مغروور قطر
29-10-2006, 07:12 AM
الجمان» يقترح تعديل إلزامية الإفصاح من الـ «5 في المئة» إلى «أكبر 10 مساهمين»
رأى مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ان الحل لقضية الافصاحات التي فجرتها عمليتا الاستحواذ على شركتي «المال للاستثمار» و«السفن» من قبل مجموعة الخرافي، يكمن بالتعديل الجذري للقانون الحالي، مقترحا ان يكون محور التعديل او القانون الجديد ان يتم الإعلان عن أكبر عشرة مساهمين في الشركات المدرجة بغض النظر عن نسب ملكياتهم وليس من يملكون 5 في المئة فأكثر من رأس المال.
كان لهما الأثر الايجابي على مجريات التداول، لكنهما وفي الوقت نفسه فجرتا قنبلة موقوتة منذ صدور القانون المعيب رقم 2 للعام 1999، الذي كان من المفترض ان ينظم عملية الإعلان عن المصالح في اسهم شركات مساهمة، ويكتنف القانون المشار اليه عدة سلبيات، منها ما ورد في مادته السادسة من استبعاد الاسهم محل المخالفة من التصويت على القرارات التي تتخذها الجمعية العامة للشركة لدورتين انتخابيتين.
وحتى نختصر الطريق لتوضيح القصور في القانون من هذا الجانب فقط، سنضرب مثلاً عملياً، فعندما لم تلتزم ادارة الشركة التجارية العقارية بمتطلبات الافصاح عن ملكيتها في شركة عقارات الكويت ثم حرمانها من ممارسة حقها في التصويت على قرارات الجمعية العمومية لشركة عقارات الكويت، والذي كبد مساهمي الشركة التجارية العقارية ضرراً بالغاً وهم بالآلاف، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى، عندما قررت الجمعية العمومية للشركة التجارية العقارية توزيع اسهم عقارات الكويت المملوكة لها على شكل توزيعات عينية استمر سلب حق التصويت سارياً حتى على حملة الأسهم الجدد الذي يعتبر غير مبرر على الاطلاق من وجهة نظرنا، وذلك لكون ملكية تلك الاسهم تحولت لشخص مختلف تماماً عن الشخص الأول، ناهيك عن التعقيدات العملية بالتداول على تلك الاسهم بشكل منفصل عن التداول لذات الأسهم في السوق الرسمي!
ومن القصور ايضاً في النواحي التطبيقية للقانون التي هي من مسؤولية ادارة سوق الكويت للأوراق المالية بكل تأكيد، عدم تطبيق الفقرة (د) من المادة (2) والتي تقضي بضرورة ان يفصح الطرف المعلن عن ملكيته في شركة مدرجة اذا كان جهة او شخص اعتباري عن الملاك الذين تفوق ملكيتهم 20 في المئة فأكثر في تلك الجهة او الشخص الاعتباري، ويعتبر هذا التطبيق القاصر من جانب ادارة السوق محور الشكاوى العديدة التي تفاقمت اثر التنافس ما بين بعض المستثمرين الرئيسيين في البورصة، كما يمتد القصور من جانب ادارة السوق في تطبيق قانون الافصاح إلى التأخير غير المبرر في الإعلان عن الملكيات على موقع البورصة الإلكتروني وكذلك الأخطاء الكثيرة في نسب الملكيات المعلنة وكذلك اسماء الملاك، والتي اشرنا إلى عينة منها في تقريرنا الصادر في الحادي عشر من شهر سبتمبر الماضي.
ما هو الحل؟
لا شك بأن الحل يكمن في محورين رئيسيين الأول، التعديل الجذري للقانون الحالي او استحداث قانون جديد يحل محله بحيث يتم تلافي كافة الجوانب السلبية في القانون الحالي من حيث عدم عدالته وغموض بعض مواده، أما المحور الثاني، فيتمثل في التطبيق المجرد والصحيح للقانون من جانب ادارة السوق والتعامل معه بشكل جدي حيث انه ذو أهمية وحساسية بالغتين من جانب المستثمرين على اختلاف فئاتهم وتوجهاتهم.
