتفاع الأرباح التشغيلية للشركات ومؤشر الأسعار يستمر في التآكل
الأسهم تجاوزت التصحيح ولابد من مرحلة وسطية عادلة ومقبولة
الاكتتابات زادت من عدد الأسهم وقللت العائد رغم ارتفاع الأرباح
على الجهات المختصة التدخل للحد من سيطرة كبار المستثمرين عبر محفظة وطنية
تساؤل حول تناقض أداء الأسهم مع أداء الشركات
مطالب بتدخل الحكومة عبر محفظة وطنية
الأسهم تتراجع رغم ارتفاع الأرباح التشغيلية
يستمر سوق الدوحة للأوراق المالية بالسير قدما باتجاه مخالف تماما لنتائج الشركات المدرجة فيه، ففي الوقت الذي تراكم فيه الشركات ارباحا فوق الأرباح مازالت الأسهم تضيف الى رصيد الخسائر خسائر اضافية في حالة فريدة من نوعها قلما تحدث، وان كان الحال يشير الى تشابه معظم اسواق المنطقة في تلك الناحية ليشعر الجميع بان اسواق المال أصبحت معزولة تماما وتشكل حراكا مستقلا لا دخل له بالواقع الاقتصادي، وكأنها جزر مستقلة لا تؤثر أو تتأثر بالنشاط الاقتصادي الوطني ولا تعبر عنه علما بان المنطق يقتضي بان تكون اسواق المال ذلك النبض الدقيق الحي الملامس لروح الاقتصاد والمعبر عنه بأصدق الطرق وأكثرها تحضرا.
وعلى صعيد متصل فان غالبية الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية قد ضاعفت من ارباحها وحققت ارقاما قياسية على المنوال ذاته وتحديدا في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 2006 حيث بلغ مجمل أرباح الشركات الـ 35 المدرجة للتداول (بعد استثناء شركة إسمنت الخليج لكونها أدرجت حديثا) نحو 10.511 مليار ريال مقارنة مع 8.657 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الفائت، في حين بلغت نسبة ارتفاع الأرباح 21.41%.
وكان الأجدى ان يشير ذلك الارتفاع في الارباح الى ارتفاع مرافق على اسعار الأسهم وتحسن أداء السوق ولكن كما يقال "تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن" وسط حيرة واستغراب شديدين دفعا العديد من المستثمرين الى توجيه سؤال مفصلي ورئيسي مفاده: لماذا لا تعبر الأسهم عن واقع الاقتصاد؟ ولماذا تسير الاسهم باتجاه مخالف لاداء الشركات لا يتناسب والارباح المتحققة؟
يقول المستثمر حسام عنبرجي انه رغم ارتفاع الارباح التشغيلية والذي يعتبر مؤشرا ايجابيا على ان الاسهم تتعرض للخسائر وتؤدي الى تآكل المؤشر وفقدانه جزءا كبيرا من مكتسباته واستنادا الى الحقيقة القائلة بان الأسهم تعتبر معيارا لمدى قوة الاقتصاد فان استمرار تعرضها للخسائر يعتبر حالة سلبية رغم ارتفاع الأرباح التشغيلية لمعظم الشركات مبينا أن الاسهم لديها قصور في التعبير عن واقع الشركات.
وأضاف عنبرجي بان السوق تجاوز مرحلة التصحيح منذ فترة طويلة حيث انه وعندما بدأت الأسهم بالتراجع منذ عام تقريبا كان معظم المتعاملين في السوق مؤمنين بان الاسهم ارتفعت الى مستويات خيالية وغير واقعية ولاتتناسب مع أداء الشركات في ذلك الوقت الا أنها وباستمرار نزولها التدريجي قد وصلت ايضا الى مستويات خيالية في الانحدار لا مبرر لها وتجاوزت مرحلة التصحيح لتنخفض اسعار عدد كبير من الأسهم عن سعرها العادل والمقبول.
مستثمر آخر أوضح بان هنالك عدداً من الأسباب والمحددات التي حالت دون ان تكون الأسهم معبرا حقيقيا عن واقع الشركات وهي على حد قوله الاكتتابات المتتالية وتحديدا اكتتابات زيادة رأس المال والتي أدت الى زيادة عدد الاسهم المتداولة بين أيادي المستثمرين وبالتالي تراجع اسعارها رغم ارتفاع الأرباح التشغيلية لغالبية الشركات.
