مغروور قطر
29-10-2006, 07:04 PM
منافسة شرسة بين بنوك عالمية على إدارة ثروات 240 ألف مليونير خليجي
فروع بدلا من المندوبين
البحرين في الصدارة
6 تراخيص جديدة
دبي - الأسواق.نت
اشتدت حدة المنافسة بين عدد من البنوك الأجنبية على إدارة ثروات أثرياء الخليج الذين يقدر عددهم بنحو 240 ألف مليونير وتبلغ قيمة ثرواتهم نحو 2.1 تريليون دولار (التريليون=1000 مليار) أي 2100 مليار دولار، وشهدت الفترة الأخيرة قيام هذه البنوك بافتتاح فروع لها في مدن خليجية بهدف جذب أموال أثرياء المنطقة بدلا من الانتظار حتى يذهب هؤلاء الأثرياء بأنفسهم لمقار البنوك بالخارج كما كان الحال قديما.
فروع بدلا من المندوبين
ومنذ دخول البنوك الأجنبية، والأوروبية على وجه الخصوص، للمنطقة الخليجية قبل أكثر من خمسين عاما، وتوجه هذه المصارف ينحصر في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد فقط، قبل أن تتوسع على نطاق ضيق نحو فتح نوافذ جديدة لاستقطاب مزيد من هذه الأموال، فإن أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما تبعها من عودة للأموال المهاجرة للمنطقة من جديد، جعل من هذه البنوك تعيد استراتيجيتها من أجل الحصول على حصة من الثروات التي تتمتع بها المنطقة الخليجية.
ثروات الأغنياء الخليجيين، البالغ عددهم تقريبا 240 ألف مليونير، تقدر حاليا بأكثر من 2.1 تريليون دولار (التريليون=1000 مليار)، أصبحت هدفا مغريا للبنوك العالمية، وبعد أن كان هؤلاء الأثرياء يخرجون بأموالهم للمصارف العالمية المتخصصة بإدارة الثروات، وخصوصا في سويسرا، انقلبت الآية مع عودة الأموال المهاجرة وسارعت المصارف العالمية لافتتاح وحدات متخصصة بالمنطقة لإدارة الثروات، والتي تشير التقديرات إلى وصولها إلى 3.2 تريليون دولار في عام 2009.
وسابقا لم تهمل البنوك العالمية هذا النوع من الاستثمار في إدارة الثروات، ولكنها كانت تكتفي بإرسال مندوبيها للمدن الخليجية للالتقاء مع رجال الأعمال وعرض المزايا التي تقدمها لهم هذه البنوك، ولأن الاستثمار في إدارة الثروات أضحى استثمارا يوفر أموالا طائلة لهذه البنوك، كان الاقبال المتزايد بالبحث عن الفرص المتاحة بين أثرياء المنطقة لاقتطاع حصة مناسبة من حجم الثروات المتواجدة بالمنطقة، إلا أنه لا توجد أية أرقام تقديرية حول نسبة المبالغ التي تدار من قبل المصارف المتخصصة في هذا القطاع.
البحرين في الصدارة
ويشمل مصطلح إدارة الثروات جميع من يملكون أكثر من مليون دولار (نقدا)، حيث تقوم المصارف بإدارة الثروات عبر توزيعها على استثمارات متعددة في أسهم أو سندات أو محافظ عقارية أو ودائع بنكية على أن يتم تقديم تقارير دورية للعميل بما وصلت إليه هذه المحفطة الإجمالية بين وقت وآخر.
وتنشط البنوك العالمية لإدارة الثروات الخليجية انطلاقا من البحرين على وجه الخصوص، باعتبارها الوحيدة التي يقدم مصرفها المركزي قانونا يسهل من استقطاب هذه البنوك لفتح وحدات متخصصة في إدارة الثروات، وتتخذ المصارف العالمية الكبرى من البحرين مقرا لإدارة الثروات الخليجية، وعلى سبيل المثال يوفر بنك "إي بي باريبا" تسع وحدات يعمل بها 220 موظف مهمتهم محصورة في إدارة الثروات.
وتشير التقارير إلى أن 10% على الأقل من ثروات المنطقة المقدرة بـ600 مليار دولار التي كانت تستثمر خارج المنطقة في وأوروبا، قد عادت للمنطقة بعد سبتمبر 2001. ومنح مصرف البحرين المركزي السبت 28-10-2006 ترخيصا لبنك المجموعة المالية الأوروبية "إي إف جي" بإنشاء مكتب تمثيلي في البحرين.
ويعتبر بنك "إي إف جي" فرعاً مملوكاً بالكامل من قبل مجموعة "إي إف جي" الدولية وهي مجموعة مصرفية خاصة دولية مقرها زيوريخ بسويسرا. وتدير مجموعة "إي إف جي" الدولية ـ المسجلة في البورصة السويسرية (swx) ـ محافظ استثمارية تزيد قيمتها على 37 مليار دولار. وبصفته الفرع التشغيلي الأساسي لمجموعة "إي إف جي" الدولية يمتلك بنك "إي أف جي" مكاتب في 26 بلداً، وسيقدم فرع البنك في البحرين خدمة إدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمؤسسات والأفراد.