اقتراح... أكبر 10 مساهمين
كما نقترح ان يشمل تعديل القانون الحالي او القانون الجديد محوراً جوهرياً لأساس الإفصاح وذلك بأن يتم الإعلان عن اكبر عشرة مساهمين في الشركات المدرجة بغض النظر عن نسب ملكياتهم وليس من يمتلكون 5 في المئة من رأس المال، حيث ان الوضع الحالي بات العوبة بسيطة للغاية بيد كبار المستثمرين من حيث تفتيت ملكياتهم بحيث لا تزيد على 5 في المئة لأكثر من طرف، حيث لا نجد اعلانا لملكية بعض الشركات اطلاقاً، كما تتوافر معلومات شبه مؤكدة عن تملك طرف او تكتل معين لنسبة ربما تفوق بكثير 5 في المئة بينما يعلن ذلك الطرف عن ملكية بمعدل 5 في المئة أو تزيد قليلاً وربما لا يعلن اطلاقا نظراً للالتفاف السهل على القانون الذي يشترط نسبة 5 في المئة.
ومن ايجابيات اقتراحنا هذا سحب البساط من المتلاعبين وتفادي احتمالات النزاع الخاص بشكاوى الافصاحات، كما انه عندما تتغير ملكيات العشرة ستظهر فوراً قائمة محدثة للعشرة الكبار تلقائياً، وربما دون أن يعلم أحدهم بأن ملكيته سيتم اعلانها، مما يوفر قدرا كبيرا من الشفافية ويقضي على امكانيات التلاعب الكبيرة التي يوفرها القانون الحالي، ولا شك بأن تطبيق اقتراحنا هذا يتطلب مراقبة دقيقة ومستمرة لسجلات المساهمين الذي ربما يوفرها النظام الجديد للحفظ المركزي للأسهم المزمع تطبيقه في المستقبل المنظور.
تعيين مدير جديد
تم خلال أكتوبر الجاري تعيين صالح الفلاح مديرا عاما لسوق الكويت للأوراق المالية خلفا للدكتور صعفق الركيبي الذي استقال في أغسطس الماضي، وذلك على خلفية تصاعد الجدل حول إدارة السوق واحتدام النقاش حول مواضيع وشبهات متعددة تم اثارتها من جانب أكثر من طرف، ولا شك بأننا نتمنى للفلاح كل توفيق ونجاح في تولي مهمته الحساسة والتي هي محط أنظار جموع غفيرة من المتداولين بالاضافة إلى أطراف مهمة اخرى مثل مجلس الأمة والصحافة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني.
وقد بدأ الفلاح مهمته بمبادرة ايجابية والمتمثلة في تقديم كشف لذمته المالية إلى ديوان المحاسبة، وذلك كاجراء تطوعي من جانبه، حيث لا يقتضي القانون ذلك الاجراء، وبالرغم من ما يتمتع به المدير الجديد من سمعة جيدة فيما سبق بما يتعلق بنظافة اليد كما يقال، إلا ان ذلك لا يكفي لادارة مؤسسة حساسة مثل سوق الكويت للأوراق المالية التي تتطلب ادارتها توافر عناصر الحزم والقوة في اتخاذ القرارات وعدم التساهل مع التجاوزات ايا كان مصدرها، ومن وجهة نظرنا، هناك ثلاثة محاور رئيسية لتحرك مدير البورصة الجديد في سبيل تطوير الوضع وتلافي السلبيات وتحقيق الانجازات وهي كالتالي باختصار شديد:
أولاً: تطوير العلاقة مع الأطراف المحيطة بالبورصة: سواء كانوا شركات مدرجة او متداولين في الأسهم أو المؤسسات الاخرى مثل الشركات الاستثمارية والمؤسسات الاستشارية وغرفة تجارة وصناعة الكويت وجمعيات النفع العام المعنية وغيرها.