كما أشار المستثمر ذاته الى أن الاسهم الجديدة التي يتم ادراجها واضافتها نتيجة اكتتاب زيادة رأس المال تحتاج لفترة زمنية حتى تبدأ بتحقيق الايرادات وفي تلك الحالة تكون الاسهم المدرجة قد زادت أعدادها مما يؤدي الى انخفاض اسعارها بسبب زيادة العرض كما ان العائد على تلك الأسهم يكون منخفضا مضيفا بان زيادة عدد الاسهم قلل من عوائدها وأثر على قيمتها.
وبين بأنه لدى مقارنة ارباح الشركات المدرجة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مع الفترة ذاتها للعام الفائت فان الارباح ارتفعت بشكل كبير إلا أن المراقب والمتتبع للسوق المالي بدقة يرى بان العائد على السهم بقي ثابتا لبعض الأسهم أو ارتفع بشكل طفيف لبعضها الآخر وذلك عائد لزيادة عدد الاسهم بسبب الاكتتابات.
من جانبه حمل المستثمر محمد عاشور كبار المستثمرين مسؤولية الواقع المرير الذي يعيشه السوق قائلا بأن سيطرتهم على السوق وتحكمهم به هو الذي جعل الأسهم تسير بذلك الاتجاه المخالف لأداء الشركات وأرباحها ونتائجها المالية المتميزة.
مشيرا الى انه في ظل الواقع الذي تكون الكلمة الفصل فيه لكبار المستثمرين والذين يوجهون السوق وفقا لمصالحهم فان هذا يفرض تدخلا من قبل الحكومة حتى تدعم السوق وتخلق حالة من التوازن تحد من سيطرة كبار المستثمرين وتكون حينها البورصة تشكل مرآة تعكس الأداء الذي يعيشه الاقتصاد الوطني المميز والايجابي.
ونوه عاشور الى ضرورة تغيير الآلية التي يتحرك المؤشر استنادا إليها بحيث يتم توسيع مظلة المؤشر ليعبر عن اسهم قيادية ومؤثرة يتم تجاهلها تماما عند احتساب كمية التغير ونسبته على المؤشر العام لأسعار الأسهم، مشيرا الى وجود عدد من الاسهم حديثة الادراج تشهد تداولا كثيفا ونسب تغير مرتفعة وتستحوذ على اهتمام غالبية المستثمرين إلا أنها مغيبة تماما عن المؤشر ولا ترتبط به لا من قريب أو بعيد.
وأضاف انه لو تم توسيع دائرة التأثير للمؤشر لتشمل اسهما أكثر فانه بالتأكيد حينها سيكون حينها مؤشرا اقوى على واقع الشركات المدرجة في السوق قائلا بانه يجب ادخال بعض الأسهم الجديدة والمؤثرة في المؤشر كناقلات والريان وذلك عائد الى نسبة السيولة المرتفعة التي تشهدها تلك الأسهم التداولات المرتفعة عليها والتي تمر دون ان تظهر على المؤشر العام لأسعار الأسهم.
وسيط طلب عدم ذكر اسمه أكد لـ الشرق أن الأسهم بوضعها الحالي بعيدة كل البعد عن تمثيل واقع الاقتصاد أو اداء الشركات قائلا بان هذا الوضع يستدعي تدخل محفظة وطنية حكومية مدعومة من مصرف قطر المركزي بحيث تقوم تلك المحفظة ونتيجة للثقة العالية بالاقتصاد الوطني بالدخول الى السوق بقوة وامتصاص كافة الأسهم الزائدة مما يقلل من العرض وبالتالي زيادة في الطلب وتحسن الأسعار وتحسن أداء السوق ككل.
وبين الوسيط ذاته بان معظم المستثمرين مطالبهم عادلة ولا يطالبون بان تعود الاسهم الى سابق عهدها كما كانت عليه العام الماضي قائلين بأنه يجب ان تعود الاسهم الى مرحلة وسطية على أقل تقدير لا مرتفعة جدا ولا منخفضة جدا كما هي عليه الآن بحيث تقترب الأسهم على أقل تقدير من قيمتها العادلة والتي تعبر الى حد ما عن واقع الاقتصاد الوطني وأداء الشركات ونتائجها المالية وأرباحها.