6 تراخيص جديدة
البحرين تعد مركزاً لعدد متزايد من مؤسسات المصرفية الخاصة ومديري الثروات وذلك لوجود بيئة عمل مناسبة من حيث توفر الأنظمة والتشريعات وحرية العمل للمؤسسات المالية
أحمد البسام
وقال مدير إدارة التراخيص والسياسات في مصرف البحرين المركزي أحمد عبد العزيز البسام -بحسب ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط " الأحد 29-10-2006 أن بلاده تحتضن أكثر من ثلاثين مصرفا عالميا يقدمون خدمة إدارة الثروات للأثرياء العرب "هذا العام فقط منحنا ست رخص لبنوك عالمية كبرى لإدارة الثروات، وهو الأمر الذي يدلل على حجم الاهتمام الذي تبديه هذه البنوك العالمية لإدارة الثروات بالمنطقة والاستفادة من السيولة العالية المتركزة بالمنطقة".
وأكد أحمد البسام أن الارتفاع المتزايد في حجم السيولة وزيادة الثروات لدى المؤسسات والأفراد في السنوات الأخيرة "يقدم فرص نمو كبيرة للخدمات المصرفية الخاصة في المنطقة" .
وأضاف "أن البحرين تعد مركزاً لعدد متزايد من مؤسسات المصرفية الخاصة ومديري الثروات وذلك لوجود بيئة عمل مناسبة من حيث توفر الأنظمة والتشريعات وحرية العمل للمؤسسات المالية". ووفقا لتقرير أعدته "إيرمس أند يونغ" فإن هناك فرص هامة للاستثمار في دول الخليج وذلك مرده إلى الحجم المرتفع لثروات الأفراد والمؤسسات، ويشير التقرير إلى أن الثروات في المنطقة محصورة في مجموعة من الأفراد والعائلات التجارية، ويعزو التقرير بقاء ثروات الأغنياء العرب إلى ارتفاع أسعار النفط وهو ما يساعد في عدم هجرة هذه الأموال إلى الخارج.
ويعتبر لورنس هاويل، العضو المنتدب للمجموعة المالية الأوروبية الدولية أن الدخول إلى أسواق المنطقة "سيساعد مصرف "إي إف جي" على توسيع عمله في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد نموا كبيرا".
فروع بدلا من المندوبين
البحرين في الصدارة
6 تراخيص جديدة
دبي - الأسواق.نت
اشتدت حدة المنافسة بين عدد من البنوك الأجنبية على إدارة ثروات أثرياء الخليج الذين يقدر عددهم بنحو 240 ألف مليونير وتبلغ قيمة ثرواتهم نحو 2.1 تريليون دولار (التريليون=1000 مليار) أي 2100 مليار دولار، وشهدت الفترة الأخيرة قيام هذه البنوك بافتتاح فروع لها في مدن خليجية بهدف جذب أموال أثرياء المنطقة بدلا من الانتظار حتى يذهب هؤلاء الأثرياء بأنفسهم لمقار البنوك بالخارج كما كان الحال قديما.
فروع بدلا من المندوبين
ومنذ دخول البنوك الأجنبية، والأوروبية على وجه الخصوص، للمنطقة الخليجية قبل أكثر من خمسين عاما، وتوجه هذه المصارف ينحصر في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد فقط، قبل أن تتوسع على نطاق ضيق نحو فتح نوافذ جديدة لاستقطاب مزيد من هذه الأموال، فإن أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما تبعها من عودة للأموال المهاجرة للمنطقة من جديد، جعل من هذه البنوك تعيد استراتيجيتها من أجل الحصول على حصة من الثروات التي تتمتع بها المنطقة الخليجية.
ثروات الأغنياء الخليجيين، البالغ عددهم تقريبا 240 ألف مليونير، تقدر حاليا بأكثر من 2.1 تريليون دولار (التريليون=1000 مليار)، أصبحت هدفا مغريا للبنوك العالمية، وبعد أن كان هؤلاء الأثرياء يخرجون بأموالهم للمصارف العالمية المتخصصة بإدارة الثروات، وخصوصا في سويسرا، انقلبت الآية مع عودة الأموال المهاجرة وسارعت المصارف العالمية لافتتاح وحدات متخصصة بالمنطقة لإدارة الثروات، والتي تشير التقديرات إلى وصولها إلى 3.2 تريليون دولار في عام 2009.