ثانياً: تطوير أداء الطاقم الوظيفي في ادارة السوق: حيث تعاني إدارة السوق كباقي الإدارات الحكومية الاخرى من السلبية في الأداء العام والتراخي في أداء الواجبات وعدم الشعور بالمسؤولية على الوجه المطلوب وغيرها من أوجه التقصير المعروفة والتي لا تليق اطلاقا بسوق مالي رائد في المنطقة تبلغ قيمته الرأسمالية أكثر من 43 مليار دينار كويتي (149 مليار دولار أميركي) ويستقطب عشرات الآلاف من المستثمرين ومدرج به نحو 180 شركة مساهمة بعضها ذات نشاط اقليمي وعالمي ايضا، ولا شك بأنه بالرغم من انتقادنا لأداء ادارة السوق بشكل عام فإنه لا ينفي وجود عناصر ممتازة وانجازات جيدة تستحق من المدير الجديد الالتفات اليها وتقديرها ومنحها المزيد من الصلاحيات والفرصة لطرح الأفكار والمبادرات الايجابية، وبالمقابل يجب على مدير السوق الجديد اقصاء العناصر المعرقلة للتقدم والأداء السلبي بكل صوره، حيث لا مجال للمجاملة والمراضاة وانصاف الحلول وذلك على حساب الاقتصاد الوطني.
ثالثاً: تطوير التشريعات: ومنها القانون الخاص بهيئة سوق المال وكذلك قانون الافصاح الذي تعرضنا له في فقرات سابقة وايضا المساهمة الفاعلة في تطوير التشريعات ذات الطابع الاقتصادي مثل القانون التجاري وقانون الشركات وقانون الضريبة وكذلك التشريعات الخاصة بالأدوات الاستثمارية الجديدة مثل الصكوك والسندات القابلة للتحويل لأسهم وغيرها.
وزير التجارة وهيئة سوق المال
وكما أشرنا في الفقرة السابقة بشأن مهام المدير الجديد للبورصة التي منها قانون هيئة سوق المال، فقد تردد تقديم وزير التجارة والصناعة لقانونين لهيئة سوق المال لمجلس الوزراء لاختيار واحد منهما للمضي قدما من حيث اتخاذ باقي الإجراءات اللازمة والتي منها عرضه على مجلس الأمة تمهيداً لإقراره بشكل نهائي.
وإذا ما صحت تلك الأخبار بتقديم وزير التجارة لمقترحين بشأن هيئة سوق المال لمجلس الوزراء، فإننا نعتقد بأن تصرف الوزير غير موفق تماما والذي ربما يدل على تردده في اختيار القانون المناسب لأسباب معينة لعله من غير المناسب التطرق اليها في هذا المقام، حيث يتطلب الأمر من الوزير تقديم قانون واحد بعد دراسته العميقة والاستعانة بالمتخصصين بالإضافة إلى استطلاع آراء الأطراف ذات الصلة بالموضوع، حيث نعتقد أن تقديم اقتراحين لمجلس الوزراء سيؤدي إلى تأخر حسم الموضوع والتردد في اتخاذ القرار وربما تدخل أطراف غير معنية بالقانون خصوصا في جوانبه الفنية، ما قد يؤدي إلى ارباك الوضع وتعطيل الانجاز وتأخير غير مبرر، وربما فقدان جوانب حيوية من القانون واحتمال إضافة مواد أو حذفها بشكل غير منطقي نظرا لاحتمال خضوعه لآراء غير معنيين وغير مؤهلين لإحداث أي تعديل مناسب أو تطوير ايجابي.
من جانب آخر، وأيضا اذا صحت الاخبار بتقديم الوزير لمشروعي قانون، فإن ذلك ليس مدعاة لتخلص الوزير من المسؤولية تجاه قانون هيئة سوق المال أمام مجلس الأمة أو اتجاه الأطراف المتخصصة الأخرى بحجة انه من اختيار مجلس الوزراء وليس من اختياره.