تجدر الاشارة الى أن الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية حققت نتائج مالية جيدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، على الرغم من تعرض أكثر من عشر شركات منها لخسائر (تراجع في الأرباح) تراوحت نسبتها ما بين 9.5% و116.2%.
ومن ضمن الشركات التي حققت أرباحا في نتائجها المالية، احتلت شركة صناعات قطر المرتبة الأولى، حيث استحوذت على ما قيمته 2.55 مليار ريال من حجم الأرباح ارتفاعا من 2.45 مليار ريال، تلاها بنك قطر الوطني الذي حقق أرباحا تجاوزت قيمتها 1.6 مليار ريال مقارنة مع 1.1 مليار ريال، في حين حلت شركة اتصالات قطر «كيوتل» في المرتبة الثالثة بمعدل 1.25 مليار ريال ارتفاعا من 852.8 مليون ريال.
وبلغ مجمل أرباح الشركات ال 35 المدرجة للتداول (بعد استثناء شركة إسمنت الخليج لكونها أدرجت حديثا) نحو 10.511 مليار ريال مقارنة مع 8.657 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الفائت، في حين بلغت نسبة ارتفاع الأرباح 21.41%.
وعلى الصعيد القطاعي، احتل قطاع البنوك المرتبة الأولى بحجم الأرباح المتحققة، حيث حققت ثماني شركات مدرجة في القطاع حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري أكثر من 4.21 مليار ريال مقارنة مع 3.08 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2005 واحتل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت أرباح 16 شركة مدرجة في القطاع عن فترة الأشهر التسعة المنتهية من العام الجاري 3 مليارات ريال مقارنة مع 2.38 مليار ريال عن الفترة المقابلة من عام 2005، وجاء قطاع الصناعة الذي يضم سبع شركات في المرتبة الثالثة، حيث حقق أرباحا صافية قيمتها 2.94 مليار ريال ارتفاعا من 2.8 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الفائت.
وفي المرتبة الأخيرة، حل قطاع التأمين الذي يضم خمس شركات، التي حققت أرباحا قيمتها 344.7 مليون ريال منخفضة من 386.5 مليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الفائت
علاء الطراونة :
يستمر سوق الدوحة للأوراق المالية بالسير قدما باتجاه مخالف تماما لنتائج الشركات المدرجة فيه، ففي الوقت الذي تراكم فيه الشركات ارباحا فوق الأرباح ما زالت الأسهم تضيف الى رصيد الخسائر خسائر اضافية في حالة فريدة من نوعها قلما تحدث, وان كان الحال يشير الى تشابه معظم اسواق المنطقة في تلك الناحية ليشعر الجميع بان اسواق المال اصبحت معزولة تماما تشكل حراكا مستقلا لا دخل له بالواقع الاقتصادي, وكانها جزر مستقلة لا تؤثر أو تتأثر بالنشاط الاقتصادي الوطني ولا تعبر عنه علما ان المنطق يقتضي ان تكون اسواق المال ذلك النبض الدقيق الحي الملامس لروح الاقتصاد والمعبر عنه باصدق الطرق وأكثرها تحضرا.
وعلى صعيد متصل فان غالبية الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية قد ضاعفت من ارباحها وحققت ارقاما قياسية على المنوال ذاته وتحديدا في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 2006 حيث بلغ مجمل أرباح الشركات الـ 35 المدرجة للتداول ( بعد استثناء شركة إسمنت الخليج لكونها أدرجت حديثا ) نحو 10.511 مليار ريال مقارنة مع 8.657 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الفائت، في حين بلغت نسبة ارتفاع الأرباح 21.41 في المائة.
وكان الأجدى ان يشير ذلك الارتفاع في الارباح الى ارتفاع مرافق لأسعار الأسهم وتحسن أداء السوق ولكن كما يقال "تجري الرياح بما لا تشتهي السفن" وسط حيرة واستغراب شديدين دفعا العديد من المستثمرين الى توجيه سؤال مفصلي ورئيسي مفاده لماذا لا تعبر الأسهم عن واقع الاقتصاد ؟ ولماذا تسير الاسهم باتجاه مخالف لاداء الشركات لا يتناسب والارباح المتحققة؟.