وسابقا لم تهمل البنوك العالمية هذا النوع من الاستثمار في إدارة الثروات، ولكنها كانت تكتفي بإرسال مندوبيها للمدن الخليجية للالتقاء مع رجال الأعمال وعرض المزايا التي تقدمها لهم هذه البنوك، ولأن الاستثمار في إدارة الثروات أضحى استثمارا يوفر أموالا طائلة لهذه البنوك، كان الاقبال المتزايد بالبحث عن الفرص المتاحة بين أثرياء المنطقة لاقتطاع حصة مناسبة من حجم الثروات المتواجدة بالمنطقة، إلا أنه لا توجد أية أرقام تقديرية حول نسبة المبالغ التي تدار من قبل المصارف المتخصصة في هذا القطاع.
البحرين في الصدارة
ويشمل مصطلح إدارة الثروات جميع من يملكون أكثر من مليون دولار (نقدا)، حيث تقوم المصارف بإدارة الثروات عبر توزيعها على استثمارات متعددة في أسهم أو سندات أو محافظ عقارية أو ودائع بنكية على أن يتم تقديم تقارير دورية للعميل بما وصلت إليه هذه المحفطة الإجمالية بين وقت وآخر.
وتنشط البنوك العالمية لإدارة الثروات الخليجية انطلاقا من البحرين على وجه الخصوص، باعتبارها الوحيدة التي يقدم مصرفها المركزي قانونا يسهل من استقطاب هذه البنوك لفتح وحدات متخصصة في إدارة الثروات، وتتخذ المصارف العالمية الكبرى من البحرين مقرا لإدارة الثروات الخليجية، وعلى سبيل المثال يوفر بنك "إي بي باريبا" تسع وحدات يعمل بها 220 موظف مهمتهم محصورة في إدارة الثروات.
وتشير التقارير إلى أن 10% على الأقل من ثروات المنطقة المقدرة بـ600 مليار دولار التي كانت تستثمر خارج المنطقة في وأوروبا، قد عادت للمنطقة بعد سبتمبر 2001. ومنح مصرف البحرين المركزي السبت 28-10-2006 ترخيصا لبنك المجموعة المالية الأوروبية "إي إف جي" بإنشاء مكتب تمثيلي في البحرين.
ويعتبر بنك "إي إف جي" فرعاً مملوكاً بالكامل من قبل مجموعة "إي إف جي" الدولية وهي مجموعة مصرفية خاصة دولية مقرها زيوريخ بسويسرا. وتدير مجموعة "إي إف جي" الدولية ـ المسجلة في البورصة السويسرية (swx) ـ محافظ استثمارية تزيد قيمتها على 37 مليار دولار. وبصفته الفرع التشغيلي الأساسي لمجموعة "إي إف جي" الدولية يمتلك بنك "إي أف جي" مكاتب في 26 بلداً، وسيقدم فرع البنك في البحرين خدمة إدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمؤسسات والأفراد.
6 تراخيص جديدة
البحرين تعد مركزاً لعدد متزايد من مؤسسات المصرفية الخاصة ومديري الثروات وذلك لوجود بيئة عمل مناسبة من حيث توفر الأنظمة والتشريعات وحرية العمل للمؤسسات المالية
أحمد البسام
وقال مدير إدارة التراخيص والسياسات في مصرف البحرين المركزي أحمد عبد العزيز البسام -بحسب ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط " الأحد 29-10-2006 أن بلاده تحتضن أكثر من ثلاثين مصرفا عالميا يقدمون خدمة إدارة الثروات للأثرياء العرب "هذا العام فقط منحنا ست رخص لبنوك عالمية كبرى لإدارة الثروات، وهو الأمر الذي يدلل على حجم الاهتمام الذي تبديه هذه البنوك العالمية لإدارة الثروات بالمنطقة والاستفادة من السيولة العالية المتركزة بالمنطقة".
وأكد أحمد البسام أن الارتفاع المتزايد في حجم السيولة وزيادة الثروات لدى المؤسسات والأفراد في السنوات الأخيرة "يقدم فرص نمو كبيرة للخدمات المصرفية الخاصة في المنطقة" .
وأضاف "أن البحرين تعد مركزاً لعدد متزايد من مؤسسات المصرفية الخاصة ومديري الثروات وذلك لوجود بيئة عمل مناسبة من حيث توفر الأنظمة والتشريعات وحرية العمل للمؤسسات المالية". ووفقا لتقرير أعدته "إيرمس أند يونغ" فإن هناك فرص هامة للاستثمار في دول الخليج وذلك مرده إلى الحجم المرتفع لثروات الأفراد والمؤسسات، ويشير التقرير إلى أن الثروات في المنطقة محصورة في مجموعة من الأفراد والعائلات التجارية، ويعزو التقرير بقاء ثروات الأغنياء العرب إلى ارتفاع أسعار النفط وهو ما يساعد في عدم هجرة هذه الأموال إلى الخارج.
ويعتبر لورنس هاويل، العضو المنتدب للمجموعة المالية الأوروبية الدولية أن الدخول إلى أسواق المنطقة "سيساعد مصرف "إي إف جي" على توسيع عمله في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد نموا كبيرا".