مغروور قطر
29-10-2006, 07:32 AM
الازدهار الاقتصادي الخليجي يعزز قطاع الخدمات المالية الاسلامية
زاد الازدهار الاقتصادي الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي في هذه الآونة من الحاجة لتوفر خدمات مالية تنسجم مع الشريعة الاسلامية.
وقال تقرير لمجلة “ميد” إن المزيد من المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين يحاولون دخول السوق والاستفادة من توفر السيولة المالية الكبيرة في المنطقة.
وتضيف المجلة بأن اصداء عمليات الاستحواذ الخارجية والنشاطات الاستثمارية المختلفة التي تقوم بها شركات مرموقة في المنطقة مثل موانئ دبي العالمية و”استثمار” من الإمارات وبنك أركابيتا البحريني صارت تتردد في اوساط المال والأعمال حول العالم.
وهنالك احتمال قوي بأن يتمكن هذا السيل العارم من الثروات الخاصة في بعض البلدان الاسلامية، من تغيير خريطة الاستثمارات المالية في العالم.
وكان تقرير لوكالة الائتمان ستاندرد أند بور ذكر مؤخراً بأن المؤسسات المالية الاسلامية لا تسد سوى حوالي 15 في المائة من حاجة السوق المتاحة من الخدمات المالية للمسلمين حول العالم، وأضاف التقرير بأن حجم الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية يبلغ اليوم حوالي 400 مليار دولار وهو اقل من حجم السوق الذي تقول ستاندر أند بور انه يبلغ حوالي 4 تريليون دولار.
ويقول (سافدار ماندفيوالا) مدير فريق منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في برنامج التمويل الاسلامي (أمانة) في بنك اتش اس بي سي: “هنالك عدة عوامل تدفع تطور عمليات التمويل الاسلامي اهمها هو الثروة الكبيرة الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي كما ان التمويل الاسلامي صار يستقطب أصحاب المهارات العالية بالاضافة الى ان الكثير من البنوك العالمية اصبحت تطور أدوات وامكانات استشارية متوافقة مع الشريعة الاسلامية”.
ودخلت العديد من المؤسسات المالية بالفعل إطار الخدمات المالية الاسلامية مثل مجموعة ولاية ساكسوني أنهالت الألمانية التي فاجأت العالم في عام 2004 بإصدارها صكوكاً اسلامية بقيمة (125،4 مليون دولار) وتسعى الكثير من البنوك العالمية اليوم لتجد موطئ قدم في تقديم الخدمات المالية الاسلامية، حيث من المرتقب دخول (بنك اليابان للتعاون العالمي) هذا السوق قريباً، كما تفكر الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش ايروايز) في تمويل بعض من عمليات شراء طائراتها الجديدة اسلامياً.
من ناحيتها تحاول البنوك المحلية التي تحتوي نشاطاتها على تعاملات اسلامية اهتمام الأسواق العالمية كذلك. فمثلاً سيتم ادراج الصكوك التي اصدرها مصرف الشارقة الاسلامي في اكتوبر/تشرين الأول الماضي وصكوك الشركة الكويتية الوطنية لمواد البناء في بورصات لندن ودبلن قريباً لتوفير خيارات الاستثمار الاسلامي المريح امام المستثمرين التقليديين هناك.
كما قامت مجموعة دبي للاستثمار بالاستحواذ على 40 في المائة من “بنك اسلامي ماليزيا” اكبر بنك اسلامي في ماليزيا.
وتتميز ماليزي بوضوح بنائها القانوني الضابط لتعاملات المال الاسلامية والذي يحكم سوقها الكبير والموحد، في حين ان عملية تنظيم التعاملات الاسلامية في دول مجلس التعاون لا تزال غير واضحة المعالم. ففي عمان مثلاً لا نجد هناك اطاراً للتعاملات الاسلامية في البنوك كما انه يوجد خلافات في تفسير الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بالتعاملات المالية ويقول خالد حمد المدير التنفيذي في بنك البحرين المركزي: “الحل الأمثل هو أن تجد المرجعيات الاسلامية حلاً وسطاً للالتقاء والاستماع لمجالس هيئات رقابة الشريعة التي تشرف على التعاملات الاسلامية في البنوك”.