يقول المستثمر حسام عنبرجي انه رغم ارتفاع الارباح التشغيلية الذي يعتبر مؤشرا ايجابيا فان الاسهم تتعرض للخسائر وتؤدي الى تآكل المؤشر وفقدانه جزءا كبيرا من مكتسباته واستنادا الى الحقيقة القائلة بان الأسهم تعتبر معيارا لمدى قوة الاقتصاد فان استمرار تعرضها للخسائر يعتبر حالة سلبية رغم ارتفاع الأرباح التشغيلية لمعظم الشركات مبينا ان الاسهم لديها قصور في التعبير عن واقع الشركات.
وأضاف عنبرجي ان السوق تجاوز مرحلة التصحيح منذ فترة طويلة حيث انه وعندما بدأت الأسهم بالتراجع منذ عام تقريبا كان معظم المتعاملين في السوق مؤمنين بأن الاسهم ارتفعت الى مستويات خيالية وغير واقعية ولا تتناسب مع أداء الشركات في ذلك الوقت الا أنها وباستمرار نزولها التدريجي قد وصلت ايضا الى مستويات خيالية من الانحدار لا مبرر لها وتجاوزت مرحلة التصحيح لتنخفض اسعار عدد كبير من الأسهم عن سعرها العادل والمقبول.
مستثمر آخر أوضح ان هنالك عددا من الأسباب والمحددات التي حالت دون ان تكون الأسهم معبرا حقيقيا عن واقع الشركات وهي على حد قوله الاكتتابات المتتالية وتحديدا اكتتابات زيادة رأس المال والتي أدت الى زيادة عدد الاسهم المتداولة بين أيادي المستثمرين وبالتالي تراجع اسعارها رغم ارتفاع الأرباح التشغيلية لغالبية الشركات.
تفاصيل
في ظل تساؤل كبير حول عدم توافق أداء الأسهم مع نتائج الشركات
مستثمرون: السوق المالي جزيرة معزولة عن واقع الاقتصاد وأداء الشركات القطرية
ارتفاع الأرباح التشغيلية للشركات ومؤشر الأسعار يستمر في التآكل
الأسهم تجاوزت التصحيح ولابد من مرحلة وسطية عادلة ومقبولة
الاكتتابات زادت من عدد الأسهم وقللت العائد رغم ارتفاع الأرباح
على الجهات المختصة التدخل للحد من سيطرة كبار المستثمرين عبر محفظة وطنية
تساؤل حول تناقض أداء الأسهم مع أداء الشركات
مطالب بتدخل الحكومة عبر محفظة وطنية
الأسهم تتراجع رغم ارتفاع الأرباح التشغيلية
يستمر سوق الدوحة للأوراق المالية بالسير قدما باتجاه مخالف تماما لنتائج الشركات المدرجة فيه، ففي الوقت الذي تراكم فيه الشركات ارباحا فوق الأرباح مازالت الأسهم تضيف الى رصيد الخسائر خسائر اضافية في حالة فريدة من نوعها قلما تحدث، وان كان الحال يشير الى تشابه معظم اسواق المنطقة في تلك الناحية ليشعر الجميع بان اسواق المال أصبحت معزولة تماما وتشكل حراكا مستقلا لا دخل له بالواقع الاقتصادي، وكأنها جزر مستقلة لا تؤثر أو تتأثر بالنشاط الاقتصادي الوطني ولا تعبر عنه علما بان المنطق يقتضي بان تكون اسواق المال ذلك النبض الدقيق الحي الملامس لروح الاقتصاد والمعبر عنه بأصدق الطرق وأكثرها تحضرا.
وعلى صعيد متصل فان غالبية الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية قد ضاعفت من ارباحها وحققت ارقاما قياسية على المنوال ذاته وتحديدا في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 2006 حيث بلغ مجمل أرباح الشركات الـ 35 المدرجة للتداول (بعد استثناء شركة إسمنت الخليج لكونها أدرجت حديثا) نحو 10.511 مليار ريال مقارنة مع 8.657 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الفائت، في حين بلغت نسبة ارتفاع الأرباح 21.41%.