رأى مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ان الحل لقضية الافصاحات التي فجرتها عمليتا الاستحواذ على شركتي «المال للاستثمار» و«السفن» من قبل مجموعة الخرافي، يكمن بالتعديل الجذري للقانون الحالي، مقترحا ان يكون محور التعديل او القانون الجديد ان يتم الإعلان عن أكبر عشرة مساهمين في الشركات المدرجة بغض النظر عن نسب ملكياتهم وليس من يملكون 5 في المئة فأكثر من رأس المال.
كان لهما الأثر الايجابي على مجريات التداول، لكنهما وفي الوقت نفسه فجرتا قنبلة موقوتة منذ صدور القانون المعيب رقم 2 للعام 1999، الذي كان من المفترض ان ينظم عملية الإعلان عن المصالح في اسهم شركات مساهمة، ويكتنف القانون المشار اليه عدة سلبيات، منها ما ورد في مادته السادسة من استبعاد الاسهم محل المخالفة من التصويت على القرارات التي تتخذها الجمعية العامة للشركة لدورتين انتخابيتين.
وحتى نختصر الطريق لتوضيح القصور في القانون من هذا الجانب فقط، سنضرب مثلاً عملياً، فعندما لم تلتزم ادارة الشركة التجارية العقارية بمتطلبات الافصاح عن ملكيتها في شركة عقارات الكويت ثم حرمانها من ممارسة حقها في التصويت على قرارات الجمعية العمومية لشركة عقارات الكويت، والذي كبد مساهمي الشركة التجارية العقارية ضرراً بالغاً وهم بالآلاف، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى، عندما قررت الجمعية العمومية للشركة التجارية العقارية توزيع اسهم عقارات الكويت المملوكة لها على شكل توزيعات عينية استمر سلب حق التصويت سارياً حتى على حملة الأسهم الجدد الذي يعتبر غير مبرر على الاطلاق من وجهة نظرنا، وذلك لكون ملكية تلك الاسهم تحولت لشخص مختلف تماماً عن الشخص الأول، ناهيك عن التعقيدات العملية بالتداول على تلك الاسهم بشكل منفصل عن التداول لذات الأسهم في السوق الرسمي!
ومن القصور ايضاً في النواحي التطبيقية للقانون التي هي من مسؤولية ادارة سوق الكويت للأوراق المالية بكل تأكيد، عدم تطبيق الفقرة (د) من المادة (2) والتي تقضي بضرورة ان يفصح الطرف المعلن عن ملكيته في شركة مدرجة اذا كان جهة او شخص اعتباري عن الملاك الذين تفوق ملكيتهم 20 في المئة فأكثر في تلك الجهة او الشخص الاعتباري، ويعتبر هذا التطبيق القاصر من جانب ادارة السوق محور الشكاوى العديدة التي تفاقمت اثر التنافس ما بين بعض المستثمرين الرئيسيين في البورصة، كما يمتد القصور من جانب ادارة السوق في تطبيق قانون الافصاح إلى التأخير غير المبرر في الإعلان عن الملكيات على موقع البورصة الإلكتروني وكذلك الأخطاء الكثيرة في نسب الملكيات المعلنة وكذلك اسماء الملاك، والتي اشرنا إلى عينة منها في تقريرنا الصادر في الحادي عشر من شهر سبتمبر الماضي.
ما هو الحل؟
لا شك بأن الحل يكمن في محورين رئيسيين الأول، التعديل الجذري للقانون الحالي او استحداث قانون جديد يحل محله بحيث يتم تلافي كافة الجوانب السلبية في القانون الحالي من حيث عدم عدالته وغموض بعض مواده، أما المحور الثاني، فيتمثل في التطبيق المجرد والصحيح للقانون من جانب ادارة السوق والتعامل معه بشكل جدي حيث انه ذو أهمية وحساسية بالغتين من جانب المستثمرين على اختلاف فئاتهم وتوجهاتهم.
