مغروور قطر
29-10-2006, 07:11 AM
طروحات الحل تسابق التحقيق في «الإفصاحات»
كتب علاء السمان: افتتح أسبوع ما بعد عطلة العيد أمس على انطباعين متباينين في ما يخص قضية «حرب الإفصاحات». ففي الوقت الذي تسود الضبابية أجواء الجهات المعنية، يبدو أن الحاجة الى المخارج تدفع الطرفين الى اجتراح السيناريوات واقتراح الحلول.
وبالرغم من أن الاتصالات لا توفر حتى المستويات العليا (السياسية)، فإن شبه إجماع يسود على أن اي مخرج لا بد ان ينطلق من توافق في لجنة السوق عليه، ليتخذ القرار بمقتضاه، أو ترفع بشأنه توصية الى مجلس الوزراء، لكن يبدو ان الاتصالات التي تجريها بعض الجهات مع القيادات الكبيرة في الدولة تهدف الى تمهيد الأرضية لحل دون آخر، أو استمزاج الاتجاهات.
ومن بين ما يطرح في كواليس الاتصالات، سيناريوات اقترحتها احدى الجهات الاستثمارية الرئيسية المعنية بالقضية. ورغم أن هذه السيناريوات لا تحمل جديداً، فإنها تعطي فكرة عن مسارات النقاش والحجج والحجج المضادة.
وتكشف مصادر مطلعة أن من بين هذه السيناريوات «تطبيق القانون بحذافيره، وليتحمل كل مسؤوليته بعد ذلك». وتقول المجموعة الاستثمارية انها على استعداد لتحمل نصيبها من التبعات المترتبة على ذلك، وهي كثيرة، بشرط أن يسود ذلك جميع الحالات المشابهة.
أما السيناريو الثاني، فهو أن تجد الجهات المعنية مخرجاً يحفظ للسوق استقراره، ولا يحرم ملاك الشركات من ممارسة حقهم في ادارتها، ولكن أي حل لا بد أن يمر من باب «أن يكون الحل شاملاً لجميع الحالات على قدم المساواة». ويبدو من هذه الطروحات ان الجهة الاستثمارية التي تقترحها لن تحيد عن التمسك بسلاحها القوي، والمتمثل بالمساواة بين الجميع في أي مخرج يطرح، ما يجعل مجالس الادارات في 80 شركة مدرجة في كفة واحدة. وفي هذه الاثناء، تقف لجنة السوق موقف الباحث عن طريق يمكن سلوكه، لكن المشاورات المكثفة في الايام الماضية لم تأت بجديد، لصعوبة التوصل الى حلول ترضي القانون ولا تغضب «أهل السوق» من الاطراف المعنية.
ولا يزال أمام اللجنة بعض الوقت للوصول لتؤتي الاتصالات التي يقوم بها بعض أعضائها الثمار المرجوة، خصوصاً وان الادارة القانونية في سوق الكويت للأوراق المالية لا تزال تجري تحقيقاتها، وهي بحاجة لبعض الوقت لتنجز تقريرها الذي من المنتظر أن ترفعه الى لجنة السوق، ومثل هذا الوقت مهم جداً لاستباق ما سيأتي به التقرير بإنضاج طرح ما ليكون مخرجاً من الأزمة.
كتب علاء السمان: افتتح أسبوع ما بعد عطلة العيد أمس على انطباعين متباينين في ما يخص قضية «حرب الإفصاحات». ففي الوقت الذي تسود الضبابية أجواء الجهات المعنية، يبدو أن الحاجة الى المخارج تدفع الطرفين الى اجتراح السيناريوات واقتراح الحلول.
وبالرغم من أن الاتصالات لا توفر حتى المستويات العليا (السياسية)، فإن شبه إجماع يسود على أن اي مخرج لا بد ان ينطلق من توافق في لجنة السوق عليه، ليتخذ القرار بمقتضاه، أو ترفع بشأنه توصية الى مجلس الوزراء، لكن يبدو ان الاتصالات التي تجريها بعض الجهات مع القيادات الكبيرة في الدولة تهدف الى تمهيد الأرضية لحل دون آخر، أو استمزاج الاتجاهات.
ومن بين ما يطرح في كواليس الاتصالات، سيناريوات اقترحتها احدى الجهات الاستثمارية الرئيسية المعنية بالقضية. ورغم أن هذه السيناريوات لا تحمل جديداً، فإنها تعطي فكرة عن مسارات النقاش والحجج والحجج المضادة.
وتكشف مصادر مطلعة أن من بين هذه السيناريوات «تطبيق القانون بحذافيره، وليتحمل كل مسؤوليته بعد ذلك». وتقول المجموعة الاستثمارية انها على استعداد لتحمل نصيبها من التبعات المترتبة على ذلك، وهي كثيرة، بشرط أن يسود ذلك جميع الحالات المشابهة.
أما السيناريو الثاني، فهو أن تجد الجهات المعنية مخرجاً يحفظ للسوق استقراره، ولا يحرم ملاك الشركات من ممارسة حقهم في ادارتها، ولكن أي حل لا بد أن يمر من باب «أن يكون الحل شاملاً لجميع الحالات على قدم المساواة». ويبدو من هذه الطروحات ان الجهة الاستثمارية التي تقترحها لن تحيد عن التمسك بسلاحها القوي، والمتمثل بالمساواة بين الجميع في أي مخرج يطرح، ما يجعل مجالس الادارات في 80 شركة مدرجة في كفة واحدة. وفي هذه الاثناء، تقف لجنة السوق موقف الباحث عن طريق يمكن سلوكه، لكن المشاورات المكثفة في الايام الماضية لم تأت بجديد، لصعوبة التوصل الى حلول ترضي القانون ولا تغضب «أهل السوق» من الاطراف المعنية.
ولا يزال أمام اللجنة بعض الوقت للوصول لتؤتي الاتصالات التي يقوم بها بعض أعضائها الثمار المرجوة، خصوصاً وان الادارة القانونية في سوق الكويت للأوراق المالية لا تزال تجري تحقيقاتها، وهي بحاجة لبعض الوقت لتنجز تقريرها الذي من المنتظر أن ترفعه الى لجنة السوق، ومثل هذا الوقت مهم جداً لاستباق ما سيأتي به التقرير بإنضاج طرح ما ليكون مخرجاً من الأزمة.