وكان الأجدى ان يشير ذلك الارتفاع في الارباح الى ارتفاع مرافق على اسعار الأسهم وتحسن أداء السوق ولكن كما يقال "تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن" وسط حيرة واستغراب شديدين دفعا العديد من المستثمرين الى توجيه سؤال مفصلي ورئيسي مفاده: لماذا لا تعبر الأسهم عن واقع الاقتصاد؟ ولماذا تسير الاسهم باتجاه مخالف لاداء الشركات لا يتناسب والارباح المتحققة؟
يقول المستثمر حسام عنبرجي انه رغم ارتفاع الارباح التشغيلية والذي يعتبر مؤشرا ايجابيا على ان الاسهم تتعرض للخسائر وتؤدي الى تآكل المؤشر وفقدانه جزءا كبيرا من مكتسباته واستنادا الى الحقيقة القائلة بان الأسهم تعتبر معيارا لمدى قوة الاقتصاد فان استمرار تعرضها للخسائر يعتبر حالة سلبية رغم ارتفاع الأرباح التشغيلية لمعظم الشركات مبينا أن الاسهم لديها قصور في التعبير عن واقع الشركات.
وأضاف عنبرجي بان السوق تجاوز مرحلة التصحيح منذ فترة طويلة حيث انه وعندما بدأت الأسهم بالتراجع منذ عام تقريبا كان معظم المتعاملين في السوق مؤمنين بان الاسهم ارتفعت الى مستويات خيالية وغير واقعية ولاتتناسب مع أداء الشركات في ذلك الوقت الا أنها وباستمرار نزولها التدريجي قد وصلت ايضا الى مستويات خيالية في الانحدار لا مبرر لها وتجاوزت مرحلة التصحيح لتنخفض اسعار عدد كبير من الأسهم عن سعرها العادل والمقبول.
مستثمر آخر أوضح بان هنالك عدداً من الأسباب والمحددات التي حالت دون ان تكون الأسهم معبرا حقيقيا عن واقع الشركات وهي على حد قوله الاكتتابات المتتالية وتحديدا اكتتابات زيادة رأس المال والتي أدت الى زيادة عدد الاسهم المتداولة بين أيادي المستثمرين وبالتالي تراجع اسعارها رغم ارتفاع الأرباح التشغيلية لغالبية الشركات.
كما أشار المستثمر ذاته الى أن الاسهم الجديدة التي يتم ادراجها واضافتها نتيجة اكتتاب زيادة رأس المال تحتاج لفترة زمنية حتى تبدأ بتحقيق الايرادات وفي تلك الحالة تكون الاسهم المدرجة قد زادت أعدادها مما يؤدي الى انخفاض اسعارها بسبب زيادة العرض كما ان العائد على تلك الأسهم يكون منخفضا مضيفا بان زيادة عدد الاسهم قلل من عوائدها وأثر على قيمتها.
وبين بأنه لدى مقارنة ارباح الشركات المدرجة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مع الفترة ذاتها للعام الفائت فان الارباح ارتفعت بشكل كبير إلا أن المراقب والمتتبع للسوق المالي بدقة يرى بان العائد على السهم بقي ثابتا لبعض الأسهم أو ارتفع بشكل طفيف لبعضها الآخر وذلك عائد لزيادة عدد الاسهم بسبب الاكتتابات.
من جانبه حمل المستثمر محمد عاشور كبار المستثمرين مسؤولية الواقع المرير الذي يعيشه السوق قائلا بأن سيطرتهم على السوق وتحكمهم به هو الذي جعل الأسهم تسير بذلك الاتجاه المخالف لأداء الشركات وأرباحها ونتائجها المالية المتميزة.
مشيرا الى انه في ظل الواقع الذي تكون الكلمة الفصل فيه لكبار المستثمرين والذين يوجهون السوق وفقا لمصالحهم فان هذا يفرض تدخلا من قبل الحكومة حتى تدعم السوق وتخلق حالة من التوازن تحد من سيطرة كبار المستثمرين وتكون حينها البورصة تشكل مرآة تعكس الأداء الذي يعيشه الاقتصاد الوطني المميز والايجابي.