اقتراح... أكبر 10 مساهمين
كما نقترح ان يشمل تعديل القانون الحالي او القانون الجديد محوراً جوهرياً لأساس الإفصاح وذلك بأن يتم الإعلان عن اكبر عشرة مساهمين في الشركات المدرجة بغض النظر عن نسب ملكياتهم وليس من يمتلكون 5 في المئة من رأس المال، حيث ان الوضع الحالي بات العوبة بسيطة للغاية بيد كبار المستثمرين من حيث تفتيت ملكياتهم بحيث لا تزيد على 5 في المئة لأكثر من طرف، حيث لا نجد اعلانا لملكية بعض الشركات اطلاقاً، كما تتوافر معلومات شبه مؤكدة عن تملك طرف او تكتل معين لنسبة ربما تفوق بكثير 5 في المئة بينما يعلن ذلك الطرف عن ملكية بمعدل 5 في المئة أو تزيد قليلاً وربما لا يعلن اطلاقا نظراً للالتفاف السهل على القانون الذي يشترط نسبة 5 في المئة.
ومن ايجابيات اقتراحنا هذا سحب البساط من المتلاعبين وتفادي احتمالات النزاع الخاص بشكاوى الافصاحات، كما انه عندما تتغير ملكيات العشرة ستظهر فوراً قائمة محدثة للعشرة الكبار تلقائياً، وربما دون أن يعلم أحدهم بأن ملكيته سيتم اعلانها، مما يوفر قدرا كبيرا من الشفافية ويقضي على امكانيات التلاعب الكبيرة التي يوفرها القانون الحالي، ولا شك بأن تطبيق اقتراحنا هذا يتطلب مراقبة دقيقة ومستمرة لسجلات المساهمين الذي ربما يوفرها النظام الجديد للحفظ المركزي للأسهم المزمع تطبيقه في المستقبل المنظور.
تعيين مدير جديد
تم خلال أكتوبر الجاري تعيين صالح الفلاح مديرا عاما لسوق الكويت للأوراق المالية خلفا للدكتور صعفق الركيبي الذي استقال في أغسطس الماضي، وذلك على خلفية تصاعد الجدل حول إدارة السوق واحتدام النقاش حول مواضيع وشبهات متعددة تم اثارتها من جانب أكثر من طرف، ولا شك بأننا نتمنى للفلاح كل توفيق ونجاح في تولي مهمته الحساسة والتي هي محط أنظار جموع غفيرة من المتداولين بالاضافة إلى أطراف مهمة اخرى مثل مجلس الأمة والصحافة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني.
وقد بدأ الفلاح مهمته بمبادرة ايجابية والمتمثلة في تقديم كشف لذمته المالية إلى ديوان المحاسبة، وذلك كاجراء تطوعي من جانبه، حيث لا يقتضي القانون ذلك الاجراء، وبالرغم من ما يتمتع به المدير الجديد من سمعة جيدة فيما سبق بما يتعلق بنظافة اليد كما يقال، إلا ان ذلك لا يكفي لادارة مؤسسة حساسة مثل سوق الكويت للأوراق المالية التي تتطلب ادارتها توافر عناصر الحزم والقوة في اتخاذ القرارات وعدم التساهل مع التجاوزات ايا كان مصدرها، ومن وجهة نظرنا، هناك ثلاثة محاور رئيسية لتحرك مدير البورصة الجديد في سبيل تطوير الوضع وتلافي السلبيات وتحقيق الانجازات وهي كالتالي باختصار شديد:
أولاً: تطوير العلاقة مع الأطراف المحيطة بالبورصة: سواء كانوا شركات مدرجة او متداولين في الأسهم أو المؤسسات الاخرى مثل الشركات الاستثمارية والمؤسسات الاستشارية وغرفة تجارة وصناعة الكويت وجمعيات النفع العام المعنية وغيرها.