زاد الازدهار الاقتصادي الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي في هذه الآونة من الحاجة لتوفر خدمات مالية تنسجم مع الشريعة الاسلامية.
وقال تقرير لمجلة “ميد” إن المزيد من المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين يحاولون دخول السوق والاستفادة من توفر السيولة المالية الكبيرة في المنطقة.
وتضيف المجلة بأن اصداء عمليات الاستحواذ الخارجية والنشاطات الاستثمارية المختلفة التي تقوم بها شركات مرموقة في المنطقة مثل موانئ دبي العالمية و”استثمار” من الإمارات وبنك أركابيتا البحريني صارت تتردد في اوساط المال والأعمال حول العالم.
وهنالك احتمال قوي بأن يتمكن هذا السيل العارم من الثروات الخاصة في بعض البلدان الاسلامية، من تغيير خريطة الاستثمارات المالية في العالم.
وكان تقرير لوكالة الائتمان ستاندرد أند بور ذكر مؤخراً بأن المؤسسات المالية الاسلامية لا تسد سوى حوالي 15 في المائة من حاجة السوق المتاحة من الخدمات المالية للمسلمين حول العالم، وأضاف التقرير بأن حجم الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية يبلغ اليوم حوالي 400 مليار دولار وهو اقل من حجم السوق الذي تقول ستاندر أند بور انه يبلغ حوالي 4 تريليون دولار.
ويقول (سافدار ماندفيوالا) مدير فريق منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في برنامج التمويل الاسلامي (أمانة) في بنك اتش اس بي سي: “هنالك عدة عوامل تدفع تطور عمليات التمويل الاسلامي اهمها هو الثروة الكبيرة الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي كما ان التمويل الاسلامي صار يستقطب أصحاب المهارات العالية بالاضافة الى ان الكثير من البنوك العالمية اصبحت تطور أدوات وامكانات استشارية متوافقة مع الشريعة الاسلامية”.
ودخلت العديد من المؤسسات المالية بالفعل إطار الخدمات المالية الاسلامية مثل مجموعة ولاية ساكسوني أنهالت الألمانية التي فاجأت العالم في عام 2004 بإصدارها صكوكاً اسلامية بقيمة (125،4 مليون دولار) وتسعى الكثير من البنوك العالمية اليوم لتجد موطئ قدم في تقديم الخدمات المالية الاسلامية، حيث من المرتقب دخول (بنك اليابان للتعاون العالمي) هذا السوق قريباً، كما تفكر الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش ايروايز) في تمويل بعض من عمليات شراء طائراتها الجديدة اسلامياً.
من ناحيتها تحاول البنوك المحلية التي تحتوي نشاطاتها على تعاملات اسلامية اهتمام الأسواق العالمية كذلك. فمثلاً سيتم ادراج الصكوك التي اصدرها مصرف الشارقة الاسلامي في اكتوبر/تشرين الأول الماضي وصكوك الشركة الكويتية الوطنية لمواد البناء في بورصات لندن ودبلن قريباً لتوفير خيارات الاستثمار الاسلامي المريح امام المستثمرين التقليديين هناك.
كما قامت مجموعة دبي للاستثمار بالاستحواذ على 40 في المائة من “بنك اسلامي ماليزيا” اكبر بنك اسلامي في ماليزيا.
وتتميز ماليزي بوضوح بنائها القانوني الضابط لتعاملات المال الاسلامية والذي يحكم سوقها الكبير والموحد، في حين ان عملية تنظيم التعاملات الاسلامية في دول مجلس التعاون لا تزال غير واضحة المعالم. ففي عمان مثلاً لا نجد هناك اطاراً للتعاملات الاسلامية في البنوك كما انه يوجد خلافات في تفسير الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بالتعاملات المالية ويقول خالد حمد المدير التنفيذي في بنك البحرين المركزي: “الحل الأمثل هو أن تجد المرجعيات الاسلامية حلاً وسطاً للالتقاء والاستماع لمجالس هيئات رقابة الشريعة التي تشرف على التعاملات الاسلامية في البنوك”.