ونوه عاشور الى ضرورة تغيير الآلية التي يتحرك المؤشر استنادا إليها بحيث يتم توسيع مظلة المؤشر ليعبر عن اسهم قيادية ومؤثرة يتم تجاهلها تماما عند احتساب كمية التغير ونسبته على المؤشر العام لأسعار الأسهم، مشيرا الى وجود عدد من الاسهم حديثة الادراج تشهد تداولا كثيفا ونسب تغير مرتفعة وتستحوذ على اهتمام غالبية المستثمرين إلا أنها مغيبة تماما عن المؤشر ولا ترتبط به لا من قريب أو بعيد.
وأضاف انه لو تم توسيع دائرة التأثير للمؤشر لتشمل اسهما أكثر فانه بالتأكيد حينها سيكون حينها مؤشرا اقوى على واقع الشركات المدرجة في السوق قائلا بانه يجب ادخال بعض الأسهم الجديدة والمؤثرة في المؤشر كناقلات والريان وذلك عائد الى نسبة السيولة المرتفعة التي تشهدها تلك الأسهم التداولات المرتفعة عليها والتي تمر دون ان تظهر على المؤشر العام لأسعار الأسهم.
وسيط طلب عدم ذكر اسمه أكد لـ الشرق أن الأسهم بوضعها الحالي بعيدة كل البعد عن تمثيل واقع الاقتصاد أو اداء الشركات قائلا بان هذا الوضع يستدعي تدخل محفظة وطنية حكومية مدعومة من مصرف قطر المركزي بحيث تقوم تلك المحفظة ونتيجة للثقة العالية بالاقتصاد الوطني بالدخول الى السوق بقوة وامتصاص كافة الأسهم الزائدة مما يقلل من العرض وبالتالي زيادة في الطلب وتحسن الأسعار وتحسن أداء السوق ككل.
وبين الوسيط ذاته بان معظم المستثمرين مطالبهم عادلة ولا يطالبون بان تعود الاسهم الى سابق عهدها كما كانت عليه العام الماضي قائلين بأنه يجب ان تعود الاسهم الى مرحلة وسطية على أقل تقدير لا مرتفعة جدا ولا منخفضة جدا كما هي عليه الآن بحيث تقترب الأسهم على أقل تقدير من قيمتها العادلة والتي تعبر الى حد ما عن واقع الاقتصاد الوطني وأداء الشركات ونتائجها المالية وأرباحها.
تجدر الاشارة الى أن الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية حققت نتائج مالية جيدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، على الرغم من تعرض أكثر من عشر شركات منها لخسائر (تراجع في الأرباح) تراوحت نسبتها ما بين 9.5% و116.2%.
ومن ضمن الشركات التي حققت أرباحا في نتائجها المالية، احتلت شركة صناعات قطر المرتبة الأولى، حيث استحوذت على ما قيمته 2.55 مليار ريال من حجم الأرباح ارتفاعا من 2.45 مليار ريال، تلاها بنك قطر الوطني الذي حقق أرباحا تجاوزت قيمتها 1.6 مليار ريال مقارنة مع 1.1 مليار ريال، في حين حلت شركة اتصالات قطر «كيوتل» في المرتبة الثالثة بمعدل 1.25 مليار ريال ارتفاعا من 852.8 مليون ريال.
وبلغ مجمل أرباح الشركات ال 35 المدرجة للتداول (بعد استثناء شركة إسمنت الخليج لكونها أدرجت حديثا) نحو 10.511 مليار ريال مقارنة مع 8.657 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الفائت، في حين بلغت نسبة ارتفاع الأرباح 21.41%.
وعلى الصعيد القطاعي، احتل قطاع البنوك المرتبة الأولى بحجم الأرباح المتحققة، حيث حققت ثماني شركات مدرجة في القطاع حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري أكثر من 4.21 مليار ريال مقارنة مع 3.08 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2005 واحتل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت أرباح 16 شركة مدرجة في القطاع عن فترة الأشهر التسعة المنتهية من العام الجاري 3 مليارات ريال مقارنة مع 2.38 مليار ريال عن الفترة المقابلة من عام 2005، وجاء قطاع الصناعة الذي يضم سبع شركات في المرتبة الثالثة، حيث حقق أرباحا صافية قيمتها 2.94 مليار ريال ارتفاعا من 2.8 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الفائت.
وفي المرتبة الأخيرة، حل قطاع التأمين الذي يضم خمس شركات، التي حققت أرباحا قيمتها 344.7 مليون ريال منخفضة من 386.5 مليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الفائت