ثانياً: تطوير أداء الطاقم الوظيفي في ادارة السوق: حيث تعاني إدارة السوق كباقي الإدارات الحكومية الاخرى من السلبية في الأداء العام والتراخي في أداء الواجبات وعدم الشعور بالمسؤولية على الوجه المطلوب وغيرها من أوجه التقصير المعروفة والتي لا تليق اطلاقا بسوق مالي رائد في المنطقة تبلغ قيمته الرأسمالية أكثر من 43 مليار دينار كويتي (149 مليار دولار أميركي) ويستقطب عشرات الآلاف من المستثمرين ومدرج به نحو 180 شركة مساهمة بعضها ذات نشاط اقليمي وعالمي ايضا، ولا شك بأنه بالرغم من انتقادنا لأداء ادارة السوق بشكل عام فإنه لا ينفي وجود عناصر ممتازة وانجازات جيدة تستحق من المدير الجديد الالتفات اليها وتقديرها ومنحها المزيد من الصلاحيات والفرصة لطرح الأفكار والمبادرات الايجابية، وبالمقابل يجب على مدير السوق الجديد اقصاء العناصر المعرقلة للتقدم والأداء السلبي بكل صوره، حيث لا مجال للمجاملة والمراضاة وانصاف الحلول وذلك على حساب الاقتصاد الوطني.
ثالثاً: تطوير التشريعات: ومنها القانون الخاص بهيئة سوق المال وكذلك قانون الافصاح الذي تعرضنا له في فقرات سابقة وايضا المساهمة الفاعلة في تطوير التشريعات ذات الطابع الاقتصادي مثل القانون التجاري وقانون الشركات وقانون الضريبة وكذلك التشريعات الخاصة بالأدوات الاستثمارية الجديدة مثل الصكوك والسندات القابلة للتحويل لأسهم وغيرها.
وزير التجارة وهيئة سوق المال
وكما أشرنا في الفقرة السابقة بشأن مهام المدير الجديد للبورصة التي منها قانون هيئة سوق المال، فقد تردد تقديم وزير التجارة والصناعة لقانونين لهيئة سوق المال لمجلس الوزراء لاختيار واحد منهما للمضي قدما من حيث اتخاذ باقي الإجراءات اللازمة والتي منها عرضه على مجلس الأمة تمهيداً لإقراره بشكل نهائي.
وإذا ما صحت تلك الأخبار بتقديم وزير التجارة لمقترحين بشأن هيئة سوق المال لمجلس الوزراء، فإننا نعتقد بأن تصرف الوزير غير موفق تماما والذي ربما يدل على تردده في اختيار القانون المناسب لأسباب معينة لعله من غير المناسب التطرق اليها في هذا المقام، حيث يتطلب الأمر من الوزير تقديم قانون واحد بعد دراسته العميقة والاستعانة بالمتخصصين بالإضافة إلى استطلاع آراء الأطراف ذات الصلة بالموضوع، حيث نعتقد أن تقديم اقتراحين لمجلس الوزراء سيؤدي إلى تأخر حسم الموضوع والتردد في اتخاذ القرار وربما تدخل أطراف غير معنية بالقانون خصوصا في جوانبه الفنية، ما قد يؤدي إلى ارباك الوضع وتعطيل الانجاز وتأخير غير مبرر، وربما فقدان جوانب حيوية من القانون واحتمال إضافة مواد أو حذفها بشكل غير منطقي نظرا لاحتمال خضوعه لآراء غير معنيين وغير مؤهلين لإحداث أي تعديل مناسب أو تطوير ايجابي.
من جانب آخر، وأيضا اذا صحت الاخبار بتقديم الوزير لمشروعي قانون، فإن ذلك ليس مدعاة لتخلص الوزير من المسؤولية تجاه قانون هيئة سوق المال أمام مجلس الأمة أو اتجاه الأطراف المتخصصة الأخرى بحجة انه من اختيار مجلس الوزراء وليس من اختياره.